بسم الله
 
EN

بازدیدها: 940

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت هشتم

  1390/11/29
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت هشتم
گفتار دوم

نظريه کفايت قابليّت تعيين ثمن

اين نظريه را با نام و عنواني معرفي مي‏کنيم که از همين ابتداي کار و آغاز راه آشکار باشد در بر دارنده بيعي که طرفين درباره ثمن هيچ سخني نگفته‏اند، نيست. توضيح مطلب آن است که گاه در گفت و گوهاي معاملي اساساً از ثمن بحثي به ميان نمي‏آيد و به اصطلاح فقيهان،(1)حقوق دانان و قانون نويسان عرب «تسمية الثمن»(2)انجام نمي‏گيرد. فقه(3) ما چنين بيعي را باطل مي‏داند و بعيد مي‏نمايد بتوان فقيهي يافت که به صحّت چنين بيعي حکم کرده باشد. مسأله ما بيعي است که در مورد ثمن بحث شده و مکانيزم تعيين آن مورد توافق طرفين قرار گرفته است.

اين گفتار به تقرير دلايل نظريه کفايت قابليّت تعيين ثمن و نقد و بررسي آنها مي‏پردازد.

دلايل اين نظريه

1 ـ نقل اقوال و تقرير ادلّه

بند اوّل: فقيهان شيعه

1- ابن جنيد اسکافي(4)

از اسکافي چنين نقل شده است: «اگر بيع بر مبيعي که براي طرفين معلوم است واقع شود، در حالي که ثمن براي يکي از آنان مجهول است، جايز و ممضي مي‏باشد، البته اگر آن را به صورت لازم (غير خياري) منعقد نکنند و براي مشتري وقتي به ثمن عالم شد خيار باشد؛ مانند اين که به بايع گفته شود يک کر طعام به من بفروش به همان قيمتي که به ديگران مي‏فروشي؛ امّا اگر هنگام بيع، طرفين به مقدار ثمن جاهل باشند، بيع ممضي نيست و منفسخ است.»(5)در متون مختلفي که اين نظر ابن جنيد نقل شده، هيچ مطلب ديگري در توضيح و توجيه آن از طرف وي يا نويسندگانِ آن متون بدان افزوده نشده است؛(6)بلکه بيشتر به رد و نفي آن پرداخته‏اند که اشاره خواهد شد.

2- شيخ يوسف بحراني(7)

وي نخست نظر مشهور فقها را به اين صورت نقل مي‏کند: «تصريح کرده‏اند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پيش از واقع ساختن عقد بيع، شرط است. بنابراين بيع به حکم يکي از طرفين يا شخص ثالث اجماعاً صحيح نيست و نيز بيع با ثمن مجهول القدر صحيح نيست، گر چه ثمن قابل مشاهده باشد؛ زيرا [در صورت مشاهده ثمن نيز] جهالت باقي است و غرري که مورد نفي واقع شده، در اين فرض نيز محقق است...»(8)

در برابر اين سخن مشهور، وي با استناد به روايتي صحيحة السند، نظري ديگر ارايه مي‏کند: «آنچه که ذکر کرده‏اند مبني بر عدم صحت به حکم يکي از طرفين، گر چه در تذکره ادعاي اجماع بر اين مسأله شده، امّا صدوق در من لايحضره الفقيه و شيخ طوسي در تهذيب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کرده‏اند...»(9)سپس متن روايت را ذکر مي‏نمايد، که اندکي بعد بيان خواهد شد. وي درباره سند روايت توضيح مي‏دهد «نظير اين روايت را ثقة الاسلام کليني از گروهي، از سهل و احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، نقل کرده است... و صحت طريق [روايي] کليني آشکار است... پس به روايت از ناحيه سند هيچ اشکال و خللي وارد نيست.»(10)

در تأييد آنچه مرحوم بحراني درباره سند روايت گفته است، ياد آوري مي‏کنيم فقيهاني که بر خلاف مفاد روايت نيز حکم داده‏اند، به سند آن اشکالي نگرفته‏اند؛ آن را روايتي صحيح و معتبر و يا حسن کالصحيح دانسته‏اند،(11)امّا در دلالت آن خدشه کرده‏اند. مثلاً شيخ انصاري از اين روايت با عنوان «صحيحة رفاعة النّخاس» ياد کرده، ولي گفته است: «لکن التأويل فيها متعيّن... فلايتوهم جواز التّمسک بها لصحّة هذا البيع...»(12)يکي از فقهاي معاصر نيز از روايت با عنوان «صحيحه» ياد کرده است، امّا حکم ظاهر از روايت را نپذيرفته است؛ از جمله به اين دليل که اگر اين حکم ثابت و مسلّم بود، با توجه به اين که مورد ابتلا و نياز نيز هست، نزد اصحاب جزو امور واضح و آشکار بود، ما چگونه به ظهور اين روايت ظن پيدا کنيم، در حالي که احدي با اتکاي به آن فتوي نداده است؟!(13)

ظاهراً، همان گونه که صاحب حدائق گفته است در سند روايت و صحت انتساب آن به امام عليه‏السلام ترديدي وجود ندارد. اينک به ذکر متن خبر و سپس نتيجه آن مي‏پردازيم:

«عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبداللّه عليه‏السلام : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحکمي فقبضتها منه علي ذلک، ثمّ بعثت اليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حکمي، عليک أن تقبلها، فأبي أن يقبلها منّي، و قد مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن. فقال: أري أن تقوّم الجارية قيمة عادلة، فإن کان قيمتها أکثر ممّا بعثت اليه کان عليک أن تردّ عليه [ن خ: اليه] ما نقص من القيمة، و إن کان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهوله. قلت: جعلت فداک، إن وجدت بها عيباً بعد ما مسستها؟ قال: ليس لک أن تردها و لک ان تأخذ قيمة ما بين الصّحة و العيب منه.»(14)

مفاد روايت آن است که فروشنده و خريدار توافق مي‏کنند بيع انجام شود امّا قيمت مبيع را مشتري، بعداً تعيين نمايد. به عبارت ديگر پيش از تشکيل قرارداد بيع و يا همزمان با آن، ثمن معيّن نيست و تعيين آن به آينده سپرده شده، و انجام آن به مشتري واگذار شده است. بر اساس همين توافق، مشتري متاع را تحويل مي‏گيرد و در آن تصرفات مالکانه مي‏کند. سپس مبلغي را به عنوان قيمت براي فروشنده ارسال مي‏دارد؛ اما فروشنده از پذيرش آن خودداري مي‏کند. امام عليه‏السلام چنين حکم مي‏فرمايد: قيمت عادلانه (متعارف) متاع معلوم شود. اگر قيمت عادله، از آنچه که خريدار براي مشتري فرستاده، بيشتر است، بر خريدار لازم است مابه‏التفاوت را بپردازد و اگر قيمت عادله، کمتر از قيمت ارسالي است، مابه‏التفاوت از آنِ فروشنده است و خريدار حقِ مطالبه آن را ندارد. و اگر بعد از تصرّف در متاع، معلوم شد معيوب بوده است، نمي‏تواند به استناد عيب، متاع را به فروشنده رد کند، بلکه تنها راهِ او، اخذ ارش است.

ظاهر اين روايت، آشکارا با مدعاي مشهور ناسازگار است؛ زيرا همان گونه که بارها نقل شد مشهور فقها مي‏گويند «علم به مقدار، جنس و وصف ثمن، پيش از وقوع عقد بيع، لازم است و بر اين حکم اتفاق نظر محقق است.»(15)برخورد فقها با اين روايت مختلف است: برخي گفته‏اند اين روايت شاذ و نادر مي‏باشد، و با اين سخن، آن را گذاشته و گذشته‏اند.(16)و شماري از آنان با تحليل مفادش، بر غير قابل پذيرش بودن آن تاکيد کرده‏اند؛(17)و گروهي که البته کم شمارترند، مفاد روايت را پذيرفته و حکم مشهور ميان فقها را رد کرده‏اند.

در اين بند که به نقل و تقرير ادله قائلين به کفايت قابليّت تعيين ثمن، اختصاص دارد و در اين قسمت که مقصود، تشريح رأي صاحب حدائق است، نظر او را در شرح روايت مي‏آوريم. گفته‏هاي مخالفان، زير عنوان «نقد و بررسي اين ادله» مطالعه مي‏شود.

صاحب حدائق پس از ذکر روايت و اين که ظاهر در خلاف گفته مشهور فقها است، سخني از محقق اردبيلي در شرح ارشادعلاّمه و نيز کلامي از سيد حسين، مشهور به خليفه سلطان در حاشيه‏اش بر کتاب من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق مي‏آورد که گفته‏اند به دليل اجماع بر بطلان چنين بيعي، بايد اين روايت را تأويل کرد و از ظاهر آن دست کشيد. سپس در اعتراض به اين سلوکِ علمي مي‏گويد: «پوشيده نيست محور سخن فقها در رد اين روايت، اجماعي است که در تذکره بر اين مسأله ادعا شده است، و هيچ معارض ديگري جز اين اجماع با آن روايت وجود ندارد... و نزد هر آن کس که به چنين اجماعاتي - که فراوان در کلام آنان يافت مي‏شود- هيچ اعتمادي نمي‏تواند کرد...(18) روايت ذکر شده، از هر معارض رها و سالم است واز عمل به آن، گريزي نيست؛ بويژه آن که سند روايت صحيح است و نيز گفته صاحب من لا يحضره الفقيه آن را تقويت مي‏کند، زيرا مضمونش را ذکر کرده و بنابر قاعده‏اي که در آغاز آن کتاب آورده، هر روايت مذکور در آن کتاب، مورد عمل صدوق است.»(19)

بحراني توجّه دارد که مشهور افزون بر اجماع، به روايت نفي غرر نيز استناد کرده‏اند. در پاسخ به اين استدلال مي‏گويد: «غير از اجماع مذکور دليلي نيست، جز عموماتي که مشهور بدان اشاره کرده‏اند يعني حصول غرر و بروز منازعه [که در صورت صحيح شمردن چنين معاملاتي پيش مي‏آيد]. و اين عمومات - بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روايت مذکور، تخصيص زده مي‏شود؛ بلکه ممکن است بگوييم اجماع مذکور نيز بر فرض ثبوتش، به اين روايت صحيح تخصيص زده مي‏شود؛ زيرا اين اجماع قوي‏تر از آيه و روايت نيست- اگر نگوييم ضعيف‏تر است - و مي‏دانيم خبر صحيح مي‏تواند مخصص عمومات آيات و روايت باشد: پس به طريق اولي مي‏تواند مخصص اجماع نيز باشد، پس مي‏گوييم بيع با ثمن تعيين نشده صحيح نيست (برابر اجماع) مگر آنکه تعيين ثمن به مشتري واگذار شده باشد (برابر روايت خاص) و اين حکم چه مانعي دارد؟»(20)


______________________________

1 ـ قال سلاّر: «من لم يسمّ ثمناً بطل بيعه و شراؤه.» ر. ک: علاّمه حلّي. مختلف الشيعة، ج 5. ص244.
2 ـ ماده 237 مجلّة الاحکام: «تسمية الثمن حين البيع لازمة. فلو باع بدون تسمية کان البيع فاسداً.» دکتر محمود عبدالمجيد المغربي. احکام العقد في الشريعة الاسلاميّة. ص 121.
3 ـ به عنوان نمونه: قال الشيخ في النهاية: «من اشتري شيئاًبحکم نفسه و لم يذکر الثمن بعينه کان البيع باطلاً.» علاّمه حلّي. مختلف الشيعة، ج 5. ص 242.
4 ـ محمد بن احمد بن جنيد بغدادي، مشهور به ابن جنيد اسکافي (متوفاي 381 ق) از بزرگان فقهاي اماميّه و از استادان شيخ مفيد مي‏باشد. او و ابن ابي عقيل عمّاني که از معاصران شيخ کليني بوده، «قديمين» خوانده مي‏شوند. اين دو تن نخستين کساني هستند که فقه شيعه را بر پايه اجتهاد بنياد گذاشته‏اند. دکتر عليرضا فيض. مبادي فقه و اصول. ص 388، با تلخيص.
5 ـ الشيخ علي پناه الاشتهاردي. مجموعة فتاوي ابن الجنيد. ص 182 و 183.
6 ـ ر. ک: علاّمه حلّي. مختلف الشيعة، ج 5. ص 244 و شيخ محمد حسن نجفي. جواهر الکلام، ج 22. ص 406 و شيخ مرتضي انصاري. مکاسب، ج 1. ص 139 و آيت الله العظمي الشيخ جواد التبريزي. ارشاد الطالب، ج 3. ص 193.
7 ـ اين فقيه و محدّث نامي (1107-1186) استاد شماري از عالمان شيعه چون محقق قمي صاحب قوانين، محقق نراقي و آيت الله سيد مهدي بحرالعلوم بوده است و به‏رغم زندگاني پر فراز و نشيب، و آکنده از حوادث، دمي از تحقيق و تدريس و تأليف فارغ نبوده است. از وي بيش از 40 کتاب و رساله و حاشيه برجاي مانده که بي ترديد مهمترين آنها در فقه، کتاب الحدائق الناضره است. اين کتاب در بيروت و قم چاپ شده است.
8 ـ شيخ يوسف البحراني، حدائق الناضره، ج 18. ص 460.
9 ـ همان.
10ـ همان. با تلخيص.
11 ـ الشيخ محمد حسن النجفي. جواهر الکلام، ج 22. ص 412.
12 ـ مکاسب، ج 1. ص 138.
13 ـ ر. ک: جواد التبريزي. ارشاد الطالب، ج 3، صص 192 و 194.
14 ـ الشيخ الحر العاملي. وسائل الشيعة، ج 17. ص 364 و 365 (باب 18 از ابواب عقدالبيع و شروطه. حديث 1).
15 ـ از جمله ر. ک: شرح لمعه، ج 4. ص 264.
16 ـ همان: «و ان ورد في رواية شاذة جواز تحکيم المشتري، فيلزمه الحکم بالقيمة فمازاد.»
17 ـ از جمله ر. ک: الشيخ محمد حسن النجفي. جواهر الکلام، ج 22، صص 412 و 413 و شيخ مرتضي انصاري. مکاسب،ج 1، صص 138 و 139.
18ـ اين کلام مي‏تواند اشاره باشد به عدم اعتبار اجماع مدرک يا محتمل المدرکية و نيز مي‏توان تنبّهي باشد به اينکه گاه در استناد به اجماع زياده روي مي‏شود و در جايي که اجماع - حتّي بر فرض تحقق- حجّت نيست، اعتماد مي‏کنند. در اين باره سخني که در جواهر الکلام از مسالک نقل شده، خواندني است: «و ينبغي ان يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها، اجماع المسلمين قاطبة او اجماع الاماميّة مع العلم بدخول المعصوم عليه‏السلام في جملة قولهم... و ما لم‏يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم و ان کثر القائل... فتنبّه... لئلا تقع في الغلط اغتراراً بظاهر الاصطلاح و اعتماداً علي الدعوي» ج 41. ص 35-36.
19 ـ شيخ يوسف البحراني. الحدائق الناضرة، ج 18. ص 461-462.
20 ـ همان. ص 462، با تلخيص و تغيير جزيي.







نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان