بسم الله
 
EN

بازدیدها: 746

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/11/30
خلاصه: نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
حال ببينيم چه ايراداتي بر شعب تشخيص وارد بود که سبب شد اين شعب منحل شوند:

1) اطاله دادرسي : چون شعب تشخيص اقدام به نقض حکم و رسيدگي ماهوي مي نمودند اين امر سبب اطاله دادرسي مي گشت و از سوي ديگر رسيدگي ماهوي با طبع ديوان عالي کشور سازگار نبود و در واقع رسيدگي در شعب تشخيص عملا به يکي از مراحل رسيدگي عادي تبديل شد.

2) نقض مکرر در شعب تشخيص و ايجاد حس بدبيني در قضات: پرونده هاي متفاوتي در شعب تشخيص نقض شد که دليل قاطعي بر نقض آنها نبود و بنابر تحقيق و بررسي عملي نگارنده تعداد زيادي از قضات و وکلاي سوال شونده نوعي اعمال نفوذ در اين شعب را مطرح نمودند.

3) متزلزل شدن بي منطق احکام به طوري که بسياري از احکام دادگاهها نقض گشته و به نوعي اين شعب سبب از بين رفتن اعتبار امر مختومه شده بودند .

اکنون معايب حذف اين شعب را با هم بررسي مي کنيم:

الف) با حذف اين شعب مي توان گفت که مشکلات ديوان عالي کشور تاحدود زيادي برطرف شد لکن مشکلات مردم همچنان باقي است.

ب) هر چند قانونگذار با حذف شعب تشخيص گام بزرگي در راه تحکيم بخشيدن به احکام قضايي برداشت لکن تا حدودي راههاي اعتراض به احکام را براي مردم محدود نموده است، از اينرو شايسته است تا قانونگذار فکري در اين باره بنمايد و يا حداقل امکان فرجام خواهي را که در گذشته وجود داشت دوباره احياء کند.

ج) بايد گفت که با توجه به اين مصوبه مجلس حجم مراجعات به دفتر نظارت و پي گيري قوه قضائيه و نيز سه مرجع مذکور در اين ماده واحده به شدت افزايش يابد.

3) نتيجه گيري و راهکار

در خاتمه بايد گفت که در مطالب فوق ما به بيان سير تاريخي قانونگذاري در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نيز مطرح کرديم؛ اکنون ذکر اين نکته حائز اهميت است که تغييرات پياپي در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري ايران آثار متفاوتي را در بر داشته است که از مهم ترين آنها ايجاد نوعي سردرگمي در ميان قضات، وکلا و افرادي است که به نحوي با اين مسئله در ارتباطند.

حال بايد با بهره گيري از تجربه هاي سال هاي گذشته به ايجاد نهادي براي اعلام اشتباه پرداخت که معايب نهادهاي قبلي و فعلي را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصميمي که در اصلاحيه ماده 18 قاون تشکيل گرفته شده است تا حدود زيادي مطلوب نظر ماست لکن حد غايي نيست و با برطرف شدن نواقصي که در اين مقاله بدان ها اشاره شد مي توان نهادي کار آمد و راهگشا ايجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضايي شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.

راهکار پيش نهادي در اين مورد اعاده صلاحيت شعب ديوان عالي کشور و احياي فرجام خواهي چه در امر کيفري و چه در امر حقوقي است متاسفانه با توجه به مقررات فعلي در امر امور کيفري مجازاتهاي بيش از ده سال قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور است و در امر حقوقي نيز صلاحيت ديوان بسيار محدود شده است در نتيجه آراي دادگاههاي پايين تر مورد نظارت ديوان قرار نمي گيرد، که اين خود تا حدودي در تنافي با حقوق محکومان است؛ فلذا بايد سعي شود تا صلاحيت ديوان براي رسيدگي شکلي مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احياء شود، که اين امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضييع حقوق مردم جلوگيري به عمل مي آيد، دوم آنکه رسيدگي به صورت شکلي است که هم متضمن نوعي نظارت است و هم ايجاد اطاله دادرسي نمي کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جديد سبب ايجاد تراکم رسيدگي در نهاد نظارت و پيگيري قوه قضائيه و نيز سه مقا قضايي مذکور در آن قانون نيز نمي شود.

-------------------
منابع و مآخذ
1. منصور، جهانگير،1384، قانون آئين دادسي کيفري مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر ديدار
2. منصور، جهانگير،1384، قانون آئين دادسي کيفري مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر ديدار
3. منصور، جهانگير،1384، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر ديدار
4. منصور، جهانگير،1384، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر ديدار
5. لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن از سايت فقه و حقوق www.hoghugh85.blogfa.com
6. اخوت، بررسي شعب تشخيص ديوان عالي کشور، سايت www.okhovat.blogfa.com
7. آل اسحاق، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir
8. مصاحبه رئيس قوه قضائيه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن در روزنامه کيهان در تاريخ 14/1/1386
9. حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني کل کشور، بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سايت www.dadsetani.ir
10. بررسي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دکتر علي نجفي توانا، سايت دادستاني کل کشور، www.dadsetani.ir
11. محمد ساکت نالکياشري ، مهدي ساکت نالکياشري، معيار گرايي در نظارت بر رفتار قضايي، سايت حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، www.hoghoghdanan.com
12. دکترمير حسين عابديان(مستشار ديوان عالي کشور)، جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور، سايت دادستاني کل کشور www.dadsetani.ir
13. بهمن کشاورز، رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان