بسم الله
 
EN

بازدیدها: 910

جزييات جرايم رايانه اي در ايران

  1390/11/22
خلاصه: جزييات جرايم رايانه اي در ايران بيشترين آمار شکايات در فضاي سايبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اينترنتي اختصاص دارد و پس از آن مي توان به اختلاف شرکتهاي اينترنتي با مخابرات، جعل سايتهاي اينترنتي، شکستن قفل نرم افزارها و هک ايميل هاي شخصي اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوي مي شود.
به گزارش مهر، با توجه به توسعه تکنولوژيک و انفورماتيک و با گسترش تخلفاتي از قبيل کپي و تکثير غير‌قانوني نرم‌افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ايران قانون حمايت از پديد‌آورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي در دي‌ ماه 1379 به تصويب رسيد که آيين‌نامه آن نيز در 70 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

پس از آن با پيگيري هاي انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعريف جرائم جديد در فضاي سايبر قانون جرائم رايانه اي مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

اختلاف بر سر مالکيت دامنه هاي اينترنتي

باقر افخمي عضو اصلي شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح وضعيت جرايم رايانه اي و اينترنتي در کشور و مراجعات انجام شده در اين خصوص به شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي گفت: اختلاف بر سر مالکيت دامنه هاي اينترنتي از جمله مباحثي است که در کشور بسيار با آن روبرو هستيم.

وي بيشترين آمار شکايات در فضاي سايبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه هاي اينترنتي عنوان کرد و گفت: برخي افراد حقيقي نسبت به ثبت دامنه هاي اينترنتي با نام مجموعه ها و موسسات و برندهاي معتبر و شناخته شده اقدام مي کنند که صاحبان اصلي اين نامها، مدعي باز پس گيري اين دامنه ها مي شوند.

عضو اصلي شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي ادامه داد: در قوانين سازمان نظارت بر نامها و ارقام اينترنتي (آيکان) بر قانون مالکيت معنوي تاکيد شده است و اين به معني است که برندهاي شناخته شده حتي اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هيچ کس حق ثبت آن دامنه را براي خود نخواهد داشت اما در کشور ما به اين قانون آن طور که بايد توجه نمي شود و به همين دليل با مراجعات بيشماري در اين زمينه روبرو هستيم.

افخمي با بيان اينکه اختلاف بر سر دامنه‌هاي اينترنتي اغلب ميان افراد حقيقي و حقوقي پيش مي آيد که اين اشخاص حقيقي پيش دستي کرده و با نام شرکتهاي مشهور، دامنه را براي خود به ثبت مي رسانند افزود: شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي در اين موارد، ادعاي اعلام شده را از لحاظ شرايط و اثبات مالکيت بررسي کرده و در صورت صحيح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلي بازگردانده مي شود.

اين مقام مسئول با بيان اينکه تمامي احکام صادره در شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري طبق قانون جرائم رايانه اي خواهد بود که چندي است به تصويب مجلس و شوراي نگهبان نيز رسيده است خاطرنشان کرد: در شرايط مساوي در مالکيت دامنه هاي اينترنتي، فردي که سريعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.

افخمي تاکيد کرد: اولويتي ميان افراد حقيقي و حقوقي در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام يک برند و يا شرکت شناخته شده اي گرفته شده باشد.

اقامه دعوي در جرائم رايانه اي رو به افزايش است

عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري کل استان تهران با تاکيد بر اينکه اقامه دعوي در جرائم رايانه اي رو به افزايش است گفت: اين به معني افزايش بزه هاي رايانه اي نيست بلکه آگاهي مردم از اينکه محلي براي پيگيري و رسيدگي به شکاياتشان وجود دارد افزايش يافته است.

وي گفت: رسيدگي به بسياري از جرائم رايانه اي نيازمند وجود شاکي خصوصي است که اين امر در گذشته کمتر ديده مي شد اما در حال حاضر و با افزايش آگاهي مردم به وجود محلي براي طرح دعوي، بسياري از جرائم شاکي خصوصي پيدا مي کند.

افخمي با بيان اينکه با وجود استفاده از تکنولوژيهاي روز شاهد ارتقاي سطح بسياري از رسيدگي ها براي بررسي احکام اين بخش هستيم اضافه کرد: به همين ترتيب شاهد افزايش تنوع در اقامه دعوي نسبت به سالهاي گذشته هستيم.

اختلاف شرکتهاي اينترنتي با مخابرات

عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري کل استان تهران اختلاف شرکتهاي اينترنتي با مخابرات را از ديگر موارد مراجعه به اين شورا عنوان کرد و به مهر گفت: شرکتهاي اينترنتي از عدم رعايت فرم مشتري مداري (SLA) از سوي مخابرات گله مند هستند که اين مسئله خسارت بسياري را به دليل قطع سيستمها و عدم سرويس دهي مناسب براي اين شرکتها به بار مي آورد.

وي گفت: در بسياري موارد اين اقامه دعوي منجر به صدور راي عليه مخابرات و پرداخت ضرر و زيان ناشي از آن به شرکتهاي اينترنتي شده است.

افخمي اختلاف شرکتهاي اينترنتي با يکديگر و اختلاف کارمندان با صاحبان اين شرکتها را از ديگر موارد مطرح شده از اين دست در شکايات رايانه اي عنوان کرد.

احکام صادره قانوني است

اين عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي با تاکيد بر اينکه احکام صادره در اين شورا از نظر قانوني حکم قضايي محسوب مي شود و نيروي انتظامي ملزم به رعايت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامي احکام صادره اين شورا ماهيت قضايي دارد و اجرا مي شود.

افخمي با اشاره به نقض قانون حمايت از مالکيت معنوي در کشور با بيان اينکه حمايت از پديدآورندگان آثار رايانه اي طبق قانون قابل انجام است اضافه کرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پديدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و کپي رايت براي آن مجازات تعيين کرده است اما اقدام به بررسي و اجراي اين قانون نيازمند شاکي خصوصي است.

وي ادامه داد: هم اکنون سالانه موارد متعددي از جعل سايتهاي اينترنتي، جعل نرم افزار و شکستن قفل نرم افزارها گزارش مي شود که حقوق افراد در اين شکايات رسيدگي مي شود.

وظيفه بستن سايتهاي اينترنتي به عهده دادگستري نيست

افخمي در مورد استفاده از فيلترشکن و سايتهاي معاند در کشور با بيان اينکه اين قبيل جرائم بايد از سوي شاکي خصوصي مطرح شود گفت: وظيفه بستن سايتهاي اينترنتي به عهده دادگستري نيست و کميته تعيين مصاديق نسبت به اينگونه جرائم تصميمگيري مي کند.

وي گفت: چنانچه سايت اينترنتي باعث ضرر و زيان مادي و معنوي فرد شود تا زمان صدور حکم بنا به درخواست شاکي و با نظر قاضي پرونده امکان مسدود کردن آن وجود دارد. قانونگذار در اين شرايط اين اختيار را به ما داده تا سايت را تا اطلاع ثانوي مسدود کنيم.

يافتن مجرم در فضاي سايبر آسان است

افخمي با بيان اينکه موارد مختلفي از هک کردن سايتها و ايميل هاي شخصي افراد وجود دارد که شاکي خصوصي در اين زمينه اقدام نکرده است ادامه داد: چنانچه اين موارد از سوي شاکي خصوصي مطرح شود قانونگذار دست قاضي را براي اعمال حکم باز گذاشته است.

وي گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، يافتن مجرم در فضاي سايبر بسيار کار آساني است و پروتکل اينترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتي فراهم مي کند.

افخمي به کاربران اينترنتي توصيه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ايميل، چت و وب کم در فضاي سايبر اقدام نکنند تا مورد سوء استفاده هاي موجود در اين حوزه قرار نگيرند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان