بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,231

ارش و ماهيت آن-قسمت چهارم

  1390/11/25
خلاصه: ارش و ماهيت آن-قسمت چهارم
6_تفاوت‌هاي ديه و ارش

همان طور که گفته شد ديه و ارش تشابه‌ها و تفاوت‌هايي با همديگر دارند که در حد امکان به ذکر آنها پرداخته مي‌شود.

1-6_ از لحاظ تعريف

ديه باوجود اختلا‌ف در ماهيت، توسط قانون گذار در مواد 12، 15 و 294 قانون مجازات اسلا‌مي‌و ارش در ماده 367 تعريف شده است که مهم‌ترين تفاوت از اين حيث، مقدر بودن ديه و غير مقدر بودن ارش در قانون و شرع مي‌باشد. قاضي در تعيين مقدار ديه از مقادير قانوني تبعيت مي‌کند و تنها نوع جراحات وارد شده با نظر پزشکي قانوني تعيين مي‌شود؛ اما در تعيين مقدار ارش با توجه به ملا‌ک ماده 495 قانون مرقوم و بر طبق نظر کارشناس اقدام مي‌نمايد.

اگر قرار بود ارش عيناً ديه باشد، لزومي‌به تفکيک اين دو از هم نبود. آيا قانون اينها را به عبث از هم تفکيک نموده است؟ و اگر چنين است چرا در طي ساليان اخير نسبت به اصلا‌ح اين اشتباه فرضي اقدامي‌نشده است؟ پذيرفتن کار عبث از عصاره ملت وجيه نيست. پس اولا‌ً، يکي دانستن اين دو با وجود صراحت قانوني در تفکيک اينها نيست. ثانياً، عدم اصلا‌ح اين اشتباه فرضي تأييدي است بر جدا بودن آنها ازيکديگر و ثالثاً، تمييز ارش از ديه طبق اصل چهارم قانون اساسي بر اساس موازين شرعي بوده و تفاوت‌هاي اين دو غير قابل انکار است.

2-6_ از نظر کيفيت پرداخت

بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسلا‌مي‌پرداخت ديه منحصر به انواع شش‌گانه شتر، گاو، گوسفند، حله‌هاي يمن، دينار و درهم، با مقادير مشخص، مي‌باشد که با تراضي طرفين يا تعذر آنها، قيمت هر يک از امور شش‌گانه پرداخت مي‌شود و طي سال‌هاي اخير قيمت انواع سه گانه گاو، گوسفند و شتر، با اجازه مقام عظماي ولا‌يت، توسط رئيس قوه قضاييه، جهت تسهيل در امور تعيين و اعلا‌م مي‌شود. جاني در انتخاب هر يک از انواع مذکور يا قيمت آنها مختار مي‌باشد و مادام که مبادرت به پرداخت آن نکرده باشد، مجاز به تغيير نوع انتخاب است.

با اين حال، ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضي، جاني را به پرداخت ميزان معيني از مال محکوم مي‌نمايد، بدون آن که بزهکار در انتخاب آن مخير گذاشته شود.(18) و معمولا‌ً ارش وجه نقد مي‌باشد، نه يکي از انواع_ شش گانه.

3-6_ از نظر مهلت پرداخت

آيا ارش از جهت مهلت پرداخت تابع احکام ديه است؟

آيت‌الله خوئي در کتاب مباني تکمله المنهاج چنين فرموده‌اند که« ان الا‌رش ان کان بقدر ثلث الديه فما دون يستادي عند انسلا‌خ السنه الا‌ ولي و ان کان بقدر الثلثين و مادون فالثلث الا‌ول يستادي عند انسلا‌خ السنه الا‌ولي و الباقي عند انسلا‌خ الثانيه و ان کان زائداً علي الثلثين يستادي الزائد عند انسلا‌خ السنه الثالثه و اختار هذاالقول العلا‌مه في القواعد و نسب ذلک الي الشيخ في المبسوط ايضا.»(19)

از ديدگاه شيخ الفقها شيخ محمد حسن نجفي زمان پرداخت ديه در جنايات عمدي يک سال، شبه عمد دو سال و خطاي محض سه سال پيش‌بيني شده است. از آنجا که مهلت مذکور قاعده و اصل حال بودن ديون است، يک استثنا قلمداد شده و بر مورد ديه اقتصار مي‌گردد.

بنابراين در کتاب جواهر الکلا‌م با پذيرفتن نظر ابي ولا‌د (از کتاب وسايل، الباب _4_ من ابواب ديات النفس الحديث الا‌ول) ضمان ارش حال دانسته شده و براي پرداخت آن مهلتي مقرر نشده است. (20)

در اتفاق نظر قضات در نشست قضايي دادگستري اسکو در مرداد ماه 1383 که مورد تأييد کميسيون جزايي نشست‌هاي قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه نيز مي‌باشد، چنين آمده است:«با توجه به اين که ارش خود نوعي ديه است، منظور ديه غير مقدر که تعيين مقدار آن به عهده حاکم واگذار شده است، پس ارش نيز مانند ديه داراي مدت است و احکام عمومي‌ديه را مي‌توان به ارش تسري داد.(21)

نظر فقهاي عظام آيت‌الله بهجت، ‌گلپايگاني، نوري همداني و محمدفاضل لنکراني نيز در همين راستا مي‌باشد.

نگارنده نيز با توجه به دلا‌يل ياد شده و اين که در يک حادثه ممکن است ميزان ارش بالا‌تر از ديه نفس باشد و به لحاظ رعايت حال متهم، براساس اصول جزايي اعطاي مهلت‌هاي ديه در ارش را مي‌پذيرد. ضمن اين که ماده 312 تأييدي است بر اين نظر که اعلا‌م مي‌دارد:«هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. (ماده 312 قانون مجازات اسلا‌مي)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان