بسم الله
 
EN

بازدیدها: 972

تفسير قرارداد-قسمت اول

  1390/12/3
خلاصه: تفسير قرارداد-قسمت اول معاونت آموزش دادگستري استان تهران با تشکيل دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتيد برجسته حقوق تاکنون سمينارهاي علمي مختلفي برگزار کرده است. يکي از اين سمينارها با حضور دکتر کاتوزيان در اين معاونت برگزار شد که متن مباحث مطرح شده در چند قسمت و تحت عنوان تفسير قرارداد آورده شده است.
از ديدگاه ترافعي، قرارداد مجموعه اي از شرايط است که دو طرف آن به هنگام تراضي در مقام صلح و آشتي هستند، ولي در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل مي کنند. به هنگام اجراي قرارداد، هر يک از دو طرف قرارداد ادعا مي کند که مقصود مشترک به سود او بوده است و در واقع آن را، به سود خود تعبير مي کند. بعضي نيز ادعا مي کنند که در مقام اجراي قرارداد به آنها ظلم شده است و دادگاه بايد جلوي ظلم را بگيرد. اين وصف حال خود آنها است. اما وکلاي آنها سعي مي کنند که سخنان موکل را با سرپوش قانوني آرايش بدهند که در غالب موارد هم موفق مي شوند. کمتر سخني است که انسان نتواند به آن شکل منطقي بدهد.

به گفته هومز هر قاضي معروف آمريکايي:«شما هيچ کلامي را نمي يابيد که نشود به آن لباس منطقي پوشاند. هر کلام و عبارت و ادعايي منطقي به همراه دارد و در هيچ قراردادي نيست که نشود شروط ضمني متعددي بر آن افزود. ادعاي يک طرف اين است که بناي ما اين بوده يا مقصود ما چنين بوده است. ديگري منکر مي شود و نزاع در مي گيرد. مشهور است که قاضي جاهلي است بين دو عالم، ولي من مي گويم قاضي جاهلي است که بر آن دو جاهل اضافه مي شود، چون دو طرف عقد هم نمي دانند که در واقع قرارداد چه بوده و چه سندي را امضاء کرده اند به ويژه، در قراردادهاي نمونه اي که کارشناسان تهيه مي کنند اين ابهام بيشتر به چشم مي خورد . جمعي از حقوقدان قراردادها را طوري مي نويسند که قابل تعبير و تفسير باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بکنند؛ متني که به ظاهر عقيده ي مخالفي را برنمي انگيزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود چنين پيماني بيگمان در مقام اجرا باعث اشکال هاي فراوان مي شود. بسياري از همين قراردادهاي نمونه که دولت ايران با خارجيان بسته است همين اشکالات را پيدا کرده است براي نشان دادن نمايي از اهميت تفسير به بعضي از دعاوي اين موضوع مي پردازيم:

يکي از قراردادهاي نمونه، آنها را که من در جريان اختلاف دو طرف بودم راجع به ساختن سد دز بود: قرارداد با شرکتي به اسم ايمپرجيلو بسته شده بود تا سد را به گونه اي بسازند که آب تا مقدار معيني بالا بيايد و بتواند تهران و اطراف آن را آبياري کند. ولي سد که ساخته شد،ايرانيان متوجه شدند که سد به آن اندازه آب نمي گيرد. در نتيجه ، براي گرفتن خسارت در مراجع بين المللي طرح دعوا کردند و چندي بعد متوجه شدند که از روستاهاي اطراف آب از زمين بيرون مي زند.کارشناسان تشخيص دادند که آب از سد نفوذ مي کند و آب را در خودش نگه نمي دارد. مدتها اين جريان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به اين ادعا رسيدگي مي کردند و بالاخره هم دولت ايران را در آن زمينه محکوم کردند . دولت ايران مي خواست بر کارشناس مشاور که داور و راهنما بوده است تا کارهاي مقاطعه کار درست انجام پذيرد، دعواي جديدي طرح کند و خسارت بگيرد.

بعضي از اين دعاوي مهم را من به صورت قرائت و تمرين درکتابهاي خودم مي آورم تا دانشجويان بدانند، نظريه هاي حقوقي که در کتابها گفته مي شود با وقايع خارجي چه اندازه متفاوت است و راه حل هاي نظري وقتي شکل خارجي به خود مي گيرد چه صورتي پيدا مي کند و چه اشکالاتي به وجود مي آيد. خوب، به دليل سابقه قضايي و اينکه مثل خود شما با دشواريهاي کار قضايي روبرو بوده ام، در عين حال که به نظريه ها مي پردازم به مرحله عمل هم فکر مي کنم و هميشه يکي از آرزوهايم اين بوده که پلي ميان کاخ و مدرسه ايجاد شود و ما که فرصت و وسايل بيشتري براي تحقيق داريم بتوانيم داده هاي جديد را از همه جاي دنيا بگيريم و اين داده ها را به طرف قوه قضائيه سرازير کنيم در هر صورت در قراردادهاي نمونه اين اشکال هست.

بعد از قراردادهاي نمونه، مي رسيم به قراردادهايي که با سند عادي مي نويسند اسنادي که در آن اشخاص غيرمتخصص عباراتي مي نويسند که هم براي طرفين قرارداد نامفهوم است و هم براي قاضي، گاه اين کاغذ نويسها لايحه اي مي نويسند که، اصلا قاضي نمي داند با اين لايحه دعوي را انکار مي کند؟ يا تأئيد مي کند؟ آيا ادعاي جعل مي کند يا اصلا سند را قبول دارد يا ندارد؟ اسناد عادي هم همين حالت را دارند. اسنادي را که دوطرف مي نويسند، مخصوصا در شهرستانها و روستاها، هر چه آدم مي خواند نمي فهمد که مقصودشان چيست و يکي از بزرگترين اشکالات کنوني قوه قضائيه و دادگاههاي ما درباره قولنامه ها است. در قولنامه ها عباراتي مي نويسند که مفهومش هنوز براي قوه قضائيه روشن نيست و بسياري از اوقات دادگاهها را تعبير و تفسير همين اسناد و شروطي که در قولنامه ها مي نويسند گرفتار کرده است.

بطوريکه يکي از پيشنهادات مفيد اين بود که قولنامه ها سرو صورتي بگيرد و فرم خاصي تهيه شود که هر کس بخواهد قولنامه تنظيم کند در آن فرم باشد. ولي ، من با اصل شياع استفاده از قولنامه به جاي سند رسمي مخالفم و اعتقاد ندارم که با قولنامه مي شود ملک را فروخت. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسي را مالک مي شناسد که ملک يا در دفتر املاک به نامش ثبت شده يا به وسيله سند رسمي به او منتقل شده است. اين رويه نادرست که قوه قضائيه قولنامه ها را به عنوان سند معامله مي پذيرد و با هزار مشکل روبروست: اجرت المثل مورد انتقال را قاضي نمي تواند به سود خريدار حکم بدهد، حکم به ملکيت گذشته اش نمي تواند بدهد. با همان سند قولنامه مي خواهد برود پروانه ساختمان را بگيرد به او نمي دهند وانگهي، پذيرش انتقال ملک با سند عادي باشند معنايش اين است که تمام مقرراتي که دولت براي انتقال املاک دولت وضع کرده است، اعم از رعايت قواعد کشاورزي، زمينهاي شهري، ماليات، عوارض، بيهوده است و مردم مي توانند همه اينها را هم زير پا بگذارند کنترل دولت نسبت به سرزمين خودش از بين برود، به بهانه اينکه ايجاب و قبول معامله گفته شده است درست است در فقه ايجاب و قبول باعث نقل و انتقال مي شود ولي اين ايجاب و قبول که در اين قولنامه ها هست معنايش تعهدي است که بايد بروند در محضر منتقل کنند و گاه خودشان هم در قولنامه مي نويسند من سؤالم اين است که اگر همين ايجاب و قبول که در قولنامه است باعث نقل و انتقال مي شود سپس به چه مناسبت تعهد مي کنند که بايد در محضر آن را ثبت کنند؟ تفصيل بحث را به محل خود وا مي گذاريم.

3-يادآور مي شويم که يکي از دشواريهاي تفسير قرارداد مربوط به تحليل شرايطي است که در آن مي شود: به عنوان مثال، بيعانه معين مي کنند، بدين مضمون که خريدار مقداري بيعانه مي دهد و شرط مي کند که اگر ظرف 6 ماه حاضر براي امضاي سند نشود حقي بر آن ندارد. فروشنده نيز اگر تخلف کند، بايد معادل مبلغ قولنامه راهم روي آن بگذارد و به طرف برگرداند.

درباره تعبير همين شرط شما ببينيد چقدر نيرو صرف شده است؟ عده اي اعتقاد دارند که شرط به اين معنا است که هر طرف حق فسخ دارد يعني مي تواند دو برابر بيعانه را بدهد و آن را فسخ کند.عده اي هم اعتقاد دارند که، وجود چنين وجه التزامي به معني دادن خسارت عدم انجام تعهد؛ يا تأکيد به اين التزام است ؛ تعهدي که اگر بجا نياوري چنين خسارتي مي شود از تو گرفت بنابراين، اختيار با طرف مدعي است که حق دارد يا خسارت را بگيرد يا الزام معامله را بخواهد و وجود بيعانه يا تعيين خسارت دليل بر اين نيست که حق فسخ براي طرف به وجود بيايد... و مانندهاي آن.

در اين نوع مسائل، من نمي خواهم راه حل همه را بگويم؛ يکي دو مورد را برايتان توضيح مي دهم. از قراردادها مي گذريم و مي رسيم به قراردادهاي تجاري: در قراردادهاي تجاري گاه طرفين عبارتي به هم گفته اند يا تلگرافي رد و بدل کرده اند يا با فاکس و تلکس پيامي به هم داده اندکه تعبير مقصود واقعي از آن دادگاه را دچار اشکال مي کند که اولا قرارداد انجام شده يا نه ؟ ثانيا اين قرارداد چه معني مي دهد؟ چه گونه بايستي قرارداد را تکميل کرد. تا اختلافاتي که بوجود آمده حل شود؟ به ياد دارم وقتي يک سلسله مکاتباتي انجام شده بود با يکي از خلبانهاي شرکت بوئينگ در انگلستان براي شرکت ملي هواپيمايي ايران، بعد آن خلبان را استخدام نکرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح دعوا کرد و يک رقم نجومي خسارت مي خواست به عنوان اينکه شما قرارداد استخدام را با من بسته ايد، ولي مرا به کار نگمارديد و قبول نکرديد؛ در نتيجه از کار سابقم بيکار شدم، از شغلم استعفا دادم و غيره . اين خسارتها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم فرستاده بود به شرکت هواپيمايي ايران که پاسخ آن داده شود.

در اين جا مراجعه کردند به من که راجع به حقوق ايران فتوا بگيرند، چرا که قرارداد تابع قانون ايران تلقي شده بود . نخستين اختلاف در اين بود که آيا چنين قراردادي واقع شده است يا نه؟ نامه هاي مختلف و بي سر و ته مبادله شده بود بين شرکت ملي هواپيمايي و آن خلبان و اختلاف در اين بود که اصلا قراردادي واقع شده است يا نه ؟ حالا کاري نداريم که نتيجه اش چه شد: بطور اجمال براي اينکه کنجکاويتان ارضا شود برايتان عرض مي کنم. نظري که من به سود ايران دادم در دادگاه انگلستان هم پذيرفته شد و خلبان محکوم شد که وارد آن نمي خواهم بشوم. خواستم به شما بگويم که در قراردادهاي تجاري و بخصوص با دلايل الکترونيکي اختلافها شديدتر هم شده است : فاکس مي زنند و معلوم نيست که اين فاکس از کجا آمده؟ آيا فاکس دليل است يا نه؟ امضايي وجود ندارد، امضايي که پاي فاکس مي کنند چه اعتباري دارد؟ که مسائل آن مشهور شده به حقوق تجارت الکترونيکي. اين اصطلاح هم اصطلاح درستي نيست. تجارت، تجارت است در واقع اثبات از راه الکترونيکي است يعني در مقام ثبوت تجارت الکترونيکي با تجارت غير الکترونيکي ماهيتا تفاوتي ندارد فقط از نظر اثبات است که آيا وسايل الکترونيکي وسايل اثباتي هستند که در دادگاهها قابل قبول باشند يا نه؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان