بسم الله
 
EN

بازدیدها: 931

خط و نشان هاي قانوني براي ازدواج هاي مجازي

  1390/11/30
خلاصه: راه اندازي سايت همسر يابي وزارت ورزش و جوانان در بوته نقد کارشناسان حقوقي؛ خط و نشان هاي قانوني براي ازدواج هاي مجازي
جستجوي اينترنتي همسر! وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان در يکي از اولين اقدامات خود در اولين سال فعاليت، براي تسهيل ازدواج جوانان، سايت همسريابي راه‌انداخته و در عين حال مجوز فعاليت‌هاي اين‌چنيني صادر مي‌کند. در حالي ازدواج‌هاي اينترنتي رو به گسترش است که تا چند دهه پيش، زوج‌هاي جوان گاه تا قبل از مراسم ازدواج همديگر را نمي‌ديدند.
هنوز بازمانده‌هاي نسلي که بدين ترتيب ازدواج مي‌کردند فراوانند براي همين معلوم نيست واکنش جامعه به اين اقدام وزارت ورزش و جوانان چه خواهد بود. جداي از پذيرش اجتماعي، بايد ديد قانون چه موضعي درباره اين موضوع دارد. آيا امکان قانوني همسريابي اينترنتي فراهم است؟ آيا اين اقدام در حيطه فعاليت‌هاي وزارت ورزش و جوانان است؟! همه اين ابهامات باعث مي‌شود که فعاليت در حوزه همسريابي اينترنتي را حرکت بر روي لبه شمشير بدانيم. يک اشتباه باعث ضررهاي جبران‌ناپذيري در خانواده‌ها خواهد شد.

تکليف دولت به تسهيل ازدواج
معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان، درباره اقدام وزارت ورزش و قانوني دانستن اقدام وزارتخانه متبوعش مي‌گويد: تعبير قانون اين است که دولت موظف به تهيه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج است و مطابق آن بايد طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و پس از ازدواج مشتمل بر برنامه‌هاي مشاوره‌ براي همسريابي، تشکيل خانواده، آماده‌سازي زوج‌هاي جوان براي آغاز زندگي مشترک، آشنايي با حقوق خانواده و اخلاق همسرداري، آمادگي براي داشتن فرزند را تهيه و به مجلس ارايه کند. با وجود اينکه مدت زيادي از تاسيس وزارت ورزش و جوانان نمي‌گذرد و بخش عمده‌اي از وقت مسوولان اين وزارتخانه صرف مسايل تاسيسي، تدوين چارت سازماني و تعيين شرح وظايف شده است اما به دليل اهميت اين موضوع، تلاش شد که در اولين فرصت، کار ناتمامي که در اين زمينه از قبل شروع شده بود، نهايي شود. بر همين اساس جلسات متعددي در اين زمينه برگزار شد و تلاش شد تا با حداکثر دقت، اين آيين‌نامه تدوين شود.
وي ادامه مي‌دهد: بر اساس اين آيين‌نامه، دو نوع مرکز در حوزه ازدواج خواهيم داشت. بايد توجه داشت که مراکز تخصصي ازدواج و خانواده، مراکز متفاوتي از مشاوره هستند که در اين آيين‌نامه درنظر گرفته شده است. اين مراکز در ارتباط با ازدواج و آموزش‌هاي قبل و حين ازدواج فعاليت دارند و افرادي که در رابطه با ازدواج و پس از ازدواج نيازمند مشاوره هستند به مراکز مشاوره‌اي مراجعه مي‌کنند.سيدباقر پيشنمازي مي‌گويد: طبق آيين‌نامه‌اي که بايد در دولت به تصويب برسد، داوطلباني که درصدد ايجاد مراکز مشاوره و ازدواج هستند از سوي ما احراز صلاحيت مي‌شوند و تضمين‌ها و تعهدهايي از آنها دريافت مي‌کنيم. برخي از اين موسسات کارشان حضوري و برخي غيرحضوري است. علاوه بر جوانان در سن ازدواج، به افرادي که به هر دليلي همسرشان را از دست دادند نيز خدمات همسرگزيني ارايه مي شود. آقايان و خانم‌ها مي‌توانند از طريق سايت اطلاعات داوطلبان متقابل، همسر همتا و همطراز خود را جستجو و براي ازدواج اقدام کنند. البته در اين آيين‌نامه بسياري از چارچوب‌ها و روش‌ها و حتي شرايط فيزيکي دفاتر تخصصي مشخص شده است. اگر اين آيين‌نامه به تصويب به رسد يکي از گام هاي اساسي در زمينه ازدواج برداشته مي‌شود.

صدور پروانه فعاليت همسريابي
پروانه فعاليت مراکز همسريابي، يک‌ساله صادر مي‌شود. اما مدل سطح‌بندي را پيش‌بيني کرديم که اگر مرکزي دو سال پشت سر هم، سطح يک را بياورد، به آن پروانه دايم داده شود. همچنين شرايط رقابتي را فراهم کرده‌ايم که مراکز به استانداردها پايبند باشند. اين اطلاعات را معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اعطاي مجوز به مراکز همسريابي گفته و ادامه مي‌دهد که به نظر من اگر بتوانيم از طريق اين مراکز ازدواج را بيش از اينکه مبتني بر احساسات باشد، مبتني بر عقل و دورانديشي کنيم مي‌توانيم بر کاهش آمار طلاق تاثير مثبت بگذاريم.وي در اين باره توضيح مي‌دهد: در حوزه ازدواج هنوز هيچ پروانه‌اي صادر نشده است. اما اگر مراکزي در حوزه ازدواج فعاليت مي‌کنند مشکلات احتمالي به عهده خود آن هاست، چون بدون پروانه فعاليت کرده‌اند. برخي از اين مراکز در فضاي مجازي فعاليت مي‌کنند و برخي دفاتري نيز دارند. اما در مورد مراکز مشاوره که از قبل پروانه داشتند، صدور پروانه اوليه را براي آنها تاييد مي‌کنيم اما به دليل اينکه بر اساس برنامه پنجم توسعه صدور پروانه به جز مسير آيين‌نامه دولت غيرمجاز است، قاعدتا ما اختيار قانوني در اين زمينه نداريم که پيش از ابلاغ آيين‌نامه دولت، اقدام به تمديد و يا صدور پروانه آن ها کنيم.

وزارت، پاسخگوي خسارت احتمالي
اگر در سايت ‌همسريابي و يا همان مراکز مشاوره همسريابي حضوري و يا غيرحضوري داير شده توسط وزارت ورزش و جوانان، مشکلي براي فردي پيش آيد و خسارتي به او وارد شود، پاسخگو کيست؟! اين موضوع نيازمند توجه و بررسي است. مسووليت‌ها بر عهده چه کسي خواهد بود؟ عضو کميسيون فرهنگي مجلس هشتم، در ابتدا، وزارت ورزش و جوانان را متولي و جبران‌کننده خسارت احتمالي مي‌داند.
مسايل جوانان تنها مربوط به وزارتخانه جوانان است. سيد جواد آرين منش عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با حمايت با تاکيد بر اين موضوع مي‌گويد: در اين بخش مسايل جوانان اعم از اشتغال، ورزش، اوقات فراغت و ازدواج آن‌ها پيش‌بيني شده است که به اين وزارتخانه ارتباط پيدا مي‌کند. وي ادامه مي‌دهد که اگر اقدام اخير وزارت ورزش و جوانان در جهت همسريابي و تسهيل امر ازدواج، با در نظر داشتن ملاحظات شرعي و فرهنگي کشور ما انجام شده باشد، کار خوب و ارزشمندي است. آرين‌منش خاطرنشان مي‌کند که با توجه به اينکه اين موضوع پيشتر در شرح وظايف سازمان ملي جوانان بوده و اکنون با وزارتخانه جوانان ادغام شده است، اگر در اين بين تخلف يا اشتباهي صورت پذيرد، مسووليت آن بر عهده اين وزراتخانه خواهد بود.

کار قانوني وزارت ورزش
عضو فراکسيون زنان مجلس با تاکيد بر لزوم تغيير نگرش جوانان به ازدواج با اعلام اينکه بايد قداست اين امر مقدس براي جوانان تبيين شود، معتقد است که اقدام وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قانون تعريف شده وزارتخانه است.فاطمه آليا در گفت و گو با حمايت با ابراز نگراني از افزايش سن ازدواج در کشور مي‌گويد که به تعويق افتادن ازدواج جوانان ريشه‌هاي فرهنگي و مالي دارد که با مطالعه اين زندگي نمونه اسلام پاسخ داده مي‌شود، البته شايد يکي از عوامل عمده بالا رفتن سن ازدواج ترس از ازدواج باشد، لذا جا دارد دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي در سنين قبل از ازدواج فرهنگ‌سازي و قداست اين امر مقدس را مورد تاکيد قرار دهند، آنها بايد کارکردهاي خانواده و فلسفه ازدواج را براي جوانان تبيين کنند. البته کاربردي شدن ازدواج نيازمند تعريف يکسري عوامل مادي مانند اشتغال، مسکن و ملزومات زندگي است، اما تمام انديشمندان اذعان دارند اگر قداست ازدواج و تشکيل نهاد خانواده در جوانان نهادينه شود شايد مشکلات مالي آن‌قدر بزرگ جلوه نکند.عضو فراکسيون زنان، تشکيل وزارت ورزش و جوانان را يکي ديگر از اقدامات دولت و مجلس در اين رابطه ناميده و خاطرنشان مي‌کند که در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي اصلي، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ازدواج جوانان را در دستور کار دارد، اما اجرايي شدن مطالبات و ضرورت‌ها براي ازدواج جوانان فرابخشي است، يعني طبق قوانين داخلي اين تنها رسالت يک وزارتخانه نيست و وزارتخانه‌هاي ديگر نظير تعاون، کار و امور اجتماعي، علوم و راه و شهرسازي نيز مورد خطاب هستند.

طرحي غيرکارشناسانه!
اما اقدام وزارت جوانان در اعلام راه‌اندازي سايت همسريابي با واکنش‌هاي مختلفي مواجه شد و همه اين واکنش‌ها مانند نظريه فاطمه آليا خوش‌بينانه نبود، بطوري‌که عضو کميسيون اجتماعي مجلس، راه‌اندازي سايتي با عنوان سايت رسمي همسريابي را عاملي به عنوان صدمه زدن به بدنه جامعه به‌ويژه جوانان برشمرد. وي معتقد است که راه‌اندازي اين سايت غيرکارشناسي، به‌طور حتم تاثيرات نامطلوبي را بر نسل‌هاي آينده مي‌گذارد.سيدعلي ميرخليلي در گفت و گو با حمايت با بيان اين‌که ازدواج و انتخاب همسر يکي از نقاط تاثيرگذار در زندگي افراد است، مي‌گويد که بعد از انتخاب دين در زندگي انسان، مهم‌ترين انتخاب، گزينش همسر است و انتخاب نادرست همسر در نسل‌هاي آينده جامعه تاثيرات نامناسبي را به‌همراه دارد. براين اساس اين‌گونه طرح‌ها بايد با حساسيت و مديريت بيشتري اجرايي شود.
اين نماينده مجلس هشتم، با انتقاد از دولت به‌علت راه‌اندازي سايت همسريابي، خاطرنشان مي‌کند: اين طرح به‌ هيچ عنوان کارشناسي نيست و به طور حتم تبعات خطرناکي را براي جامعه به دنبال خواهد داشت. اما به‌طور حتم معايب و نواقص سايت همسريابي بيشتر از فوايد آن است.غيرقانوني است!فعاليت پايگاه هاي همسريابي، چندان هم براي دستگاه قضا، قانوني و قابل پذيرش نيست.يک قاضي دادگستري با اطلاعات و تخصصي که در زمينه جرايم رايانه‌اي دارد در تحليل اين موضوع، به حمايت اينگونه توضيح‌ مي‌دهد: فعاليت پايگاه‌هاي اينترنتي همسريابي قانوني نيست. عضويت در اين سايت‌ها، به خودي خود جرم نيست اما قرار دادن تصاوير نامناسب، دسترسي به اطلاعات محرمانه شخصي افراد و انتشار بدون رضايت آنها از جمله زمينه‌هاي جرم در اين حوزه محسوب مي‌شود.اين قاضي که علاقه‌اي به فاش شدن نامش ندارد، کار همسريابي در فضاي سايبر را کاري حساس و مسووليت‌زا دانسته که در صورت بروز مشکل و خسارت احتمالي متولي امر بايد پاسخگوي خسارت ايجاد شده باشد.

اشاره قانون برنامه پنجم به تسهيل ازدواج
سايت همسريابي و نحوه فعاليت سايت را نديدم اما در اينکه وزارت ورزش متولي امر ازدواج جوانان بوده و برنامه پنجم توسعه به ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج اشاره دارد اعتقاد دارم. ستار هدايت‌خواه يکي ديگر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با حمايت با بيان مطالب فوق مي‌گويد که البته وظيفه وزارت ورزش و جوانان سياست‌گذاري بر امر ازدواج است و پي‌گيري موضوع به عهده دستگاه‌هاي ديگر است. وي ادامه مي‌دهد: اقدام وزارت ورزش و جوانان اگر در رابطه با سياست‌گذاري باشد، قانوني و اگر در حيطه وظايف دستگاه ديگري ورود پيدا کرده باشد غيرقانوني است. اما در نهايت فعاليت سايت بايد بررسي شود. عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين نکته که وزارت ورزش و جوانان وظيفه برنامه‌ريزي و حمايت از ازدواج جوانان را برعهده دارد ادامه مي‌دهد که کار اجرايي در اين زمينه متولي ديگري دارد. هدايت‌خواه با اشاره به اين موضوع که اگر در زمينه فوق، خسارتي به فردي وارد شود، وزارت ورزش و جوانان بايد پاسخگو باشد، خاطرنشان مي‌کند که سايت‌ها بايد بررسي شوند و ملاک‌هاي همسريابي مطابق عرف و قانون کشور تهيه و البته رعايت حدود قانوني و ضمانت‌هاي جبران خسارات احتمالي را نيز فراهم کنند. آنچه مسلم است اقدامي در رابطه با وظايف وزارت ورزش و جوانان براي محقق ساختن قسمتي از برنامه پنجم توسعه که اشاره به ترويج ازدواج و ايجاد شرايط لازم براي اين امر دارد، انجام شده است. اما اينکه نحوه فعاليت سايت وزارتخانه و در کنار آن، نهادهايي که با مجوز اين وزارتخانه به اين امر مبادرت مي‌ورزند چقدر در چارچوب قانون خواهد بود و نتيجه حاصل را محقق مي‌کند يا خير؛ چيزي است که شايد در صورت تاييد و ابلاغ هيئت دولت و فعاليت چند ماهه اين نهادها بتوان در مورد حدود اجراي قانوني آن قضاوت کرد. اما ترديدي نيست که منعي قانوني براي آشنايي زن و مرد از طريق اينترنت براي ازدواج وجود ندارد. اينترنت در اين جا وسيله براي آشنايي زوجين است، اما آنچه موضوع را حساس کرده، مقدمات و لوازم همسريابي اينترنتي است. آيا مي‌توان به‌گونه‌اي زمينه ازدواج‌هاي اينترنتي را فراهم کرد که خط قرمزي زير پا گذاشته نشود؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان