بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,382

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(83)حمل مشروبات الکلي وارداتي داراي چه عنوان جزايي است ؟

  1390/11/27
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه حمل مشروبات الکلي وارداتي داراي چه عنوان جزايي است ؟
ياوري (دادستاني کل کشور ):

در پاسخ به اين سوال دو فرض قابل تصور است: فرض اول اينکه وارد کننده مشروب الکلي از خارج ،کسي غير از حامل فعلي است در اينصورت، حامل چنين مشروبي مانند حامل مشروبات الکلي داخلي، مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامي تعقيب خواهد شد.

فرض دوم اينکه حامل همان کسي است که آنرا از خارج وارد کرده است مثلا در مرز دستگير شده است . دراينجا دو نظريه وجود دارد:

عده اي چنين استدلال مي کنند که چون مطابق رأي وحدت رويه شماره 595 مورخ 9/12/72

هيأت عمومي ديوان عالي کشور، وارد کردن مشروبات الکلي ممنوع بوده و مرتکب، مستوجب کيفر و پرداخت جريمه است و چون در تفسير مورخ 18/8/81 مجمع تشخيص مصلحت نظام از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي اعلام شده که در مواردي که کالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت و ارزش عرفي آن ملاک ارزيابي است ، بنابراين وارد کردن مشروب الکلي از خارج از مصاديق قاچاق است و مطابق مقررات مربوطه تعقيب خواهد شد و ماده 703 قانون مجازات اسلامي در مورد او جاري نمي شود.

در طرف مقابل، عده اي عقيده دارند که چون مشروب الکلي ماليت ندارد و مقررات قاچاق ناظر به وارد نمودن غير قانوني مال از خارج است ، بنابر اين وارد کردن مشروب الکلي از خارج تابع قانون اخير التصويب يعني ماده 703 قانون مجازات اسلامي است و مقنن در ماده 703 به صراحت عبارت «از خارج وارد کند» را آورده تا آنرا از مصاديق قاچاق خارج کند.

شعب ديوان عالي کشور نيز در خصوص مورد، آراي متفاوتي صادر کرده اند که احتمالا به ايجاد رأي وحدت رويه خواهد انجاميد .

بعقيده اينجانب ، امروزه ترديدي در ماليت داشتن مشروب الکلي وجود ندارد (با توجه به تفسير مجمع) فلذا وارد کردن مشروب الکلي تعدد معنوي است و مجازات اشد يعني مقررات قاچاق اعمال مي شود زيرا غير معقول است که وارد کننده کالاي حلال قاچاقچي تلقي شود ولي اگر آن کالا مشروب الکلي که حرام است،باشد مجازات سبکتر ماده 703 را درباره او اعمال کنيم.

شاه حسيني: نظريه قضات دادگستري ورامين به اتفاق آرا:

موضوع سوال منطبق با جرم حمل مشروبات الکلي است و لذا مشمول حکم ماده (702 ) قانون مجازات اسلامي مي باشد . بنابراين صرف اينکه مشروب وارداتي بوده است ، تغيير در عنوان مجرمانه نمي دهد و با اين وصف، فعل متهم حمل مشروبات است و مجازات آن در ماده (702 ) آمده است.

سفلائي (دادگستري هشتگرد):

در اين مورد بين محاکم اختلاف نظر وجود دارد برخي معتقدند : حمل مشروبات الکلي وارداتي قاچاق محسوب مي گردد استدلال اين عزيزان عبارت است از اينکه در ماده 29 قانون امور گمرکي تعريف کالاي قاچاق بيان شده و کالاي ممنوع الورود نيز بر شمرده شده است و نوعي کالاي ممنوع الورود است لذا مي بايست بر اساس ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق و تبصره آن مصوب 1312 و اصلاحيه مصوب سال 1379 و قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب سال 1374 برخورد شود و ابتدائا به گمرک ارسال و ارزش ريالي آن پس از برآورد ميزان تعرفه هاي گمرکي يعني حاصل جمع قيمت مشروبات به اضافه تعرفه هاي قانوني گمرکي تعيين، سپس وفق قانون اخير الذکر برخورد شود همچنين گفته شده قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال 1374 خاص و قانون مجازات اسلامي عام است . عام لاحق نمي تواند خاص سابق را نسخ نمايد در رفع اين ايراد هم که مشروبات الکلي قيمت و ارزش شرعي ندارد تا معياري براي تعيين مجازات داشته باشيم که در اين مورد نظر تفسيري داده شده بر اينکه قيمت عرفي و سوقيه بين غير مسلمانان معيار تعيين قيمت است. بر اساس قانون و بخشنامه هاي وارد در خصوص موضوع کالاي قاچاق در هر جاي کشور کشف شود قاچاق محسوب مي گردد و منظور فقط کشف آن در مبادي ورودي و خروجي نيست .از طرفي مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامي در فرضي که تعدد معنوي باشد و فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد با توجه به اينکه مجازات قاچاق کالا اشد از مجازات مقرر در مواد 702 و 703 قانون مذکور است لذا مي بايست اين عمل را قاچاق دانست.

نظر ديگر اين است که حمل مشروب الکلي، قاچاق کالا نمي باشد زيرا تعاريف مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکي و يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق شامل مورد نمي گردد و کالاهاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور کالاهايي است که بنا به مصالح اقتصادي و حکومتي ورود يا صدور آن ممنوع باشد مثل اينکه به لحاظ حمايت از توليدکنندگان يا مصرف کنندگان صادر کردن کالايي که مورد نياز عمومي است يا وارد کردن کالايي که موجب تضعيف صنعت داخلي مي گردد شامل مشروب نمي گردد با توجه به اينکه قانون راجع به قاچاق کالا و ارز خاص و مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي عام از طرفي مطابق ماده 729 قانون مذکور کليه قوانين و مقررات مغاير با قانون مجازات اسلامي نسخ گرديده لذا نظر قانون گذار بر اعمال اين مقررات بوده اعمال بندهاي الف و ب از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي که شامل صرفا اخذ جريمه يا ضبط کالاي قاچاق است مجازات عمل مجرمانه چه مي شود با توجه به اينکه براي مشروب نمي توان ارزش ريالي تعيين نمود تا بتوان تعيين مجازات نمود همچنين قانون مجازات اسلامي وارد بر رأي وحدت رويه شماره 595 - 9/12/ 73 مي باشد بنابراين به نظر اين عزيزان عمل مورد نظر مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامي است .

اتفاق نظر همکاران محترم دادگستري هشتگرد برعقيده دوم و اعمال ماده 702 قانون مجازات اسلامي مي باشند .

عسگري پور (دادسراي ناحيه 19 جرائم پزشکي):

در خصوص تعدد جرم بايد بيان نمود که تعدد يا مادي است يا معنوي که در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي آمده است تعدد مادي روشن است و نيازي به توضيح ندارد اما در تعدد معنوي مصاديق متعددي متصور است . 1- فعل واحد داراي عناوين متعدد 2- فعل واحد داراي نتايج متعدد 3- مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي است( قسمت اخير ماده ي 47 قانون مجازات اسلامي ) بر اساس اصول جزايي هرگاه رابطه ي استلزام ميان جرايم ارتکابي باشد تعدد معنوي است بنابراين اگر شخصي با ورود به منزل ديگري اقدام به سرقت نمايد نامبرده صرفا مرتکب جرم سرقت گرديده نه سرقت و ورود به منزل ديگري در نهايت در خصوص موضوع با توجه به نظريه مشورتي شماره ي 2708/7 مورخه22/4/1377 موضوع مشمول ماده ي 703 و يا 702 قانون مجازات اسلامي حسب مورد است . لذا رأي وحدت رويه شماره ي 529- 9/12/1373 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با ماده 703 قانون مجازات اسلامي منسوخ گرديده است .

موسوي (مجتمع قضائي بعثت):

ابتدا متذکر نکته اي مي شوم و آن اينکه فعل حمل مشروبات الکلي ماهيتا معاونت در جرم است که قانونگذار به جهت نگاه خاصي به اين جرم براي آن مستقلا وضع مجازات نموده است. مشابه همين سياست جنايي در موارد ديگر نيز مثل ماده 664 قانون مجازات اسلامي قابل مشاهده است. در پاسخ به سؤال با توجه به اينکه قانونگذار سه عنوان جزايي : خريد - حمل و نگهداري مشروبات الکلي را در ماده 702 ق . م . ا . توصيف نمود و عبارت مشروبات الکلي عبارتي عام بوده و منطقي نيست اين عبارت را در ماده 702 قانون مجازات اسلامي ناظر به مشروبات الکلي ساخت داخل کشور بدانيم و از طرفي در موازنه بين ماده 702 با ماده 703 قانون مجازات اسلامي از حيث اعمال مجازات بدقت متوجه مي شويم منظور حمل مشروبات الکلي بصورت مطلق در ماده 702 بوده است زيرا در ماده 703 بحث از وارد کردن مشروبات الکلي شده است و اگر رويه صحيح در اين خصوص اعمال مجازات قاچاق و مقررات قانون مرتکبين قاچاق کالا و ارز و قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز باشد، وضع ماده 703 قانون مجازات اسلامي سالبه به انتفاء موضوع بوده است لذا هيچ ترديدي نيست که حمل مشروبات الکلي خارجي مشمول ماده 702 ق . م . ا مي باشد . بعلاوه حتي اگر اين فعل را کماکان منطبق با مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق بدانيم با توجه به اراده جديد قانونگذار در سال 1375 در قانون مجازات اسلامي و نقض مقررات مغاير در ماده 729 قانون مجازات اسلامي مکلف به رعايت قانون اخير مي باشيم و نظريه اداره حقوقي به شماره 6289/7 مورخ 16/6/79 در مورد انطباق وارد کردن مشروبات الکلي با ماده 703 قانون مجازات اسلامي در همين جهت صادر گرديده است.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

نظريه تعريف قاچاق که عبارت است از ورود و خروج غيرقانوني اموال موضوع درآمد دولت و نظر به اينکه مشروب الکلي شرعا و قانونا مال محسوب نيست تا قابل تملک باشد و نظر به اينکه حمل مشروبات الکلي علي الاطلاق مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامي است مخصوصا اينکه طبق نص صريح ماده 703 همان قانون، وارد کردن مشروبات الکلي نيز مشمول ماده مذکور است لذا به نظر مي رسد حمل مشروبات الکلي وارداتي نيز مشمول ماده 702 خواهد بود.

اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:

به صراحت ماده 702 قانون مجازات اسلامي حمل مشروبات الکلي به طور اطلاق، مشمول ماده قانون مرقوم بوده و عنوان جزايي آن حمل مشروبات الکلي مي باشد و به دلالت ماده 703 از قانون مذکور چنانچه فردي که اقدام به حمل مشروبات الکلي وارداتي مي نمايد خود وارد کننده آن نيز باشد مورد از مصاديق تعدد مادي جرم بوده و محکمه ضمن لحاظ مجازات هر يک از جرايم مرتکب را به تحمل مجموع مجازات محکوم مي نمايد.

توانگر (دادسراي عمومي و انقلاب ورامين):

حمل مشروبات الکلي وارداتي بيش از يک فعل مجرمانه نيست . و وصف وارداتي بودن آن موجب تعلق در عنوان قاچاق و حمل و شمول ماده 46 تعدد معنوي نخواهد بود . فلذا خصوص سؤال فوق يک جرم است و از موارد تعدد معنوي خارج است و طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامي مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت.

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

منظور سؤال که وارد کردن مشروبات الکلي نيست يلکه حمل مشروبات الکلي در داخل کشور مطرح است. که عنوان قاچاق را در ماده 702 پيدا مي کند. طبق ماده 702 هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود. ماده 703 بحث ديگري است که هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک يا دو مورد از آنها محکوم مي شود . عرض کردم موضوع سؤال وارد کردن مشروب الکلي خارجي از خارج نيست بلکه مشروبات الکلي موجود در داخل است.

تقوي (محاکم انقلاب تهران):

قانونگذاري در سال 74 به ماده 312 بر مي گردد در ماده 1 عناوين و مصاديق ذکر شده است. بعد از انقلاب ما مرتبط با قانون قاچاق يک اصلاحيه ماده يک در سال 73 داريم و در سال 74 قانون تعزيرات را که مصوب مجمع است و نيز مواد 702 و 703 را در سال 75 در مجموعه قانون تعزيرات داريم. آن چيزي که مطرح شده است با توجه به تعارض ماده703 قانون قاچاق در آنجا، در سال 73 قانون قاچاق ماده اصلاحي مشروبات الکلي مجازاتي در رابطه با گرفتن مشروبات دارد زيرا جزء اقلام ممنوع الورود و ممنوع الصدور مطرح شد در اينجا يک بحث ممنوع الورود بودن است و يک بحث هم در مورد توليد دارد که ما توليد را کار نداريم و بحث وارد کردن است که متأسفانه نمي دانم به چه علت بوده است قانونگذار در سال 75 در قانون تعزيرات معترض واردکردن مشروبات الکلي شده است و با مجازات کمتري در ماده 702 حمل را هم مطرح کرده است. استنباط ما اين است که مشکل حمل را در مشروبات الکلي به عنوان يک کالاي ممنوع الورود در داخل کشور و کالايي که شربش ممنوع بوده است داشتيم . اين بحث را در مراجع قضايي داشتيم که شرب خمر ممنوع است و اگر کسي نگهداري کند يا حمل کند چه مي شود؟ قانون سال 75 اين رفع ابهام و رفع سکوت را انجام داده است . اين کلمه «وارد کردن» که بعد از ماده 702 و 703 آمده ، اين مشکل را براي مرجع قضايي بوجود آورده و الان هم رويه ها متفاوت است با توجه به بحث تقدم که مطرح است و با توجه به اينکه صراحتا قانونگذار در سال 75 در ماده 703 عنوان وارد کردن را آورده است اگر چه خود وارد کردن قاچاق کالا است ولي اراده قانونگذار اينجا در سال 75 مجازات ديگري است که اراده اش تحقق نيافته است.سؤالي که مطرح است اين است که اگر حمل باشد حمل مشروب وارداتي که از باب عنوان، مشمول ماده 1 سال 73 که قاچاق تلقي شده اين مشروب که در داخل کشور حمل شود چه پيش مي آيد؟ اينجا ما بايد عنايت کنيم به بحث تعدد جرم در ماده 46 قانون مجازات اسلامي، اگر اشتباه نکنيم آنجا موارد مختلف را قيد کرده است و در رابطه با مشروب الکلي هم ما مطلب داريم اگر مراد بحث حمل مشروب الکلي از خارج کشور به داخل کشور در موقعيت مرزي بوده باشد که اين در حال انتقال به داخل کشور است و اين يک فعل است داراي عناوين مختلف که به استناد ماده 46 مجازات اشد دارد و برايش متناسب است و تکليف پرونده روشن است و ماده 703 مدنظر خواهد بود در خصوص حمل مشروب الکلي که قاچاق است و به داخل کشور وارد شده است اينجا داراي دو عنوان جزايي است و با توجه به اينکه مجازاتهاي آن هم جداگانه در مواد 703 و 702 آمده يعني در ماده 702 حمل و نگهداري و ديگر عناوين است و در ماده 703 بحث وارد کردن را آورده است عنوان اول که ورود به کشور است قبلا محقق شد، مشمول ماده 703 است بعد از اين قضيه به تهران آمده اين جرم کشف شده است و در هنگام رسيدگي جرم ديگري که ورود به داخل کشور هم هست به اثبات رسيده اينجا عنوان ورود مشمول ماده 703 است و عنوان حمل هم که مستقلا عنوان جزايي برايش بار و مشمول ماده 702 است و از اين طريق پرونده قابل رسيدگي و صدور رأي است. موردي هم که عرض کردم در اين سؤال نيامده است ولي اين مشکل را مراجع قضايي در رابطه با اينکه آيا وارد کردن کالا و حمل را هم در کنارش دارند. در اقليت هم عزيزاني هستند که ماده يک را به اصطلاح مد نظر دارند و عقيده خود بنده هم ماده 702 و 703 است.

رفيعي:

نظريه 6289/7 مورخ 16/6/79 اداره حقوقي مي گويد با توجه به ماده 703 قانون م.ا وارد کردن مشروبات الکلي از خارج جرم مستقلي به شمار آمده و عناصر تشکيل دهنده مجازات مختص به خود را دارد نتيجتا از شمول مقررات قاچاق و رأي وحدت رويه 595 - 9/12/73 خارج است به عبارت ديگر ماده 703 و رأي وحدت رويه را که به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد . حمل مشروب الکلي با توجه به ماده 175 قانون م.ا. جرم بوده و حامل در صورت اثبات قابل مجازات مي باشد . به نظر من حمل مشروب الکلي با توجه به تشريحي که دارد مشمول ماده 702 ق.م.ا قرار مي گيرد. ممکن است يک ايراني در هر جاي دنيا مرتکب جرم شود در ايران محاکمه مي شود حالا اگر اين حمل را از خارج به ايران وارد کند استمرار دارد منتهي اشکالي که وجود دارد اين است که حمل مشروب الکلي در داخل کشور قاچاق است يا قاچاق عبور از مرز است. رويه اول اين بوده به خاطر همين است که هم حمل را گرفتند هم قاچاق را، در حالي که در اين مورد فقط بايد مجازات حمل را طبق 702 اعلام کرد در صورتي که تفسير بايد به نفع متهم باشد. ما اگر بخواهيم بحث قضيه حکومت عام نسبت به خاص يا تخصيصش را صحبت کنيم فکر مي کنم از موازين اصول حاکم بر مقررات کيفري جزائي ماهوي خارج است.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

اولا - از يک سو ورود مشروبات الکلي مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامي جرم مستقلي است و از سويي ديگر حمل مشروبات الکلي نيز وفق ماده 702 همان قانون، جرم محسوب مي گردد . بنابراين مشروبات الکلي خواه وارداتي باشد و خواه در داخل کشور ساخته شده باشد، حمل آن جرم محسوب مي گردد و وارداتي بودن مشروبات الکلي تأثيري در توصيف مجرمانه حمل آن ندارد. در نتيجه وارد نمودن مشروبات الکلي از خارج کشور، جرمي مستقل از جرم مشروبات الکلي در داخل کشور است و اصولا اگر دو جرم مزبور توسط يک نفر ارتکاب يابد، از سيستم جمع مجازات ها بشرح ماده 47 قانون مجازات اسلامي تبعيت خواهد شد. مگر اينکه در وضعيت خاصي عمل مرتکب واجد عناوين متعدده جرم گردد که مشمول ماده 46 قانون ياد شده، خواهد شد مانند زماني که مرتکب، مشروب الکلي را از خارج به داخل کشور حمل نمايد.

ثانيا : بايد توجه داشت که وارد نمودن مشروبات الکلي، مطابق مادتين 1 و 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق اصلاحي 9/11/1373 جرم محسوب و مرتکب علاوه بر تحمل کيفر حبس و ضبط کالا، محکوم به پرداخت جريمه بر مبناي بهاي کالاي قاچاق کالا يا ارز خواهد شد. البته کيفر حبس حسب مفاد ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 در صورتي است که متهم حاضر به پرداخت جريمه درمرحله اداري بشرح بند ب نباشد.

ثالثا - اگر چه به موجب نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري به شماره 7353/7 مورخ 23/12/1367، آلات قمار و مشروبات الکلي مشمول قوانين گمرکي نيست، ولي به موجب رأي وحدت رويه شماره 595 مورخ 9/12/1373 هيئت عمومي ديوانعالي کشور چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الکلي ممنوع بوده و مرتکبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب کيفرهستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه مي باشد لذا مورد ( تعيين جريمه) را با ماده مرقوم منطبق دانسته و رأي شعبه 34 ديوانعالي کشور را که بر اين مبنا و اساس اصدار يافته بود، موجه تشخيص داد. مضافا اينکه به موجب ماده واحده تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/8 / 1381 مجمع تشخيص مصحلت نظام، اينگونه اعلام گشته که: «... در ارزيابي بهاي کالاي مشمول بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در مواردي که کالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت و ارزش عرفي آن ملاک ارزيابي است.» قطع نظر از موارد فوق و صرفنظر از اينکه مشروبات الکلي، خارجي و وارداتي باشند يا خير، حمل آن جرم مستقلي محسوب و مستند به ماده 702 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

با توجه به اظهار نظرهاي شرکت کنندگان محترم در جلسه (5/3/84) رأي قريب به اتفاق به شرح ذيل اعلام گرديد؛

با توجه به موضوع سؤال بايد گفت حامل مشروبات الکلي ممکن است واردکننده مشروبات مذکور از خارج نيز مي باشد که جرم مستقلي است در اين صورت فعل وي قاچاق محسوب يا فقط مشمول ماده 703 قانون مجازات اسلامي خواهد بود بحثي است که قرار شد به صورت سؤال جداگانه اي (سؤال 340) در جلسات آينده کميسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد اما پاسخ سؤال: نظر به اينکه صرف حمل مشروبات الکلي ( چه داخلي و چه وارداتي) جرم مستقلي است مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان