بسم الله
 
EN

بازدیدها: 783

هيچ مدير دولتي نمي‌تواند تابعيت دوگانه و مضاعف داشته باشد

  1390/11/30
خلاصه: هيچ مدير دولتي نمي‌تواند تابعيت دوگانه و مضاعف داشته باشد
رييس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران درباره نگاه قانون به تابعيت مضاعف مديران دولتي گفت: قسمت اخير ماده 989 قانون مدني مشخصا دلالت دارد اتباع ايراني که تابعيت خارجي را تحصيل کرده باشند، نمي‌توانند به کار‌ها و مشاغلي اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکميت دولت مطرح است.

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارکرد: به موجب اصل 41 قانون اساسي تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري در‌آيد.

وي ادامه داد: به موجب ماده 988 قانون مدني اتباع ايراني نمي‌توانند تابعيت خود را ترک کنند مگر با شرايطي از جمله، به سن 25 سال تمام رسيده باشند، هيات وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد، قبلا تعهد کنند که در ظرف يک‌سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول که در ايران دارا هستند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجي بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند... و خدمت نظام وظيفه را انجام داده باشند.

رييس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران گفت: ماده 989 قانون مدني مقرر داشته است، هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تابعيت خارجي او کان‌لم يکن بوده و تبعه ايراني شناخته مي‌شود. هم‌چنين قسمت اخير ماده مذکور مقرر داشته، چنين اشخاصي از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهند بود.

کشاورز ياد‌آور شد: بايد توجه کرد که به موجب ماده 989 قانون مدني سلب تابعيت ايراني از کسي نمي‌شود، بلکه تابعيت خارجي او منتفي خواهد بود و در عين حال بعضي محروميت ها به او تحميل مي‌شود.

اين حقوقدان خاطر نشان کرد: از زمان برپايي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريکا در لاهه، پس از پيروزي انقلاب و به لحاظ مسائلي که در اين ديوان از جانب افرادي که تابعيت مضاعف داشتند، تابعيت مضاعف و دو گانه بر مبناي احکامي که از اين ديوان صادر شد عملا و به صورت دو فاکتور مورد پذيرش قرار گرفت.

وي افزود: به موجب نظر اداره حقوقي وزارت دادگستري داشتن تابعيت مضاعف حالتي جدا از ترک تابعيت است اما تقريبا ترديدي نيست اتباع ايراني که تابعيت خارجي را تحصيل کرده باشند و تابعيت دوگانه داشته باشند نمي‌توانند به کار‌ها و مشاغلي اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکميت دولت مطرح است زيرا قسمت اخير ماده 989 قانون مدني مشخصا به اين معنا دلالت دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان