بسم الله
 
EN

بازدیدها: 899

قانون اجراي احکام مدني-قسمت پنجم

  1390/11/24
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت پنجم
مبحث چهارم - ارزيابي اموال منقول
‌ماده 73 - ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌عليه به تراضي‌تعيين مي‌نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي‌شود.
‌ماده 74 - ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محکوم‌عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين کارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن کارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌کند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي که‌محکوم‌له تعيين کرده براي توقيف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌مال اقدام خواهد کرد.
‌ماده 75 - قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يک از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي که حکم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌مال معين مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
‌ماده 76 - حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن کميت و کيفيت و ارزش کار به وسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.
‌هر گاه محکوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محکوم‌له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجراي حکم از محکوم‌عليه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقيف شده
‌ماده 77 - اموال توقيف شده در همان جا که هست حفظ مي‌شود مگر اين که نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.
‌ماده 78 - اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي که طرفين حين‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يکي از بانکها به امانت گذاشته مي‌شود.
‌ماده 79 - اموال توقيف شده بدون تراضي کتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود:
1 - اقرباي سببي و نسبي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکوم‌له و محکوم‌عليه و همسر آنان و کساني که با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
‌ماده 80 - اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي که مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.
‌ماده 81 - شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به کميت و کيفيت مال و مدت حفاظت‌ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌عليه تأديه نکند محکوم‌له مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محکوم‌له اخطار مي‌کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
‌ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به کسي بدهد و به طور کلي هر‌گاه حافظ مرتکب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
‌ماده 84 - هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.
‌ماده 85 - در صورتي که حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع کند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.
‌ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري کند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان