بسم الله
 
EN

بازدیدها: 893

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت اول

  1390/11/29
خلاصه: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه(نظارت و ارزيابي)-قسمت اول
کليات
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يکديگرند. هدايت آنها و نظارت بر کارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي کند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديکتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.
مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري, دوم نظارت بر کار دولت و ارزيابي امور.
1. قانونگذاري
مطابق اصل هفتاد و يکم قانون اساسي, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند. از لحاظ آثار, اين وظيفه به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي از آن جنبه عمومي و کلي دارد و از نظر سياسي و اداره مستقيما با دولت ارتباط نمي يابد و موقعيت سياسي آن را در مورد سئوال قرار نمي دهد. در واقع, هنگامي که هيات دولت سياسي آن را مورد سئوال قرار نمي دهد . در واقع, عنگامي که هيات دولت يا جمعي از نمايندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جريان امور و کارآئي بيشتر, وضع قانوني را به مصلحت کشور مي بينند, آن را به صورت لايحه يا طرح به مجلس پيشنهاد مي کنند. به باور پيشنهاد دهندگان, تصويب قانون مورد نظر, گروه از کارهاي فروبسته کشور مي گشايد؛ امّا در شرائط عادي, عدم تصويبش بحثي پردامنه برنمي انگيزد و چنانچه بطور فرعي و جنبي با مسائل اجتماعي و سياسي ديگر در نياميزد و از آنها رنگ تعلق نپذيرد, نگراني پديد نمي آورد. در اين حال تصويب قانون, اجازه انجام کاري است که بايد به دولت داده مي شد؛ امّاچون مجلس چنين اجازه اي را به مصلحت قوم نمي بيند, مساله پايان مي پذيرد.
بخشي ديگر از مسائل که موضوع قانونگذاري واقع مي شود, از لحاظ ماهيت ارتباط مجلس و دولت از اهميت بيشتري برخوردار است و بنابراين وجهه سياسي اش افزون تر است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و... از اين قبيل اند.
2. نظارت و ارزيابي
مجلس بايد از جريان امور کشور به اندازه کافي آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع کند.
_ به شکايات مردم از طرز کار قواي سه گانه رسيدگي نمايد.
_ حق خود را در خصوص تحقيق و تفحص راجع به کليه امور کشور اعمال کند.
_ درباره همه مسائل داخلي و خارجي کشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشکيل دولت, به آن راي اعتماد بدهد.
_و...
آگاهي مجلس از زيروبم کارها, مقدمه لازم براي لرزيابي امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همين ارزيابي است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و يا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم مي سازد و نيز خط مشي مجلس را در خصوص تصويب قوانيني معين مي کند که بطور مستقيم با اداره امور و در نتيجه موقعيت دولت مربوط مي شود.
وظيفه نظارت و ارزيابي که موضوع بحث ماست, تعيين کننده و گزارشگر رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه است و يکي از دو وظيفه عمده مجلس مي باشد. نه تنها اهميت اين وظيفه فروتر از وظيفه قانونگذاري نيست, بلکه از جهات سياسي و اجتماعي حساسيت و اهميتي افزون تر دارد, زيرا:
1. علاوه بر آنکه قانونگذاري,نياز به آگاهي و ارزيابي اوضاع و احوال جاري دارد, همان سان که گفته شد, بخشي از آن در قلمرو اين ارتباط جاي مي گيرد.
2. نمايندگي مردم در اين زمينه, بيشتر جلوه گيري مي نمايد و به لحاظ جامعه شناسي وظيفه مذکور پايه و اساس خود را بي واسطه در نمايندگي مي يابد .
3. آثار اجتماعي و سياسي اين وظيفه نظر گير است و نتايج آن سريع تر رخ مي نمايد.
4. روشهاي اجرائي اين وظيفه تنوع و پيچيدگي بيشتري دارد.
وظيفه نظارت و ارزيابي, ميان دو امر مقدم و موخر قرار مي گيرد:
مجلس به منظور ارزيابي, بايد بر مسائل مورد نظر احاطه يابد و از جريان امور وجوه مختلف زندگي مردم مطلع گردد. کم و کيف اطلاعات لازم يهني گستردگي, ژرفا, پيوستگي و ناپيوستگي آنها و نيز طرق گوناگون وصول به اين اطلاعات, از جمله عوامل تعيين کننده ميزان صحت و عمق ارزيابي و تقويم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفاي ارزيابي, خود مقدمه اي است براي تصميم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. اين رابطه ممکن است همان سان که هست باقي بماند و يا مورد تجديد نظر قرار گيرد . اين تصميم بطور موخر, حاکي از اهميت و ارزش آن مقدمات است و نشان مي دهد که اطلاعات به دست آمده و ارزيابيها موثرند و يا جنبه صوري, اسمي و مصنوعي دارند.
بخش اوّل:
گردآوري اطلاعات
مقدمه
اداره بقاعده کشور, مستلزم همکاري ميان مجلس و دولت است.
براي استقرار اين همکاري بايسته است که طرفين آگاهيهاي خود را با يکديگر مبادله کنند . علاوه بر اطلاعاتي که قوه مجريه در اختيار مجلس مي گذارد, قوه مقننه مي تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نمايد. مردم مي توانند اطلاعات خود را در اختيار مجلس بگذارند.
در عصر ما, کارهاي اداري و مالي و فني سخت پيچيده اند و اگر نمايندگان مجلس بواقع آشناي به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافي از چگونگي کارها به دست آورند, ناگزير تنها دولت است که با استفاده از مجموعه اطلاعات خود, قادر است مجلس را از زيروبم و نشيب و فراز امور بياگاهاند؛ مضافاً اينکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالي و اداري و فني مستلزم بررسيهاي متعدد و احاطه بر گزارشهاي گوناگون و طولاني و وقت گير است. نمايندگان, در صورتيکه وسائل کافي در اختيار نداشته باشند, فقط مي توانند بر امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي احاطه يابند و بر مسائل فني و اداري و مالي نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتيجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلي کشور و روابط بين المللي أن تسلط يابد, بايد به وسائل و ابزار پيشرفته بررسي و تحقيق مجهز گردد و با بهره جوئي از اطلاعاتي که رأساً گردآوري مي کند, به نتيجه گيري بپردازد, و به نظر ما اين ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتي که هر يک از نمايندگان مجلس به عنوان شهروند, شخصاً يا از طريق تماس با موکلان خود به دست مي آوند, آگاهيهاي نمايندگان و بطور کلي مجلس با استفاده از محتواي شکايات مردم , تحقيقات نظام يافته نمايندگان, دستگاه تحقيقاتي مجلس و اطلاعاتي که دولت در اختيار مجلس مي گذارد, گردآوري مي شود.
مبحث اول:
شکايات
قانون اساسي به منظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم, نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تاسيس ديواني به نام ديوان عدالت اداري را زير نظر شوراي عالي قضائي پيش بيني کرده است. بدين ترتيب اصل يکصد و هفتاد و سوم, از لحاظ قضائي راه شکايت مردم از ماموران قوه مجريه را هموار ساحته است. با اينهمه اصل نودم قانون اساسي, مجلس را هم مرجعي براي رسيدگي به شکايات مردم از طرز کار قواي سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است که پس از رسيدگي جواب کافي بدهد. در اين مقام, نخست بايد مبنا و اساس و دامنه اين امر را بررسي کرد و سپس به چگونگي اجراي اصل نودم و نتايج حاصل از آن پرداخت.
الف. مبنا و اساس رسيدگي به شکايات و حد و مرز آن
در رسيدگي به شکايات توسط مجلس بايد به جستجوي وظيفه اي جز آن پرداخت که بر عهده حاکم صالح, و در مورد رسيدگي به شکايات مردم از ماموران_ که موضوع بحث ماست_ بر عهده ديوان عدالت اداري مي باشد. در مجلس خبرگان نيز همين مطلب عنوان شده است که: با وجود اصل مربوط به ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شکايات, چه نيازي به اصل نودم است؟ زيرا مرجع رسيدگي, اصولاً دادگاه صالح است و تمامي اين شکايتها بايد در برابر چنين دادگاهي عنوان گردد.
پاسخ مناسب به اين پرسش با توجه به دو نکته به دست مي آيد که يکي مربوط به ساخت مجلس و ديگري ناظر به وجهه وظيفي آن است.
1. از لحاظ ساخت, مجلس عنوان نمايندگي از مردم را دارد و وکيل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است که متبلور شده است و تحقق پيدا کرده در يک جاي محدود. اين طرز تلقي امتياز يا اختيار بيان اراده عمومي را در حدود قانون اساسي به مجلس مي دهد و در واقع اين اعتبار, شرط وجود چنين امتياز و اختياري است. اين عنوان به مجلس اجازه مي دهد به نمايندگي از طرف مردم سخن بگويد و شکايات آنها را دريافت کند و پس از رسيدگي به جاي ايشان دنبال کار را بگيرد.
2. از لحاظ وظيفي, نظارت و ارزيابي, يکي از دو وظيفه عمده مجلس است و اين وظيفه است که مجلس را در پي جوئي از شکايات محق و مکلف مي سازد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان