بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,011

نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت دوم

  1390/12/3
خلاصه: نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت دوم
ب - تشکيلات دادگاه اختصاصي خانواده: دادگاه خانواده در تهران و شهرستانها تشکيل شده است و بر حسب تعداد جمعيت مي‌تواند يک شعبه يا بيشتر داشته باشد. تعداد شعب دادگاه را رئيس قوه قضاييه معين مي‌کند. در شهرهايي که بيش از يک شعبه دارند، شعب دادگاه در يک محل متمرکز و حوزه قضايي واحدي را به نام حوزه قضايي دادگاههاي خانواده تشکيل مي‌دهند يا اينکه هر شعبه در يک نقطه شهر تشکيل مي‌شود. در تهران بالغ بر سي شعبه دادگاه خانواده تشکيل شده است که بيشتر آنها در يک محل به نام حوزه متمرکز و تعدادي در نقاط مختلف شهر مي‌باشند.

هر شعبه دادگاه مدني خاص يک قاضي دارد که رئيس دادگاه است و از بين قضات متأهل و داراي سابقه خدمت قضايي انتخاب مي‌شود. در معيت هر دادگاه خانواده، يک يا دو مشاور حقوقي زن که تحصيلات حقوقي دانشگاهي دارند و با سمت مشاور استخدام شده‌اند، خدمت مي‌کنند. در شهرهايي که بيش از يک شعبه دادگاه خانواده داشته باشد، رئيس شعبه اول، رياست اداري حوزه را بر عهده دارد و پرونده‌ها را بين شعب تقسيم و ارجاع مي‌کند.

هر شعبه دادگاه خانواده مانند دادگاههاي عمومي براي انجام امور دفتري، مدير دفتر، منشي و بايگان و براي ماشين کردن آراي دادگاهها به تعداد لازم ماشين نويس دارد که از بين کارمندان اداري دادگستري معين مي‌شوند.

ج – صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده : يکي از مشخصات دادگاه خانواده رسيدگي به دعاوي، شکايات و اختلافاتي است که در قوام و دوام خانواده‌ها مؤثر مي‌باشد. در اجراي اين هدف قانونگذار بعضي از موضوعاتي را که رسيدگي آنها سابقاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص بوده – مانند وصيت و وصايت، وقف، ثلث، حبس، توليت – رسيدگي به ساير دعاوي حقوقي با تراضي طرفين و رسيدگي به امور جزايي که با دعوي حقوقي مطروحه ارتباط مستقيم داشته باشد را در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري باقي گذارده و از صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده خارج نموده است.

نظر به اينکه دادگاه خانواده از دادگاههاي اختصاصي است و دادگاههاي اختصاصي به هيچ دعوي، شکايت و اختلافي رسيدگي نمي‌کنند (مگر آنچه قانون به آنها اجازه داده باشد) و دادگاههاي عمومي به تمام دعاوي و شکايات رسيدگي مي‌کنند (مگر آنچه که قانون از صلاحيت آنها خارج دانسته است)، بنابراين صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده منحصر به امور ذيل است:

دعوي راجع به نکاح موقت و دائم.

دعوي راجع به طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضاي مدت.

دعوي راجع به مهريه.

دعوي راجع به جهيزيه.

اجره المثل و نحله ايام زوجيت.

نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه.

حضانت و ملاقات اطفال.

دعوي راجع به نسب.

دعوي راجع به نشوز و تمکين.

نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنان.
حکم رشد.

ازدواج مجدد.

شرايط ضمن عقد.

تشخيص سن ازدواج براي دختران قبل از 13 سالگي و پسران قبل از 15 سالگي پس از اجازه ولي آنان(قانون سن ازدواج پسر و دختر مصوب 1381).

صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده براي رسيدگي به اين دعاوي و شکايات از نوع صلاحيت ذاتي است و تشخيص صلاحيت هر دادگاه با همان دادگاه است؛ بنابراين اگر قاضي دادگاه اختصاصي خانواده در مورد دعوايي که مطرح شده تشخيص دهد که صلاحيت ذاتي ندارد، رأساً و بدون ايراد و تذکر طرف دعوي، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌کند و پرونده را به مرجع صلاحيت دار ارجاع مي‌دهد. رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه و اجره المثل و نحله ايام زوجيت و شرايط عقد، سابقاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص نبوده است، ولي ماده واحده قانون دادگاه اختصاصي خانواده براي اولين بار رسيدگي به اين دعاوي را در صلاحيت دادگاه خانواده شناخته است.




نويسنده:ياوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان