بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,322

نوآوري هاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري

  1390/11/20
خلاصه: نوآوري هاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري
تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي کيفري از فروردين ماه 1379 با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با 357 ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد که در مرداد ماه سال 1381 اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد که پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال 1381، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب 28/7/1381 به منظور تشکيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي کيفري استان و ... با نگاهي دقيقتر و کارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي کيفري در ايران، توجه کرده و خلاء هاي قانوني موجود که پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام کيفري ايران بود را بپوشاند ولي با توجه به تغيير و تحولاتي که در سازمان قضايي کشور در حال بوجود آمدن بود به گونهاي که دادگاههاي کيفري به دادگاههاي کيفري عمومي و دادگاههاي جنايي و دادگاه انقلاب تقسيم ميشدند و همچنين نظر به اينکه قانون آيين دادرسي کيفري يا اصول محاکمات جزايي 11 شهريور ماه 1290 شمسي، با طرح دادگاههاي جنايي در سيستم قضايي کشور، ميتوانست بار ديگر مورد توجه و در بسياري از موضوعات مورد اقتباس قرار گيرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسيونها و معاهدات بينالمللي و تاثيرات سيستم حقوقي فرانسه بر نهادهاي قضايي و قوانين کشور ما، بذل توجه به اين کنوانسيون ها و معاهدات و قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه و اطلاع از دستاوردها و ديدگاههاي جديد اين اسناد، متوليان امر را واداشت تا بار ديگر با ارجاع پيش نويس قانون آيين دادرسي کيفري به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه» از اين معاونت که نيروهاي نخبه و قضات مجرّب را در اختيار دارد، بخواهند تا اين بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لايحهاي دقيق، کامل و جامع را که با معيارهاي دادرسي امروزي همخواني دارد را تهيه و به دولت تقديم نمايند که تلاش مستمر و بي وقفه اين معاونت در ظّل ارشادات و راهنمائيهاي رياست محترم قوه قضائيه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه 1386 «لايحه جديد آيين دادرسي کيفري» با دستاوردها و نوآوريهاي جديد تدوين و تنقيح گرديد.

ما در اين مقاله قصد داريم اين نوآوريها و ابداعات جديد قانون آيين دادرسي کيفري را از دو جنبه شکلي (ظاهري) و ماهيتي مورد بررسي قرار دهيم.تهيه کنندگان لايحه جديد علاوه بر اينکه ظاهر مواد و ابواب و فصول پيش نويس قبلي را کاملاً دگرگون ساختهاند، ماهيت بسياري از مواد اين قانون را نيز تغيير داده و نهادهاي جديد و مقررات نويني را پيش بيني کردهاند.

الف- نوآورهاي شکلي (ظاهري) لايحه آيين دادرسي کيفري

نگاهي به فهرست لايحه نشان ميدهد که تدوين کنندگان آن، کتاب اول قانون را «آيين دادرسي کيفري» در نظر گرفتهاند که اين کتاب، مشتمل بر 6 باب، 26 فصل و 16 مبحث است که ابواب آن به ترتيب درباره «کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به آراء، اجراي احکام کيفري و در نهايت هزينه دادرسي و ساير مقررات» است. اما آنچه که از نظر ظاهري بيش از همه در اين لايحه جلوه ميکند «شيوه شمارهگذاري مواد» (codification) اين لايحه است که به نحوي از شيوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. تدوين کنندگان لايحه، شماره کتاب اول را با عدد «1» مشخص کردهاند و براي هر باب نيز به ترتيب عدد «1» تا «6» را به عنوان دومين عدد يک ماده قانوني در نظر گرفتهاند و سپس براي هر فصل در ذيل هر باب نيز، عدد جداگانهاي به عنوان سومين عدد يک ماده پيش بيني کردهاند و در نهايت در ذيل هر فصل، عدد چهارمي را در نظر گرفتهاند که پس از «خط تيره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل يا مبحث ميباشد. بنابراين اولين ماده لايحه آيين دادرسي کيفري که در باب اول و فصل اول قرار گرفته است، عدد (1-111) خواهد بود و اولين ماده ابواب بعدي به ترتيب (1-121)، (1-131)، (1-141)، (1-151)و (1-161) خواهد بود. بنابراين همه مواد قانون آيين دادرسي کيفري، چهار رقمي خواهد بود که به ترتيب از سمت چپ به راست، بيانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده 3-125 (يکصد و بيست و پنج، خط تيره، سه) به اين معناست که اين ماده در کتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است.

مزيت اين شيوه نوين نسبت به شيوههاي سنتي اينست که ضمن نشان دادن جاي دقيق مواد در هر کتاب و باب و فصل، به راحتي امکان اضافه کردن مواد جديد به هر فصل را امکانپذير

ميکند، بدون اينکه نياز به استفاده از قيد «مکرر» وجود داشته باشد. البته تدوين کنندگان لايحه ميتوانستند به جاي «تبصره» نيز عددي را در نظر بگيرند و مثلاً به جاي ذکر دو تبصره ذيل ماده 8-131 به اين صورت عمل کنند: 1-8-131 و 2-8-131 که عدد 1و2 بيانگر شماره تبصرهها باشد.

البته اين شيوه شماره گذاري مواد خالي از ايراد نيست چرا که در صورت حذف يک ماده يا موادي از قانون، جاي اين مواد در بين مواد موجود خالي خواهد بود که اين ايراد در شيوه سنتي شمارهگذاري مواد نيز وجود دارد.

ب- نوآوري در پيش بيني مواد جديد، نهادهاي جديد و اصلاح برخي از مواد

در اين قسمت قصد داريم مهمترين نوآوريهاي لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در ابواب مختلف را مورد توجه قرار دهيم و هدف ما آشنايي خوانندگان محترم با اين تغييرات است و هرگز در مقام پيش داوري يا نقد و بررسي اين اصلاحات جديد نيستيم. بنابراين هر باب را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم.

1-باب اول (کليات)

اين باب مشتمل بر دو فصل به ترتيب در مورد «تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه» از ماده 1-111 تا 7-111 و «دعواي عمومي و دعواي خصوصي» از ماده

1-112 تا 14-112 ميباشد. در اين باب، تدوين کنندگان لايحه با توجه به ماده مقدماتي قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه و به پيروي از ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آيين دادرسي کيفري که در يک «دولت قانون» همواره مورد توجه و تاکيد است را پيش بيني نمودهاند. دادرسي منصفانه و عادلانه، تضمين حقوق طرفين دعوا، بي طرفي و استقلال کامل مراجع قضايي، اتخاذ تصميم در کوتاهترين مهلت، منع اطاله دادرسي، اصل برائت، منع اقدامهاي محدود کننده و سالب آزادي بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضايي، احترام به حريم خصوصي و کرامت و حيثيت اشخاص، اطلاع فوري متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسي به وکيل، اطلاع متهم، بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسي و رعايت حقوق شهروندي از مهمترين اين اصول و قواعد مذکور در لايحه است.

در فصل دوم همين باب، تدوين کنندگان لايحه، با ارائه تعريف بزهديده و تفکيک شاکي از مدعي خصوصي (ماده 3-112)، يک مورد به موارد موقوفي تعقيب يعني «توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون» افزودهاند (6-112). در اين فصل، لايحه بارديگر با توجه به قانون اصول محاکمات جزايي 1290 ، از ضرر و زيان معنوي سخن گفته است و ضمن تعريف آن، امکان مطالبه هزينههاي متعارف درمان که مازاد بر ميزان ديه باشند را مطابق با نظر کارشناس پذيرفته است (ماده 7-112 و تبصرههاي آن).

2- باب دوم (کشف جرم و تحقيقات مقدماتي)

اين باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوي دو مبحث است و از ماده 1-121 تا ماده 23-127 را دربرميگيرد. فصل اول درباره «ضابطان دادگستري و تکاليف آنها» ست. لايحه در اين فصل به احصاي دقيق ضابطان دادگستري و پيش بيني پليس قضايي به عنوان يکي از ضابطان دادگستري و تعيين تکاليف و اقدامات آن پرداخته است (مواد 2-121 و 7-121 تا 16-121). تدوين کنندگان لايحه در مقام تعيين جرايم مشهود، موردي را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفي و وقوع آنرا خبر دهد نيز در زمره جرايم مشهود قرار دادهاند و حتي به همه شهروندان اجازه دادهاند در غياب ضابطان اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند (ماده 17-121).

توجه به موضوع «تحت نظر» و تعيين ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضي کشيک در خارج از وقت اداري، حضور وکيل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکيل با متهم حداکثر به مدت سي دقيقه، برقراري ارتباط شخص تحت نظر با خانواده يا آشنايان خود و معاينه پزشکي شخص تحت نظر از جمله نوآوريهاي است که تدوين کنندگان لايحه از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه اقتباس کردهاند (مواد 20-121 تا 25-121) و حتي تخلف ضابطان دادگستري از اين تکاليف را داراي ضمانت اجراي انفصال از خدمات دولتي دانستهاند.

فصل دوم اين باب درباره «وظايف و اختيارات دادستان» است. يکي از نوآوريهاي اين لايحه، تعيين سازمانهاي غيردولتي که در زمينه حمايت از اطفال، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناراحتي جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندان فعاليت ميکنند، به عنوان شاکي در صورت وقوع جرم در زمينههاي فوق است (ماده 3-122) که چنين رويکردي در بخش مقدماتي قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه از ماده 1-2 تا 20-2 به چشم ميخورد. در اين لايحه، به تبعيت از الزامات حقوق بشري، اختيارات دادستان محدود شده است به گونهاي که دادستان حق ندارد کسي را بازداشت يا به تحقيقات مقدماتي اقدام کند و در عين حال، بايد با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآيد. در لايحه جديد اختيارات جديدي نيز براي دادستان در مقام حفظ نظم و امنيت در جامعه پيشبيني شده است. در ماده 19-122 به دادستان اختيار داده شده است تا در جرايم تعزيري و بازدارنده، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت موثر کيفري و تحت شرايطي، براي يکبار از تعقيب متهم خودداري و قرار ترک تعقيب صادر نمايد. همچنين تدوين کنندگان لايحه در ماده 30-122 به دادستان اختيار دادهاند تا در صورت گذشت شاکي و جبران خسارات وارده و موافقت بزه ديده ، با رضايت متهم، تعقيب وي را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق و انجام برخي تکاليف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم ، ترک اعتياد، خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين .... را براو بار نمايد. بسياري از اين تکاليف در مواد قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه به مناسبتهاي گوناگون ذکر شده است. لايحه آيين دادرسي کيفري در ماده 21-122 موضوع «ميانجيگري» را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي که گذشت شاکي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسي از اصول محاکمات جزايي بار ديگر بر صدور کيفر خواست شفاهي در مورد برخي از جرايم تاکيد نموده است (ماده 25-122). در اين لايحه براي اولين بار «ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي» به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نيروهاي مردمي و تبادل اطلاعات و آگاهي مردم و مقامات قضايي محمل قانون آيين دادرسي کيفري يافته است.

در فصل سوم باب دوم يعني «اختيارات و وظايف بازپرس» که خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوين کنندگان لايحه، با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه يعني مواد 49 و 81، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند که بازپرس بايد در کمال بي طرفي و در محدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالي که به نفع يا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد 3-123 و 4-123) و در اين مورد اخير حتي براي بازپرس محکوميت انتظامي تا درجه چار پيش بيني شده است (ماده6-123). از اين پس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، يک نفر «دستيار بازپرس» براي انجام تحقيق و معاينه محل، حضور در هنگام بازرسي و تفتيش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوري ادله وقوع جرم و تحقيق از شاکي، شاهد يا متهم، حضور خواهد داشت (ماده 17-123). پيش بيني قرار عدم دسترسي به پرونده ، هنگامي که مطالعه يا دسترسي به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقيقات، منافي باشد، از موارد جديدي است که در اين لايحه آمده است (ماده10-123).

در فصل چهارم با عنوان «معاينه محل، تحقيق محلي، بازپرسي و کارشناسي» ، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخي جرايم پيش بيني شده است (ماده 4-124).

پيش بيني گروه «بررسي صحنه جرم» به سرپرستي بازپرس براي بررسي جرايم ارتکابي (ماده 8-124) و تعيين مقررات دقيق و نسبتاً جامع در مورد بازرسي و معاينه محل و ضوابط خاص در مورد کنترل تلفن افراد (ماده 28-124) و حسابهاي بانکي (ماده 29-124) و تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، رايانهاي و دادهها و سيستمهاي رايانهاي (ماده 30-124) از ديگر جنبههاي نوين اين لايحه است . تکميل مقررات کارشناسي و اختيار رد نظر کارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از کارشناس توسط متضرر در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.

فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسيم شده است . استفاده از سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي براي طرح شکايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي (ماده 8-125) و واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي (ماده 9-125) از نوآوريهاي تدوين کنندگان اين لايحه است. دامنه مدت جلب متهم به استثناي موارد ضروري، در روز بين ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر است (ماده 16-125) و از همه مهمتر اينکه متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري به همراه داشته باشد و حتي اين حق بايد پيش از شروع به تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. سلب حق تعيين وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطلان تحقيقات ميگردد (ماده 33-125). در تبصره 2 ماده 36-125، در مواردي به بازپرس اجازه داده شده است تا براي تحقيق از شهود و مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور نظير تلفن، نامه، ويدئو کنفرانس يا ارتباطات رايانهاي اقدام نمايد و براي اولين بار در آيين دادرسي کيفري، موضوع حمايت از شهود و مطلعان در ماده 47-125 مورد توجه قرار گرفته است.

فصل ششم به موضوع «قرارهاي تامين و نظارت قضايي» پرداخته است. در ماده 1-126 تعداد قرارهاي تاميني به ده مورد گسترش يافته است که برخي از اين قرارها از ماده 129 قانون اصول محاکمات جزايي 1290 و برخي گير از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه اتخاذ شده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامي در ماده 22-126 آمده است و از هم مهمتر اينکه، علاوه بر صدور قرار تامين، به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده، قرار جديدي تحت عنوان «نظارت قضايي» وارد سيستم دادرسي کيفري ايران شده است که تکاليفي را بر عهده بزه ديده قرار ميدهد (ماده 32-126) . در مواد 138 تا 143 قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه اين موضوع مطرح شده است . يکي از نوآوريهاي قابل توجه اين لايحه ، پيش بيني جبران خسارت ايام بازداشت اشخاص است. ماده 41-126 آورده است: «اشخاصي که در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شدهاند و از سوي مراجع قضايي، حکم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آن ها صادر شده، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، ميتوانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه کنند». اين اشخاص بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ قطعيت راي، درخواست خود را به کميسيون استاني جبران خسارت تسليم کنند (ماده 43-126) و در صورت رد درخواست، آنها ميتوانند اعتراض خود را در کميسيون ملي جبران خسارت که راي آن قطعي است، مطرح کنند (ماده 44-126).

در فصل هفتم اين باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات موادي ذکر شده است.

3- باب سوم (دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي)

اين باب مشتمل بر شش فصل از ماده 1-131 تا ماده 5-136 را دربرميگيرد. فصل اول اين باب، تحت عنوان «تشکيلات و صلاحيت دادگاههاي کيفري» ، دادگاههاي کيفري را به سه دسته تقسيم کرده است: الف- دادگاههاي کيفري عمومي که صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد (ماده 5-131)؛ ب- دادگاههاي جنايي که صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب سلب حيات، مجازات قطع يا قصاص عضو، مجازات حداکثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارد (ماده 6-131)؛ ج – دادگاه انقلاب که صلاحيت آن در ماده 7-131 تعيين شده است. رسيدگي به برخي جرايم ، به ويژه جرايم در صلاحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه خواهد بود .(مواد 8-131و 13-131) .

«دادگاه کيفري عمومي با حضور رئيس يا دادرسي عليالبدل و يک نفر مشاور حقوقي در حوزه قضايي هر شهرستان تشکيل ميشود» (ماده 2-131) و «دادگاه جنايي با حضور رئيس و دو عضو دادرس تشکيل ميشود» (ماده 3-131) و «دادگاه انقلاب با حضور رئيس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکيل ميشود (ماده 4-131).

فصل دوم اين باب که خود مشتمل بر پنج مبحث است براي اولين بار در آيين دادرسي کيفري ايران «ادله اثبات در امور کيفري» را مطرح ميسازد و در ماده 1-132، ادله در امور کيفري را اقرار، شهادت، علم قاضي و سوگند ميداند و قسامه را براي اثبات يا نفي کيفر قصاص و ديه معتبر ميداند. در ماده 2-132 آمده است که برخي از ادله موضوعيت دارند و قاضي بايد براساس آنها راي بدهد و اين موضوع بايد استثنايي بر اصل تحصيل آزادانه دليل در امور کيفري قلمداد شود نه اينکه به تبعيت نظام دادرسي کيفري ايران از سيستم ادله قانوني معتقد شد و به هر حال مواد ديگر آيين دادرسي کيفري مانند ماده 3-123، 4-123، 3-132 و .... بيانگر توجه سيستم دادرسي کيفري ايران به نظام ادله آزاد يا اقناع وجداني دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوين کنندگان لايحه، شهادت را به دو نوع شرعي و عرفي تقسيم کردهاند (ماده 16-132) و آوردهاند، در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع ميشود که در حدود اماره قضايي اعتبار دارد.

در فصل سوم «رسيدگي در دادگاه کيفري» مورد توجه قرار گرفته است و سه مورد براي شروع رسيدگي دادگاه کيفري در ماده 1-133 آمده است: الف- صدور کيفرخواست؛ ب- صدور قرا رجلب به دادرسي توسط دادگاه؛ ج- بيان ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه، در تمام امور کيفري، طرفين ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را معرفي کنند (ماده 12-133) و متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضاي وکيل نمايد (ماده 13-133) و در جرايم بندهاي الف، ب و ج ماده 6-131 حضور وکيل الزامي است. عکسبرداري و يا فيلم برداري از جلسه دادگاه ممنوع است ولي رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتي يا تصوير ميشود (ماده 19-133).

فصل چهارم «رسيدگي در دادگاه جنايي» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هر کدام حداکثر سه وکيل به دادگاه معرفي کنند (ماده 4-134) و بسياري از مواد اين فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنايي در سيستم دادرسي کيفري ايران، تلفيقي از نوآوريهاي تدوين کنندگان لايحه با مقررات قانون اصول محاکمات جزايي (ماده 181 به بعد) و قوانين آيين دادرسي کيفري فرانسه (ماده 231 به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.

4-باب چهارم (اعتراض به آراء)

تدوين کنندگان لايحه چهار فصل را از ماده 1-141 تا 10-144 به مراحل پژوهش خواهي و فرجام خواهي اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعيين نمودهاند و در نهايت در مورد احکام قطعي نيز موضوع اعاده دادرسي را پذيرفتهاند.

5-باب پنجم (اجراي احکام کيفري)

اين باب از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل مطرح شده است . مهمترين نوآوريهاي اين پنج فصل را ميتوان پيش بيني «معاونت اجراي احکام کيفري» (ماده 1-151)، «واحد سجل کيفري و عفو و بخشودگي» (ماده 3-151)، «قاضي اجراي احکام کيفري» (4-151)، اجراي قرار «تعليق مجازات»، «آزادي مشروط»، «قرار تعويق تعيين کيفري»، «نظام نيمه آزادي» و «آزادي تحت نظارت سيستم هاي الکترونيکي» دانست.

تدوين کنندگان لايحه در ماده 3-152، چگونگي احتساب بازداشتهاي قبلي در محکوميت به مجازاتهاي اجتماعي، شلاق و جزاي نقدي را با ارائه ضابطه تعيين نمودهاند. قرار تعويق تعيين کيفر، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم هاي الکترونيکي اقتباسي از قانون مجازات فرانسه و آيين دادرسي کيفري اين کشور است.

6- باب ششم (هزينه دادرسي و ساير مقررات)

مهمترين نوآوريهاي اين باب که مشتمل بر دو فصل از ماده 1-161 تا 8-162 مي باشد،

پيش بيني «مرکز ملي تنظيم و ثبت پروندههاي کيفري» (ماده 2-162) ، اعلام مشخصات و سمت مرتکب، عنوان جرم ارتکابي در جرايم موضوع ماده 3-162 در پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه يا روزنامه هاي کثيرالانتشار است.





نويسنده:عباس تدين-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان