بسم الله
 
EN

بازدیدها: 912

سرنوشت نامعلوم لايحه فرزندخواندگي

  1390/11/29
خلاصه: ضوابط قانوني فرزندخواندگي درگفت‌وگوي حمايت باکارشناسان حقوقي بررسي شد؛ سرنوشت نامعلوم لايحه فرزندخواندگي
برخلاف آن چه که جامعه تصور مي‌کند، نهاد فرزندخواندگي در کشور ما وجود ندارد. آن چه در قوانين کشور ما پذيرفته شده، سرپرستي اطفال بي‌سرپرست است که تفاوت زيادي با فرزندخواندگي دارد که در ديگر کشورها رايج است.
در کشور ما هيچ رابطه ي پدر و فرزندي ميان سرپرستان و فرزندخوانده ايجاد نمي‌شود. نتيجه به وجود نيامدن رابطه نسبي، عدم پيدايش آثار آن است. از جمله اين که ارثي از سرپرست به فرزندخوانده نخواهد رسيد. باوجود اين ، سرپرستي با شکل و شمايل ايراني آن هم داراي امتيازات و نقاط قوتي هست. در ادامه به بررسي نهاد سرپرستي اطفال بدون سرپرست در حقوق ايران مي‌پردازيم. مقررات سرپرستي اطفال بدون سرپرست در کشور ما وي‍ژگي‌هاي خاصي دارد که سبب تمايز و تفاوت فراوان آن با ديگر کشورها شده است. عده‌اي از کارشناسان، قوانين حاکم بر اين بخش را منطبق بر قوانين ديني ندانسته و تغييرات را در آن جايز مي‌دانند و عده‌اي قوانين آن را کاملا شرعي و کافي مي‌دانند. با وجود اين آراي متفاوت و متضاد، دو سال پيش لايحه‌اي روانه مجلس شد که با وجود تصويب نمايندگان، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت. بنابراين اين تلاش براي تغيير مقررات فرزند خواندگي به جايي نرسيد. در چنين شرايطي بايد ديد شرايط و ضوابط فرزندخواندگي در کشور ما چگونه است.

شرايط زوجين براي سرپرستي
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي‌توانند سرپرستي طفل صغير را به عهده بگيرند، مشروط بر آن‌که منافع مادي و معنوي طفل را تامين کنند. با اين عبارت، قانون سرپرستي اطفال بدون سرپرست را از سوي اشخاصي غير از والدين آن ها پذيرفته است. اما حقي که بدين ترتيب به رسميت شناخته شده داراي مقدمات و شرايط متعددي است که باعث شده نهاد سرپرستي اطفال بي‌سرپرست در قوانين و مقررات کشور ما يک نهاد خاص و ويژه باشد. يکي از شرايط فرزندخواندگي، شرط سن والدين است. قانونگذار درباره شرايط زوجين براي فرزندخواندگي عنوان مي‌کند که بايد پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آن ها گذشته باشد و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند و در عين حال سن يکي از آن ها حداقل 30 سال تمام باشد.شرط ديگر، نداشتن سوءپيشينه کيفري موثر است. سرپرستي فرزند بايد به خانواده‌اي سپرده شده باشد که صلاحيت اخلاقي براي تربيت صحيح فرزند را داشته باشند. داشتن سوءپيشينه کيفري اماره‌اي است بر نبودن چنين شرايطي. علاوه بر نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر زوجين، محجور نبودن هيچيک از آن ها و صلاحيت اخلاقي شرايط ضروري ديگر سرپرستي اطفال بي‌سرپرست است. در عين حال داشتن امکان مالي مناسب و نداشتن بيماري واگيردار و اعتياد به مواد مخدر زوجين براي پذيرفته شدن درخواست فرزندخواندگي شرط است.

شرايط طفل براي واگذاري
براي پذيرفتن درخواست سرپرستي علاوه بر اينکه وجود شرايطي براي والدين ضروري است، کودکان نيز بايد داراي شرايطي باشند. بين مقنن شرايطي را هم براي واگذاري طفل به عنوان فرزندخوانده خانواده‌اي مقرر داشته است. اولين و شايد بحث برانگيزترين شرط، شرط سني طفل است که قيد شده بايد کمتر از 12 سال باشد. شرط سن در لايحه‌اي که اخيرا شوراي نگهبان آن را رد کرده است، اصلاح شده بود. کودک براي اينکه به فرزندخواندگي پذيرفته شود، بايد شرايط ديگري نيز داشته باشد. از جمله قانونگذار شرط کرده است که هيچ‌يک از والدين و يا جد پدري کودک شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا آنکه از کودکاني باشند که به موسسات خيريه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند.

پذيرفتن درخواست سرپرستي
دادگاه صالح براي رسيدگي، به موضوع فرزندخواندگي دادگاه خانواده محل اقامت متقاضي است و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي فرزندخواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌کند. ابتدا دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنان‌چه آنها را صالح تشخيص دهد قراري تحت عنوان سرپرستي آزمايشي زوجين صادر و کودک را موقتا به آنان تحويل مي‌دهد و در مدت آزمايش چنان‌چه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي کودک تشخيص ندهد مي‌تواند قرار صادره را فسخ نکند و البته زوجين نيز در مدت آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي کودک اعلام کنند. در ادامه چنان‌چه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگه داري و تحصيل طفل را تا سن بلوغ وي فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستي دايمي کرده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه‌اي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر و به آنان تحويل شود. لازم به ذکر است که بر اساس قانون خروج از کشور طفلي که به سرپرستي آزمايشي واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

فسخ حکم سرپرستي
پس از صدور حکم سرپرستي امکان بازگشت از آن وجود دارد. نهاد سرپرستي اطفال بدون سرپرست، جاده يک طرفه‌اي نيست که بدون بازگشت باشد، هر چند بازگشت از آن و فسخ حکم سرپرستي بدليل آسيب‌هايي که ممکن است براي کودک داشته باشد با شروطي همراه است. قانونگذار درباره شرايط فسخ اين حکم مي‌گويد: در صورت تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوءرفتار و عدم صلاحيت زوجين تقاضاي سرپرست به علت سوءرفتار کودک يا از دست دادن استطاعت مالي، توافق کودک با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي کودک اين سرپرستي قابل فسخ شدن است. اما لازم است بدانيد که طبق قوانين باردار شدن زوجه يا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستي نمي‌شود و همچنين چنان‌چه زوجين به دلايل پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف مي‌شوند. همچنين طبق قانون وجوه و اموالي که زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح کردند در صورت فوت طفل به زوجين تمليک خواهد شد و اينکه در فرزند خواندگي کودک از حيث احوال شخصيه وارث و وصيت تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود . موارد فوق در مواد 1 الي 17 از قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 1312 قيد شده است.

لايحه‌اي که به مجلس بازنگشت
دو سال پيش بود که بهزيستي تصميم گرفت قانون 30 ساله فرزند خواندگي را تغيير دهد و شرايط را آسان‌تر کند تا خانواده‌ها راحت‌تر بتوانند کودکان بدسرپرست يا بي‌سرپرست را به فرزندي قبول کند. اما اين تلاش‌ها با وجود تصويب مجلس به دليل عدم تاييد شوراي نگهبان به تاريخ سپرده شد و راه به جايي نرساند.اين لايحه در مجلس تصويب شد اما شوراي نگهبان ايرادات شرعي به آن وارد کرد. مجلس نيز اين لايحه را به سازمان بهزيستي بازگرداند تا اصلاحات انجام شود اما سيد جواد زماني سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد در پارلمان، کسي از سرانجام اين لايحه خبري ندارد و بهزيستي و کوتاهي اين سازمان را مقصر اصلي اين بي‌خبري معرفي مي‌کند.وي در گفت وگو با خبرآنلاين درباره مزيت‌هاي اين طرح مي‌گويد: مطابق اين قانون زوج‌هايي که يک فرزند دارند مي‌توانند سرپرستي کودکي را به عهده گيرند. همچنين کودکان بدسرپرست نيز با شرايطي مي‌توانند تحت سرپرستي خانواده‌هاي متقاضي قرار گيرند. اعطاي سرپرستي به اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و امکان سرپرستي موقت از کودکان نيز از جمله مزيت‌هاي قانون فرزند خواندگي است.

فرزندخوانده ارث نمي‌برد
فرزند‌خواندگي از طريق بهزيستي با رعايت مجموعه شرايطي که زوجين قبول مي‌کنند، از جمله تامين امکانات لازم براي رشد و ارتقاي طفل، صورت مي‌پذيرد. مهدي صالحي طالقاني، وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اين سخن ادامه مي‌دهد مهم‌ترين شرط براي زوجين، نداشتن فرزند است. وضعيت شخصيتي، اخلاقي، مالي و بسياري از موارد ديگر مد نظر قرار مي‌گيرد. هنگامي که شرايط زوجين به حد اغنا و اطمينان رسيد، طفل به خانواده واگذار مي‌شود.وي مي‌گويد: بعد از طي مراحل مختلف و پس از واگذاري طفل، خانواده براي شناسنامه او اقدام مي‌کنند و در همه موارد، طفل منتسب به خانواده مي‌شود و از بسياري از حقوق برخوردار مي‌شود.صالحي طالقاني به اين نکته اشاره مي‌کند که اختلاف نظري که در اين بين وجود دارد در اين است که، آيا فرزند‌خوانده، بعد از فوت پدرخوانده ارث مي‌برد يا نه؟ تصور من براين است که ارث نمي‌برد. چراکه در قانون مدني ما موجبات ارث به دو شکل نسب و سبب است. نسب يعني انتساب خوني و خويشي طفل بر پدر و مادر. سبب هم يعني ازدواج. که به عقيده من اين فرزند‌خوانده جزو هيچ کدام از اين دو قسمت نيست.صالحي معتقد است که در بحث فرزندخواندگي بايد يکسري از دورانديشي‌ها صورت بگيرد، که بعد از فوت پدر خوانده، بچه بي‌سرپرست نماند.البته او اين را هم بيان مي‌کند که دادن ارث، تکليف نيست، انتقال قهري اموال بعد از فوت است. ولي نفقه تکليف است. در زمان حيات پدر و مادر، مکلف به نگه داري طفل هستند. نفقه به فرزندخوانده تعلق مي‌گيرد ولي در ارث در زمره سبب و نسب نيست. اين پديده در حال حاضر بيشتر شده و قانون مدني ما هم قديمي است و بايد به روزتر شود و بيشتر به آن پرداخته شود تا ديگر شاهد خلاءهاي موجود نباشيم.

تفاوت قوانين ما با ديگر کشورها
محمد اکبري، سرپرست اسبق دادگاه‌هاي خانواده نيز در گفت‌وگو با «حمايت» در اين خصوص مي‌گويد زن و شوهري که شرايط قانوني را داشته باشند، به صورت توافقي مي‌توانند از دادگاه خانواده درخواست سرپرستي طفل کنند. وي ادامه مي‌دهد: در ماده 3 اين قانون شرايط، در چند بند آمده است. 5 سال بايد از ازدواج زن و شوهر گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند و يکي از زوجين بايد بالاي 30 سال داشته باشد که اگر اين شرط را نداشته باشند، نمي‌توانند درخواست سرپرستي طفل را بدهند. براي شرط بچه‌دار نشدن هم بايد نظريه و گواهي پزشک را مبني بر تاييد اينکه زوجين توانايي بچه‌دار شدن را ندارند، اخذ شود.اکبري تاکيد مي‌کند که بر اساس ماده 62 مکرر قانون مجازات، زن و شوهر نبايد سابقه کيفري موثر بر جرايم امري داشته باشند و البته مهجور نباشند. همچنين از اوامر مهم ديگر عدم اعتياد زوجين است.در کشورهاي ديگر چيزي که بيش از همه مهم است نداشتن بيماري صعب‌العلاج و اعتياد زوجين است. اکبري با اشاره به اين نکته خاطرنشان مي‌کند: در ماده 6 اين قانون گفته شده که، طفل بيش از 12 سال سن نبايد داشته باشد. همچنين از حضور طفل در مراکز بهزيستي بايد 3 سال گذشته باشد و در اين سال هم کسي سراغ طفل نيامده باشد. پدر و مادر و جد پدر و مادر طفل، در اين مدت شناخته نشده يا فوت شده باشند. اگر از حضور طفل در مراکز بهزيستي 3 سال نگذشته باشد، نمي‌توانند طفل را به فرزند خواندگي قبول کنند. او همچنين مي‌گويد که در ماده 4 اين قانون ذکر شده که، نظر مرکز نگه داري طفل مهم است، اين مرکز بايد تاييد کند که خانواده شرايط لازم را براي نگه‌داري طفل دارند يا نه؟ همچنين ماده 5 اين قانون، طفل را بايد از لحاظ مالي تامين کنند که اگر خانواده فوت کردند، فرزند بتواند به زندگي خود ادامه دهد. به طور مثال خانه را به نام طفل کنند.اکبري خاطرنشان مي‌کند که با اين حساب خانواده، طفل را به صورت موقت به مدت 6 ماه به سرپرستي مي‌گيرد و بعد از اين مدت، دادگاه موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اگر طفل در اين مدت تامين شده باشد، حکم قطعي صادر خواهد شد و در ثبت احوال شناسنامه به نام طفل و خانواده صادر مي‌شود.بدين ترتيب بايد پذيرفت که سرپرستي اطفال بدون سرپرست يک نهاد خاص و منحصر به فرد در حقوق خانواده ايران است. مهمترين تمايز اين نهاد از فرزندخواندگي در ديگر کشورها بوجود نيامدن آثار ايجاد نسب بين والدين و کودک است. باوجود اين قوانين راهکارهايي را براي تامين حقوق کودک و حتي والدين پذيرنده پيش‌بيني کرده است. اما قوانين در اين خصوص قديمي و ناقص به نظر مي‌رسد براي همين تلاش‌هايي در سال‌هاي اخير براي اصلاح آنها انجام شده که البته هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان