بسم الله
 
EN

بازدیدها: 999

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت سوم

  1390/11/30
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت سوم
مبحث اول
مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به علت پيچيدگي روز افزون اطلاعات در مورد خدمات و کالاهاي مورد نياز جامعه امروزي و به تبع آن طرح فکر ايجاد تعادل قراردادي, نظريه ضرورت کسب اطلاعات لازم براي انعقاد قرارداد به وسيله کسي که به اين قبيل اطلاعات نيازمند است به نظريه الزام به دادن اطلاعات از طرف متخصص به طرف ضعيفتر _ که نوعاً مصرف کننده مي باشد _ تبديل شد. به عبارت ديگر به منظور برخورداري از دانش لازم براي انعقاد توسط مصرف کننده, اطلاعاتي که در ايجاد رضاي سالم قراردادي نقش خواهند داشت, مي بايست در اختيار او قرار داده شوند؛ اما حمايت از طرف ضعيفتر به همين جا ختم نشده و نظريه ايجاد تعادل قراردادي, با تعهد به دادن اطلاعاتي که در حسن اجراي هر چه بهتر قرارداد نقش ايفا مي کنند, ادامه مي يابد. بنابراين تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از خود عقد و يا ناشي از مقدماتي قبل از انعقاد آن باشد. در فرض اول, تعهد مورد بحث ماهيت قراردادي خواهد داشت, در حالي که در فرض دوم داراي ماهيت پيش قراردادي است.
براي آشنايي بيشتر با تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله انعقاد قرارداد و اجراي آن مقدمتاً به بررسي اقسام سه گانه آن پرداخته (بحث اول) و سپس با مباني اخلاقي اين تعهد و شرايط تحقق آن آشنا خواهيم شد . (بحث دوم)
بحث اول: اقسام تعهد به دادن اطلاعات
تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام کلمه که در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي قرارداد مطرح گرديده و بانامهاي تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و تعهد به دادن اطلاعات (قراردادي) از آنها ياد شده, در سه قسم متوالي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفته است:
_ تعهد به دادن اطلاعات (کلي و ساده)
_ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي (مادي و قضايي)
_ تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي ( و تفصيلي و موردي قابل تطبيق بر قرارداد)
الف _ تعهد به دادن اطلاعات کلي و ساده
در اين قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلي در مورد خصوصيات اساسي موضوع تعهد و شرايط اجراي آن مي باشد؛ اما اين تعهد از مقوله کداميک از تعهدات تبعي است؟ از جمله تعهدات ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد بوده و يا ناشي از خود قرارداد است؟
در پاره اي از موارد عملاً تفکيک بين تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و قراردادي مشکل و بعضاً غير ممکن خواهد بود و به همين جهت در بسياري از موارد قضات در آراي خود اين دو مرحله را از يکديگر تفکيک ننموده اند. با اين وجود آيا مي توان ميزاني براي تفکيک بين اين دو نوع تعهد پيدا نمود؟ و يا اينکه پيوستگي و عدم انفکاک دو مرحله پيش قراردادي و حين اجراي آن مانع از طرح يک چنين ملاکي خواهد شد؟
در پاسخ به سئوال فوق, به نظر مي رسد ملاک کلي براي تفکيک مورد بحث, چگونگي تاثير فقدان اين قسم اطلاعات در قرارداد خواهد بود؛ به عبارت ديگر اطلاعاتي که فقدان آن موجب معيوب شدن رضاي يکي از طرفين قرارداد مي گردد داراي ماهيت پيش قراردادي است, اما اطلاعاتي که عدم اعطاي آن بطور مستقيم, تاثيري سوء در حين اجراي قرارداد خواهد گذاشت قراردادي است. علاوه بر آن, منبع تعهد اخير, قرارداد مي باشد در حالي که تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي مربوط به مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد و حين انعقاد آن است. ميزاني که به عنوان ملاک کلي تفکيک مطرح گرديد در تمامي اقسام سه گانه تعهد به دادن اطلاعات قابل اعمال خواهد بود.
آثار تفکيک مزبور در مرحله مجازات ناشي از نقض اين تعهد و تعيين ماهيت مسئوليت ناشي از نقض آن پديدار خواهد شد و در فرضي که مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد, به عنوان يک پيش قرارداد قلمداد نشود, تفاوت بيشتر خواهد بود.
وجود اين تعهد در فرض عدم امکان دستيابي ذي نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفي مطرح مي گردد. معمول ترين و در عين حال ساده ترين شيوه ايفاي اين نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طريق الصاق بر چسبهاي داراي اطلاعات لازم بر روي بسته هاي حاوي محصولات توليد شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان