بسم الله
 
EN

بازدیدها: 732

قانون امور گمرکي-قسمت سوم

  1390/11/30
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت سوم
بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالاي ورودي(وارداتي)
ماده14ـ ارزش گمرکي کالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد کالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق مي‌گيرد که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزي در روز اظهار است.
تبصره1ـ در تعيين ارزش گمرکي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
الف ـ حقوق مالکيت معنوي
ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير کشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌کار رفته در توليد کالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره2ـ چنانچه ارزش گمرکي کالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:
الف ـ هزينه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداري يا کمک فني در مورد کالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا
پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد کالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي کالا
ث ـ حق تکثير و توليد داخلي کالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسکت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حکم مستثني است.
ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سياهه خريد به گمرک تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب کالا به استناد دلايل و مدارک قابل قبول مورد پذيرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبناي يکي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:
الف ـ سوابق ترخيص کالاي مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص کالاي مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان کالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش‌گذاري کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگيري روشهاي فوق‌الذکر
تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌کارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتيب کاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
مبحث دوم ـ ارزش گمرکي کالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16ـ ارزش گمرکي کالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش کالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادرکننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرک ارزش کالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي که تا خروج از قلمرو گمرکي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.
تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمرکي مانع از صدور کالا نيست و گمرک مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موکول نمايد مگر در مواردي که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش کالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده 17ـ کشور مبدأ کالا کشوري است که کالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمرکي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همکاري گمرکي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار
ماده 18ـ شرکتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمرکي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريک از آنها نسخه‌اي از فهرست کل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست کل بار را ضميمه و به گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده کالا تسليم کنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي که گمرک ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.
تبصره1ـ مسؤوليت شرکتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (کانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقي مي‌گردد.
تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل کالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي نمي‌گردد.
ماده19ـ تخليه کالا در اماکن گمرکي موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه کالا هماهنگي لازم را با گمرک به‌عمل آورد.
تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول کالا به انبارهاي گمرکي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده20ـ هرگاه شرکت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تکميل اظهارنامه قبلي به گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي که قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تکميلي مذکور پذيرفته مي‌شود.
تبصره ـ درصورتي که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحي يا تکميلي مذکور در اين ماده را مي‌پذيرد.
ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شرکت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرک مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شرکت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.
تبصره ـ بارگُنج‌هايي که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه کلي و ارائه بارنامه‌هاي تفکيکي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفکيکي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.
ماده22ـ تمام وظايفي که به‌موجب اين قانون برعهده شرکتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمرکي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان