بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,011

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت پنجم

  1390/11/30
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت پنجم
مبحث دوم: اضطرار و اکراه
گفتار اوّل: تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم
الف) اقسام معاملات ناشى از اکراه

فقها و حقوق‏دانان، معاملات ناشى از اکراه را به سه دسته تقسيم کرده‏اند:
1 - دسته اوّل، معاملاتى است که به اجبار کامل صورت مى‏گيرد و معامل در حکم آلت فعل است و هيچ اختيارى از خود ندارد؛ مانند اين که شخصى را به زور وادار به امضاى سند معامله‏اى بنمايند. اين قسم، از موضوع بحث ما خارج است، چرا که به دليل فقدان قصد، عقدى صورت نمى‏گيرد تا از نفوذ يا عدم نفوذ آن بحثى به ميان آيد.
2 - دسته دوم، معاملاتى هستند که بر اثر اکراه و با تهديد ديگرى واقع مى‏شوند، در اين موارد مکره خود، معامله را انجام مى‏دهد که اختيار و انتخاب معامله نه از روى رضا، بلکه براى رفع تهديد و اکراه مى‏باشد.
3 - دسته سوم، معاملاتى هستند که به انتخاب شخص صورت مى‏گيرد، ولى اين انتخاب نه از روى رضاى باطن، بلکه از سرناچارى صورت مى‏گيرد.

ب) معيار تفاوت اکراه و اضطرار

در بيان تفاوت دو قسم اخير گفته شده است که در اکراه، تهديد مستقيم براى وادار نمودن شخص به انجام عقد يا ايقاع خاص صورت مى‏گيرد و اين تهديد ممکن است عليه جان، مال، ناموس و آبروى شخص يا بستگان نزديک او به طور جدى صورت گرفته و مکره را وادار به انجام عمل حقوقى خاصى نمايد. ولى در اضطرار، تهديد از ناحيه کسى بر شخص مضطر صورت نمى‏گيرد بلکه در نتيجه اوضاع و احوال خاصى بر شخص (معامل) فشارى وارد مى‏آيد که او را به ناچار مجبور به انجام معامله مى‏نمايد. اين اوضاع و احوال که ممکن است تنگ دستى، بى‏کارى، مريضى يا بدهکارى شخص مضطر و بستگان نزديک او يا واقع شدن در حادثه غير مترقبه‏اى باشد، براى شخص مضطر آن چنان فشارى ايجاد مى‏نمايد که او را على‏رغم ميل باطنى خود به طرف معامله يا هر اقدام ديگرى مى‏کشاند، مانند اين که مالکى خانه خود را براى تأمين هزينه مداوا يا معاش نزديکانش بفروشد.
استادان حقوق در بيان تفاوت بين اضطرار و اکراه مى‏نويسند:
«در اين فرض (اضطرار)، انسانى او را تهديد به انعقاد قرار داد نمى‏کند بلکه خود تصميم مى‏گيرد که براى رهايى از ضرورت‏ها و فشارهاى اقتصادى يا اخلاقى پيمان ببندد. پس، انگيزه اصلى او بر انشا عقد امرى درونى و نفسانى است، با اين تفاوت که محرک او اشتياق به انجام معامله نيست و لزوم فرار از ضرر ديگرى، آن را ايجاب مى‏کند. در اکراه نيز دفع ضرر، داعى معامله است، با اين تفاوت که جهت مستقيم و به واسطه معامله در اختيار او قرار ندارد و او انجام معامله را براى رهايى از گرفتارى بر نمى‏گزيند. بدين ترتيب، مکره براى دفع ضرر ناشى از عدم انجام معامله آن را انتخاب مى‏کند و مضطر براى دفع خطر ديگر» " 1 ".
برخى ديگر از استادان حقوق درزمينه معيار فوق چنين فرموده‏اند:
«در اکراه، تهديد از خارج به وسيله شخص به عمل مى‏آيد و در اضطرار، معامله کننده در اثر وضعيت اقتصادى يا اجتماعى خود ناچار به انجام معامله مى‏شود، اگر چه وضعيت مزبور را متعامل ايجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نمايد» " 2 ".
شيخ انصارى،از فقهاى بزرگ اماميه، همين مفهوم را به طور روشن و خلاصه بيان کردند:
«فرق بين اکراه و اضطرار در حديث رفع (که به دنبال هم آمده‏اند) اين است که اضطرار اختصاص به وضعيت موجود دارد، نه از ناحيه فعل غير ولى اکراه از ناحيه فعل غير است» " 3 ".
پس به طور خلاصه بايد گفت:
«در اضطرار داعيه عقد و آن چه محرک مضطر براى انجام معامله است، ضرورت و وضعيت خاصى است که براى خود وى ايجاد شده و در اکراه داعيه عقد و محرک مکرَه؛ يعنى آن چه به تعبير حقوق دانان جهت معامله ناميده مى‏شود، دفع ضرر و خطرى است که ممکن است به علت عدم انجام معامله، از ناحيه مکرِه برايش ايجاد شود و همچنين در اکراه، تهديد و فشار به طور مستقيم براى انجام معامله معينى بر روى معامل صورت مى‏گيرد، در حالى که در اضطرار فشار مستقيمى براى انجام معامله نيست بلکه وضعيت موجود بطور غير مستقيم معامل را به انجام عمل حقوقى وادار مى‏کند اگر چه اين وضعيت را متعامل ايجاد کند» " 4 ".
مثل اين که شخصى به دادن پولى تهديد شود و به اين جهت ناچار به فروش خانه خود گردد. استادان و فقها در توجيه اين که فقر و تنگ دستى يا تهيه پول براى ظالم هر دو اضطرار بوده و فروش خانه ا زطرف مضطر براى رفع هر کدام، نافذ است، چنين گفته‏اند:
«زيرا در هر دو فرض محرک بى‏واسطه او امرى درونى است و هدف از تهديد نيز اجبار به فروش نبوده است» " 5 ".
بنابراين، از ديدگاه حقوق اگر شخصى از طرف غير تهديد به فروش خانه خود شود، معامله وى اکراهى و غير نافذ است، ولى اگر همين شخص به وسيله غير، به دادن پولى تهديد شود و براى تهيه پول خانه خود را بفروشد، معامله وى صحيح و نافذ مى‏باشد؛ اين در حالى است که نتيجه هر دو تهديد، يکى است، لکن در اوّلى، چون تهديد به طور مستقيم موجب وقوع معامله شده است، در نفوذ معامه اثر گذاشته و در دومى، چون که تهديد به طور مستقيم جهت انعقاد قرارداد اعمال نشده است، در نفوذ معامله اثر نگذاشته است.
صرف نظر از توجيه‏هاى حقوقى و مصلحت‏هاى اجتماعى که در اين مورد وجود دارد و بعداً به آن اشاره خواهد شد، اين تفکر از جانب بعضى از حقوق‏دانان مورد انتقاد واقع شده است و به نظر ايشان بايستى بر دامنه اکراه افزود و در جايى که شخص با آگاهى از وضع اضطرارى فرد ديگر، از آن بهره‏بردارى مى‏کند يا به وسايلى که در اختيار دارد اضطرار را به وجود مى‏آورد تا قربانى را به پاى خود به دام بکشد، معامله را بايستى ناشى از اکراه دانست " 6 ".
در نتيجه، تفاوت اصلى و اساسى اکراه و اضطرار (از نظر مفهوم) اين است که در اکراه تهديد از ديگرى و آن هم به طور مستقيم بر انجام معامله صورت مى‏گيرد، ولى در اضطرار، فشارى که مضطر را وادار به انجام معامله مى‏نمايد ناشى از اوضاع و احوال خارجى و موقعيت اضطرارى موجود است؛ نه تهديد از ديگرى، اما بر خلاف بعضى از نظريه‏هاى نقل شده و در تأييد نظريه اخير بايد گفت، در مواردى که مضطر به دليل موقعيت اضطرارى خويش ناچار به انجام معامله مى‏شود اگر ديگرى نيز در ايجاد فشار مزبور مؤثر بوده يا باعث تشديد آن شود يا به عبارت ديگر، وضعيت موجود عاملى براى تهديد و فشار از ناحيه غير باشد مفهوم اکراه نيز تحقق يافته است.
پس بايد گفت، تفکيک اکراه و اضطرار به طور دقيق، مشکل و تعيين مرز روشنى براى آن دو دشوار است و در مصاديق اضطرار هم اگر فشار و تهديدى از ناحيه غير احساس شود عنصر مادى اکراه نيزعرفاً تحقق يافته است.






نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان