بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,652

بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد

  1390/11/20
خلاصه: بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد در اين که آيا وجه التزام، کيفر تخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است که براي متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده يا اين نهاد حقوقي (وجه التزام) نوعي جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جاي بحث و تأمّل مي باشد. درباره تأثير وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفي وجود دارد و رويه قضايي نيز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخي از آراي صادره از بعضي شعب ديوان عالي کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بري مي شود و متعهدله حق الزام وي به انجام تعهّد را ندارد، در حالي که به موجب آراي صادره از بعضي ديگر از شعب ديوان عالي کشور، متعهدله مخيّر در مطالبه وجه التزام يا الزام متعهّد به اجراي اصل تعهّد است.
درآمد

قرارداد که نتيجه توافق اراده طرفين آن است و اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها که از شعارهاي مهم فردگرايان است، ايجاب مي کند که طرفين قرارداد بتوانند به هر نحو که مايلند، آن را منعقد کنند و در اين راه، مقيد و محدود به انتخاب قالبهاي از پيش ساخته (توافق بر مبناي يکي از عقود معيّن) نيستند.(1)

از لحظه انعقاد تا اجراي کامل قرارداد، مي توانند هر شرطي که مي خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر اين که خلاف قانون يا خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد. هر يک از طرفين قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجراي قرارداد، خسارتي به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرايط مطالبه اين مسؤوليت که اصطلاحا مسؤوليت قراردادي ناميده مي شود، در ماده 226 به بعد قانون مدني، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات» بيان شده است. در قانون آيين دادرسي مدني، مصوب فروردين 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نيز مقرراتي در خصوص جبران خسارات ناشي از تأخير در اجراي تعهد و يا عدم اجراي آن پيش بيني شده است.(2) اگر در اجراي قراردادي تخلف شود، جبران خسارات ناشي از آن به سه روش امکان پذير است:

الف) تعيين خسارت به وسيله قانون

قانون گذار خسارات ناشي از تأخير در انجام تعهد را رأسا تعيين مي کند. دادگاه بايد متخلف را به همان مقداري که در قانون تعيين شده، محکوم کند و توافق طرفين، زايد بر مقدار قانوني، فاقد ضمانت اجراست. اين نوع خسارت در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني، مصوّب سال 1318 به اين شرح پيش بيني شده بود:

در دعاوي که موضوع آن وجه نقد است اعم از اين که راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي بعنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حکم داده نخواهد شد ليکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده مي شود.

همان گونه که در اين ماده تصريح شد، حتي در صورت توافق طرفين، دادگاه نمي تواند به خسارت بيش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به ميل خود مبلغي بيش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمي تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنمايد.

ماده 726 همان قانون در اين خصوص مقرر داشته بود:

هرگاه بعنوان خسارت بيش از مبلغي که قانون معين کرده است تأديه شده باشد دعوي استرداد آن مسموع نخواهد بود.

شايان ذکر است در اين نوع تعهدات که تعهد طبيعي يا تعهد فاقد ضمانت اجراي قانوني ناميده مي شود، درست است که براي متعهدله قانونا حق مطالبه نيست، ولي اگر متعهد به دلخواه خود ايفاي تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدني بوده و نبايد آن را ايفاي ناروا شمرد.(3)

ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مقرر داشته است:

در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اين که طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.

بين اين ماده و ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني سابق (سال 1318) تفاوتهاي زير وجود دارد:

1. بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعيين کرده بود، ماده 522 قانون جديد، آن را به تغيير شاخص قيمتها که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، واگذار کرده است.

2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالي که در ماده 522 قانون فعلي، صحبت از وجه رايج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رايج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهاي خارجي را هم دربرمي گيرد، در حالي که وجه رايج، مطابق قانون پولي و بانکي کشور، فقط ريال ايران است.(4)

3. تفاوت ديگر بين اين دو ماده، اين است که در ماده 719، توافق طرفين بيش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به ميزان زايد، ممنوع کرده بود، در صورتي که ماده 522 قانون فعلي، مصالحه طرفين در مورد تأخير تأديه را به هر نحوي که باشد، نافذ و معتبر مي داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأي صادر نمايند.

درباره ديه در فرضي که جبران خسارت تلقي گردد، ميزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعيين شده و حتي اگر ثابت شود ميزان خسارت واقعي، بيشتر يا کمتر از ديه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بيشتر يا کمتر از آن را ندارند.

ب) تعيين خسارت توسط دادگاه

ميزان خسارت، با رسيدگي قضايي توسط دادگاه تعيين مي شود. در اين گونه موارد، متعهدله بايد ثابت کند که از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و ميزان اين خسارت را با دلايل اثباتي؛ از جمله جلب نظر کارشناس معيّن نمايد. در اين که آيا متعهدله براي مطالبه خسارت، بايد تقصير متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند يا اين که متعهد بايد اجراي آن را اثبات نمايد تا از پرداخت خسارت معاف شود، بايد به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتيجه باشد، همين که نتيجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر اين که ثابت کند حادثه خارجي که نمي توان به او مربوط نمود، مانع اجراي تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولي اگر تعهد از تعهدات به وسيله باشد، اثبات تقصير متعهد به عهده زيان ديده است.

ج) تعيين خسارت توسط طرفين

ميزان و مقدار خسارت با توافق طرفين تعيين مي گردد. توافق طرفين در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و يا پيش از آن باشد. توافقهايي که بعد از ورود خسارت در خصوص ميزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بين زيان ديده و مسؤول جبران زيان به عمل مي آيد، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هيچ ترديدي نبايد کرد.(5) اما در توافقهايي که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلي به عمل مي آيد و به موجب آن، براي تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغي تعيين مي شود، جاي بحث و تأمّل است. اين مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» يا به تعبير استاد دکتر «کاتوزيان»، «شرط کيفري» ناميده مي شود، موضوع اين نوشتار است که به طور خلاصه به بررسي آن مي پردازيم.

وجه التزام

در قراردادها معمولاً براي تضمين و تحکيم تعهدات متعاقدين، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغي پيش بيني مي شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. اين مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» مي نامند.(6)

ماهيت حقوقي وجه التزام

در اين که آيا وجه التزام، کيفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعي مجازات مدني است که براي متخلّف در نظر گرفته شده، يا اين مبلغ (وجه التزام)، براي جبران خساراتي است که از نقض تعهد به متعهدله وارد مي شود، جاي بحث و تأمّل است؛ در برخي از کشورهاي اروپايي؛ از جمله فرانسه، چنين شرطي را «شرط کيفري» يا ûclause pénale‎ مي نامند که از آثار و بقاياي حقوق رومي است. در «رُم» قديم، اين شرط، واقعا جنبه کيفر داشته، براي مجازات متخلف در نظر گرفته مي شد و هيچ ضرورتي نداشت که تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد. روميها به بدهکاري که بدهي خود را نمي پرداخت، به ديد مجرم مي نگريستند و براي او مجازاتهاي شديد کيفري در نظر مي گرفتند.

در قانون مدني فرانسه، شرط کيفري از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان «تعهدات با شرط کيفري»(7) پيش بيني گرديده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در اين مواد بيان شده است.

ماده 1152 اين قانون در ذيل فصل مربوط به «خسارات ناشي از عدم انجام تعهد» آمده و چنين بيان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر يک از طرفين که به تعهد خود عمل نکند، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نمايد. متعهد هم نمي تواند کمتر از آن پرداخت کند.

تفاوتي که در ظاهر، بين موادّ 1152 و 1226 وجود دارد، اين است که در ماده 1152 موضوع شرط، مبلغ معيّني وجه نقد است، در حالي که موضوع شرط ماده 1226 هر چيزي ûqulque chose‎ اعم از مال يا انجام عمل مي تواند باشد.

رويه قضايي فرانسه، همه اين شروط را (شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کيفري دانسته است، امّا بعضي از نويسندگان حقوقي بين شرط کيفري مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدني و شرط موضوع ماده 1152 اين قانون قائل به تفکيک شده اند.(8)

شايان ذکر است که در نهم ژوئيه 1975 قانوني به تصويب رسيد که به موجب آن، به قاضي اجازه داده شد شرط کيفري (وجه التزام) را در صورتي که نامتناسب تشخيص دهد، تعديل نمايد؛ بدين معني که اگر مبلغي که در قرارداد به عنوان شرط کيفري تعيين شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگين باشد، آن را به نفع متعهد، تخفيف دهد و اگر ناچيز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزايش دهد.(9)

در ماده 230 قانون مدني حقوق ايران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نمايد.

هرچند به نظر مي رسد که اين ماده از ماده 1152 قانون مدني فرانسه اقتباس شده باشد، ليکن با توجه به اين که قانون گذار ايران به مبلغ تعيين شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد اين که آيا مي تواند کيفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفي است. فايده اي که اين شرط براي متعهدله دارد، اين است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و ميزان آن معاف مي کند.

سؤالي که مطرح مي شود، اين است که آيا متعهّد مي تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قيد اصل تعهد برهاند و از اجراي آن امتناع ورزد؟ به عبارت ديگر، آيا متعهدله مي تواند به جاي مطالبه وجه التزام، اجراي اصل تعهد را بخواهد؟

مطابق ماده 1228 قانون مدني فرانسه، پاسخ به اين سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در اين ماده به طلبکار اجازه داده تا به جاي مطالبه کيفر مندرج در قرارداد، اجراي اصل آن را بخواهد. از ماده 230 قانون مدني ايران نيز برنمي آيد که متعهدله نتواند اجراي تعهد اصلي را بخواهد و لزوما خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد را مطالبه کند. اين ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جاي اجراي اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمي تواند متخلّف را به کمتر يا بيشتر از آنچه در قرارداد تعيين شده، محکوم کند.

موضع رويه قضايي در قبال وجه التزام

در خصوص تأثير وجه التزام در قرارداد، رويه قضايي ثابتي وجود ندارد. از ديرباز، شعب ديوان عالي کشور در اين باره رويه هاي مختلف اتّخاذ کرده اند که به بيان نمونه هايي از آن مي پردازيم.

شعبه 6 ديوان عالي کشور در رأي شماره 25/9/21\2907 چنين اظهار نظر کرده است:

اگر کسي طبق ورقه اي بطور تعهد ابتدايي متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه براي تنظيم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از اين مراتب مبلغي به طرف بدهد، نظر به اين که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيش بيني و معيّن گرديده ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 ديوان عالي کشور به فاصله کوتاهي قبل از آن، نظري مخالف با رأي شعبه 6 داده و در رأي شماره

12/8/21\2544 چنين استدلال کرده است:

اگر طرفين تعهد مقرر دارند که در مدت معيني در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر يک از آنها متخلّف مبلغي به طرف بدهد، تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود.(10)

به طوري که ملاحظه مي شود، از دو شعبه ديوان عالي کشور، به فاصله زماني بسيار کوتاهي، درباره تأثير وجه التزام در قرارداد، دو رأي معارض صادر گرديده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه، اقدامي نشده است!

بعد از پيروزي انقلاب هم اختلاف نظر بين دادگاههاي تالي و ديوان عالي کشور وجود داشته و هنوز هم رويه واحدي اتخاذ نشده است. براي نمونه مي توان به پرونده اي که بر اثر اختلاف دادگاههاي حقوقي يک سابق و برخي شعب ديوان عالي کشور، منجر به صدور رأي اصراري شده اشاره کرد:

آقاي... به موجب مبايعه نامه عادي مورّخ 22/2/68 ششدانگ يکباب منزل را به آقايان... فروخته و مبلغي از ثمن معامله را به موجب چک دريافت نموده و متعهد شده است که يکماه بعد از تنظيم قرارداد در دفتر اسناد رسمي حاضر و مورد معامله را بطور رسمي به خريداران منتقل نمايد.

در بند 11 اين قرارداد، طرفين کليه خيارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند 14 آن قيد شده است:

... چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد يا به هر نحوي از انجام معامله استنکاف ورزد بايستي علاوه بر استرداد فوري مبلغ دريافتي معادل همان مبلغ به خريدار پرداخت نمايد.

فروشنده به رغم حضور خريداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمي خودداري کرده است و خريداران، دادخواستي به خواسته الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و فروشنده، دادخواست متقابلي مبني بر فسخ معامله تقديم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند 14 قرارداد، به طور يکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگي خود را براي استرداد بيعانه اعلام کرده که خريداران از دريافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقي يک (سابق) پس از رسيدگيهاي معمول، وقوع عقد بيع را بين طرفين، محقق و مسلّم دانسته و ادّعاي خوانده مبني بر فسخ يکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غير موجّه تشخيص داده و قيد وجه التزام مندرج در بند 14 قرارداد را تأکيدي به منظور تحکيم اصل تعهد تلقّي کرده و نه ايجاد حق فسخ براي فروشنده؛ در نتيجه، دعواي خواهانها را ثابت تشخيص داده و بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال، نظر داده است (طبق ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو) اين نظر عينا در شعبه 15 ديوان عالي کشور تنفيذ گرديده و دادگاه بر مبناي آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.

محکوم عليه (فروشنده) از اين حکم تجديدنظر خواهي کرده و شعبه 10 ديوان عالي کشور با اين استدلال که بيع به صورت کالي به کالي واقع شده، رأي دادگاه بدوي را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک تهران ارجاع داده است.

دادگاه مرجوع اليه (شعبه 25 دادگاه حقوقي يک سابق) خوانده را به انتقال رسمي ملک مورد معامله در قبال دريافت بقيه ثمن از خريداران ملزم نموده و در نتيجه، اعلام فسخ وي را نپذيرفته و بر مبناي همان استدلال شعبه قبلي دادگاه حقوقي يک، حکم خود را صادر نموده است.

محکوم عليه از اين حکم تجديدنظرخواهي کرده و شعبه 9 ديوان عالي کشور (مرجع تجديد نظر) چنين رأي داده است:

بر دادنامه تجديد نظر خواسته اشکال وارد است، زيرا درست است که در بند 11 سند عادي مورّخ 22/2/68 طرفين کليه خيارات را از خود ساقط کرده اند، ليکن در بند 14 آن با قيد جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد يا بهر نحوي از انحاء از معامله استنکاف ورزد... .» براي فروشنده جعل خيار شده است، به عبارت ديگر اسقاط خيارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثناي بر آن به عنوان جعل خيار در فاصله زماني بين تاريخ بيعانه مورّخ 22/2/68 و تاريخ تنظيم سند (22/3/68) استنباط مي گردد، عليهذا با توجه به بند 14 سند عادي فوق الذکر و اينکه تجديدنظرخواه با استفاده از خيار مزبور از تنظيم سند رسمي خودداري کرده است معامله موضوع سند مورّخ 22/2/68 فسخ شده تلقّي و رأي دادگاه که مغاير مطالب مذکور در فوق است نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک تهران ارجاع مي گردد.

پس از نقض رأي، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقي يک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال صادر کرده است.

محکوم عليه از اين حکم نيز تجديدنظرخواهي کرده است؛ موضوع اصراري تشخيص داده شده و پرونده به دفتر هيأت عمومي ارسال گرديده است. هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور در تاريخ 27/2/73 تشکيل جلسه داده و پس از استماع عقيده نماينده دادستان کل کشور مبني بر تأييد رأي دادگاههاي تالي؛ يعني الزام خوانده به تنظيم سند رسمي، مشاوره نموده و با اکثريت آرا و با همان استدلال شعبه نهم ديوان عالي کشور و با قبول جعل خيار براي فروشنده، رأي دادگاه را نقض و رسيدگي و صدور حکم را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک محوّل کرده است.

سير اين پرونده نشان مي دهد که دادگاههاي تالي و يک شعبه ديوان عالي کشور (شعبه 15) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکيم و تضمين اجراي تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجراي تعهد اصلي معاف کند؛ در صورتي که ديوان عالي، تعيين وجه التزام را نوعي خيار براي متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعيين شده را بپردازد و از اجراي تعهّد اصلي مبرّا شود.

واقعيت اين است که آنچه در تشخيص اثر حقوقي وجه التزام اهميّت دارد، قصد مشترک طرفين است. دادگاه بايد اين قصد مشترک را کشف و بر مبناي آن اتّخاذ تصميم کند. چنانچه مقصود طرفين اين بوده که هر يک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجراي تعهد معاف شوند، دادگاه بايد طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعيين وجه التزام، تحکيم اجراي تعهد باشد، شرط، نوعي تهديد به حساب مي آيد؛ زيرا مشروط له بين مطالبه وجه التزام و اجراي اصل تعهد، مخيّر مي شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه بايد متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور در رأي اصراري شماره 11 مورّخ 3/3/52 رديف 26 به پيروي از قصد مشترک طرفين، با وجود تعيين وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأي دادگاه استان را که ضمانت اجراي عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.(11)

مطالبه وجه التزام و اجراي اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذيرش نيست؛ مگر اين که طرفين قرارداد، آن را صراحتا پذيرفته باشند يا اين که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنين چيزي مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام براي تأخير در انجام تعهّد باشد، مثل اين که در قرارداد شرط شود که هر يک از طرفين در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، بايد براي هر روز تأخير، مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، اين خسارت مي تواند به جاي روز يا ماهي فلان مبلغ، به طور مقطوع تعيين گردد. در اين صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتي با اجراي اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهّد، وجه التزام معين شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهّد نمي باشد، ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط مي تواند يکي از آن دو را مطالبه کند.

با توجّه به تشتّت و آشفتگي رويه قضايي در قبال وجه التزام، جا دارد که رئيس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل کشور، آراي معارض را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رأي وحدت رويه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه، مکلّف به تبعيّت از آن باشند و به اين آشفتگي و پراکندگي خاتمه داده شود.
--------------
1. فردگرايي يا مکتب اصالت فرد ûindividualism‎ در قرنهاي 18 و 19 ميلادي نقش بسزايي در تئوريهاي حقوقي و اقتصادي به عهده داشت. قانون مدني فرانسه که در اوايل قرن نوزدهم (1804) ميلادي به تصويب رسيد، شديدا متأثر از نظريات صاحب نظران اين مکتب بود و در جاي جاي آن، آثار اصل حاکميت اراده به وضوح مشاهده مي شود.
2. عنوان باب نهم از قانون آيين دادرسي مدني، «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است. قانون گذار در اين باب که شامل سه فصل است، در فصل اوّل و دوم، خسارات ناشي از عدم انجام تعهد و تأخير در انجام آن و خسارات دادرسي را مورد بحث قرار داده و فصل سوم را به مستثنيات دين اختصاص داده است و در هيچ يک از مواد اين دو فصل، صحبتي از اجبار به انجام تعهد نکرده است؛ در صورتي که فصل پنجم از باب دهم قانون آيين دادرسي مدني، مصوب سال 1318 در مواد 729 و 730 اجبار به انجام تعهد را مورد بررسي قرار داده بود که با حذف اين مواد، اعمال قسمت اخير ماده 47 قانون اجراي احکام مدني نيز دچار اشکال مي گردد.
3. ماده 266 ق.م. مقرر داشته است: «در مورد تعهداتي که براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.» ايفاي ناروا در جايي است که شخصي به تصور اين که بدهکار است، دين را بپردازد؛ در اين صورت مي تواند از کسي که ناحق دريافت کرده، استرداد آن را بخواهد. ماده 302 ق.م. در اين زمينه مقرر داشته است: «اگر کسي که اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه کند حق دارد آن را از کسي که بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد.»
4. هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 4/10/135390 رديف 54/53 که در حکم قانون است، ارز خارجي را وجه نقد تلقي کرده است (آراء وحدت رويه قضايي از سال 1328 تا 1356، روزنامه رسمي، ص255).
5. ر.ک: کاتوزيان، مسؤوليت مدني الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، جلد 1، شماره 390، ص716.
6. همان، ص727؛ جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي، ص3748.
7. Des obligations avec clause pénale.
8. Marty (G) Raynaud (P), Droit civil, Les obligations. 2m édition, Tom 1, Les sources, No.622, P.777.
9. اين در حالي است که در حقوق فرانسه، قاضي از تعديل اصل قرارداد ممنوع مي باشد. نه قانون و نه رويه قضايي به قاضي اجازه دخالت در قراردادي را که بين طرفين به طور صحيح واقع شده، نداده است؛ هرچند که تعادلي بين عوضين وجود نداشته باشد، مگر درباره غبن؛ آن هم در موارد استثنايي. اين نکته قابل توجه است که در حقوق فرانسه، در قراردادهايي که يک طرف آن، دولت يا سازمانهاي دولتي و شهرداري است، شوراي دولتي از سالها قبل به دادگاههاي اداري، با شرايطي اجازه تعديل قرارداد را داده است. (براي مطالعه در خصوص تعديل قرارداد در حقوق فرانسه ر.ک: مجلّه تحقيقات حقوقي از انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، شماره هاي 20 19 و 2221، مقاله نگارنده با عنوان «تعادل اقتصادي در قرارداد».)
10. احمد متين، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، از سال 1311 تا 1330، ص112 و 113.
11. به نقل از کاتوزيان، حقوق مدني (معاملات معوض عقود تمليکي)، چاپ چهارم، صفحه 62.





نويسنده:دکتر امير حسين آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان