بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دوازدهم

  1390/12/3
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت دوازدهم گزارش سفر به ژاپن
• نکته 63- در وقت دادرسي

روال مدت زمان محاکمات

جهت گرايش مدت زمان متوسط قضاوت دعاوي دادگاههاي مدني به پايان رسيده (محاکمات عادي مرحله اول دادگاه بخش {کل، احکام رودرروي}، محاکمات عادي مرحله اول دادگاه بدوي، دادخواست هاي کم مبلغ)

• نکته64- وضعيت آموزش حقوق و قضاوت در کشور ژاپن

1- ساختار کلي نظام آموزش رسمي در کشور ژاپن:

هسته اصلي نظام آموزش در کشور ژاپن، از ساختار عددي 4-3-3-6 پيروي مي کند.

يعني ، 6 سال ابتدايي،3 سال راهنمايي، 3 سال دبيرستان و 4 سال دانشگاه. با اين وجود در حالتهاي خاص ، ممکن است اين ساختار عددي تغيير کند.

اين موارد به شرح ذيل هستند:

الف - ممکن است دوره دبيرستان به صورت مکاتبه اي و نيمه وقت طي شود که در اين صورت، طول دوره حداقل 4 سال خواهند بود.

ب - ممکن است فردي از دوره راهنمايي مستقيما به کالج فني راه پيدا کند که در اين صورت، طول اين دوره 5 سال بوده و معمولا امکان ادامه تحصيل در دانشگاه هم وجود ندارد.

ج - دوره پيش دانشگاهي با مدت 2 يا 3 سال براي برخي رشته ها ضروري است.

د- در برخي از رشته ها، مدت تحصيل در دانشگاه از 4 به 6 سال افزايش مي يابد.

هم چنين لازم به ذکراست که حدود 30درصد از دبيرستانهاي ژاپن و 80 درصد دانشگاهها و کالجها در اين کشور، انستيتوهاي خصوصي هستند . (1)

2- نظام آموزش غيررسمي و تحصيل بزرگسالان:

آموزش در مسير اشتغال و تحصيل بزرگسالان در کشور ژاپن امري فراگير مي باشد. (2)

سازمان ها، شرکت ها و مراجع مختلف خصوصي و دولتي نسبت به آموزش کارکنان خود از طريق مؤسسات خصوصي و وابسته اقدامات گسترده اي را انجام مي دهند. روشهاي آموزش «حين شغل» و «چرخش شغلي» و « دوره هاي آموزش خارج سازمان» و برنامه هاي خودآموز و خود توسعه اي در اين کشورکاربرد فراوان دارد و معمولا واحدهاي آموزشي در سازمانها و شرکتهاي ژاپني بسيار فعال هستند. (3)

3- نظام آموزش حقوق و قضاوت در کشور ژاپن:

3-1- ترکيب نظام آموزش رسمي و حرفه اي

به طور کلي آموزش حقوقي و قضاوت در ژاپن ترکيبي از نظام رسمي آموزش (دانشگاهي) و نظام غيررسمي (سازماني و حرفه اي) مي باشد. به عبارت ديگر تمامي جمعيت حقوقي شامل قضات محاکم و دادسرا و وکلا براي احراز مشاغل حرفه اي هم نياز به گذراندن دوره هاي آموزشي خاص در دانشگاه دارند و هم بايد دوره هاي آموزش خاصي را در مراجع قضايي طي کنند. با اين توضيح که فارغ التحصيلان رشته حقوق دانشگاه ها بدون گذراندن آموزش هاي خاص حرفه اي و سازماني نمي توانند يکي از سمتهاي جمعيت حقوقي شامل قضات محاکم، دادسرا و وکلا را احراز کنند.

اين وضعيت براي کارمندان دفتري محاکم خصوصا منشيان که فعاليت عمده امور دفتري زير نظر آنها انجام مي شودنيز وجود دارد . يعني کارمندان نيز علاوه بر تحصيلات رسمي در نظام آموزشي ژاپن براي احراز سمت مربوط بايد دوره هاي آموزشي خاص را درداخل نظام آموزش حرفه اي و سازماني بگذرانند. به اين ترتيب، مي توان نتيجه گرفت که نظام آموزش حقوق و قضاوت در کشور ژاپن ترکيبي از نظام آموزش رسمي (دانشگاهي ) و حرفه اي و سازماني مي باشد. در ادامه، نسبت به هر يک از اين نظامها توضيحي ارائه مي شود.

3-2- آموزش رسمي حقوق:

در نظام رسمي آموزش حقوق، دانشجويان پس از قبولي در آزمون ورودي، به مدت چهار سال دوره آموزش رسمي حقوق را مي گذرانند. محتواي آموزشي اين دوره، عبارت از مسايل عمومي و مشترک علم حقوق مي باشد. در حال حاضر، ساليانه چهل هزار نفر به اين طريق فارغ التحصيل مي شوند، اما اين مقدار فارغ التحصيل، پاسخ گوي نياز جامعه ژاپن به خدمات حقوقي نمي باشد.

به همين جهت در برنامه اصلاحات دستگاه قضايي ژاپن که از سال 2001 شروع شده براي رفع اين مشکل، تدابيري اتخاذ شده است. با اين توضيح که برنامه اصلاحات مزبور بر پايه سه هدف اصلي تنظيم شده است. يکي از اين اهداف عبارت است از «تحول در جامعه حقوقي ». اين هدف، به معناي افزايش کمي و کيفي فارغ التحصيلان حقوق مي باشد.

براي تحقق هدف مزبور ، تنها در سال 2004، تعداد 68 دانشکده مبادرت به ايجاد رشته حقوق کرده اند و در هردانشکده ، بين 50 تا 300 دانشجو پذيرفته شده است . فارغ التحصيلان اين دانشکده ها نيز در سال هاي آينده به جمع چهل هزار فارغ التحصيل رشته حقوق که ساليانه از دانشکده هاي موجود ژاپن فارغ التحصيل مي شوند ، اضافه خواهند شد.

در اين خصوص، ذکر دو نکته ضروري است . اول اين که بخش عمده اين دانشکده ها وابسته به بخش خصوصي بوده و فارغ التحصيلان مربوطه نيز شخصا هزينه هاي آموزشي را پرداخت مي کنند و دوم اين که بخش عمده اي از اين فارغ التحصيلان، جذب موسسات خصوصي شده و از طريق مشاوره حقوقي در شرکت ها و موسسات خصوصي، زمينه بروز منازعه و اختلاف را کاهش مي دهند. همچنين در خصوص وجود تقاضاي خدمات مشاوره حقوقي، لازم است توجه کنيم که حجم توليد ناخالص داخلي کشور ژاپن، سهم بالايي از اقتصاد جهاني را خود اختصاص داده و علاوه بر آن جمعيت حقيقي 126ميليون نفري ژاپن به علاوه جمعيت حقوقي بسيار بالاي اين کشور ، مؤلفه هاي تأثيرگذار بر وجود تقاضا براي خدمات مشاوره حقوقي بوده و از اين جهت ، قابل مقايسه با کشور ما نمي باشد. به هر حال ، فارغ التحصيلان آموزش رسمي حقوق براي ورود به بازار کار ،يکي ازسه راه ذيل را پيش رو دارند:

3-2- الف - شرکت در آزمون ورود به جمعيت حقوقي (قاضي دادگاه، دادسرا يا وکيل):

اين آزمون، زير نظر مرکز آموزش وابسته به قوه قضائيه ژاپن برگزار مي شود. کيفيت آزمون بسيار سخت توصيف مي شود، به گونه اي که پذيرفته شدگان اين آزمون، به کمتر از 5/2 درصد کل شرکت کنندگان مي رسد. ضمن اين که سقف تعداد پذيرفته شدگان در اين آزمون در سال 1990 تعداد 1000نفر بوده اند و الان پس از گذشت پانزده سال، تنها به 1500 نفر رسيده است و طبق برنامه ريزي انجام شده در سال 2010 حداکثر به 3000 نفر خواهد رسيد. بايد به خاطرداشت که پذيرفته شدگان در اين آزمون، پس از طي دوره هاي آموزش عملي و کارآموزي و... براي يکي از مشاغل قضاوت دادگاه يا دادسرا و يا وکالت با هم رقابت مي کنند و در نهايت، تعداد بسيار اندکي جذب مشاغل قضايي محض مي شوند .

3-2- ب- شرکت در آزمون استخدامي کارمندان دفتري محاکم:

اين آزمون، براي جذب فارغ التحصيلان حقوق در مشاغل دفتري، به ويژه شغل منشي دادگاه که اهميت بالايي در بين مشاغل اداري دارد، برگزار مي شود. پذيرفته شدگان در آن آزمون، پس از طي دوره کارآموزي ، جذب مشاغل اداري مربوط خواهند شد .

3-2-ج- شرکت در آزمون هاي استخدامي ساير مراجع :

اين آزمون توسط مؤسسات خصوصي، شرکت ها و مراجعي که نياز به مشاور حقوقي دارند برگزار مي شود. قواعد و مقررات اين آزمونها بر حسب نياز مراجع استخدام کننده تعيين مي شوند. بخش اعظم فارغ التحصيلان حقوق در اين بخش جذب کار مي شوند.استراتژي قوه قضائيه مبني بر(حل منازعه درخارج دادگاه) به صورت خودکار توسط اين افراد محقق مي شود. به اين ترتيب که وقتي مشاوران حقوقي در کنار مديران شرکتها و مؤسسات فعال اقتصادي حضور دارند، تدابيري اتخاذ ميکنند که اولا، زمينه بروز منازعه محدود مي شود و ثانيا، در صورت بروز منازعه از طريق نهاد داوري به حل اختلاف مي پردازند. در نتيجه، حجم بسياري از منازعات در خارج از دادگاه کاهش مي يابد.

3-3- آموزش حرفه اي حقوق و قضاوت:

براي تأمين آموزشهاي علمي، کاربردي و حرفه اي حقوق و قضاوت در کشور ژاپن، ساز و کارهاي گسترده اي ديده شده است. اين برنامه ها، مجموعا نظام آموزش حرفه اي و سازماني يا نظام آموزش غيررسمي حقوق را تشکيل مي دهد. از اين جهت به اين برنامه ها، آموزش غيررسمي حقوق گفته مي شود که در خارج از نظام آموزش رسمي کشور طراحي و ارائه مي شود و همچنين ، مقاطع تحصيلي شناخته شده نظير مقطع دکتري با اين آموزشها محقق نمي شود .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان