بسم الله
 
EN

بازدیدها: 962

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت پنجم

  1390/11/29
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت پنجم
توني مارشال، عدالت ترميمي را فرايندي مي داند که طي آن ، طرفهايي که به نوعي در يک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع مي شوند تا در باره نحوه برخورد يا رفتار با عواقب جرم ارتکابي استلزامات آن براي آينده به صورت جمعي تصميم بگيرند. يا به صورت ديگر ، عدالت ترميمي / رويکرد مبتني بر حل و فصل نسبت به جرم / که خود طرفهاي ذينفع و به طور کلي جامعه ( جامعه محلي و در موارد جرايم شديد، جامعه در سطح کلان) را در يک رابطه فعال يا نهاد قانوني ( پليسي –قضايي ) مرتبط / مي کند.
بدين ترتيب ، در تعريف / داوطلبانه بودن شرکت در فرآيند مذاکره و تصميم گيري مشترک يا مداخله يا نظارت / رسمي يا ميانجي يا شخص بي طرفي که تسهيل کننده يا پيش برنده گرد همايي طرفين وجريان مذاکره دستيابي به راه حل محسوب ميشود، يافتن پاسخ اجتماعي ترميمي به جرم و آثار آن نيز پرداختن به علل ارتکاب جرم وکمک به بزهکار در اجراي تعهداتش نسبت به بزه ديده و جامعه محلي و خصايص اصلي فرآيند عدالت ترميمي تشکيل مي دهد.
به نظر کنسرسيوم بريتانيايي عدالت ترميمي « عدالت ترميمي به دنبال برقرار تعادل ميان دغدغه ها و نگرانيهاي بزه ديده و جامعه / همراه با نيازبه باز گرداندن و يکپارچه کردن / بزهکار با جامعه است. عدالت ترميمي به دنبال کمک به ترميم و بهبودي وضعيت بزه ديده و قادر ساختن همه طرفهاي داراي حق، نقش / در عدالت ، براي شرکت مؤثر و مثمر ثمر / است. دراين تعريف نيز ضمن تأکيد بر نقش بزه ديده شرکت طرفهاي ديگر متأثر از جرم ارتکابي در عدالت کيفري که به دنبال ترميم خسارات همه جانبه ناشي از جرم و احياي روابط بين طرفهاي درگير در آن است نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در تعريف ساده تري از بيزمور (Bazermore ) و ول گريو (Walgrave) « عدالت ترميمي هر اقدامي است که قبل از هر چيز به سمت اعمال عدالت از طريق جبران و ترميم خسارت وصدماتي مي کند .بدين ترتيب ، تأکيد اين دو /جرم از زاويه خساراتي است که ايجاد کرده است ونه از جنبه نقض يک هنجار رسمي –تقنيني و / بايد جبران اين خسارت و صدمات را با مشارکت طرف درگير در اولويت قرار دهد.
به عقيده هواردزهر، « در عدالت ترميمي» / تجاوز و توهين به مردم و روابط ( بين آنها و / محلي) و پس از ارتکاب ، تکاليفي را براي ترميم، اصلاح و رفع آثار آن ايجاد مي کند . عدالت ترميمي بزه ديده، بزهکار و جامعه يا شبکه محلي براي جست و جوي راه کارها يا پاسخ هايي که موجب ارتقاي ترميم و آشتي و اطمينان بخشي ( در زندگي محلي)بشود درگير مي کند.رو به روي هم قرار مي دهد به عبارت ديگر « عدالت ترميمي از اين انديشه دفاع مي کند که در مجرمانه قبل از هرچيز بايد تجاوز يک فرد به ( حقوق و آزاديهاي ) فرد ديگر تلقي شود. وقتي جرمي ارتکاب مي-يابد بزه ديده است که صدمه مي بيند و نه دولت ( به عنوان نماينده کل جامعه )به جاي اينکه بزهکار به جامعه بدهي داشته باشد و با تحمل کيفر تعيين شده توسط دولت ( دستگاه قضايي ) اين بدهي تسويه شود. ( در واقع ) بزهکار به بزده ديده بدهي دارد که بايد به رفع و ترميم صدمات ناشي از جرم پرداخته شود.
در همين طرز تفکر ، کالاوي و هودسن عدالت ترميمي را داراي سه رکن اصلي مي دانند./ جرم قبل ازهر چير اختلاف بين اشخاص به وجود مي آ ورد و منجر به ورود صدمات و خسارات به بزه ديدگان، جوامع محلي و خود بزهکاران مي-شود و هدف فرايند عدالت کيفري بايد ايجاد صلح در سطح جوامع محلي از طريق آشتي دادن طرفين و ترميم خسارات ناشي از اختلاف کيفري) باشد . فرايند عدالت کيفري بايد مشارکت فعال بزه ديدگان، بزهکاران و جوامع با شبکه هاي گروهي محلي ذينفع را با هدف پيدا کردن راه حل ها و پاسخ هايي براي اختلاف تمهيل کند.
دراين تعريف، نويسندگان در واقع بر ترميمي کردن آيين دادرسي و جهت گيري هاي ترميمي عدالت کيفري کلاسيک تأکيد دارند . اما مارک اوم برايت، معتقد است که عدالت ترميمي بايد يک چارچوب متفاوت خاصي براي تفاهم و پاسخگويي به جرم ايجاد کند. ليکن مانند ساير جرم شناسان و حقوقدانان علاقمند به بحث هاي عدالت ترميمي، جرم را صدمه به اشخاص و جوامع محلي ( شبکه ها يا گروهها) تلقي مي کند و به نقض قوانين انتزاعي دولتي، کنشگران عدالت ترميمي بزه ديده، بزهکار و اعضاي گروه يا شبکه خانوادگي و اجتماعي ذي نفع ( به عنوان بزه ديده ثانويه ) را تشويق به ايفاي نقش فعال در فرآيند عدالت مي کند. وبه جاي تأکيد بر مجازات بزهکار، بازسازي و ترميم صدمات عاطفي –رواني–مادي و ناشي از جرم حتي اختلال در نظم و توازن محلي ،گروهي ،خانوادگي .... رادراولويت قرار ميدهد.
بنابراين اگر عدالت کيفري کلاسيک بر اساس خسارت ناشي از ارتکاب جرم که بر نظم حقوقي و اخلاقي در جامعه و بعد بزه ديده وارد شده است اقدام مي کند، عدالت ترميمي، خسارات و درد و رنجهاي روحي و جسماني بزه ديدگان و وابستگان نزديک آنها را در پاسخ ها و اقدامهاي ترميمي که مي توانند متنوع باشند ( استرداد مال، جبران وترميم خسارت مادي يا معنوي و رواني ، آشتي ،عذر خواهي ؛ عفوو.... ) محور اقدام خود قرار مي دهد.بزهکار با شرکت در تعيين نوع پاسخ و اقدام ترميمي و تلاش براي فراهم کردن زمينه اجراي آن در رفع خود به ميزان تقصير و خطاي خود پي مي برد و بدين ترتيب متشبه ، پشيمان، و اصلاح مي گردد، جامعه محلي با رفع تنش و خصوصيت ميان بزه ديده و بزهکار به نوبه خود شاهد ترميم و بازسازي انقطاع وو اختلالي است که پس ازوقوع جرم، روابط محلي، دوستي، کاري، همسايگي و توازن زندگي محلي به وجود آمده است . از اين روست که اصطلاحات عدالت تغيير دهنده ، متحول کننده،ارتباطي ( رابطه اي) با عدالت محلي يا جامعوي را نيز به عنوان مترادف با عدالت ترميمي به کار برده اند.
بدين ترتيب، عدالت ترميمي شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگير با ذي حق در جرم را مي طلبد که همکاران به دنبال پاسخي ترميمي براي صدمه ديدگان وخسارت ديدگان يعني در واقع قربانيان مستقيم وغير مستقيم اختلاف ، تعارض و تضاد ناشي از ارتکاب جرم هستند. از اين روست که جريان عدالت ترميمي را، بر خلاف عدالت کيفري کلاسيک که از بالا ( دولت ) به پايين ( بزهکار )است و جنبه يک سو و تحصيلي دارد وبنابراين عمودي است، « افقي و توافقي » اجتماعي نام نهاده اند.
از آنجا که در مدل ترميمي عدالت ،جرم ابتدا به عنواني اختلافي بين افراد مستقيماً درگير و ذي حق تلقي مي شود و بعد به عنوان اختلاف و معارضه با دولت وجامعه و هدف آن بيشتر ترميم خسارات وارد شده با وقوع جرم است تا مجازات با اصلاج مجرم ، بنابراين جنبه مشارکتي دارد و براي نقش مؤثر بزه ديده ( شاکي )بزهکار و جامعه محلي ، در حل وفصل اختلاف کيفري و دستيابي به يک راه حل اجتماعي ترميمي در قالب فرايند مذاکره اهميت زيادتري قائل است که مداخله و تصميم يک جانبه به يک قاضي ، آزمون عدالت ترميمي در واقع تغيير و تبديل روابط بين بزهکار و بزه ديده و در نهايت روابط محلي است. که در پي ارتکاب جرم خصومت آميز و تنش دار شده است.
حال آنکه عدالت کيفري سنتي عمدتاً بدنبال احراز مجرميت ومجازات با برائت متهم است . در عدالت ترميمي، جامعه محلي ، خويشان وبستگان ديگر نظاره گر نيستند. بزه ديده در فرايند رسيدگي و حل و فصل اختلاف مشارکت فعال دارد. بزهکار از نتايج عمل مجرمانه خود ، به ويژه خسارات رواني –عاطفيکهايجادکردهاست،مطلعمي گردد. ودررفعوترميمآنداوطلبانهشرکتمي کند.
بزه ديده از انگيزه عمل او و تحول فکر وي بعد از جرم آگاهي پيدا مي کند . و بدين ترتيب طرفين حقايق را فارغ از فشار و الزام عدالت کيفري و عواقب آن ، بيان مي کنند و با رسيدن به يک راه حل ترميمي و موضعي الطرفين ،درواقع با هم آشتي مي نمايند ، اين مصالحه و سازش در نهايت زمينه ندامت و اصلاح مجرم و با زپذيري او را مساعد مي کند.و بدين ترتيب از تکرار جرم نيز پيشگيري خواهد کرد.
طرفداران عدالت ترميمي در مورد چگونگي رابطه اين مدل با عدالت کيفري کلاسيک و نحوه اعمال سازمان يافته آن ، از دو گرايش تبعيت مي کنند. گرايش ناب گرا يا ناب خواه تا آنجا که ممکن است سعي دارد پاسخ به نيازهاي مختلف ناشي از اختلاف کيفري را با تشويق همکاري و گفتگوي داوطلبانه طرفين ( بزه ديده ، بزهکار وجامعه محلي ) در قالب برنامه هاي ( شيوه هاي ) ترميم بخش يعني جلسات گروهي خانوادگي ، جلسات گروهي محلي، گردهماييها ، محفل ها، يا مجلس هاي التيام بخش و صلح آور و بالاخره ميانجي گري بيابد. طرفداران اين گرايش معتقدند که برنامه هاي ترميمي بايد به موازات عدالت کيفري توسعه يابند تا روزي عدالت ترميمي مبتني بر آيين هاي غير رسمي حل وفصل اختلافها جاي آن را بگيرد.






نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان