بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,638

تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن

  1390/11/27
خلاصه: تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده 264 قانون مدني)
اهميت موضوع:

اهميت فراوان نهاد حقوقي، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بين‌الملل و در روابط بانک ها با يکديگر و با مشتريان خود در سطح بين‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور کلي نقش عمده اين تاسيس حقوقي در تصفيه و تفريق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادي کشورها به صورت معاملات تهاتري متقابل، ما را بر آن داشت که به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شکلي) بپردازيم.



مقدمه‌اي در رابطه با ماده 264 در مورد سقوط تعهدات:



تعهد رابطه‌اي است حقوقي، پس بايد زماني پايان يابد و در غير اينصورت خلاف آزادي اشخاص و عدالت حقوقي و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عکس حقوق عيني که اقتضاي آن دائمي بودن مي‌باشد؛ به همين علت قانونگذار ايران در فصل ششم از قانون مدني بحثي را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.

با يک بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد که قانون مدني ما در اين باب جامع و مانع نباشد، زيرا که در قانون مدني ما اسباب سقوط تعهدات در6 مورد خلاصه شده، در حالي که در قانون مدني فرانسه در9 مورد ذکر شده که عبارتند از:

1- وفاي به عهد2- تبديل تعهد 3- ابراء 4- تهاتر 5- مالکيت مافي‌الذمه 6- تلف مورد تعهد 7- بطلان يا فسخ 8- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد يا شرط انتفاي حق) 9- مرور زمان (م1234) و يا در قانون تعهدات سوئيس عدم امکان اجراي تعهد نيز سببي براي سقوط تعهد ذکر شده است و يا در قانون مدني مصر، 8 مورد براي سقوط تعهدات ذکر شده است که از آن جمله ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگيز ماده264 آن جا است که اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالي که اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا که همين بس که در انحلال قرارداد مقصود اوليه و نخستين زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نيز قهراً ساقط مي‌شود. در حالي که در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بين رفتن تعهد است، در حالي که اصل عقد و يا قرارداد به قوت خود باقي مي‌ماند و شايد همين ايراد به قانون مدني فرانسه وارد باشد که چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذکر کرده است.

در اين ميان ترجيحاً به جاي اينکه طبق روال معمول تحقيق به توضيح يک به يک قسمت هاي مختلف بپردازيم، فقط سوالات اساسي تحقيق را مطرح و سعي در پاسخ دادن به آنها مي‌کنيم و درآخر طرح پيشنهادي اصلاح ماده264 را مطرح مي‌کنيم.

سئوال اول: آيا تهاتر از اسباب اجراي تعهد است، مثل مورد بارز آن يعني وفاي به عهد و به عبارتي سقوط تعهد از آثار اجراي تعهد است و يا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟

سئوال دوم: آيا تهاتر در زمره اعمال حقوقي يا خارج از آن در زمره وقايع حقوقي مي‌گنجد؟

سئوال سوم: آيا مسلم و معلوم بودن دين از لحاظ مقدار، از شرايط وقوع و تحقق تهاتر قهري است؟

سئوال چهارم: آيا مي‌توان دخالت اراده طرفين و به عبارتي لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرايطي از شرايط تهاتر دانست؟

سئوال پنجم: آيا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفين است يا نه، مي‌تواند نسبت به شخص ثالث نيز موثر افتد؟

سئوال ششم: آيا حکم قانون به تهاتر، يک حکم تاسيسي است يا ارشادي؟

پاسخ سئوال1: با توجه به معناي لغوي سقوط در فرهنگ‌هاي مختلف فارسي که عبارت است از بين رفتن، انگار چيزي از بالا به پايين فرود آيد، چيزي قبل از آنکه به کمال برسد زوال يابد. به لحاظ حقوقي هم مي‌توان گفت در سقوط، زندگي حقوقي تعهد پايان مي‌پذيرد و ديگر نمي‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثير باشد. در حالي که در تهاتر تعهد ساقط نمي‌شود بلکه اجرا مي‌شود، چون با تهاتر هر يک از طرفين متعهد، به ارزشي دست پيدا مي‌کند و در نتيجه اين اجرا و انجام تهاتر است که تعهد ساقط مي‌شود. به همين دليل است که يکي از انتقادات وارده بر ماده264 اين است که از اسبابي نام برده که مستقيماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نيست. بنابراين از ميان6 مورد مذکور در اين ماده فقط ابراء و تبديل تعهد هستند که سبب سقوط تعهد به معناي فوق الذکر مي‌شوند. ولي اقاله و وفاي به عهد، مالکيت مافي الذمه، تهاتر را نمي‌توان جزء اين مجموعه دانست.

پاسخ سئوال2: با توجه به تعريفي که آقاي دکتر کاتوزيان از واقعه حقوقي ارائه داده‌اند، يعني: «واقعه حقوقي رويدادي است که اثر آن به حکم قانون معين مي‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نيست.» مي‌توان نتيجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقي (اعم از عقد و ايقاع) نمي‌گنجد چرا که اعمال حقوقي زاده اراده و تراضي هستند، بلکه در رديف وقايع حقوقي قهري است. منبع اصلي تهاتر، حکم قانون است و اين منافاتي با تکميلي بودن قوانين مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومي ارتباط ندارد و امکان تراضي خلاف آن است.

پاسخ سئوال3: در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 ق.م، مسلم و معين بودن 2 دين شرط ضروري براي تحقق تهاتر قهري ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، يعني مورد اعتراض جدي مديون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه براي متنازعٌ‌فيه تلقي شدن ضرورت ندارد. بلکه همين مقدار که مورد اعتراض باشد حتي در خارج از دادگاه کفايت مي‌کند و برخي حتي معلوم بودن مقدار2 دين را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگليس نيز چنين است، ولي در حقوق آلمان و سوئيس اين2 شرط لازم نيست. لذا در مورد ديوني که مورد منازعه هستند نيز تهاتر واقع مي‌شود، زيرا در قوانين اين دو کشور بر جنبه تضميني تهاتر بيش از جنبه وفاي به عهد بودن آن تکيه شده است. در حقوق ايران برخي محقق و ثابت بودن دين را از جمله شرايط تهاتر قهري ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحميل اين تفسير شده است. ولي پاسخ نهايي اين است که ازجمله شرايط تهاتر قهري نيست و دليلي بر شرطيت آن نيز وجود ندارد. زيرا قانونگذار در مقام بيان شرايط تهاتر قهري بوده و به قانون فرانسه در اين قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکيک2 مرحله ثبوت واثبات مي‌توان استدلال موجهي کرد که مسلم و معين و معلوم بودن مقدار2 دين مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرايط مذکور در قانون مدني مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعي دو دين را مي‌توان از شرايط وقوع تهاتر قهري دانست، اما مسلم بودن دين وهمين طور معلوم بودن مقدار دين از شرايط وقوع تهاتر قهري نيست.

پاسخ سئوال4: بهتر است اينگونه استدلال کنيم که قهري و خود به خودي بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضايي هيچ گونه تعارضي ندارد. به اين معني که تحقق و وقوع تهاتر مقيد به استناد به آن نيست تا با قهري بودن آن منافات داشته باشد. زيرا که دادرس نه تنها در اين مورد بلکه در ساير امور مدني نيز از تحصيل دليل منع شده است، چرا که او را از حالت بي طرفي و از خط مستقيم عدالت خارج مي‌سازد. مگر اينکه اينگونه استدلال کنيم که علم قاضي از طرف اثبات دعوي و يا جزء ادله اثبات دعوي است. همين طور است قانون مدني مصرکه مقرر داشته است، قاضي نمي‌تواند از جانب خود حکم به تهاتر نمايد، بلکه ضرورتاً مديون بايد به آن استناد کند. با توجه به قاعده فقهي «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» به نظر مي‌رسد بهتر باشد که ميان مواد قانون مدني يعني ماده 295 و مواد ق. آ. د. م مثل ماده142که تهاتر را نوعي دفاع مي‌داند و ماده199 ق.آ.د.م و ماده 358 ق.آ.د.م قديم جمع کنيم و اذعان داريم که با تفکيک2 مرحله ثبوت و اثبات مي‌توان بسياري از مشکلات را حل کرد و بگوييم تهاتر شروط ماهوي و دروني دارد و همين طور شروط بيروني و شکلي يا به عبارتي شرط متاخر که مربوط به مرحله اثبات است وآن لزوم استناد به تهاتر است و به همين جهت استناد کننده بايد اختيار تصرف داشته باشد و شروط ماهوي و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس و مکان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دين است.

پاسخ سئوال5: اثر تهاتر با بررسي در ميان کتب حقوقي به طرفين محدود نمي‌شود. شايد بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفين بري شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت است (در حکم وفاي به عهد است) و در اين رابطه اگر تضمينات و وثايقي وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نيز آزاد مي‌شود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفين را مي‌توان اينگونه خلاصه کرد:

1- سقوط دو دين که اثر اجراي دو تعهد توسط طرفين است با استناد به تهاتر.

2- زوال تضمينات و وثايق؛ چون بقاي آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماده293 در رابطه با تبديل تعهد بر مي‌آيد.

3- قطع جريان مرور زمان و بهره و خسارت تاخير تاديه.

در بيان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث مي‌توان گفت که تهاتر نمي‌تواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در اين موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام مي‌شود:

1- در ضمان تضامني تهاتر باعث برائت ذمه ضامن مي‌شود، پس او به عنوان شخص ثالث از اين تهاتر منتفع مي‌شود.

2- با حصول تهاتر اگر مالي از شخص ثالث به عنوان وثيقه قرار گرفته باشد، آزاد مي‌شود.

3- اگر شخصي کفيل مديون باشد با تهاتر بين مديون و دائن ذمه کفيل از تعهدي که به عهده گرفته بود بري مي‌شود.

پاسخ سئوال6: در فقه بسياري از فقها معتقدند که با وجود شرايط تهاتر قهري بقاء اشتغال ذمه دو متعهد عقلاً محال است و بنابراين تهاتر قانوني را همان تهاتر عقلي ناميده‌اند و حکم قانون به تهاتر را در واقع حکم ارشادي دانسته‌اند. يعني ارشاد به حکم عقل است. به نظر مي‌رسد که عقل در تساقط دو ذمه با وجود عناصر مذکور حکمي‌ندارد و اگر حکم قانون به تهاتر نباشد تساقط دو ذمه صورت نمي‌گيرد. پس حکم قانون به تهاتر حکم تاسيسي قانونگذار است نه حکم ارشادي و به نظر آقاي دکتر لنگرودي نيز حکم قانون را بايد عنصري از عناصر و اجزاء تهاتر قهري بدانيم و چنين نيست که بدون حکم قانون و به اقتضاي عقل تهاتر صورت بگيرد و عقل در اين واقعه حکمي‌ندارد.

در اين قسمت فقط ديدگاههايي که نسبت به تهاتر وجود دارد را نام مي‌بريم:

1- تهاتر سبب سقوط تعهد است.

2- تهاتر از اسباب مستقيم سقوط تعهد نيست، بلکه تنها حق مطالبه سلب مي‌شود.

3- تهاتر از اسباب سقوط تعهد نيست، بلکه حتي نوعي وفاي به عهد است.زيرا که طرفين در برابر از دست دادن يک حق، ارزشي معادل به دست مي‌آورند و از بار تعهد آنان کاسته مي‌شود. که به نظر مي‌آيد ديدگاه سوم قابل قبول تر است.

انتقادات وارده بر ماده264ق.م:

1) با توجه به عنوان سقوط تعهدات که کلي است، چرا از اقاله ذيل اين عنوان نام برده است.

2) چرا به معناي لغوي سقوط در ماده دقت لازم نشده و ذيل اين عنوان صحبت از تهاتر و وفاي به عهد و مالکيت مافي‌الذمه و اقاله شده است؟

3) چرا اسبابي که واقعاً باعث زوال تعهد هستند، ابتداً و مستقيماً مثل انقضاي مدت (مواد 286و289 ق.ت) در تعهدات مدت‌دار و عدم امکان اجراي تعهد را ذکر نکرده است.

و در آخر رد نظر کساني که معتقدند قانونگذار بايد ضمان و حواله (مواد 698 و724 ق.م) و مرور زمان و فسخ و شرط فاسخ و بطلان را در اين ماده نيز بر مي‌شمرد.

به نظر مي‌رسد اگر ماده264 به شکل ذيل اصلاح و تنظيم شود با فنون قانون نويسي و حسن تنظيم قانون هماهنگ‌تر باشد.

ماده 264 ق.م: تعهدات به يکي از اسباب ذيل ساقط مي‌شوند:

1- بوسيله ابراء

2- بوسيله تبديل تعهد

3- انقضاي مدت در تعهدات مدت‌دار

4- عدم امکان اجراي تعهد

در تمام اين موارد است که به يقين مي‌توان اذعان داشت، تعهد مستقيماً و ابتدا به ساکن زوال يافته است. نه اينکه مثلاً در ابتدا قرارداد منحل شده و سپس به تبع آن تعهدات قهراً ساقط شده‌اند.





نويسنده:اسماء خسوري-پژوهشگر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان