بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت اول

  1390/12/1
خلاصه: کپي رايت و حقوق مرتبط از يرن تا تريپس-قسمت اول حقوق معنوى و به ويژه حقوق مالکيت فکرى و بالاخص کپى رايت, از حوزه هاى جذاب و داراى گستره روز افزون حقوقى و فقهى است. اگر چه اولين جلوه هاى پذيرش آن, به قريب سيصد سال قبل برمى گردد, ولى به دليل فراوانى مصاديق جديد و گسترش قلمرو آن به حوزه هاى نو, هنوز هم به ويژه در حلقه هاى فقهى موضوعى نوپديد به شمار مى آيد.شايد بتوان بارزترين جنبه ورود حقوق مالکيت معنوى و حقوق مالکيت فکرى به حوزه مباحث سنتّى موجود در فقه و حقوق اموال را طرح نوعِ جديدى از مال دانست که به دليل تفاوت ماهوى و ويژگى هاى خاص خود بسيارى از قواعد رايج در حقوق اموال را تحت تأثير قرار داده و تدوين اصول جديدى را در حوزه فقه و حقوق اموال ضرورى ساخته است. امروزه از اين اصول و قواعد خاص به عنوان (حقوق مالکيت معنوى و فکرى) ياد مى شود. حجم روزافزون معاملات بين الملليِ مربوط به اين حقوق و شکل گيرى اسنادى بين المللى در اين زمينه نيز باعث شده است که به ويژه کپى رايت علاوه بر حقوق داخلى, جايگاهى بسيار برجسته در حقوق تجارت بين الملل پيدا کند. در اين نوشتار ابعاد مختلف کپى رايت و حقوق مرتبط با آن, با توجه به جديدترين اسناد بين المللى موجود در اين باره مورد بحث قرار گرفته است. اصلى ترين جنبه هاى کپى رايت و حقوق مرتبط با آن عبارت اند از: پيشينه تاريخى آن در سطح ملى و بين المللى و به ويژه وضعيت آن در Trips, مفاهيم و تعاريف مربوط مانند: حق مؤلف, حق مادى, حق معنوى و حقوق مرتبط با آن, اصول حاکم بر کپى رايت, حوزه هاى نوپيداى کپى رايت مانند, برنامه هاى رايانه اى, بانک هاى اطلاعاتى و حقوق اجاره اى, محدوديت ها و استثنائات حمايت از کپى رايت, انواع حقوق مرتبط با کپى رايت و جنبه هاى اجرايى کپى رايت. همچنين از ابعاد مختلف کپى رايت در حقوق جمهورى اسلامى ايران نيز در اين مقاله بحث شده است. و در پايان, عمده ترين جنبه هاى کپى رايت که در خور بررسى دقيق فقهى است مورد اشاره قرار گرفته است.
درآمد
پيدايش جهش هاى برق آسا در حوزه هاى متنوع دانش بشرى که رشد خيره کننده فن آورى را در جوامع انسانى در پى داشته, تنها محدود به ايجاد تحول در ابزارهايى که آدمى در اختيار دارد, نگرديده است; بلکه علاوه بر بروز تغييرات شگرف در علوم ابزارى و افزايش قدرت بشر, حتى حوزه هاى علوم ارزشى از قبيل حقوق و تا حدودى اخلاق را هم تحت تأثيرات جدى خود قرار داده است; چرا که تحول در علم و فناورى, دگرگونى در روابط و مناسبات اجتماعى را در پى خواهد داشت و تغيير در مناسبات اجتماعى هم موجب تحول در عرف هاى اجتماعى و يا پيدايش عرف جديد مى گردد, و اين امر هم ماهيت موضوعات گذشته را دچار دگرگونى مى کند و هم موضوعات جديدى پديد مى آورد. بديهى است که علم حقوق که نوعاً از قواعد عقلايى و عرفى پيروى مى کند و عهده دار تنظيم مناسبات الزام آور اجتماعى است و دغدغه اصلى آن ايجاد نظم مبتنى بر عدالت در روابط اجتماعى است, به شدت از اين تحولات متأثر مى شود. پيدايش پديده هاى نوظهور حقوقى جلوه اى از اين امر است. حقوق معنوى در مفهوم عام و حقوق مالکيت فکرى به عنوان نوع خاصى از آن و حق مؤلف به عنوان مصداقى از حقوق مالکيت فکرى را مى توان نمونه هايى از پديده هاى جديد حقوقى قلمداد کرد که در جوامع سنتى و قبل از دوران تجدد و توسعه علمى مورد توجه محافل حقوقى نبوده و در دو تا سه قرن اخير مطرح گرديده است; اگر چه از حدود سه قرن قبل اولين مقرره ها در خصوص حق مؤلف وارد مجموعه هاى حقوقى بشر شده و تا کنون مقررات ملّى و بين المللى فراوانى در اين باره به تصويب رسيده است; از جمله در ماده 27 اعلاميه جهانى حقوق بشر, کپى رايت يکى از حقوق طبيعى انسان ها شمرده شده است, لکن به دليل نقش فزاينده اى که حقوق مالکيت فکرى در مجموعه کلان تجارت بين الملل دارد, اين بار توجه ويژه محافل خاص تجارى بين المللى را به خود معطوف کرده و آنان را بر آن داشته است که مقررات ويژه اى را با نگرش خاصِ توسعه تجارت بين المللى اين حقوق و با عنايت به نيازهاى ويژه دنياى جديد و وضعيت جوامع مختلف بشرى وضع کنند. اين مقررات که به (موافقت نامه راجع به جنبه هاى مالکيت فکرى (Trips)1 موسوم است, به وسيله سازمان جهانى تجارت در مذاکرات دور اروگوئه در سال 1993 به تصويب رسيده است, اين نوشتار در صدد بررسى ابعاد مختلف (حق مؤلف) در اين موافقت نامه و مطالعه اجمالى در دستاوردهاى آن در مقايسه با اسناد بين المللى قبلى است. پيشاپيش از کاستى هايى که در اين کار خواهد بود, پوزش مى طلبم.
قبل از پرداختن به مباحث اصلى, لازم است اشاره اى کوتاه به پيشينه تاريخى حق مؤلف و اسناد بين المللى در اين باره صورت گيرد و پاره اى مفاهيم کليدى تعريف و توضيحى درباره ساختار مباحث بعدى ارائه شود.
1. پيشينه تاريخى حق مؤلف
علل پيدايش مسئله (حق مؤلف) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزى و در نتيجه تقاضاى نسخه هاى بيشترى از آثار مؤلفان است.2
بديهى است که در شرايط جديد قواعد سنتى مربوط به استنساخ دستى از آثار ديگران که قاعدتاً با اجازه مؤلف صورت مى گرفت, پاسخگو نبود; زيرا استنساخ يک نسخه از اثر ديگرى براى استفاده شخصى, ماهيتى بسيار متفاوت از چاپ و نسخه بردارى گسترده از آثار ديگران براى فروش و تجارت دارد. اين امر باعث شد که در ابتدا کشورها در صدد تهيه مقررات ملّى براى حفظ حقوق مؤلف برآيند و سپس به تهيه اسناد بين المللى در اين باره اقدام کنند. چکيده اقدامات آنها در اين باره به قرار زير است:
الف) وضع مقررات ملّى
تا آن جا که تاريخ مکتوب اين موضوع نشان مى دهد, اولين بار پارلمان انگلستان در سال 1710 به موجب (قانون آن) نسخه بردارى از اثر را حق انحصارى مؤلف دانست و بدين منظور در سال 1735 نيز قانون کليشه سازان را به تصويب رساند. دانمارک در سال 1741, اين حق را به رسميت شناخت. در آمريکا در سال 1790 ابتدا ايالت ماساچوست و سپس قانونگذار فدرال حق مؤلف را پذيرفت. در فرانسه تا قبل از فرمان لويى شانزدهم, در سال 1777 که حق چاپ و فروش نويسنده به رسميت شناخته شد, اين حق در اختيار پادشاه بود. سپس در سال 1791 حق نمايش و در سال 1793 حق انحصارى چاپ, به موجب قانون به صاحب اثر داده شد. آلمان در 1837 اين حق را به موجب قانون پذيرفت و قبل از آن کپى رايت تابع قرارداد بود. اتريش و اسپانيا, حق مؤلف را در سال 1763 پذيرفتند. و دانمارک و نروژ در 1741, روسيه 1830, شيلى 1834, پرو 1849, آرژانتين 1869 و مکزيک 1871 حق مؤلف را قانوناً به رسميت شناختند.3
اين قوانين همگى جنبه ملّى داشت و خارج از کشور مبدأ قابل اعمال نبود. بنابراين, لازم بود موافقت نامه هايى بين المللى در اين زمينه وجود داشته باشد. ابتدا معاهداتى دو جانبه به وجود آمد و سپس منجر به پيدايش موافقت نامه هاى جامع بين المللى به شرح زير شد:
ب) اسناد بين المللى
ابتدا در نه سپتامبر 1886 موافقت نامه برن در خصوص حمايت از آثار ادبى و هنرى به وسيله اتحاديّه برن به امضا رسيد 4 و هم اکنون wipo آن را اجرا مى کند. اين موافقت نامه در سال 1908 در برلين, 1928 در رم, 1948 در بروکسل, 1952(کنوانسيون جهانى کپى رايت) و 1967 در استکهلم مورد تجديد نظر قرار گرفت. در خصوص حقوق مرتبط با حق مؤلف5 در 1911 انگلستان اين حقوق را در سطح ملّى پذيرفت و سپس آمريکا و استراليا نيز اين حقوق را به رسميت شناختند, لکن در سطح بين المللى اين حقوق در کنفرانس 1928 رم و 1948 بروکسل مورد بحث قرار گرفت و پيش نويسى در اين باره به وسيله pirpi (سازمانى که قبل از wipoعهده دار امور مربوط به مالکيت فکرى بود.) 6 با همکارى دفتر بين المللى کار تهيه شد و در 1961 تحت عنوان ميثاق رم به تصويب رسيد 7. شرط پيوستن به اين کنوانسيون امضاى معاهده برن است. در اين کنوانسيون حقوق اجراکنندگان, توليدکنندگان آثار صوتى و سازمان هاى پخش مورد حمايت قرار گرفت. پس از آن در 1971 ميثاق خاص صوت نگاشت ها در ژنو به تصويب رسيد که مفاد آن حمايت از توليدکنندگان آثار صوتى در مقابل تکثير غير مجاز است 8 در اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, دولت ها در انتخاب وسايل قانونى انجام تعهدات خود آزادند و تنها موظف به حمايت از اين حقوق در قبال برخى اعمال غيرقانونى شده اند, ولى موظف به رفتار ملّى نيستند. اين ميثاق برخلاف ميثاق رم, باز است و همه کشورها مى توانند به آن ملحق شوند; اگر چه عضو کنوانسيون برن نباشند. همچنين در سال 1974 به دليل شبهاتى که درباره صدق پخش بر برنامه هاى ماهواره اى وجود داشت, ميثاق خاص ماهواره ها در بروکسل به تصويب رسيد9 که شامل پخش با سيم هم مى شود; ولى پخش مستقيم را که در ميثاق برن و رم پيش بينى شده بود, دربرنمى گيرد.10
پس از آن در سال 1993 موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالکيت فکرى به عنوان بخشى از مذاکرات دور ارگوئه به تصويب رسيد که بخشى از آن مربوط به حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است11 و در مباحث بعدى به طور مفصل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. سپس دو عهدنامه ديگر در سال هاى 1966 در ژنو توسط wipoبه تصويب رسيد که اوّلى(Wct)12 مربوط به حق مؤلف است و تأکيد عمده آن بر جمع آورى و انتقال آثار در سيستم هاى رايانه اى است و برنامه هاى رايانه اى را به عنوان آثار ادبى مورد حمايت قرار مى دهد, و دومى(Wppt)13 مربوط به حقوق مرتبط با حق مؤلف است و تنها شامل اجراهاى شفاهى زنده و اجراهاى ضبط شده در صوت نگاشت ها, غير از حق پخش و انتقال اجراهاى ضبط شده به مردم, مى گردد. در ماده 5 اين عهدنامه براى اولين بار در سطح بين المللى حقوق اخلاقى14 به اجراکنندگان داده شده است. در هر دو عهدنامه قواعد جديدى براى امور رايانه اى وجود دارد15.






نويسنده:احمد ديلمي-عضو هيئت علمى دانشکده حقوق دانشگاه قم و دانشجوى دکترى دانشکده حقوق دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان