بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,079

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(17)شوراي ثبت عالي

  1390/11/22
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور شوراي ثبت عالي
چاپ شده در روزنامه رسمي شماره 17253 مورخ 6/3/1383

راي وحدت رويه شماره 3504 ـ 30/1/1383 شوراي عالي ثبت درخصوص عدم تسري قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هائي که اجرائيه آن قبل از اين قانون صادر شده است

نظر به اينکه از سوي هيات نظارت استانهاي بوشهر و تهران آراء متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده، لذا در اجراي تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شورايعالي ثبت (قسمت اسناد) مطرح و با توجه به محتويات پرونده ها و گزارش کار به تناقض آراء به شرح زير رسيدگي و راي وحدت رويه صادر گرديد.

1 ـ برابر پرونده اجرائي کلاسه 69 ـ 3434 اداره ثبت دشتستان، بانک سپه شعبه شهيد چمران برازجان به استناد سند رهني شماره 34246 ـ 26/10/1371 دفتر اسناد رسمي شماره 6 برازجان عليه شرکت مواد غذايي آرد الزهرا اقدام به صدور اجرائيه نموده که بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 2/8/1375 و طي مراحل قانوني و قبل از پايان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهکار تقاضاي پرداخت بدهي خود را نموده که اصل طلب و خسارت تاخير تاديه برمبناي 12% برمبناي نظريه مورخ 10/10/1381 رياست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهکار پرداخت گرديد که مبناي 12% خسارت مورد اعتراض بانک قرار گرفته و بانک مدعي است که خسارت وفق مفاد قرارداد بايد به ميزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هيـات نظارت استان بوشهر مطـرح و راي شمـاره 388/هـ 21/8/1381 به شرح زير صادر شده است:

«نظر به اينکه ماده يک قانون نحوه وصول مطالبات بانکي مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام تکليف خسارت تاخير تاديه متعلق به بانکها را دقيقا مشخص نموده. بنابراين ضمن فسخ نظريه مورخ 10/10/1381 رئيس ثبت دشتستان مقرر مي دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذکر اقدام نمايد.»

2 ـ همچنين طبق پرونده اجرائي کلاسه س3/ـ9510 اداره سوم اجراي تهران بانک صادرات به استناد سند رهني شمـاره 31013 ـ 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود عليه شرکت کشت و صنعت پرورش دام جهان و آقاي مقصود آشناور اقدام به صدور اجرائيه نموده که بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 26/6/1375 و پس از طي مراحل قانوني منجر به صدور پيش نويس سند انتقال ملک مورد وثيقه گرديده اما با توجه به درخواست مدير شرکت مديون مبني بر اعلام آمادگي جهت پرداخت بدهي نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهکار توديع و مراتب به بانک بستانکار اعلام شده است و بانک بستانکار ضمن درخواست حواله وجوه واريزي به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا که خسارت تاخير را 12% محاسبه نموده اعتراض کرده است بعد از رسيدگي به اعتراض که منجر به اعلام نظر اداره کل اجراي تهران بدين شرح گرديده است:

«چون اجرائيه قبل از تصويب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذکري از اجرائيه هاي صادره قبل از تصويب قانون نشده لذا اعتراض بانک صادرات ايران رد مي شود.» اين نظريه مورد اعتراض بانک قرار گرفته است. بنابراين به اعتراض بانک در هيات نظارت ثبت استان تهران رسيدگي و به موجب راي شماره 15318 ـ 16/9/1381 هيات نظارت ثبت استان تهران نظريه اداره کل اجرا مورد تاييد قرار گرفته است.

راي وحدت رويه شورا

گرچه طبق قانون اصـلاح ماده 15 قانون عمليـات بانکـي بدون ربا و الحـاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتيبي که در قرارداد تنظيمي مقرر شده بايد پرداخت شود لکن چون قانون در مورد پرونده هائي که اجرائيه هاي آن قبل از تصويب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جريان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسري به پرونده هائي که اجرائيه آن قبل از قانون صادر شده نيست.

اين راي طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت براي هيات هاي نظارت لازم الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان