بسم الله
 
EN

بازدیدها: 689

متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت چهارم

  1390/11/27
خلاصه: متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت چهارم
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زير شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رايانه اي به کار مي روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده اي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌ اي و تخريب و اخلال در داده‌ ها يا سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها
ماده (26) در موارد زير، حسب مورد مرتکب به بيش از دوسوم حداکثر يک يا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر يک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي که با کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتکب جرم رايانه اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبکه هاي رايانه اي يا مخابراتي که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رايانه‌ اي شده باشد.
ج) داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراکز ارايه‌ دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌ يافته ارتکاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده اي ارتکاب يافته باشد.
ماده (27) در صورت تکرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونيکي عمومي از قبيل اشتراک اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونيکي محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يک روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يک ماه تا يک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

• بخش دوم ـ آيين دادرسي


فصل يکم ـ‌ صلاحيت
ماده (28) علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌ هاي مجرمانه يا داده‌ هايي که براي ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق وب‌ سايت‌ هاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي کد کشوري ايران ارتکاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و وب‌ سايت‌ هاي مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا موسسه اي که خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب سايت هاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يافته باشد.
د) جرايم رايانه اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رايانه اي در محلي کشف يا گزارش شود،‌ ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي کند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد کرد.
ماده (30) قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي عمومي و انقلاب،‌ نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه هاي مذکور از ميان قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان