بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,178

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/11/22
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
15 - موانع استرداد
دراجراي استرداد مجرمين موانعي وجوددارد و در موارد بسياري مجرميني که مرتکب جرايم سنگيني شدهاند و به کشوري پناهنده شدهاند به علت وجود چنين موانعي از مجازات و عواقب عمل زشت خود گريختهاند. دراين زمينه بحث بسيار طولاني و ريشهيابي موانع موجود نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي به منظور تکميل بررسي موضوع استرداد به صورت کلي اشارهاي هم به وجود چنين وضعي به عمل ميآيد. بهطوري که اشاره شده در راه تحويل متهمين به جرايم و يا محکومين فراري براي اجراي عدالت موانعي وجوددارد، اين موانع به صورتي است که از شکل و قالبي علمي برخوردار نيست زيرا يک سري موارد و شرايطي دراصول کلي بين المللي و اصول پذيرفتهشده در رابطه با استرداد وجوددارد که باتوجه به آنها اصولاً از سوي کشورهاي درخواستکننده درخواستي به عمل نميآيد. فرضاًچنانچه متهمي مورد درخواست مراجع ايران باشد که تابعيت کشور ترکيه را داراست و درايران مرتکب جرمي شده وبه کشور متبوعش گريخته است ، کشورما با توجه به اصل «عدم تحويل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وي را به عمل نميآورد ولي ممکن است درخواست تعقيب و مجازات وي از کشور متبوعش به عمل آيد. اين چنين مواردي مانع محسوب نميشود بلکه مواردي هستند که واقعه را از شمول مقررات و شرايط ضروري براي صدور درخواست استرداد خارج ميسازند.
موارد موردنظر اموري هستند که در مقررات و معاهدات بين المللي پيشبيني نگرديده بلکه اغلب به صورت معاذيري از سوي کشور مورد درخواست مطرح ميشوند و اين معاذير باعث ميشود اقدامات استرداد به نتيجه نرسد. درواقع اينگونه حرکات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتيجه (ظلم به عدالت و اجراي آن) است. يادآوري ميشود در سطح کشورهائي که باهم روابط ويژهاي دارند اينگونه بهانهگيريها ديدهنميشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اينترپول در سمينار آموزشي اکتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح کشورهاي اروپائي وجوددارد و عملي ميشود. مهمترين نمونه چنين اقدامي تحويل طرفداران تيم انگليسي به مقامات قضائي بلژيک بود که در مسابقه دوجانبه بين تيم مذکور و تيم بلژيک در استاديوم ورزشي (هيسل) بلژيک با اعمال خشونت و درگيري با پليس بلژيک موجبات کشتهشدن چندين نفر از افراد مذکور را با استفاده از بطريهاي مشروب شکسته فراهم و پس از ارتکاب به انگليس گريختهبودند. حدود 45نفر تحويل دادهشدند و در مراجع قضائي تحت تعقيب قرارگرفتهاند (البته اين عده پس از مدت کمي به کشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمين با کشور ما با تمسک به مسايل کيفري است که مختصراً مورد بررسي قرارميگيرد.
بين کشور ما و ترکيه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتي متهمي به کشور مذکور فرار ميکند بهطوري که اشاره شد از طريق مراجع قضائي به اينترپول تهران و از اين طريق به اينترپول آنکارا و … بعداز چند روز رديابي و شنايائي ميشود و پاسخ دادهميشود درخواست از طريق ديپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام ميگردد و مدارک هم فرستاده ميشود، چندين بار ديگر هم مکاتباتي در جهت رفع نقص و مدارک و ترجمه آنها و … صورت ميگيرد و بالاخره پس از چندين بار پيگيري پاسخ ميدهند که در کشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمين کنيد او را شلاق نميزنيد و … تا او را تحويل بدهيم و با طرح اين مطلب موضوع را چندين ماه به تأخير مياندازند تا متهم فرصت هرکاري را داشتهباشد. البته در بدو امر اينترپول کليه اقدامات را به سرعت انجام ميدهد ولي مقامات قضائي کار خود را انجام ميدهند و به مسايل ديگر توجهي ندارند. ضمناً اگر متهم يا فرد فراري تواناييهايي!! داشته باشد پاسخي از اينترپول آنکارا ميرسد که مراجع قضائي با استرداد وي به علت … موافقت نکردند. البته دخالت و اعمال نظرهاي مقامات سياسي کشور ترکيه هم مسلماً در اين پاسخها و ممانعتها تأثير دارد. اين است که درحال حاضر چنين استنباط ميشود که استرداد مجرمين از پديدهاي حقوقي به موضوعي سياسي قضائي تبديل شدهباشد. چنانچه ادعاهائي که در رد درخواست استرداد ميآورند موضوعاتي نظير تعارض قوانين و مجازاتها با اصول بين الملل است. ميبايد در اين باره فکري انديشيد و از طريق مذاکرات حضوري به وضعيت خاتمه داد تا زمينه بهانهگيريها از بين برود. ترکيه مجازات اعدام دارد، عربستان و کشورهاي مسلمان عربي مجازاتهاي شلاق و حدود و قصاص دارند و اين موضوع در قراردادهاي فيمابين آنها ذکر هم ميشود ولي با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام ميدهند فقط اين ادعا را در مقابل کشور ما دارند که شما مجازات شلاق داريد و … اينگونه برخوردها ميبايد مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود که اين اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بين المللي است.
(کشورهاي اروپائي هنگامي که اينترپول تهران درخواست استرداد مجرمي را مينمايد درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادرکننده حکم را استعلام ميکنند که بفهمند از مقامات دادسراي عمومي است يا خير؟).

16 - نتيجه و اثرات استرداد

مهمترين اثر استرداد در اين است که زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري را فراهم ميسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پيمانها و معاهدههاي دوجانبه موجب ميشود که بزهکاران دلخوشي به فرار از مجازات نداشته و با فرار از کشور به منظور فرار از کيفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي کشوره است که نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروزي از مکتب دفاع اجتماعي ميباشد که درنهايت اثراتي ازنظر پيشگيري از وقوع جرايم را دربرخواهدداشت. بنابراين بايد زمينههاي پس گرفتن مجرمين را از کشوري که بدانجا فرار ميکنند فراهم نمود و پايههاي اين امر را آنچنان قوي نمود که عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل کشور رساند.

درپايان اشاره ميشود براي اينکه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها به نحو مطلوب صورت گيرد بايستي به طرزي شايسته به مجامع بين المللي سيستم قضائي ايران، جرايم و مجازاتها معرفي و براي آنان احراز گردد که در جمهوري اسلامي ايران دادرسيها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول کلي پذيرفته شده حقوقي رعايت ميشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان