بسم الله
 
EN

بازدیدها: 767

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت سوم

  1390/11/24
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي شماره 10270 - 7 / 1 / 1368 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده 14 - فروش ارزي ، ريال - عبارتست از فروش کالايا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت .
تعذيرات فروش ارزي ، ريالي به شرح زير مي با شد .
اخذ کليه ي ارز يا واريز نامه ارز يا واريز نامه هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتي يا لغوکارت بازرگاني از سه تا شش ماه .
ماده 15 - فروش اجباري – عبارتست فروش اجباري کالا به همراه کالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي
تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي باشد .
جريمه از يک تا دو برابر ارزش کالاي تحميلي.
ماده 16 - عدم اعلام موجودي کالا – عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي کالاها داراي نرخ رسمي که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود .
تعزيرات اعلام موجودي کالا عينا مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه ي کالا ميباشد .
ماده 17 - در مواردي که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار کالا نيز به پرداخت جريمه معادل يک تا سه برابر درآمد من غيره حق محکوم ميگردند .
تبصره - در صورتيکه کالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين کالا ، کليه هزينه جمعي به عهده ي خريدار مي باشد .
فصل دوم - تخلفات بخش دولتي
ماده 18 - در صورتيکه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شرکتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود تعزيرات به شرح مربوطه بشرح زير خواهد بود :
الف - درصوريتکه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شرکت يا دستگاه ذير بط منظور شده باشد :
مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه .
مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه .
بر کنار متخلف از سمت خود بطور دائم و انتصال از خدمات دولتي به مدت ششماه
مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتي .
ب - در صورتيکه در نتيجه ي تخلفات ارتکابي در آمد من غيرحق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شرکت يا دستگاه شده باشد ، انفصال دائم از خدمات دولتي ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي که ميزان اختلاس و پنجاه هزار ريال باشد ، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
ج - در صورتي که در نتيجه ي تخلفات - هيچگونه در آمدي عايد نشده باشد:
مرتبه اول - بر کناري متخلف از سمت خود از يک تا ششماه .
مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يکسال .
مرتبه سوم - افصال دائم از خدمات دولتي .
تبصره - در صورتيتکه تخلفات در شرکتها و دستگاههاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد بصورت مستمر يا مکرر و بصورت تشکيل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشکيل شبکه خواهد بود ومتخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.
فصل سوم - تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش دولتي
ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه ها ،سازمانها ،دستگاهها ي دولتي ،شرکتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانکها ونهادهاي انقلاب ا سلامي و شرکتهاي تابعه و همچنين شرکتهايي که بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها وشرکتهاي مزبور باشد مسووليت بازرسي ، پي گيري و رسيدگي به تخلفات وتعزيرات مربوطه به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي با تشکيلات و شرح وظايف آتي محول ميگردد.
ماده 20 - اعضاي کميسيون مرکزي عبارتند از :
1 - معاون نخست وزير به عنوان رئيس کميسيون.
2 - نماينده ي دادستان کل کشور از دادسراي انقلاب .
3 - معاون برنامه ريزي وزارت کشور .
4 - معاون وزارت اطلاعات .
5 - معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارايي .
6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني.
7 - معاون وزراتخانه ي ذيربط ( حسب مورد ).
تبصره - جلسات کميسيون مرکزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار راي معتبر ميباشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان