بسم الله
 
EN

بازدیدها: 833

جايگاه سرقت معنوي و فرهنگي

  1390/11/30
خلاصه: جايگاه سرقت معنوي و فرهنگي
«حقوق مالکيت هاى فکرى، مالکيت و سلطه قانونى است که به موجب آن صاحب اثر مى تواند از منافع و شکل خاصى از فعاليت يا انديشه ابراز شده خود به طور انحصارى استفاده نمايد.» رعايت هر چه بيشتر اين حقوق در جوامع مختلف نشان از احترام و حفظ حقوق افراد در جوامع دارد و با حمايت از آثارى که زاييده افکار بشرى است، اين طور مى نماياند که جنبه هاى ديگر حقوق بشرى نيز ارتقا يافته است.ماده 27 اعلاميه جهانى حقوق بشر هم اين حق بشر را لحاظ کرده و مى گويد: «هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوى و مادى آثار علمى، ادبى يا هنرى خود برخوردار شود.»همان طور که مى دانيم حقوق مالکيت هاى فکرى به دو دسته تقسيم مى شود، دسته اول حقوق مالکيت هاى صنعتى که خود شامل:

1- اختراعات (حق ثبت اختراع)

2- علائم تجارى و خدماتى

طرح هاى صنعتى است و دسته ديگر حقوق مالکيت هاى ادبى و هنرى است. گرچه در حقوق مالکيت هاى صنعتى هم تجاوز به اين حقوق و سرقت نسبت به علائم و طرح ها و اختراعات وجود دارد، اما موضوع نوشتار ما در دايره حقوق مالکيت هاى ادبى و هنرى قرار دارد که بخشى از مالکيت هاى فکرى است.

مالکيت ادبى و هنرى بحق پديدآورنده آثار ادبى، هنرى و علمى در ناميده شدن اثر به نام او نيز حق انحصارى وى در تکثير، توليد، عرضه و اجرا و بهره بردارى از اثر خود است که حق بهره بردارى وى قابل نقل و انتقال و معامله است.مالکيت ادبى و هنرى جنبه هاى گوناگونى دارد که از اين تعريف نيز مى توان به آن رسيد.

بعضى تقسيم بندى هايى از اين جنبه ها ارائه کرده اند.

• حقوق پديدآورنده

- جنبه هاى گوناگون حقوق مادى

1-حق نشر و تکثير

2-حق عرضه و اجرا

3-حق اقتباس، تلخيص و تبديل

4-حق ترجمه

5-حق استفاده از پاداش و جايزه

6-حق تعقيب

-جنبه هاى گوناگون حقوق معنوى

1-حق تصميم گيرى در مورد انتشار اثر

2-حق انتساب

3-حق حرمت اثر (عدم سانسور)

4-حق عدول يا استرداد

در ميان اين جنبه ها، کشورهايى مانند «انگلستان و آمريکا تکيه بيشترى بر روى حق مادى نشر و تکثير دارند و اين تفکر مبتنى بر اين نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار اثر ناشى مى شود نه از خلق آن ... و کپى رايت در کشورها کاملاً با همين مفهوم تولد يافته است.» پس کپى رايت تنها بخشى از حقوق مادى پديدآورنده بوده و اکنون کپى رايت به حقوق بهره بردارى از آثار هنرى يا ادبى که متعلق به صاحب اثر است؛ گفته مى شود که ناظر بر حقوق مادى پديدآورنده است، همچنين با بسط و تکامل آن معادل حقوق مالکيت هاى ادبى و هنرى در نظر گرفته مى شود. کپى رايت از نظر لغوى به معناى حق نسخه بردارى است يا حق مولف و از نظر اصطلاحى به حقوق پديدآورندگان آثار ادبى، هنرى و علمى اطلاق مى شود که طيف وسيعى از اثرات مختلف را دربرمى گيرد. کپى رايت را هم مى توان به دو بخش تقسيم کرد: کپى رايت يا حقوق پديدآورندگان آثار و ديگرى، حقوق جانبى يا حقوق اجراکنندگان و توليدکنندگان و سازمان هاي پخش کننده.

جنبه هاى ديگر حقوق پديدآورندگان تا حدودى از نام آنها قابل برداشت است و در ميان آنها «حق انتساب اثر» موضوع مورد بحث ما است که چنانچه اين حق ضايع شود و کس ديگرى از اين حق بهره بردارى کند، در واقع مرتکب جرم شده که اصطلاحاً به آن سرقت ادبى مى گوييم.

اگر بخواهيم بدانيم اين جرم در کداميک از رشته هاى حقوق جاى دارد اولين چيزى که به ذهن مى رسد شاخه حقوق جزاست زيرا نام آن سرقت را در ذهن تداعى مى کند.قانون مجازات عمومى سال 1304 به اين جرم پرداخته بود بدون آنکه عنوان سرقت ادبى را براى آن ذکر کند. ماده 248 اين قانون آورده بود: «هر کس تصنيف يا تاليف ديگرى را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره به اسم خود يا شخص ديگرى غير از مولف طبع نمايد به تاديه غرامت از يکصد الى يک هزار تومان محکوم خواهد شد.»اما در قانون مجازات اسلامى فعلى ماده اى در اين باره ديده نمى شود.

برخى بر اين عقيده اند که «سرقت هاى ادبى تنها از نظر لفظ با سرقت [به معناى عام] مشابهت دارند و جرم جداگانه اى محسوب مى گردند.» و در مورد عليت آن مى گويند: «در حقوق ايران برخلاف حقوق انگلستان تنها عين مال قابل دزديده شدن مى باشد و نه حقوق و منابع موجود در مال.»با توجه به آنکه در مورد مالکيت داشتن حقوق معنوى در بحث «بررسى سرقت ادبى با سرقت» به تفصيل گفته خواهد شد در اين مورد که آيا اثرات فکرى مال محسوب مى شوند يا نه اختلاف نظرهايى وجود دارد و عده اى اثرات ادبى و هنرى را در زمره اموال مى شمرند.در جاى ديگر آمده است که حقوق مالکيت هاى فکرى جزء حقوق خصوصى هستند و پيگيرى سرقت ادبى نيز زيرمجموعه اين حقوق است.اما راجع به اينکه چرا اين حقوق را در شاخه حقوق خصوصى مى دانند توضيحى ارائه نشده است و اگر حق انتساب اثر را (که از حقوق مالکيت هاى فکرى است) در حيطه اين رشته حقوقى بدانيم بايد در حقوق مدنى به دنبال آن بگرديم. علاوه بر اينها بعضى اين جرم را يک جرم خاص مى دانند و در حيطه قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به حساب مى آورند.

ماده 23 و 24 اين قانون راجع به حق انتساب اثر است اما در هيچ يک از مواد خود، واژه سرقت ادبى را به کار نبرده است.

گرچه اين واژه نه در قانون حقوق مولفان و مصنفان، نه در قانون مجازات اسلامى و نه در قانون مدنى آمده و تنها در قانون مطبوعات در تبصره ماده 6 ذکر شده، اما به نظر مى رسد صحيح تر آن باشد که آن را داخل در قانون حقوق مولفان و مصنفان بدانيم. بعضى گفته اند بهتر آن است که عنوان سرقت ادبى حذف شود اما با اين همه اين عنوان مستقيم ترين و بهترين لغت براى توصيف اين جرم است و به نظر مى رسد مانعى ندارد که از اصطلاح فوق براى اين جرم استفاده شود، حتى اگر آن را سرقت و داخل در قانون مجازات و حقوق کيفرى ندانيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان