بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,389

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت ششم

  1390/12/2
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت ششم
هيچ کدام از اين خصيصه ها به عنوان رکن لايتغير در تجارت بين الملل محسوب نمي شوند، بلکه با جمع بندي آن شمائي از آنچه تجارت بين الملل ناميده مي شود را به دست مي دهند، هر چند نتوان با جمع آنها تعريف جامع و مانعي ارائه داد. پس از روشن شدن مفهوم تجارت متقابلف به بررسي انواعي از آن مي پردازيم :

الف) معاملات تهاتري (Barter Contracts) :
برخي عنوان کرده اند يک معامله تهاتري آن است که به موجب آن بدون استفاده از ارز خارجي يک مبادله دو طرفه انجام مي پذيرد. اين روش به عنوان قديمي ترين و ساده ترين روش تجارت متقابل به شمار مي ايد. بخش عمده اي از اين نوع معاملات بين اتحاد جماهير شوروي و اوپک وساير کشورهاي نفت خيز در مورد نفت خام صورت مي-گرفت. انگيزه و هدف از انعقاد اين گونه قرارداد معمولاً اين است که يکي يا هر دو طرف قرارداد داراي يک ارز غيرقابل تبديل و يا کمبود ارز کافي براي پرداخت در قبال محصولات مي باشند.بنابراين، اين گونه معاملات بيشتر در بين کشورهاي ضعيف و يا کمتر توسعه يافته رواج داشت مانند کشورهاي اروپاي شرقي و کشورهاي جهان سوم. برخي ديگر نيز گفته اند که اگر قراردادناظر به مبادله کالا با کالا يا کالا با خدمات باشد از نظر حقوقي يک معامله تهاتري به شمار مي ايد نه قرارداد فروش.
نکته اي که در اينجا شايان ذکر است اينکه برخي از استادان اصطلاح «مبادله تهاتري» را در فارسي در مقابل واژه انگليسي (Counter Trade Contracts) که حقوقدانان آن را به «تجارت متقابل» ترجمه نموده اند، قرار داده اند. ايشان قراردادهاي تهاتري موضوع اين بند را که (Barter Contracts) مي باشد، به واژه «معاوضه»برگردانده و گفته اند کاربرد متداول اين معامله در جايي است که خريدار در مقابل ماشين الات و يا کالاهاي صنعتي ساخته شده، محصولات کشاورزي يا مواد اوليه تحويل مي دهد.اما به نظر مي رسد که واژه معاوضه براي اين گونه قراردادها مناسب نباشد، چرا که ممکن است با قرارداد معاوضه قانون مدني اشتباه گرفته شود و در مورد واژه مبادله تهاتري که اين حقوقدانان در مقابل واژه (Counter Trade Contracts) به کار برده اند، برخي ديگر از حقوقدانان گفته اند که اصطلاح تهاتر (Barter) با ماهيت حقوقي توافق هاي طرفين درباره تمام انواع تجارت متقابل سازگاري ندارد. گاهي «قراردادهاي تهاتري» به عنوان يک نقرارداد جبراني» ناميده شده اند، زيرا تحويل کالا توسط يکي از طرفين، جبران تحويل کالاها از سوي طرف ديگر است. اگر يکي از طرفين در تحويل موضوع تعهدش مطابق با قرارداد کوتاهي کند، اين امر مي تواند دليلي براي عدم اجراي تعهد از سوي طرف ديگر شود. حقوقدانان معمولاً قراردادهاي تهاتري را به قرارداد تهاتري واقعي (ساده)و تهاتري بهادار تقسيم مي کنند که براي پيشگيري از اطاله کلام از شرح آنها خودداري مي شود.
ب)قراردادهاي خريد متقابل (Counter Purchase Contracts) :
در خريد متقابل فروشنده و خريدار يک معامله اوليه، توافق مي نمايند که فروشنده متعاقباً محصولاتي را از خريدار (يا شخص ثالثي در کشور خريدار) خريداري نمايد (يا وسيله انجام خريد به وسيله شخص ثالث شودد) در اين هر دو جريان محصولات ـ يعني محصولات فروخته شده تحت معاملهع اوليه از يک سو و محصولات فروخته شده تحت(قرارداد) خريد متقابل از سوي ديگر ـ به پول پرداخت مي شود و ارزش محصولات خريداري شده تحت قرارداد خريد متقابل مي تواند کمترف مساوي يا بيشتر از ارزش محصولات فروخته شده در معامله اوليه باشد.
قراردادهاي خريد متقابل به موجب دو قرارداد جداگانه که با يک پروتکل به يکديگر مربوط مي شوند، انجام مي شود. قرارداد نخست مانند قراردادهاي نقدي بين المللي است و چندان تفاوتي با آن ندارد، اما قرارداد دوم کمي وسيع تر و پيچيده تر است. اگرچه قرارداد دوم در واقع خريد کالاهاي مشخصي با قيمت معيني مي باشد، اما معمولاً به جاي اسامي کالا، ليستي از کالاهاي صادراتي و قابل ارائه و به جاي قيمت ثابت و معين، فرمول و معيار قيمت گذاري را مشخص مي کنند. در تجارت بين شرق و غرب عموماً کارگزار سفارشات متقابل، سازمان هاي تجارت خارجي مي-باشند. در بسياري موارد نيز اتفاق مي افتد که کالا از سازمان تجاري ديگري در همان کشور به صورت متقابل خريد مي شود.
در قرارداد «خريد متقابل» نيازي نيست کالايي که بر طبق معامله دومي (خريد متقابل) به فروش مي رسد با کالايي که در معامله اوليه به فروش رسيده است، ارتباطي داشته باشد، اما در معامله بيع متقابل فروشنده ماشين الات و تجهيزات و تکنولوژي تعهد مي کند که از خريدار محصولاتي را که به وسيله اين ابزار توليد شده است، خريداري نمايد. پيش از اين گفته شد که قراردادهاي خريد متقابل از دو قرارداد جداگانه تشکيل مي شود که قرارداد سومي يا پروتکلي اين دو قرارداد را به هم ربط مي دهد.در زير مهم ترين ويژگي هاي خاص اين پروتکل يا قرارداد سوم را بررسي مي نماييم :
1.معمولاً درصدي از کل قيمت قرارداد فروش، موضوع معامله ي خريد متقابل قرار مي گيرد که اين رقم اصولاً معادل کل مبلغ قرارداد منهاي پيش پرداخت است.
2.هرگاه طرفين راجع به نوع کالايي که قرار است موضوع خريد متقابل باشد در موقع امضاي قرارداد اولي نتوانند به توافق برسند، مي توان ليستي از کالاها را به عنوان موضوع قرارداد خريد متقابل درنظر گرفت. در اينجا درصدي از انواع موضوع خريد متقابل مورد تعهد قرار مي گيرد و خريداراصلي اختيار دارد که کاهش تحويل يک نوع کالا را از محل تحويل کالاي ديگر جبران کند. در اين قرارداد معمولاً فروشنده درخواست مي کند که شرط مشتري ممتاز در قرارداد خريد متقابل درج شود که در واقع خريدار اصلي ناگزير خواهد شد کالاهاي تهاتري را به ارزان ترين قيمت ممکن به فروشنده اصلي واگذار کند.
3.ارزش، طرفين بايد در قرارداد خريد متقابل در مورد ارزي که بهاي محصولات خريد متقابل بر اساس آن اعلام و پرداخت خواهد شد به توافق برسند. اگر ارزي که بهاي محصولات بر اساس آن پرداخت مي شود غير از ارزي باشد که محصولات بر اساس آن قيمت گذاري شده استف طرفين بايد در مورد روشي هم که بر اساس آن ارز مورد استفاده در قيمت گذاري به ارز مورد استفاده جهت پرداخت تبديل شود، توافق کنند.
4.در قرارداد خريد متقابل نبايد به طرف خارجي اجازه داده شود که کالاي خريداري شده را در بازارهاي سنتي کشور عرضه کند. به عنوان مثال بازار سنتي خاويار ايران در اروپاستف بنابراين به مصلحت است که در قرارداد خريد متقابل خاويار، بازار اروپاي غربي استثناء شود.





نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان