بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,142

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت پنجم

  1390/11/22
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت پنجم
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف
1- پيشينه و محل بحث
دعواي تصرف عدواني اصولاً يک دعواي حقوقي است. قوانين مربوط به اين موضوع نيز ناظر به تعريف و تعيين شرايط اين نوع تصرف و نحوة رسيدگي به دعاوي « رفع تصرف عدواني» است[15] که قانونگذار فصل هشتم آيين دادرسي مدني مصوب 1379 را با توجه به قوانين قبلي به اين نوع دعاوي و ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص داده است.

آنچه در قانون اصلاحي جلوگيري از تصرف عدواني سال 1352 و قوانين متفرقه و نيز قانون آيين دادرسي قبلي و جديد در خصوص تصرف عدواني آمد، ناظر به بحث حقوقي و شيوة رسيدگي به دعاوي مربوط به آن است که در اينجا مورد نظر نيست. نظر ما در اينجا عنوان مجرمانه اي است که قانونگذار کيفري ايران ابتدا در مواد 264 تا 268 قانون مجازات عمومي سال 1304 و سرانجام پس از اصلاحات و الحاقات بعدي، در سال 1375 در مادة 690 و مواد بعدي به تصرف عدواني داده است. اگر هدف از قوانين حقوقي و قانون جلوگيري از تصرف عدواني، حفظ نظم اجتماعي و هدايت امور از مجاري قانوني باشد قوانين کيفري بيشتر صيانت از مالکيت اشخاص و حريم اموال آنها را -که مورد تعرض روز افزون قرار گرفته بود- موردنظر دارند. همين تفاوت نگاه موجب خلق ويژگيهايي خاص براي تصرف عدواني حقوقي و کيفري شد.

2- ايجاد آثار تصرف در املاک غير
ماده 690 قانون مجازات اسلامي هم ايجاد آثار تصرف و تجاوز به املاک غير به منظور تصرف يا ذي‎حق معرفي کردن خود يا ديگري را جرم تلقي کرده است و هم هرگونه تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق را: «هر کس به وسيلة صحنه سازي از قبيل پي کني، ديوار کشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، کرت بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت شده يا در آيش زراعي، جنگل ها و مراتع ملي شده، کوهستانها، باغ ها، قلمستانها، منابع آب، چمشه سارها، انهار طبيعي و پارک هاي ملي، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت با شرکت هاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا … يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود.…»

قسمت اول ماده (ايجاد آثار تصرف) که در مادة 13 قانون تعزيرات قبلي آمده بود، برگرفته از مادة 264 قانون مجازات عمومي (مصوب 1354) است.[16] ولي قسمت دوم ماده بعد از انقلاب افزوده شد.

1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملک غير
«ايجاد هرگونه اثر يا تغييري در املاک غير براي تصرف مالکانه در آن يا ذي حق جلوه دادن خود يا ديگري» جرم ايجاد آثار تصرف در املاک غير را محقق مي کند. فعل مرتکب هرگونه عمل مثبتي است که موجب تغيير يا تبديل در املاک غير و يا ايجاد هر نوع اثري مانند پي کني، ديوار کشي، تغيير حد فاصل،[17] امحاي مرز، کرت بندي، نهرکشي، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت در املاک غير مي شود. وسيلة تحقق در ايجاد آثار شرط نيست همان گونه که نوع تغيير يا ايجاد اثر ملاک نيست.

لازمة تحقق اين جرم استيلاء بر تمام ملک و تصرف آن نيست و اگر مرتکب صرفاً در اطراف ملک غير و يا در گوشه اي از آن چاهي حفر کند و يا ديواري بکشد يا درختي بکارد و در عين حال ملک به طور کامل در تصرف وي نباشد و عرفاً متصرف تمام ملک هم تلقي نشود کافي است زيرا همين مقدار براي تحقق ايجاد اثر در ملک کافي است.

موضوع جرم املاک و اراضي متعلق به دولت يا ساير اشخاص است. تمام مصاديقي که قانونگذار ذکر کرده مال غير منقول ذاتي اند.[18]

مشترک يا مشاع بودن اموال مذکور در تحقق جرم بي تأثير است همچنان که در ساير جرايم عليه اموال چنين است.

از سوي ديگر چون تعلق اين املاک به غير شرط تحقق جرم است، لازم است که دادگاه رسيدگي کننده تعلق املاک مذکور در ماده را - که حصري هم هستند - به غير احراز نمايد.[19]

تحقق ضرر نتيجه جرم است. صرف ضرر احتمالي هم کافي است؛ مانند تزلزل در مالکيت مالک نسبت به املاک خود.

2-2- عنصر معنوي جرم
براي تحقق جرم، علم مرتکب به تعلق ملک به ديگري لازم است. بنابراين چنانچه کسي خود را مالک ملکي تلقي کند و در آن آثار تصرف ايجاد کند، جرم مذکور محقق نشده است. همان گونه که گذشت، دادگاه در کنار احراز تعلق ملک به غير بايد علم مرتکب به موضوع را نيز احراز نمايد.[20]

سوء نيت عام ، عمد در فعل و خواست نقض قانون جزا است. اما اين از جملة جرايمي است که علاوه بر سوءنيت عام سوءنيت خاص نيز لازم دارد. به صراحت ماده 690 مرتکب آثار تصرف را بايد« به منظور تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري» تهيه نمايد؛ يعني مرتکب آثار تصرف را به منظور تصرف به عنوان مالکيت يا صاحب حق معرفي کردن خود يا ديگري انجام دهد. مانند اينکه پس از ايجاد آثار تصرف اقداماتي براي گرفتن سند مالکيت و يا اخذ امتيازات و حقوق ناشي از مالکيت املاک انجام دهد.[21] به اين صورت مرتکب مي خواهد از طريق ايجاد آثار تصرف، ملک ديگري را به طور کامل از تصرف وي خارج کند به گونه اي که بتواند به عنوان مالکِ ملک تصرفات مالکانه را انجام دهد. بنابراين، صرف ايجاد آثار بدون قصد تصرف و يا مالک کردن خود يا ديگري موجب تحقق جرم نيست و تنها مي تواند تصرف عدواني (مدني) باشد.[22]

3-2- نتيجه گيري و مقايسه
تهية آ‎ثار تصرف براي مالک و ذي حق معرفي کردن خود از جهت عنصر مادي از مصاديق غصب است. فارق اين دو، سوء نيت مرتکب است. در غصب تصرف و استيلاء خلاف رضايت کافي بود ولي در اينجا متصرف هم بايد علم به تعلق مال به غير داشته باشد برخلاف غصب که اين شرط لازم نبود- و هم تصرفات را به منظور مالکيت و ذي حق معرفي کردن خود انجام دهد. در حالي که در غصب احراز اين سوءنيت ضروري نيست نه اينکه متصرف غاصب بدون قصد تملک و ذي حق معرفي کردن خود مال غير را غصب کند بلکه، وجود يا عدم چنين سوءنيتي شرط تحقق نيست.

3- تصرف عدواني
قانونگذار در مادة 690 به پيروي از ماده 134 قانون تعزيرات سابق با افزودن عبارتي دامنة جرم را وسيعتر کرد: «… يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد….»

عنصر مادي تصرف عدواني همانند غصب است. در تصرف عدواني برخلاف قسمت اول ماده که تهية آثار تصرف بود، مرتکب بر ملک غير تصرف پيدا مي کند و استيلاء او چنان است که مي تواند همانند مالک تصرفات مالکانه انجام دهد و تا عرفاً فرد متصرف شناخته نشود، نمي توان وي را متصرف عدواني تلقي کرد، در حالي که مطابق بخش اول ماده قانوني، صرف ايجاد آثار تصرف مثل حفر چاه در يک زمين ده هکتاري و يا پي کني در زميني کافي است که جرم تحقق پيدا کند و اين آثار براي مالک معرفي کردن خود است.

موضوع اين جرم نيز املاک غير است به تصريح ماده که مقرر مي دارد:«در موارد مذکور».

احراز تعلق ملک به ديگري براي تحقق جرم ضروري است. بنابراين، برخلاف تصرف عدواني غيرکيفري و مطرح در قانون راجع به رفع تصرف عدواني، که احراز سبق تصرف شاکي و لحوق تصرف متصرف براي احراز موضوع و پس از آن مداخله دادسرا کافي بود، احراز مالکيت شاکي نسبت به ملک موضوع تصرف عدواني لازم است؛ زيرا درماده 690 تصرف عدواني در املاک متعلق به دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي جرم شناخته شد و تا اين جزء ثابت نشود جرم تحقق پيدا نمي کند. در برخي از آراء صادره از محاکم تالي و ديوان عالي کشور ، دادگاهها لزوم احراز مالکيت شاکي در تهيه آثار تصرف در املاک غير را شرط دانسته اند.[23] بديهي است تصرف عدواني جزايي که يک جرم عليه مالکيت و اموال است نيز زماني تحقق پيدا مي کند که ملک مورد تصرف متعلق به غير باشد.

با اين حال بعد از انقلاب که در قانون تعزيرات (ماده 134و ماده 690) تصرف عدواني در کنار تهية آثار تصرف در املاک ديگران ذکر شده و مستوجب کيفر دانسته شد، آراي محاکم در تشخيص ارکان اين جرم دچار تشتت فراوان است و مبناي اين ابهام و تشتت عدم تمايز ميان تصرف عدواني جزايي و رفع تصرف عدواني در آيين دادرسي مدني و قانون تصرف عدواني سال 1352 است. به همين جهت در برخي از آراي محاکم تالي و حتي ديوان عالي کشور، براي احراز تصرف عدواني جزايي احراز مالکيت شاکي را شرط ندانسته اند و بر اين باورند که تصرف عدواني موضوع مادة 134 قانون تعزيرات پيشين (و690 جديد) با احراز سبق تصرفات شاکي و لحوق تصرفات متهم اثبات مي شود (صمدي اهري، 1378، ج1، صص267-264).

بي ترديد چنين رويه اي مخدوش است زيرا دادگاه جزايي نمي تواند در تعريف تصرف عدواني موضوع مادة 690 که جرم تلقي شده است به تعريف آن در قانون آيين دادرسي مدني يا قانون رفع تصرفات عدواني سال 1352 مراجعه کند. زيرا اين دو قانون با هدف برقراري نظم تنظيم شده اند و دادسرايي که در مدت مقرر يک‎ماهه حکم به رفع تصرف متصرف جديد دهد، صرف‎نظر از مالکيت شاکي چنين تصميمي را مي گيرد. در حالي که تصرف عدواني جزايي براي حمايت از حريم مالکيت افراد است و به همين جهت است که مادة 690 تصرف عدواني ملک غير را به منظور تصرف و ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري جرم مي داند. يعني متصرف عدواني اگر تصرفاتش را به عنوان مالکيت و ذي حق معرفي کردن خود انجام دهد جرم است. در اين صورت، احراز اين سوءنيت لازم است.

نتيجه جرم نيز تحقق ضرر است. صرف ضرر احتمالي هم کافي است.

از حيث عنصر معنوي نيز ذکر اين نکته ضروري است که با اينکه ماده 690 تعريفي از تصرف عدواني ارائه نکرده ولي با توجه به سياق عبارات ماده و اينکه در صدر ماده سوءنيت خاص «به منظور تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري» را شرط کرده است، همان عنصر معنوي جرم «تهية آثار تصرف در ملک ديگران» براي تصرف عدواني لازم است.

با اين توضيح تصرف عدواني املاک ديگران با غضب رابطة عام و خاص مطلق دارد و فارق اين دو در عنصر رواني تصرف عدواني است. ضمن اينکه موضوع آن تنها املاک يعني اموال غيرمنقول ذاتي است.






نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان