بسم الله
 
EN

بازدیدها: 843

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت اول

  1390/12/2
خلاصه: بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت اول عدالت کيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در کارآمدي اقدامات کشورها و نهادهاي دست‌اندرکار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذکر است که استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي کميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاکم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه

امروزه پديده تروريسم به يکي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلکه از کشورهاي کوچک کمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتکاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشکال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.

اين مقاله در پي آن است که روشن نمايد قانون ضدتروريسم 2001 انگليس که مدت اعتبار آن تا 10 نوامبر 2006 مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد که چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يک‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.

در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.

در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير کشور و گروههاي تروريستي که مشمول صدور تاييديه از جانب وزير کشور هستند مي‌پردازيم.

در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌کنيم و مشخص مي‌نماييم که قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.

در مبحث پنجم کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را که به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير کشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.

در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.

مبحث اول

تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم

بند اول ـ طرح موضوع
بعد از 11 سپتامبر 2001 پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل 4 اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينکه حکم محکوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (1)30 اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 4 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تنظيم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
دلايلي را که دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد:

1ـ دليل حقوقي: يکي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به کشور ملي‌شان امکان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت» مي‌باشد.« اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است که به‌موجب آن يک دولت عضو کنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌که آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد که امکان دارد در کشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي کنوانسيون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نمايد. البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده 3 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.

همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده 1 و بند (2) ماده 33 کنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان 1951نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.

در بخش 23 قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امکان انتقال مظنونين به کشور ملي‌شان يا هر کشور ديگري که متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان