بسم الله
 
EN

بازدیدها: 812

قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت دوم

  1390/12/2
خلاصه: قانون گذرنامه‌ مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدي‌-قسمت دوم
ماده 14 فصل چهارم ـ گذرنامه عادي‌
ماده 14 ـ صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني کل کشور و در خارج از ايران با مأمورين‌کنسولي کشور جمهوري اسلامي ايران يا مأموران سياسي عهده‌دار امور کنسولي خواهد بود.مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين‌قانون تعيين خواهد شد.

ماده 15 محصليني که براي تحصيل عازم خارج از کشور مي‌باشند با رعايت قانون وظيفه عمومي‌در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرف وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات‌دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني کشور معرفي مي‌شوند. شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر مي‌گردد و از پرداخت کليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف‌مي‌باشند. اين معافيت شامل محصليني که گذرنامه تحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل‌خواهد شد نيز مي‌باشد محصليني که گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل مي‌شود ازمقررات معافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند کرد.

ماده 16 به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از کشور داده نمي‌شود:
1 ـ کساني که به موجب اعلام کتبي مقامات قضايي حق خروج از کشور را ندارند.
2 ـ کساني که در خارج از ايران به سبب تکدي و يا ولگردي و يا ارتکاب سرقت و کلاهبرداري و يا به‌هر عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند.
3 ـ کساني که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري‌اسلامي ايران باشد.
تبصره 1 ـ رسيدگي و تشخيص افراد مذکور در بند 2 اين ماده به عهده کميسيوني مرکب ازنمايندگان‌: 1 ـ وزارت امور خارجه‌.
2 ـ وزارت دادگستري‌.
3 ـ وزارت کشور.
4 ـ شهرباني جمهوري اسلامي ايران‌.
5 ـ وزارت اطلاعات
که به دعوت وزارت کشور تشکيل خواهد شد، مي‌باشد.
تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده‌، ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره وبندهاي آن و همچنين لايحة قانوني اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 4/12/1358 شوراي‌انقلاب نسخ مي‌شود.

ماده 17 دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري وثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي که در آيين‌نامه تعيين مي‌شودجلوگيري نمايد.

ماده 18 براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:
1 ـ اشخاصي که کمتر از هجده سال تمام دارند و کساني که تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند بااجازه کتبي ولي يا قيم آنان‌.
الف ـ بيماران با معرفي شوراي عالي پزشکي‌.
ب ـ افرادي که يکي از والدين يا قيم قانوني آنها مقيم خارج از کشور باشد.
ج ـ همسر و فرزندان کارکنان دولت جمهوري اسلامي ايران با تأييد بالاترين مقام وزارتخانه‌، نهاد ياسازمان دولتي‌.
د ـ گروههاي کارآموزي و يا گردش علمي و يا شرکت در سمينارها و مسابقات علمي و فرهنگي وتيمهاي ورزشي با معرفي بالاترين مقام ارگان و نهاد مربوطه‌.
ه ـ جانبازان و مجروحين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با معرفي بالاترين مقام نهاد مربوطه درمرکز يا امضاي مجاز معرفي شده توسط مقام مذکور براي معالجه‌.
و ـ همسر و فرزندان کساني که براي فرصتهاي مطالعاتي بيش از شش ماه اعزام شده يا مي‌شوند و نيزهمسر و فرزندان دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي‌.
ز ـ کساني که با پروانه گذر زيارتي عازم مسافرت خارج از کشور مي‌باشند.
تبصره 1 ـ افراد مزبور به جز موارد فوق الذکر در مواقع اضطراري با تشخيص کميسيوني مرکب ازنمايندگان وزارت‌خانه‌هاي کشور، اطلاعات‌، امور خارجه و شهرباني و نماينده دادستاني کل کشورکه به دعوت وزارت کشور و در محل اين وزارت‌خانه تشکيل مي‌گردد، مجاز به خروج انفرادي‌خواهند بود. متقاضيان اين تبصره مکلفند مدارک مربوط را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به‌کميسيون مزبور ارسال گردد.
تبصره 2 ـ صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور براي افراد کمتر از هيجده سال که والدين آنهافوت شده يا به حکم دادگاه محجور تشخيص داده شوند و به اتفاق قيم يا سرپرست قانوني خودقصد خروج از کشور را دارند، بلامانع مي‌باشد.
تبصره 3 ـ صدور، تمديد، تفکيک و تجديد گذرنامه براي افراد کمتر از هيجده سال به وسيله‌نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور به جز در موارد استثناء در بندهاي اين قانون‌ممنوع مي‌باشد.
تبصره 4 ـ افرادي که ولي آنها فوت شده و طبق حکم دادگاه به حد رشد رسيده و يا به ولي يا قيم‌دسترسي ندارند و داراي شرايط فوق الذکر باشند مي‌توانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل‌درخواست گذرنامه‌، گذرنامه و اجازه خروج دريافت دارند.
2 ـ مشمولين وظيفه عمومي با اجازه کتبي اداره وظيفه عمومي‌.
3 ـ زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافي است‌. زناني که با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني که‌شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.

ماده 19 در صورتي که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا کساني که به موجب‌ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه‌جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان