بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,038

يک پرونده(94)ادعاي فسخ نکاح

  1390/12/1
خلاصه: يک پرونده ادعاي فسخ نکاح
به تاريخ: 13/7/83 پرونده کلاسه ... شماره دادنامه 553، 552، 551
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه خانواده
خواهان: «ب – ط»
خوانده: «الف – الف»
خواسته: نفقه معوقه، تهيه مسکن، فسخ نکاح
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق‌العاده دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت همسر خود آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 لغايت صدور حکم با نظر کارشناس و احتساب خسارات قانوني و تهيه مسکن براي زوجه با رضايت وي به دليل شرط ضمن عقد و دادخواست تقديمي آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» به خواسته فسخ نکاح توجها به اوراق و محتويات پرونده‌هاي مطروحه دادخواست‌هاي تقديمي و لوايح و اظهارات طرفين در جلسات دادگاه و نظريه کارشناس منتخب دادگاه و نظريه پزشک قانوني و اينکه از نظر تمکين به معناي خاص و عام از طرف زوجه مانعي وجود نداشته و ندارد و تمکين از طرف زوجه به انحاي مختلفه از زوج امکان‌پذير بوده است و زوج در جلسه مورخه 29/5/82 اجمالا به اين موضوع اقرار نموده است و زوج به دلايل غيرمنطقي ضمن امتناع از وظايف خاص زناشويي نسبت به زوجه از تاديه نفقه براي وي خودداري نموده و تهيه مسکن هم به طور شرط ضمن عقد با رضايت زوجه است و از اين موضوع نيز استنکاف نموده و به وظايف شرعي و قانوني خود عمل نکرده است و مسائلي را که زوجه در دادخواست تقديمي و لوايح پيوست به آنها پرداخته است از جمله در دو جلسه اخير دادگاه مورخ 19/5/83 و 29/5/83 صرف‌نظر از دفاعيات زوجه از موارد و موجبات فسخ نکاح نبوده و به استناد نظريه پزشک قانوني مانعي بر سر راه دخول وجود نداشته و تمکين از قبل نيز از طرف زوجه امکان‌پذير بوده است و اعتراض زوج به نظريه کارشناسي در مورد نفقه نيز به نظر دادگاه غيروارد بوده عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواسته خواهان (زوجه) در هر دو مورد (مطالبه نفقه معوقه و تقاضاي تهيه مسکن) موجه و دعوي زوج مبني بر فسخ نکاح غيرموجه بوده استنادا به مواد 1102 و 1103 و 1107 و 1111 و 1123 و 1257 از قانون مدني و ماده 515 از قانون آيين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 تا 1/1/82 از قرار ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان و از تاريخ 1/1/82 لغايت صدور حکم ماهيانه هشتاد هزار تومان با احتساب خسارات قانوني در حق خواهان و همچنين تهيه مسکن مناسب در حد متعارف و شئونات زوجه با رضايت وي و بطلان دعوي زوج در مورد فسخ نکاح صادر و اعلام مي‌نمايد و اينکه زوجه در لايحه تقديمي مورخ 12/3/82 اظهار داشته نفقه ماهيانه مبلغ يک ميليون ريال و تا زمان صدور اجرائيه محاسبه شود و بعد از جلسه اول بوده افزايش خواسته بعد از جلسه اول قانوني نبوده و به نظريه کارشناسي هم از ناحيه ايشان اعتراضي به عمل نيامده است لذا در اين خصوص دعوي زوجه قابل استماع نبوده با استناد به بند 4 ماده 62 قانون فوق‌الذکر مردود اعلام مي‌گردد. هزينه دادرسي (حق دولت) مطابق نظريه کارشناس در اجراي احکام محاسبه و از محکوم به وصول خواهد شد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.


رئيس شعبه 233 دادگاه خانواده تهران – ميرزايي



تاريخ: 31/2/84 کلاسه پرونده ... شماره دادنامه: 403
مرجع رسيدگي: شعبه 233 دادگاه خانواده تهران
خواهان: «ب – ط»
خوانده: «الف – الف»
خواسته: طلاق
گردشکار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده – مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت همسرش آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش و طلاق توجها به اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمي و مدارک استنادي و اظهارات طرفين در جلسه مورخ 12/8/83 و اظهارات داوران منتخب و تحقيقات به عمل آمده از طريق واحد مددکاري مجتمع قضايي و اينکه اختلافات زوجين بيش از دو سال به طول انجاميد و تفاهم اخلاقي ندارند و ادامه زندگي بيش از اين به مصلحت آنها نيست و مدارک استنادي حاکي از سوءرفتار و ترک انفاق زوج نيز مي‌باشد و مساعي دادگاه در اصلاح ذات‌البين موثر واقع نگرديده و وضعيت موجود به نظر دادگاه مستلزم عسر و حرج خواهان حال و آتي بوده ضمن اينکه بندهاي 1 و 2 از شرايط ضمن عقد نيز محقق گرديده است. عليهذا خواسته خواهان را موجه تشخيص داده استناد به مواد 1119 و 1129 و 1130 و تبصره الحاقي ماده اخير از قانون مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 گواهي عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد اعتبار اين گواهي از تاريخ ابلاغ و قطعيت دادنامه سه ماه بوده و حسب اقرار، خواهان باکره است زوجين در ظرف [مدت] فوق مي‌توانند در يکي از دفاتر رسمي طلاق حاضر شده وفق موازين شرعي و قانوني طلاق را اجرا نمايند در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق زوجه مي‌تواند با استفاده از شرايط ضمن عقد مقرر در بند «ب» عقدنامه و بذل يک سکه يا بيشتر از مهريه خود به طلاق خلعي بائن مطلقه و ثبت نمايد. راي صادره حضوري بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.


رئيس شعبه 322 دادگاه خانواده تهران – ميرزايي



به تاريخ: 13/12/87
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه: 2600
مرجع رسيدگي: شعبه 233 دادگاه عمومي خانواده
خواهان: «الف – الف» ...
خوانده: «ب – ط»
خواسته: اعاده دادرسي
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاءکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به طرفيت خانم «ب – ط» فرزند «ع» از دادنامه شماره ... مورخه 13/7/83 پرونده کلاسه ... موضوع فسخ نکاح و مطالبه نفقه و تهيه مسکن مستقل صادره از اين دادگاه توجها به اوراق و محتويات نظر به اينکه اولا به موجب مقررات ماده 1120 قانون مدني انحلال نکاح در عقد دائم يا به فسخ است و يا به طلاق و در مانحن‌فيه خوانده فسخ نکاح خانم «ب – ط» در پرونده کلاسه ... به شرح دادنامه شماره ... مورخه 31/3/84 صادره از اين دادگاه دعوي طلاق به علت عسر و حرج به طرفيت آقاي «الف – الف» طرح نموده و حکم طلاق صادر شده و مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان به شرح دادنامه شماره ... مورخه 8/11/85 و فرجام‌خواهي آن در شعبه ... ديوان‌عالي محترم کشور به شرح دادنامه شماره ... مورخه 31/5/86 سپري و دادنامه ابرام و قطعيت و قابليت اجرا يافته است و در تاريخ 23/10/86 در دفتر 26 طلاق حوزه ثبت تهران به مرحله اجرا درآمده است و متعاقب آن آقاي «الف – الف» تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده است که به موجب نامه شماره ... مورخه 6/9/87 و تصميم مورخه 27/8/87 دادستان محترم کل کشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است که با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نکاح در شرايط موجود به موجب بند 2 ماده 84 از قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع به نظر نمي‌رسد و ثانيا مواردي که خواهان فسخ نکاح در جلسات و لوايح مفصل و متعدد شرح و توصيف نموده است همان‌طور که خود ايشان در يکي از لوايحش گفته است گفتن اين شرط عدم وقوع اين صفت در همسرم براي بنده کمي دشوار است. از موارد فسخ نکاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق بودن مجراي دخول نيز پزشک محترم قانوني در نظريه شماره .... بالصراحه اعلام نموده است در معاينه به عمل آمده از قبل مانعي بر سر راه دخول وجود ندارد که اين نظريه اعم از اين است که عدم مانع به لحاظ عدم قرن و يا به لحاظ عدم ضيق مجراي دخول باشد چه اينکه مورد مشمول اعم از هر دو مورد بوده عليهذا از اين جهت نيز دعوي خواهان موجه به نظر نمي‌رسد و ثالثا – صرف‌نظر از مراتب فوق تاريخ عقد زوجين در 8/6/1380 بوده و در تاريخ 20/9/1381 زوج دادخواست تمکين داده است و در تاريخ 19/9/82 پس از 27 ماه اقدام به فسخ نکاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي‌شود و خواهان فسخ نکاح در اين پرونده فوريت را از دست داده است لذا از اين جهت نيز دعوي مشاراليه قابل استماع به نظر نمي‌رسد. عليهذا استنادا به بند 2 ماده 84 از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعوي خواهان را مردود اعلام و در ساير موارد دادنامه نيز در مورد تهيه مسکن به لحاظ اجرا شدن طلاق سالبه به انتفاي موضوع است و در غير آن اين دادگاه در راي خود باقي بوده و عينا آن را تاييد و استوار مي‌نمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران و در مورد رد فسخ نکاح قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي محترم کشور نيز مي‌باشد.


رئيس شعبه 233 دادگاه خانواده يک تهران – ميرزايي





بسمه تعالي
به تاريخ: 20/4/88
شماره دادنامه: 400652
کلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي: شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: آقاي «الف – الف»
تجديدنظرخوانده: خانم «ب – ط»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره ... مورخه 13/12/87 شعبه محترم 233 دادگاه عمومي تهران
گردشکار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 13/12/87 شعبه محترم 233 دادگاه عمومي تهران در پرونده کلاسه .... مبني بر صدور راي مردودي خواسته فسخ نکاح و رد خواسته تهيه مسکن به لحاظ اجراي صيغه طلاق بين زوجين و تاييد محکوميت زوجه به مطالبه نفقه زوجه وارد نيست. زيرا با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه تجديدنظرخواه راي صادره دادگاه بدوي بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گرديده است. توضيحا اينکه صرف از اينکه مدعي فسخ نکاح هيچ‌گونه دليل موجهي مبني بر اثبات ادعاي خود ابراز ننموده است و نظريه پزشکي قانوني مويد اين موضوع است به لحاظ اينکه قبلا توسط حکم قطعي طلاق فسخ و انحلال نکاح تحقق يافته است لذا رسيدگي به فسخ نکاح و انحلال آن وجاهت قانوني ندارد و با توجه به اينکه ادعاي فسخ نکاح فوريت داشته و مدعي آن شرط مذکور را نيز رعايت ننموده است لذا اين دادگاه با عنايت به مراتب فوق تقاضاي تجديدنظرخواهي را بي‌مورد دانسته و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد درخواست تجديدنظرخواهي راي صادره دادگاه بدوي را تاييد مي‌نمايد. اين راي در مورد فسخ نکاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي کشور است و در ساير موارد قطعي است.


رئيس شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران – مرادي هرندي
مستشار دادگاه - محمد خالقي





بسمه‌تعالي
تاريخ رسيدگي: 31/1/89 - شماره دادنامه: ... – شماره مکانيزه: ...
فرجام‌خواه: آقاي «الف – الف»
فرجام‌خوانده: خانم «ب – ط»
فرجام خواسته: دادنامه شماره 20/4/88 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه: 7/5/88
تاريخ وصول دادخواست فرجامي: 28/5/1388
مرجع رسيدگي: شعبه دوازدهم ديوان‌عالي کشور
هيئت شعبه: آقايان سيد قدرت‌الله طيبي (رئيس) – مهدي اسلامي (مستشار)
خلاصه جريان پرونده:
الف – خانم «ب – ط» فرزند «ع» دادخواستي به طرفيت آقاي «الف – الف» و به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش (طلاق) به علت عسر و حرج زوجه و به استناد ماده 1130 قانون مدني به مجتمع قضايي خانواده تهران در تاريخ 27/2/1383 تقديم مي‌نمايد که شعبه 233 دادگاه خانواده پس از رسيدگي و ارجاع امر به داوري و جلب نظر مددکار اجتماعي مجتمع قضايي خانواده به موجب راي شماره 403 و با توجه به مدارک استنادي طرفين و اظهارات آنها و نظريه داوران منتخب و تحقيقات به عمل آمده از طريق واحد مددکار اجتماعي مجتمع قضايي و اينکه اختلافات زوجين بيش از دو سال به طول انجاميده و تفاهم اخلاقي ندارند و ادامه زندگي بيش از اين به مصلحت آنها نيست و مدارک استنادي حاکي از سوءرفتار و ترک انفاق زوج نيز مي‌باشد و مساعي دادگاه در اصلاح ذات‌البين موثر واقع نگرديده و وضعيت موجود به نظر دادگاه مستلزم عسر و حرج خواهان در حال و آينده بوده ضمن اينکه بندهاي 1 و 2 و از شرايط ضمن عقد نيز محقق گرديده است خواسته خواهان را موجه تشخيص داده و گواهي عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام کرده است و اضافه نموده اعتبار گواهي از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي سه ماه بوده و حسب اقرار خواهان باکره است. زوجين مي‌توانند ظرف مدت در يکي از دفاتر رسمي طلاق حاضر شده و طلاق را اجرا نمايند و در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق زوجه مي‌تواند با استفاده از شرايط ضمن عقد و بذل يک سکه يا بيشتر از مهريه خود به طلاق خلعي باين مطلقه و ثبت نمايد.
با تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذکر شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب راي شماره ... راي تجديدنظرخواسته را نقض کرده و حکم بر رد دعوي خانم «ب – ط» به خواسته طلاق صادر و اعلام کرده است. با فرجام‌خواهي خانم «ب – ط» نسبت به دادنامه فوق‌الذکر شعبه 24 ديوان‌عالي کشور به موجب راي شماره 246 دادنامه شماره 246/22/5/85 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 403 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع نموده است.
شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از نقض راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ديوانعالي کشور نسبت به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 403 شعبه 233 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب راي شماره 2128 اعتراض زوج به راي تجديدنظر خواسته را وارد ندانسته زيرا طرفين طبق سند رسمي ازدواج در سال 1380 ازدواج دائم نموده‌اند و حدود 15 ماه زندگي مشترک داشته‌اند در اين مدت مقاربت جنسي انجام نشده و هنوز زوجه باکره غيرمدخوله است و زوج با طرح دعوي فسخ نکاح و غيره و سوءرفتار که از اظهارات او در جلسه مورخه 12/8/83 دادگاه بدوي و ديگر شواهد موجود در پرونده کاملا قابل احراز است ادامه زندگي مشترک را براي زوجه غيرقابل تحمل نموده و علي‌رغم اعلام آمادگي و تمکين زوجه از وي نفقه او را تاديه ننموده و علي‌رغم صدور حکم به محکوميت ايشان و صدور اجرائيه نفقه (محکوم‌به) زوجه به مبلغ 920/519/17 ريال را تاکنون پرداخت نکرده است و دادگاه بدوي عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند 1 و 2 شرط «ب» ضمن عقد را احراز نموده که از دلايل موجود در پرونده اين امر قابل احراز مي‌باشد. لذا ضمن اصلاح عبارتي و تصريح به اينکه زوج مجبور به طلاق زوجه است و در صورت امتناع زوجه مجاز است به يکي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و به وکالت از طرف زوج با حق توکيل غير خود را مطلقه و واقعه طلاق را ثبت نمايد و به لحاظ غيرمدخوله بودن نوع طلاق به هر حال بائن مي‌باشد راي تجديدنظر خواسته را تاييد کرده است.
با فرجام‌خواهي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذکر شعبه 26 ديوان‌عالي کشور به موجب راي شماره 595 – 31/5/86 ارشادا به لحاظ اينکه اقتضا دارد به صورت شفاف و روشن فرجام‌خوانده که بعضا مدعي عسر گرديده مبلغ قابل توجه در رابطه با بذل را در قبال طلاق مشخص نمايد و دادگاه به اين امر توجه نمايد در اجراي ماده 396 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به دادگاه صادرکننده راي ارسال کرده است.
شعبه 233 دادگاه عمومي (خانواده) تهران در جريان اجراي طلاق و اجراي مفاد راي ديوان‌عالي کشور به دفتر طلاق ... تهران اعلام کرده به لحاظ اينکه زوجه باکره است و نصف مهريه به او تعلق مي‌گيرد به موجب نظريه ديوان‌عالي کشور نصف مهريه متعلقه را زوجه بذل و طلاق اجرا و نتيجه اعلام شود که در تاريخ 23/10/1386 زوجه با بذل سي سکه از مهريه و با احتساب کسر مهريه به لحاظ باکره بودن زوجه واقعه طلاق ثبت شده است. به موجب نامه شماره ... معاون اداره امور عمومي و مسئول دبيرخانه دادستاني کل کشور درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از سوي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق به لحاظ اينکه مواردي از خلاف بين شرع مشاهده نمي‌شود رد گرديده است.
ب – به موجب دادنامه‌هاي شماره 1553- 1552 - 1551 – 13/7/83 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در خصوص دعوي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت آقاي «الف – الف» و به خواسته مطالبه نفقه معوقه از 1/9/81 لغايت صدور حکم با نظر کارشناس و تهيه مسکن براي زوجه با رضايت وي به دليل شرط ضمن عقد و دادخواست آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» به خواسته فسخ نکاح دادگاه با توجه به محتويات پرونده‌ها و لوايح و اظهارات طرفين در جلسات دادگاه و نظريه کارشناس و نظريه پزشکي قانوني و اينکه از نظر تمکين به معناي خاص و عام از طرف زوجه مانعي وجود نداشته و ندارد و تمکين از طرف زوجه به انحاء مختلفه از سوي زوج امکان‌پذير بوده است و زوج در جلسه 29/5/82 - به اين موضوع اقرار نموده است و زوج به دلايل غيرمنطقي ضمن امتناع از وظايف خاص زناشويي نسبت به زوجه از تاديه نفقه به وي خودداري نموده و تهيه مسکن هم به طور شرط ضمن عقد با رضايت زوجه است و از اين موضوع استنکاف نموده و به وظايف قانوني و شرعي خود عمل نکرده است و مسائلي که زوج در دادخواست و لوايح به آنها پرداخته از جمله در جلسه 19/5/83 و 29/5/83 صرف‌نظر از دفاعيات زوجه از موارد موجبات فسخ نکاح نبوده و به موجب نظريه پزشک قانوني بر سر راه دخول مانعي وجود نداشته و تمکين از قبل نيز امکان‌پذير بوده است و اعتراض زوج به نظريه کارشناس در مورد نفقه نيز غيروارد است لذا دادگاه خواسته خواهان (زوجه) در هر دو مورد مطالبه نفقه معوقه و تقاضاي تهيه مسکن را موجه و دعوي زوج مبني بر فسخ نکاح را غيرموجه تشخيص داده و حکم بر محکوميت زوجه به پرداخت نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 تا 1/1/82 از قرار ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان و از تاريخ 1/1/82 لغايت صدور حکم ماهيانه هشتاد هزار تومان در حق خواهان و همچنين تهيه مسکن مناسب در حد متعارف و شئونات زوجه با رضايت وي و بطلان دعوي زوج در مورد فسخ نکاح صادر و اعلام کرده است.
آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه‌هاي فوق تقاضاي اعاده دادرسي نموده است که شعبه 233 دادگاه خانواده تهران به موجب راي شماره 2600 – 13/12/87 و با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينکه اولا به موجب مقررات ماده 1120 قانون مدني انحلال نکاح در عقد دايم يا به فسخ است و يا به طلاق و در مانحن فيه خوانده فسخ نکاح خانم «ب – ط» در پرونده کلاسه ... به شرح دادنامه شماره 403 – 31/3/84 صادره از اين دادگاه دعوي طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفيت آقاي «الف – الف» طرح نموده و حکم طلاق صادر شده و مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان به شرح دادنامه شماره 2128 – 8/11/85 و فرجام‌خواهي آن در شعبه 24 ديوان‌عالي کشور به شرح دادنامه 595 – 31/5/86 سپري و دادنامه ابرام و قطعي شده و در تاريخ 23/1/86 در دفتر ... طلاق حوزه ثبت تهران به مرحله اجرا درآمده است و متعاقب آن آقاي «الف – الف» تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده است که به موجب نامه شماره ... و تصميم مورخ 27/8/87 دادستان محترم کل کشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است که با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نکاح در شرايط موجود به موجب بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع نمي‌باشد. ثانيا مواردي که خواهان فسخ نکاح در جلسات و لوايح بيان نموده است همان‌طور که خود ايشان در يکي از لوايحش گفته است «گفتن اين شرط عدم وقوع اين صفت در همسرم براي بنده کمي دشوار است» از موارد فسخ نکاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق بودن مجري دخول نيز پزشک قانوني در نظريه شماره ... بالصراحه اعلام نموده است در معاينه به عمل آمده از قبل مانعي بر سر راه دخول وجود ندارد که اين نظريه اعم از اين است عدم مانع به لحاظ عدم قرن و يا به لحاظ عدم ضيق مجري دخول باشد چه اينکه مورد مشمول اعم از هر دو مورد بوده لذا دعوي خواهان را موجه تشخيص نداده است. ثالثا صرف‌نظر از مراتب فوق تاريخ عقد زوجين در 8/6/1380 بوده و تا تاريخ 20/9/1381 زوج دادخواست تمکين داده است و در تاريخ 19/9/82 پس از بيست و هفت ماه اقدام به فسخ نکاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي‌شود و خواهان فسخ نکاح در اين پرونده فوريت را از دست داده است لذا دادگاه دعوي خواهان را قابل استماع ندانسته و با استناد به بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعوي خواهان را مردود اعلام کرده است و در ساير موارد دادنامه نيز مورد تهيه مسکن به لحاظ اجرا شدن طلاق سالبه به انتفاء موضوع است و در غير اين صورت دادگاه در راي خود باقي بوده و آن را تاييد مي‌نمايد.
آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجديدنظرخواهي به عمل آورده است که شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب راي شماره 652 – 20/4/88 و صرف‌نظر از اينکه مدعي فسخ نکاح هيچ‌گونه دليل موجهي مبني بر اثبات ادعاي خود ابراز ننموده است و نظريه پزشکي قانوني مويد اين موضوع است به لحاظ اينکه قبلا توسط حکم قطعي طلاق فسخ و انحلال نکاح تحقق يافته است لذا رسيدگي به فسخ نکاح و انحلال آن وجاهت قانوني ندارد و با توجه به اينکه ادعاي فسخ نکاح فوريت داشته و مدعي آن شرط مذکور را رعايت ننموده است دادگاه تجديدنظرخواهي را بي‌مورد دانسته و با رد اعتراض راي تجديدنظرخواسته را تاييد کرده است. آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهي به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست فرجامي و ضمائم به فرجام‌خوانده پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال شده است پرونده بدوا به شعبه 26 ديوان‌عالي کشور ارجاع شده است. شعبه ياد شده به موجب دادنامه شماره 1977 – 30/9/1388 و به لحاظ اينکه پرونده و موضوع اختلاف خانوادگي فرجام‌خواه در دو نوبت در شعبه 26 ديوان‌عالي کشور مورد بررسي قرار گرفته و از طرفي فرجام‌خواه با ذهنيت به وجود آمده براي وي به صورت کتبي و شفاهي اعلام نموده که اين بار پرونده در شعبه ديگر ديوان‌عالي کشور رسيدگي شود و موضوع نيز به صورت تلفني در دو نوبت از معاونت محترم قضايي رياست ديوان‌عالي کشور استفسار گرديد و معظم‌له نيز با شرايط کنوني موافقت خود را با رسيدگي پرونده در شعبه ديگر ديوان‌عالي کشور اعلام نموده بنابراين در شرايط فعلي پرونده قابل طرح در اين شعبه نبوده و جهت رسيدگي و ارجاع به شعبه ديگر به ديوان‌عالي کشور ارسال شده است که به اين شعبه ارجاع شده است. لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي‌شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است پس از قرائت گزارش آقاي مهدي اسلامي عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
راي شعبه
حسب مندرجات پرونده شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به طرفيت خا نم «ب – ط» فرزند «ع» از دادنامه‌هاي شماره 1553 – 1552 و 1551 مورخه 13/7/1383 همان دادگاه مبني بر فسخ نکاح رسيدگي و پس از شرح جريان دعاوي مطروحه از سوي آقاي «الف – الف» و خانم «ط» به طرفيت يکديگر استدلال مي‌کند «اولا فسخ نکاح با توجه به ماده 1120 قانون مدني و مفاد راي شماره 403 – 31/3/1384 اين دادگاه و طي مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان (تهران) به شرح دادنامه شماره 2128 – 8/12/1385 و فرجام‌خواهي آن در شعبه 24 ديوان‌عالي کشور به شرح دادنامه شماره 595 مورخه 31/5/1386 سپري و دادنامه ابرام و قطعيت يافته و قابليت اجرا يافته است و در تاريخ 23/10/86 دفتر شماره ... طلاق حوزه ثبتي تهران به مرحله اجرا درآمده و تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده که به موجب نامه شماره .... مورخه 6/9/87 و تصميم مورخه 27/8/87 دادستان کل کشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است که با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نکاح در شرايط موجود به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع به نظر نمي‌رسد. ثانيا مواردي که خواهان فسخ نکاح در جلسات دادرسي و لوايح توصيف نموده است همان‌طوري که خود ايشان گفته از موارد فسخ نکاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق مجراي دخول نيز پزشک قانوني در نظريه شماره .... 14/6/83 بالصراحه اعلام نموده مانعي از قبل بر سر راه دخول وجود ندارد... لذا اين جهت دعوا نيز موجه به نظر نمي‌رسد. ثالثا با توجه به تاريخ وقوع عقد زوجين در 8/6/1380 و تاريخ دادخواست تمکين زوج عليه زوجه (20/9/1381) و اينکه خواهان (زوج) پس از 27 ماه اقدام به فسخ نکاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و خواهان فوريت استفاده از خيار فسخ را از دست داده است لذا از اين جهت نيز دعواي مشاراليه قابل استماع به نظر نمي‌رسد و به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعواي خواهان مردود اعلام مي‌گردد...» که با توجه به مراتب فوق و درج مفاد راي شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در مورد دعواي فسخ نکاح زوج و ملاحظه قسمت اخير راي شماره 400652 مورخه 20/4/1388 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام رسيدگي در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» نسبت به راي شماره 2600 – 13/12/1387 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران و اينکه دادگاه نخستين دعواي فسخ نکاح فرجام‌خواه را به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني مردود اعلام نموده و حسب مندرجات پرونده بين زوجين برابر آراء صادره طلاق واقع گرديده است و مبناي صدور قرار عدم استماع دعواي مذکور اينکه به استناد بندهاي 1 و 2 از قسمت (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 قرار عدم استماع دعوا از جهات فرجام‌خواهي تعريف نشده است از اين رو فرجام‌خواهي آقاي «الف – الف» نسبت به راي شماره 400652 مورخه 20/4/1388 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان که در تاييد راي دادگاه نخستين صادر گرديده قابل طرح در ديوان‌عالي کشور نمي‌باشد و بر اين مبنا رد مي‌شود.


رئيس شعبه 12 ديوان‌عالي کشور: قدرت‌الله طيبي
مستشار: مهدي اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان