بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,022

نمونه آراي کيفري-قسمت دهم

  1390/11/29
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت دهم
راي شماره 3389 – 17/6/1337

تخفيف در مورد تکرار جرم پيش بيني شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومي طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور بعمل مي ايد .

در مورد تکرار جرم پيش بيني شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومي تخفيف طبق ماده 45 مکرر قانون بعمل مي ايد.

راي شماره : 1929 – 20/4/1339

مجازاتهاي تاديبي مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکي و دارويي در مورد مواد غذايي و آشاميدني با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور نصف آنمجازاتها خواهد بود .

طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکي و دارويي ، مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و در مورد مواد غذايي و آشاميدني عبارتست از همان مجازاتهاي مواد دارويي ولي با يک درجه تخفيف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفيف مجازات رادرمورد مجازاتهاي جنايي تا يک درجه و در ساير موارد يعني جرايم جنجه تا نصف مجازات را جايز دانسته و رعايت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 براي تعيين مجازات اصلي لازم است . بنابراين مجازاتهاي تاديبي در بند هاي فوق الذکر در مورد مواد غذايي و آشاميدني ، نصف آنمجازاتها خواهد بود . اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 لازم الاتباع است .

راي شماره 4391 – 17/9/1338

بر فرض رفع مسئوليت مدني صادر کننده چک بي محل ، اين امر رافع مسئوليت کيفري مشاراليه نميباشد

با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي بر فرض به جهت قانوني مسيوليت مدني صادر کننده چک بي محل رفع گردد اين امر رافع مسيوليت کيفري مشاراليه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بي محل مورخ 16/12/1337 در باره اوقابل اعمال مي باشد بديهي است اين حکم شامل مواردي که چک بموجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگرديده از قبيل مواردفقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آننخواهد بود اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 6250 – 27/12/1342

تشديد مجازات صادر کننده چک بلامحل با احراز سو نيت مشاراليه بهر نحو ممکن

چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي ،موقعي کيفر صادر کننده چک بلامحل تشديد ميشود که درصدور چنين چکي ،سو نيت داشته باشد و يکي از طرق احراز سو نيت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعي نشود نميتوان تعيين حاصل کرد به اينکه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداري کرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اينمورد ابلاغ واقعي است نه قانوني مگر اينکه دادگاه بطرق ديگري از قبيل ا قرار متهم يادلايل ديگر احراز نمايد که متهم از مفاد يا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است . اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 1995 - 28/10/1345

ادعاي جنون بعد از رسيدگي درمحاکم جزايي و قطعيت آنبه استناد قانون امور حسبي ، مورد ندارد .

چون مطابق مقررات ايين دادرسي کيفري ، رسيدگي به اتهامات بزهکاران در صلاحيت دادگاه کيفري است وتعيين کيفرمجرمين ،مستلزم رسيدگي به کليه عناصر تشکيل دهنده جرم از جمله عنصر معنوي و وضعيت روحي آنها ست تا بتوان نتيجتا حدود ميزان مسيوليت کيفري مجرم را مشخص و معين نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون ايين دادرسي کيفري 1 ، هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و يا هنگام باز پرسي يادادرسي به بيماريهاي مزبور مبتلا شود رسيدگي به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههاي جنحه و جنايي است. طبق مسـتفاد از شق 1 مــاده 483 قانون ايين دادرسي کيفري 2 ،در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعي ، رسيدگي ودستور منع اجرا از وظايف دادستان مجري حکم مي باشد . در اين قضيه طبق دلالت پرونده ها ي مربوط هنگام رسيدگي به اتهام متهم در مراحل جزايي ،برادران مشاراليه او را مجنون معرفي نموده اند تا از مجازات معاف شود و به اين اظهار در آنمراحل رسيدگي بعمل آمده ولي جنون وي ثابت تلقي نگرديده و حکم مجازات صادره در ديوان عالي کشور ابرام گرديده است و دادخواست اعاده دادرسي متهم در همين زمينه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به اين ترتيب احکام مزبور قطعي و اعتبار قضيه محکوم بها را پيدا کرده است و با اين مقدمات ، حال اعتراض معترضين ،مستندا به ماده 44 قانون امور حسبي ، باز مجنون معرفي نمودن متهم براي معافيت از مجازات ميباشد و دادگاه پژوهش مدني بدون توجه در اين خصوص وارد رسيدگي شده و در طي قرار صادره نظر مرجع جزايي رادر زمينه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسيدگي ادامه داده علاوه بر اينکه معلوم نيست ماده 44 قانون امور حسبي راجع به قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه مدني از ناحيه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسري به اين قبيل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبي در مورد محجورين مربوط به کم وکيف اداره امور آنها و ترتيب تعيين و نصب قيم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان مي باشد و آنامور شامل اين نوع دعاوي که بالنتيجه افتتاح طريق براي معارضه و مقابله با احکام قطعي است نيست بنابر اين با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احکام جزايي قطعي ، ايراد جناب آقاي دادستان کل3 مبني بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد وديگر رسيدگي به امر جنون فتح اله ملکزاده براي معافيت او از مجازات که نسبت به آندر مراحل جزايي رسيدگي گرديده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبي دادگاه پژوهشي ( تجديد نظر )مکلف است طبق اين نظر رفتار نمايد.

راي شماره 4859 – 22/4/1346

لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتيکه جرم ، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق يافته است .

عبارت ( فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد ) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338 ، ذکر گرديده وزارت بهداري را مکلف نموده که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکيک تنظيم تاپس از تصويب هييت وزيران همزمان با اين قانون ، يک نوبت در روزنامه رسمي کشور شاهنشاهي و سه نوبت متوالي در يکي از جرايد کثير الانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کليه مواد مخدره اعم از افيوني و غير آنميباشد کما اينکه در فهرست مصوب هييت وزيران به همين کيفيت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گرديده واينکه در آنفهرست براي هريک از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصيل خصوصياتي ذکر شده که در متن قانون ذکري از آنبه ميان نيامده است اجرا قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصويب و انتشار آنفهرست داشته است بنا عليه نسبت به جرايم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع يافته ، قانون سابق مصوب 1334 که مجازاتها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجري ميباشد و راي شعبه نهم ديوان کشور که باتوجه به موازين فوق صادر شده است صحيح است . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

مکرر راي شماره : 203 - 20/12/1348

محروميت از حق رانندگي مجازات تکميلي بوده و قابل تعليق است .

نظر به اينکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعليق اجراي مجازات به دادگاه اختيار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهاي اصلي هستند مطلق نمايد ونظربه اينکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنيات از شمول قانون مزبور را صريحا احصا و در متن ماده 7 تصريح نموده است که تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تکميلي نيز خواهد بود ونظربه اينکه با توجه به فصل دوم از بـاب ــ اول از قانون مجازات عمومي قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهاي جنحه و جنايت را اعم از اصلي و تکميلي متذکر ودر فصل سوم ، محروميت از حقوق اجتماعي را صريحا از مجازاتهاي تبعي و تکميلي اعلام و با ين ترتيب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهاي اصلي خار ج نموده است و نظر به اينکه محروميت از اشتغال به رانندگي که بعنوان جزيي از مجازات براي مرتکبين بزه موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان مقرر شده با اين وصف از مصاديق جزاهاي تکميلي است عليهذا راي شعبه 11 ديوانعالي کشور در اين زمينه موجه بنظر ميرسد . اين راي بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره 1255 - 23/2/1346

شرط احراز دفعات تکرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحيت دادرسي ارتش

چون وضع ماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص ميشوند و تبصره هاي ذيل آنهمانطور که عنوان قانون مزبور حکايت ميکند در مقام تشديد مجازات بوده وبا ملاحظه راي شماره 2902 – 28/7/44 هييت عمومي که در مقام وحدت رويه صادر شده و بموجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکوميت موثر قطعي تفسير گرديده وبه قرينه اين که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحيت دادرسي ارتش قرار گرفته وکميت محکوميت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشديد مجازات ميباشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71متمم قانون اساسي که بموجب آن محاکم دادگستري مرجع تظلمات عمومي ميباشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکوميت قطعي موثر لازم الاجرا به سرقت که برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومي اجرا گرديده يامدت مجازات آنسپري شده باشد لازم است تا رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحيت دادرسي ارتش باشد و اين راي که در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان