بسم الله
 
EN

بازدیدها: 920

آدم ربايي، جرم مطلق يا مقيد

  1390/11/29
خلاصه: آدم ربايي، جرم مطلق يا مقيد
اخيراً سؤالي از سوي دکتر محمدعلي جاهد با موضوع مطلق يا مقيد بودن جرم آدم ربايي، در وب سايت ايشان با عنوان" انصاف" مطرح شد که نتيجه آن اختلاف ديدگاه بنده با دکتر جاهد در اين باره بود. ايشان با استدلالاتي معتقد به مقيد بودن آدم ربايي و بنده معتقد به مطلق بودن اين جرم بودم. هرچند بحث درباره موضوع فوق ثمره عملي چنداني به دنبال ندارد، اما نوع استدلالات مي تواند جالب توجه باشد. در اينجا ضمن درج سؤال و ديدگاه دو طرف، از ورود ديگر دوستان به بحث و ارائه ديدگاه استقبال مي شود.

متن سؤال:

« به نظر شما جرم آدم ربايي يک جرم مطلق مي باشد يا مقيد؟ به عبارت ديگر اين جرم در رديف جرايمي مانند توهين و نشر اکاذيب قرار مي گيرد(مطلق) يا در رديف جرايمي مانند سرقت و کلاهبرداري (مقيد) ؟»

پاسخ و نظر ما:

« توفيقي بدست آمد تا بار ديگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سؤال مطروح? اخير، اين حقير با ديدگاه آن دسته از بزرگواراني که آدم ربايي را جرم مطلق دانسته اند هم عقيده ام.

جرايم "مقيد" جرايمي هستند که براي وقوع آنها علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود. 2) در جرم سقط جنين(موضوع مواد 622 الي 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادي(ايراد ضرب و اذيت و آزار، دادن ادويه و بکاربردن وسيله و ...) تحقق مرگ جنين به عنوان نتيجه جرم ضروري مي باشد. 3) در جرم افتراء عملي(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فيزيکي(متعلق به ديگري قلمداد کردن آلات و وسايل انتساب جرم) براي تحقق جرم کافي نبوده و تحت تعقيب قرار گرفتن شخص به عنوان نتيجه جرم به دنبال اقدامات مادي مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملي است. 4) يا اينکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ايجاد هياهو و جنجال و حرکات غيرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد براي تحقق جرم کافي نبوده و لازم است که اقدامات مادي(فيزيکي) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي (نتيجه جرم) نيز گردد.

در مقابل، جرايم "مطلق" _که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي دهند _ به جرايمي گفته مي شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست.

متأسفانه بعضاً مشاهده مي گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، _ به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم _ ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده است. که متاسفانه اين رويکرد غلط در نظرات برخي از دوستان هم مشاهده مي شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همگي جرايم مقيد تلقي مي شوند و صحبت از جرايم مطلق بي معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهين" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني، تحقق "ايجاد مزاحمت تلفني" منوط است به برقراري تماس تلفني، تحقق "آدم ربايي" منوط است به وقوع جابجايي مکاني فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره" منوط است به نگهداري آن تجهيزات، و ... .

با توجه به تعريف صحيح ارائه شده در ابتداي نظر از جرايم مقيد و مطلق، بايد تاکيد کنيم که جرم آدم ربايي را بايد در زمر? جرايم "مطلق" قرار داد. زيرا براي تحقق آن علاوه بر رفتار مادي(جابجايي مکاني فرد) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم _ از جمله؛ ورود آسيب جسمي، رواني يا حيثيتي يا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ براي تحقق آن لازم نيست. البته قانونگذار ورود آسيب جسمي و حيثيتي به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتيجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشدد? جرم در کنار برخي موارد ديگر معرفي نموده است.»

پاسخ و نظر دکتر جاهد:

« آن طور که از محتوي نظرات بر مي آيد موضوع سوال محل اختلاف مي باشد. برخي از دوستان آدم ربايي را جرم مقيد دانسته و وقوع آن را منوط به جابجايي مکاني يا منوط به سلب آزادي بزه ديده فرض نموده اند و برخي ديگر جابجايي مکاني را شرط وقوع جرم آدم ربايي انگاشته و در نتيجه اين جرم را مطلق دانسته اند.

ظاهراً از اساتيد حقوق آقاي دکتر آقايي نيا نيز در صفحه 162 کتاب خويش اين جرم را مطلق دانسته است.(?) هر چند در يکي از سايت هاي اينترنتي (سايت پژوهش) به اشتباه به کتاب ايشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]

[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق کيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

در حالي که در صفحه 161 کتاب ايشان از مقيد بودن اين جرم بحثي به ميان نيامده است!؟

به نظر بنده آدم ربايي يک جرم مقيد مي باشد. درست است که نقل مکان دادن نتيجه اين جرم نمي باشد و به عبارت بهتر رفتار مادي اين جرم به حساب مي آيد، اما هر نقل مکان دادني هم مصداق جرم آدم ربايي نيست. نقل مکان دادن بايد به نحوي باشد که منتهي به سلب آزادي فرد ربوده شده گردد. به عبارت ديگر سلب آزادي نتيجه جرم آدم ربايي مي باشد. پس اگر عمليات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادي فرد را فراهم ننمايد و آن را به صورت جزئي مختل کند بايد از شروع به جرم آدم ربايي بحث کرد.

از طرف ديگر در حقوق ايران عموم جرايمي که داراي شروع به جرم هستند جرم مقيد مي باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداري، شروع به اختلاس و ... به عبارت ديگر اين رويه را مي توان تحت عنوان يک قاعده کلي در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرايم مقيد مي باشد مگر اينکه قانونگذار عکس آن را پيش بيني کرده باشد. از موارد عکس مي توان به جرم جعل اشاره کرد. جرم جعل عليرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا داراي شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجايي که بنده اطلاع دارم ـ هيچ حقوقداني نتوانسته است تعريف يا مثال مناسبي براي شروع به جعل بيان کند. آقاي دکتر گلدوزيان در ذيل ماده 542 ق.م.ا مي نويسد : «اصولاً جرايم مطلق که مقيد به حصول نتيجه نيستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزوير از موارد استثنايي به حکم قانون مي باشد.»

شعبه دوم ديوان عالي کشور در راي شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعيده جرم در بحث شروع به جرم چنين راي داده است که : «... تهيه حروف سري و کليشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتي ... است.» اين راي به اين مي ماند که ما خريد نردبان براي سرقت را شروع به سرقت بدانيم. در واقع علت اصلي مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرايم مطلق ، فقدان فاصله بين شروع به عمليات اجرايي تا وقوع نتيجه است. زيرا به محض انجام عمليات، جرم تمام شده محسوب مي شود.

بر اين اساس در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد است نه مطلق.

در تائيد نظر فوق مي توان به نظر مولفين محترمي چون حبيب زاده، محمد جعفر - رحيمي نژاد، اسماعيل در مقاله راجع به آدم ربايي در مجله دادرسي ( خرداد و تير 1383 - شماره 44)(?) و مطلب آقاي حسينجاني، بهمن؛ در کتاب حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيکان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ايشان :

آدم ربايي:

1) از جرايم آني بشمار مي‌رود.

2) مقيّد به نتيجه مي‌باشد.(?)

لازم به ذکر است که استنباط شخصي بنده به معناي نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربايي نيست. هدف بيان انديشه هاي مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگيزه ارتقاي اطلاعات علمي بود که به قطع و يقين نظر بنده ضعيف ترين نظرات فوق مي باشد.»

پي نوشت ها:*

1- حسين آقايي نيا : « هرگز نمي توان تصور کرد که بازداشت موخر بر ربودن باشد يا به عبارت ديگر نبايد سلب آزادي تن را نتيجه ربودن دانست. نتيجه قبول يا عدم قبول استدلال فوق در تعيين مطلق يا مقيد بودن جرم آدم ربايي رخ مي نمايد. به نظر مي رسد که با توجه به استدلال فوق، آدم ربايي را بايد جرم مطلق به حساب آورد.» (حسين آقايي نيا، جرايم عليه اشخاص(شخصيت معنوي)، نشر ميزان، چاپ سوم، زمستان 87، ص 172)

2- محمدجعفر حبيب زاده و محمداسماعيل رحيمي نژاد : «آدم ربايي از جمله جرايم مقيد است و صرف استيلا يافتن بر يک موجود انساني و سلب آزادي وي، بدون اينکه منجر به نتيجه مجرمانه(انتقال او از محلي به محل ديگر) شود، آدم ربايي نبوده ... .» (محمدجعفر حبيب زاده و محمداسماعيل رحيمي نژاد، جرم آدم ربايي در حقوق ايران(قسمت اول)، نشريه دادرسي، فروردين و ارديبهشت 83، شماره 43، ص 48)

3- بهمن حسينجاني : « هرچند در ماده 621 ق.م.ا. نتيجه ذکر نشده ولي با اين حال آدم ربايي و اخفاء فرد مقيد به نتيجه هستند، نتيجه نيز سلب آزادي از فرد ربوده شده يا اخفاء شده است. در اين گونه جرايم نتيجه با عمل همراه است و از آن منفک نمي باشد؛ زيرا به محض ربودن يا اخفاء فرد، آزادي وي نيز سلب مي شود. نمي توان تصور نمود که شخصي را بربايند يا مخفي کنند ولي آزادي از او سلب نگردد.» (بهمن حسينجاني، حقوق جزاي اختصاصي(1)، انتشارات نسل نيکان، چاپ اول، تابستان 82 ص 298 و 304)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان