بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,051

ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت سوم

  1390/11/29
خلاصه: ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت سوم
اشاره:
در قسمت هاي گذشته گذشته، قرارداد پيمانکاري دولتي تعريف و بررسي شد و به ماهيت حقوقي اين نوع از قرارداد در حقوق عمومي و خصوصي پرداخته شد. همچنين، نقد و بررسي قوانين، مقررات و آيين نامههاي مربوط به پيمانهاي دولتي ارائه شد.اکنون ادامه مقاله آورده ميشود.
3- هرچند پيمان و شرايط عمومي آن در اجراي يک مصوبه قانوني توسط هيأت وزيران تصويب شده است؛ اما از امتيازات مربوط به ساير مصوبات قانوني برخوردار نبوده، بلکه صرفاً در حد يک دستورالعمل اداري براي سازمانهاي دولتي در اجراي پروژههاي عمراني مطرح بوده و مستقيماً هيچگونه حق و تکليفي براي اشخاص ايجاد نمي نمايد. زيرا مبناي الزام آور بودن اين شرايط ماده 23 قانون برنامه و بودجه و تصويب نامه شماره 24525/ت 14898 مورخ 4/4/1357 هيأت وزيران است. اگر شرايط عمومي پيمان مستقلاً واجد عنوان مصوبه قانوني الزام آور باشد، در اين صورت براي کسب اين لزوم نيازي به ماده 23 قانون مذکور و يا تصويب نامه اخيرالذکر نداشت. زيرا مصوبه قانوني في نفسه و بدون اتکاء به چيزي الزام آور است. بدين ترتيب چنان چه طرفين اين شرايط را جزء لاينفک قرارداد خود قرار نداده باشند، نمي توانند در محکمه مستقيماً به آن استناد نمايند. اما بايد توجه داشت که قراردادهاي پيمانکاري دولتي عليرغم برخورداري از ماهيت قراردادي، با قراردادهاي خصوصي داراي تفاوت هستند، زيرا:
1- اصل آزادي قراردادي به طور کامل در اين گونه معاملات حاکم نيست، زيرا مقامات دولتي در انجام وظايف قانوني خود عهده دار تأمين جامعه هستند، بنابراين بايد در تنظيم و اجراي اختيارات و تعهدات خويش از آزادي نسبتاً وسيعي نسبت به افراد حقوق خصوصي برخوردار باشند.
2- به دليل اينکه دولت نماينده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بين منافع عمومي و خصوصي، اصل تساوي حقوق اعمال نمي گردد، بلکه بايد مصالح عمومي بر منافع خصوصي رجحان داده شود. لذا در صورت تعارض بين قواعد خاص مربوط به معاملات دولتي و قواعد خاص، اصول کلي و قواعد عمومي همچنان حاکم بر روابط طرفين است.
گفتار دوم- قرارداد پيمانکاري از حقوق اداري تبعيت ميکند يا خصوصي؟
با عنايت به اينکه در قراردادهاي پيمانکاري دولتي يک طرف الزاماً دستگاه اجرايي و در واقع يک شخصيت حقوقي حقوق عمومي است که بر سرنوشت قرارداد حاکميت قابل توجهي دارد؛ لذا به طور طبيعي اين سوال به ذهن متبادر ميشود که آيا قراردادي که در چارچوب « پيمان» و « شرايط عمومي پيمان» منعقد ميشود قراردادي است تابع حقوق اداري يا تابع حقوق خصوصي؟
بعضي صاحبنظران، قرارداد اداري را چنين تعريف کرده است: « قرارداد اداري اصطلاح علمي ناظر به قراردادهايي است که لااقل يک طرف آن اداره اي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پاره اي از خدمات عمومي به عنوان حقوق عمومي منعقد ميشود، مانند: عقود راجع به خدمات عمومي».
برخي ديگر بدون تعريف قرارداد اداري، عقود و قراردادهايي را که دولت با اشخاص منعقد ميکند را به دو دسته تقسيم نموده اند: دسته اول، قراردادهاي ادارات و موسسات عمومي که به صورت عقود معينه مذکور در قانون مدني نظير: بيع، رهن، وکالت، شرکت، هبه، صلح با افراد و موسسات خصوصي و يا موسسات مستقل دولتي منعقد ميشود و دسته دوم، قراردادهاي اداري دولت که مخصوص حقوق اداري بوده و در بسياري از موارد تابع احکام خاص آن ميباشد همانند: مقاطعه کاري دولتي (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل)، امتياز امور عمومي، پيمان استخدامي، قرضه عمومي قرارداد عامليت و غيره.
استاد« دولوبار» يکي از اساتيد حقوق اداري را چنين تعريف نموده است: « قرارداد اداري به قراردادي اطلاق ميشود که موسسات عمومي آن را به منظور انجام يک امر عمومي و به قصد اين که قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداري قرار گيرد، منعقد مينمايد، خواه مبين اين قصد، وجوه قيود و شروط مخصوص حقوق اداري مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاري نزديک و مستقيمي که پيمان کار در انجام امر عمومي مينمايد، دلالت بر آن قصد کند.»
در خصوص اينکه آيا قراردادهاي اداري و خصوصي تفاوت با هم دارند يا خير؟ اتفاق نظر وجود ندارد. عده اي معتقدند: اين دو نوع قرارداد از نظر ماهوي با هم تفاوت ندارند و هر يک عمل حقوقي ناشي از توافق دو اراده ميباشند و حقوق و تکاليف معيني ايجاد ميکنند و برخي قائل به تفاوت ماهوي اين دو قرارداد هستند. با اين استدلال که حقوق و تکاليف متفاوت از هر يک از اين دو قرارداد ناشي ميشود و برخي نيز نظر بينابيني را بر گزيده اند. بر اساس نظر اخير، هر چند که هر دو نوع اداري و خصوصي از جهت قرارداد بودن با هم تفاوت ندارد؛ ليکن در مورد قرارداد اداري چون يکي از طرفين دولت است و وي مظهر منافع عمومي است؛ لذا اين قرارداد
تحت الشعاع حاکميت او قرار گرفته و در نتيجه، تابع مقررات کم و بيش متفاوت از مقررات حقوق خصوصي ميگردد. از جمله در آن شرايطي گنجانده ميشود که از نظر حقوق خصوصي غيرمشروع يا حداقل غيرعادي و غير متعارف تلقي ميشود.
در تطبيق ويژگي هايي که براي قرارداد اداري شمرده شده با قرارداد پيمانکاري بايد گفت: هر سه خصوصيت بارز قراردادهاي اداري در خصوص قراردادهاي پيمانکاري نيز صدق ميکند. زيرا از يک سو، يک طرف قرارداد دستگاه اجرايي است که جزيي از دولت و قوه مجريه ميباشد و از سوي ديگر، موضوع قرارداد انجام يک طرح عمراني است که با توجه به تعريفي که از طرح عمراني به عمل آمد، يک امر عمومي و عام المنفعه ميباشد. همچنين در قرارداد پيمانکاري همانند قرارداد اداري شرايطي وجود دارد که شروطي غيرمتعارف و غيرمعمول تلقي ميشوند. اما بايد ديد در حقوق ايران چه فايده عملي بر تقسيم قرارداد به اداري و خصوصي مترتب است.
در حقوق فرانسه تفکيک قراردادهاي تابع حقوق خصوصي از قراردادهاي اداري از اين حيث اهميت دارد که در آن کشور دستگاه قضايي مستقل و مجزا براي رسيدگي به دعاوي مربوط به قراردادهاي تابع حقوق اداري وجود دارد. حال اينکه در حقوق ايران چنين چيزي وجود ندارد و دعاوي مربوط به کليه قراردادها اعم از اداري و خصوصي در مراجع قضايي قوه قضائيه و تحت قواعد حاکم بر حقوق مدني و تجارت رسيدگي ميشود و دستگاهي که تحت عنوان « ديوان عدالت اداري» انجام وظيفه ميکند، صرفاً صالح به رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي يا مامورين آنها در امور راجع به وظايفشان و نيز آيين نامهها و مقررات خصوصي در حقوق ايران فايده عملي مترتب نيست. جز اينکه با به رسميت شناختن ضرورت لحاظ منافع عمومي در قراردادهاي اداري، وجود شرايط نامتعارف و يک طرفه را مخل قرارداد بودن روابط حقوقي مذکور تلقي نکنيم.
گفتار سوم- قرارداد پيمانکاري عقدي است معين، مختلط يا نامعين؟
يکي از تقسيم بنديهاي عقود، تقسيم بندي به « عقود معين» و «عقود نامعين» است. در تعريف عقود معين گفته شده است: « عقودي است که در قانون نام خاصي دارند و قانون گذار شرايط انعقاد و آثارشان را معين کرده است. مانند: بيع، اجاره، قرض، ضمان، حواله، وکالت و ... » عقود نامعين نيز به عقودي که در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاکميت اراده تعيين ميشود، تعريف شده است. در عين حال، گاه چند عمل حقوقي معين به صورت قرارداد خاصي در ميآيد به نحوي که گروهي از عقود نامعين نتيجه اختلاط دو يا چند عقد معين است که آن را « عقد مختلط» ناميده اند.
نگاهي اجمالي به پيمان و شرايط عمومي پيمان نشان ميدهد که عقد منعقده بين کارفرما و پيمان کار مسلماً نمي تواند بر يکي از عقود معين مذکور در قانون مدني منطبق باشد. زيرا پيچيدگي روابط طرفين قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب يکي از عقود مذکور توجيه نمود. زيرا پيچيدگي روابط طرفين قرارداد مانع از آن است که بتوان آن را در قالب يکي از عقود مذکور توجيه نمود. با اين وجود، تعدادي از تعهدات و اختيارات طرفين قرارداد به گونه اي است که با برخي از آثار و شرايط عقود معين نزديکي و مشابهت دارد به نحوي که گاه به نظر ميرسد طرفين خواسته اند روابطشان با يکي از اين عقود منطبق باشد. مثلاً: شايد بتوان تعهد پيمان کار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد وديعه، اختيارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارايي ها، اموال و ضمانت نامههاي پيمان کار و پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و
پيمان کاران جزء را با عقد وکالت، پيش پرداخت هايي که به پيمان کار انجام ميشود با عقد قرض، تضمين استرداد پيش پرداختها و حسن اجراي تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پيمان کار که مورد نياز جهت ادامه پروژه تشخيص ميشود و واريز وجوه آن به حساب بستان کاري پيمان کار را با عقد بيع توجيه نمود. در عين حال، قرارداد پيمانکاري حاوي شرايط، ضوابط و آثاري است که تحت هيچ عنواني با عقود معين قانون مدني قابل جمع نيستند و هيچ تشابهي بين اين شرايط و آثار عقود معين ديده نمي شود. از قبيل: لزوم اجراي پيمان طبق مشخصات فني و تحت هدايت، نظارت و تعليمات دستگاه نظارت و مهندس ناظر، پرداخت اجرت پيمان کار بر مبناي صورت وضعيتهاي موقت ماهانه، تعليق کار به مدت سه ماه، لزوم تحويل موقت و قطعي موضوع پيمان از سوي پيمان کار و تحويل گرفتن آن توسط پيمان کار، وجود دوره اي به نام «دوره تضمين» جهت کنترل حسن اجراي کارها، رفع نقايص و معايب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پيمان کار، تعلق تعديل آحاد بهاء موضوع پيمان به پيمان کار و غيره.
با توجه به آنچه ذکر شد، قرارداد پيمانکاري را نمي توان عقدي مختلط دانست که طرفين آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن يک سند و معامله واقع سازند. زيرا اولاً:
اين قرارداد در کليت خود قابل انحلال به عقود در اين قسمت از ميان جهات گوناگون تقسيم بندي عقود به مطالعه دو جهت عمده که به ماهيت قراردادهاي پيمانکاري ارتباط بيشتري دارند، اکتفا ميکنيم:
الف- از حيث لزوم و جواز ( لازم يا جايز بودن)
ب- از حيث نحوه انعقاد (ساده يا تشريفاتي بودن)
بند اول- مطالعه قرارداد پيمانکاري از حيث لزوم و جواز
مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدني اصل، لزوم قراردادهاي پيمانکاري است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمانکاري است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمانکاري دولتي حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصريح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است. بدين ترتيب هيچ يک از طرفين در غير موارد مذکور حق فسخ پيمان را نخواهند داشت و اين امر چيزي جز لزوم پيمان نيست.
سؤالي که در اين زمينه مطرح ميگردد، اين است که آيا فسخ پيمان به علت مقتضيات اداري (موضوع ماده 48 شرايط عمومي پيمان) و لزوم اين قراردادها منافاتي وجود دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: اين اختيار استثنايي دولت هيچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زيرا همان طور که در دکترين نيز تأکيد شده، دولت در صورت اعمال اين اختيار موظف به جبران خسارت پيمان کار است و حق ندارد که پيمان کار را به حال خود رها نمايد.
در قراردادهاي عادي نيز که بين افراد منعقد ميگردد يک چنين وضعيتي حاکم است، يعني چنانچه يکي از طرفين قرارداد بدون علت قانوني از اجراي تعهدات قراردادي خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف ديگر است که اين در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.




نويسنده:مسعود رحمانيان-مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان