بسم الله
 
EN

بازدیدها: 725

ضرورت تکامل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبري و علامه سيد منيرالدين حسيني(ره)-قسمت سوم

  1390/11/27
خلاصه: ضرورت تکامل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبري و علامه سيد منيرالدين حسيني(ره)-قسمت سوم
2.تعريف احکام سرپرستي (حکومتي)
1. احکام حکومتي با احکام حکومتي عمومي و احکام تخصصي تفاوت دارد. حکمي براي حضور در جامعه داريم که به صرف تابعيت يک دولت و يک نظام پذيرفته مي‌شود که ارتباط با افراد بر اساس ضوابطي است که آن دولت قبول دارد.
2. اکنون ما از وجود ظلم و عدل در امر «نظام سازي»سخن مي‌گوييم و مدعي هستيم که ممکن نيست شرع مقدس، حکم ظلم و عدل را بيان نکرده باشد. به طور مثال نمي‌توان پذيرفت که شخص را به خاطر صدتومان گران فروشي يا کم فروشي در قيامت معطل کنند، ولي براي ساخت نظام ظالمانه توزيع ثروت هيچ عقوبتي در کار نباشد و هيچ شاخصه‌اي در شرع بيان نشده باشد. آيا مي‌توان پذيرفت که در خصوص چنين نظامي شرع ساکت است و مي‌گوييد هرگونه خواستيد رفتار کنيد؟
اگر هم ادعا شود که اين امر اجتماعي را مي‌توان با عقل و تجربه بشري و جداي از وحي سامان داد، در جواب مي‌گوييم که پس به طريق اولي در امر فردي نيز با عقل و تجربه مي‌توانستيم به ساماندهي امور بپردازيم، پس چرا در آنجا خود را مکلف به تمسک به شرع مقدس مي‌دانيم؟ اگر شما پذيرفتيد که وحي، ميزان و وسيله سنجش عدل و ظلم در تمامي امور است آنگاه به راحتي مي‌توان ادعاي ما را در خصوص احتياج به دين در نظام سازي و ساماندهي امور اجتماعي باور کرد.
3. کارهاي فقاهتي که در احکام حکومتي لازم هست چند دسته هستند، يکي کار «رهبري مقياس توسعه» است، به عبارت ديگر عمل «تغيير مقياس» که خود آن عين رهبري است؛ ديگري مسأله «تنظيم نسبتها»ست که مرتبه نازل آن هست؛ ديگري مرحله «قضا و حکم» است که فقط آيا موارد اين قضا و حکم بين متخصامين و امور جزئيه هست يا اينکه تعريف آن را مي‌شود از خود روايات به طريق ديگر ملاحظه نمود؟
4.«در تغيير مقياس اول بايد مبنا عوض شود بعد در مبناي جديد، وسيله سنجش عوض شود. سپس در مبناي جديد و مقياس جديد، قدرت نظام سازي عوض مي‌شود... «تغيير» مبنا به اين معناست که ظرفيت کارآمدي شما در راه بندگي خدا که حجيت و استناد آن نسبت به وحي نيز موضوعيت دارد، عوض مي‌شود...
5. اصول استنباط احکام حکومتي و روش متقن کردن استنباط از شرع براي حل معضلات، بايستي تمام شود و بدست آيد. احکام کلي فقه حکومت بايد به دست بيايد. اين امر، غير از فقهي است که در احکام سلطانيه يا احکام قضاوت مي‌گوييد. شما الگوي تخصص مي‌خواهيد و براي تقسيم کردن قوايتان نصاب لازم داريد. براي زکات نصاب داريد ولي براي «تقسيم قدرت» نصاب نداريد. خوب بايستي به دست بياوريد در «تقسيم قوا» عدل و ظلم واقع مي‌شود و حتماً بايد به شرع منسوب گردد. خوب اموري که لازم است حتماً بايستي به دست آيد به اين ترتيب کلياتي را که لازم بود درباره احکام حکومتي جزئي که در حقوق، قضا و امور عام، مثل امور حسبه و نظيرش گفته مي‌شود کاملا تفاوت دارد. يعني احکامي که درباره احکام جمع آوري انفال و اخماس و زکوات و غُيب و قُصّر و متخاصمين و قوانين حقوقي مي‌باشد. موضع بحث ما نيست بلکه موضوع ما سرپرستي کل قواي مسلمين در برابر کل قواي کفر مي‌باشد. در اين سرپرستي کردن است که مبتلابه در امور مختلف، در سطوح مختلف مشخص مي‌شود اين امر است که از اعظم امور هست و بيضة اسلام و عظمت پرچم اسلام به اين قسمت بستگي دارد.
3. دلايل نپرداختن حوزه به اصول فقه حکومتي (اصول فقه سرپرستي)
در اين خصوص دو عامل عمده وجود داشته است:
«عامل نظري»: منطقي که علم اصول موجود با آن سر و کار دارد «منطق انتزاع» است که نسبت بين امور را نمي‌بيند و آنها را جداي از يکديگر تعريف مي‌کند. لذا اصحاب اين منطق با اشتراک گيري و ملاحظه کليات به تعريف يک موضوع مي‌پردازند. طبيعي است که براساس اين منطق، موضوع به صورت مستقل از ساير موضوعات ملاحظه مي‌شود و صرفاً آنچه پيرامون همين موضوع يافت مي‌شود، جمع آوري مي‌گردد.
در اين مسئله از شيوه‏هاي مانند گرفتن مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيد و امثال آنها استفاده مي‌شود. اين شيوه‏ها در خصوص يک موضوع به کار مي‏روند و پس از آن عالم اصولي همين شيوه‏ها را در خصوص موضوعات ديگري به طور منفصل از موضوع اول به کار مي‏گيرد.
بنابراين نوعي «استقلال نگري» نسبت به موضوعات، حاکم بر علم اصولِ فعلي است. طبعاً چنين شخصي تنها آن دسته از قيودِ ديگر موضوعات را در دايره تعريف اين موضوع جاري مي‌کند که منحصراً با چنين موضوعي مرتبط باشد. هرچند ممکن است که يک فقيه به وسيله يک باب فقهي نسبت به باب ديگر هم استدلال کند و بگويد در اين خصوص در فلان باب نيز اشاره‏اي شده است، اما اين امر هيچگاه بدين معنا نيست که او ذات موضوع دوم را قيد موضوع اول قرار دهد.
ولي آنچه ما به آن قائليم «نظام موضوعات» است که در آن «کل» ملاحظه مي‌شود و نه «کلي»، البته اين کل هم يک «کل متغير» است که مي‌توان وابستگي عوامل تغيير در يک مجموعه را همراه با نسبت و تناسب اجزاي آن مشاهده کرد. در هر حال عليرغم تلاش خالصانه علماي پيشين، علم اصولِ موجود از عهده «نظام سازي» بر نمي‌آيد. ريشه اين امر را نيز بايد در عامل «نظري» که همان منطق حاکم بر اين علم است جستجو کرد.
«عامل عيني»: اين عامل به نوبه خود در دو بخش قابل بررسي مي‌باشد که بايد در جاي خود توضيح داده شود.
اما نکته مهم در اين خصوص، امر نظام سازي است که نظام و سازمان را از دايره اعتبارات خارج کرده و آن را به يک امر قابل کنترل و هدايت تبديل نمايد. چنانچه مي‌دانيد «تدابير جزئيه» و «سياست مدن» که در روش پيشينيان مطرح بود، شيوه‌اي بود که صرفاً مي‌توانست امور اجتماعي را با يک نسبت تقريبي در کنار هم ملاحظه کند و هيچ گاه براي اين موضوعات، ضرايب تخصيص رياضي تعريف نمي‌کرد و يا براي يک کل، دامنه بحران و رکود و... ترسيم نمي‌نمود. کل علوم حسي و تجربي که موضوع آن «ملاحظه کل» و شيوه بررسي آن «کل نگري» بوده است، از عمري طولاني و بيش از نيم قرن برخوردار نمي‌باشد؛ يعني طي دهه‌هاي اخير و بعد از جنگ بين الملل دوم بود که بحث تئوري سيستمها و بهينه سازي و نيز توليد رياضيات متناسب با آن مطرح شده است.
از اين رو به خاطر نبود چنين شرايطي در جامعه اسلامي در طي سده‏هاي اخير، هيچگاه فقيه خود را با چنين سؤالي روبرو نمي‌ديده تا خود را مکلف به پاسخگويي به آن از متن کتاب و سنت بداند. بنابراين هم منطق حاکم بر فکر يک عالم اصولي او را به انتزاع و استقلال نگري موضوعات از يکديگر سوق مي‏داده و هم شرايط خارجي و عيني چين اقتضايي را نداشته است که در اين وادي به تأمل بنشيند. شايد اگر انقلاب اسلامي ايران به پيروزي نمي‌رسيد و در اين زمان به ثمر نمي‏نشست، فقهاء و علماي اصولي دوران ما نيز به تکاپوي پاسخگويي به چنين مسائلي نمي‏‌افتادند.






نويسنده:دفتر فرهنگستان علوم اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان