بسم الله
 
EN

بازدیدها: 889

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت دوم

  1390/12/1
خلاصه: شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت دوم
بررسي مراحل مختلف اجراي قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتي
اول-انتشار آگهي
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان ونشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار محل يا نزديک به محل و الصاق آگهي در اماکن و مابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت يکسال در خواست خود را به ضميمه رو نوشت مصدق مدارک تسليم اداره ثبت محل وقوع ملک نمايند . اين مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبتي که فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاريخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال ديگر تمديد گرديد.
دوم - تسليم تقاضا
متقاضي يا قائم مقام قانوني وي بايد تقاضانامه را تکميل نموده و همراه با ساير مدارک و مستندات در فرجه قانوني جديد(دو سال) به اداره ثبت محل تسليم نمايد.
متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و ساير مکاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آيين نامه)
هرگاه اولياي صغار شهدا از تسليم تقاضا امتناع نمايند نماينده ولايت فقيه دربنياد شهيد انقلاب اسلامي مي تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضاي مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري و قمي صغار اقدام به انجام تمهيدات لازم وثبت نمايد(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و از طريق ادارات کل ثبت استانها در اختيار واحدهاي ثبتي قرار مي گيرد تا مجاناً به متقاضيان تسليم گردد.(ماده 3آيين نامه)
نسبت به درخواستهايي که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسليم شده و منتهاي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهايي که قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالک راي منفي صادر گرديده است متقاضي مايل به طرح مجدد در خواست باشد بايد نسبت به تقديم تقاضاي مجدد بر طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کليه درخواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره 0 دفتر انديکاتور) ثبت ميگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر ديگري که به اين منظور تهيه شده ثبت نموده و يکي از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمايند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاريخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر انديکاتور ذيل تقاضانامه قيد و سپس تقاضانامه ها را به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمايند. ( ماد 6 آيين نامه)
متصدي دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضي رسيد بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آيين نامه تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت در دفتر اوقات نيز ثبت مي شود ثبت در دفتر تعيين اوقات آن هم به ترتيب شماره و تاريخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسيدگي به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسيدگي قرار گيرد..
علي رغم اين قاعده کلي در قانون و آيين نامه مستثنياتي پيش بيني شده که بعداً ذکر خواهد شد.
پنجم-ثبت توافق
به منظور ثبت توافق متقاضي و مالک ( طرفين هر پرونده) دفتري تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهيه و در اختيار واحدهاي ثبتي قرار مي گيرد( ماده 3 آيين نامه) تا در صورت مراجعه متقاضي و مالک يا مالکين به منظور اعلام توافق رئيس ثبت پس از احراز هويت طرفين و احراز مالکيت مالک يا مالکين توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضاي طرفين برساند. امضاي ذيل دفاتر ثبت توافق بايد با حضوررئيس يا مسوول ثبت باشد.
علاوه برآن رئيس يا قائم مقام وي مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدي را خواهد داد.






شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت اول


خلاصه:
شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت اول
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالکيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب کرد پس از اندک زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير که تاکنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاک کشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تکميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، کاستن از اختلافات ملکي وافزودن بر اعتبار اسناد مالکيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها که موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان کالايي گران قيمتو کمياب بود باعث توجه خاص عده اي فرصب طلب به مسأله زمين و تصرف بخشي عمده اي از اراضي مستعد جهت احداث واحدهاي مسکوني در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز اين دو عامل متضاد از يک طرف ووجود قوانين دست و پاگير که هر کي به نحوي نقل و انتقالات اراضي را ممنوع مي ساخت از طرفديگرباعث ظهور مسائل جديد و ايجاد نابساماني بسياردر امور ثبتي و حقوقي و مراجعات فراوان متصرفين صاحبان اعياني و مالکين عرصه به مراجع قضايي و مطرح شدن دعاوين متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ريختن نظم معاملات و امور جاري دفاتر اسناد رسمي مي گرديد:به نحوي که راه حلهاي قانوني موجود به لحاظ محدوديت دايره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوي نياز هيا مورد اشاره نبود وپيش بيني راه حلهاي جديد و باز نگري جدي در ضوابط موجود را اقتضا مي کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه اي در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقي به مجموعه قانوني ثبت 1311 اضافه گرديد و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گرديد: اما ديري نپاييد که به دليل تحولات مهم اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و تغييرات اساسي در بافت شهري و روستايي کشور باز هم نارسايي اين مقررات آشکار شد . در نتيجه روند اصلاح و ترميم مقررات حاکم به همين جا متوقف نشد زيرا استفاده از مزاياي قانون محدود به چند منطقه معين ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره ميليونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همين جهت روز به روز لزوم تجديد نظر در قوانين بيشتر احساس مي شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره اي انداخت. در نتيجه سالهاي 1375 و 1370 مقررات ديگري يه ترتيب تحت عناوين قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصويب رسيد و تا حدودي مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخير التصويب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علي رغم آيين نامه اجرايي مفصلي که طي 42 ماده در تاريخ 21/2/70 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و به بيان روش اجراي مقررات قانون پرداخت و معذلک بسياري از احکام و يا موضوعات مندرج در متن قانون يا آيين نامه نياز هب تجزيه و تحليل داشت.بدين لحاظ براي حل مشکلاتي که درباره اين قانون از حيث رسيدگي به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نويسندگان اين مقاله کوشيده اند تا با استفاده از تجربيات ذيقيمت کارشناسان حقوقي و ثبتي و قضات دادگستري که سالهاي متمادي در هيأتهاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع قوانين ثبت فعال بوده و همچنين با اتکا بر آراي مهم ديوان کشور و اداره حقوقي دادگستري و نظريات حقوقدانان برجسته قانون وآيين نامه آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و گوشه هاي تاريک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و براي مجريان محترم اين مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمايند.
اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقي و ثبتي تهيه کنندگان اين مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.
هدف از تصويب قانون.
با مقايسه اين قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهاي 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصويب قانون مزبور عمدتاً موارد زير مي باشد.
1 - تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ 1/1/70 بر روي زمينهايي ايجاد نموده اند که به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است.
2 - تعيين وضع ثبتي املاک زير:
الف - اراضي کشاورزي:
ب - نسقهاي زراعيي؛
ج - باغات اعم از شهري و غير شهري؛:
د - اراضي خارجي از محدود شهر و حريم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاريخ 1/1/70 خريداري نموده اند.
ثانياً : مورد بهره برداري متصرفين باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در اين است که در بند 1 ملاک ايجاد اعياني قبل از 1/1/70 مي باشد و تارخي معامله اصولاً مورد نظر نيست. هدف اين بوده است که وضعيت ثبتي اعيان املاکي که تا تاريخ 1/1/70 ايجاد شده و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است روشن گردد. در حالي که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاريخ 1/1/70 مي باشد.
3 - تعيين تکليف نسبت به انتقالاتي که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز مي باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعيين تکليف نسبت به املاکي که مالکين عرصه و اعيان از يکديگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعيان ملک مي باشد.( بند 3 ماده 147)
5 - تعيين تکليف نسبت به اعيان احداث شده در اراضي موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعيين تکليف نسبت به اعيان ايجاد شده در اراضي دولت و شهرداري (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعيين تکليف نسبت به املاکي که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براين هدف از تصويب اين قانون و قوانين قبلي پذيرفتن واقعيتهاي خارجي موجود در جامعه و تعيين تکليف براي انبوهي از خانه ها باغات نسقهاي زراعي و ارضي خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمي بودند و نيز حل مشکلاتي که دارندگان اين قبيل املاک با آن مواجه بودند.چه با اينکه اين قبيل مالکين ملکي را خريداري و در آن هزينه هايي نموده و مورد بهره برداري هم قرار مي دادند عملاً نمي توانستند از تمام مزاياي مالکيت خود استفاده نمايند، چرا که قانون يا آنها را مالک نمي شناخت و يا تصرفات افرازي آنها را تأييد نمي نمود.




نويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان