بسم الله
 
EN

بازدیدها: 826

ديدگاههاي قضايي(48)بازداشت محکوم عليه در قبال محکوم به

  1390/11/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي بازداشت محکوم عليه در قبال محکوم به
سوال ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، بازداشت محکوم‏عليه در قبال محکوم به امکان‏پذير است آيا محکوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزينه‏هاي اجرائي احکام و نيم عشر دولتي هم مي‏شود يا خير؟







نظريه شماره 1521/7ـ 19/2/1381



نظريه مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظر به اينکه هزينه‏هاي اجرائي احکام در حکم دادگاه ذکر نمي‏شود لذا مشمول عنوان قانوني « محکوم به» و محکوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع از‌پرداخت هزينه‏هاي اجرائي به‏استناد ماده252 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غير آن. بنابراين محکوم‏عليه را نمي‏توان در قبال عدم‎پرداخت هزينه‏هاي اجرائي بازداشت نمود بلکه بايد نيم‎عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محکوم‏عليه وصول کرد. ضمناً پرداخت نيم‎عشر دولتي از شمول ماده يک قانون نحوه اجراي مح





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان