بسم الله
 
EN

بازدیدها: 916

گاه شمار وکالت-قسمت ششم

  1390/11/20
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت ششم طرح قانوني "انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوي"(1)
طرح قانوني" انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا" در تاريخ 5 دي ماه 1369 با امضاء 84 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل و با راي اکثريت بالاي نمايندگان وبه صورت دو فوريتي تصويب شد.
در جلسه 9 دي ماه کليات و جزييات طرح مورد بررسي قرار گرفته و با اکثريت بالا تصويب شد.با توجه به ايرادات شوراي نگهبان و در نهايت اصرار نمايندگان موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و در تاريخ 11 مهر ماه 1370 به تصويب آن مجمع رسيد. به جهت طولاني بودن مذاکرات، اين موضوع در دو قسمت ارايه مي شود.قسمت اول مشتمل بر تصويب دو فوريت و کليات طرح و قسمت دوم تصويب جزئيات و بررسي ايرادات شوراي نگهبان و ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود

دوره سوم - رئيس جلسه:مهدي کروبي - تاريخ:5/10/1369 :

1-اعلام وصول طرح قانوني انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا با قيد دو فوريت و تصويب دو فوريت آن.

منشي- يک طرح با حدود 84 امضاء تقديم مجلس شده با قيد دو فوريت و عنوان طرح: طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا، يک نفر از امضاءکنندگان آقاي شعله سعدي صحبت کنند.(مخالف آقاي روحاني نيا و موافق آقاي موسوي تبريزي ) آقاي شعله سعدي بفرماييد.

قاسم شعله سعدي – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. همکاران محترم استحضار دارند که اصولاً عقد وکالت يکي از عقود اسلامي و از عقود معين هم است و هر کس حق دارد که کارهايي که با شرط شخص خودش را لازم ندارد توسط وکيل انجام بدهد و بنابراين در باب دفاع از دعاوي هم که استثنايي بر اين اصل نيست براساس موازين شرع مقدس اصحاب دعوا حق دارند که وکيل داشته باشند. همين طور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي هم گرفته و مخصوصاً کار دفاع از دعاوي يک کار تخصصي هست که عموماً افراد معمولي توانايي دفاع از خودشان يا دفاع از آن وضعيت حقوقي را که مورد نظرشان است ندارد. همانطور که کسي براي مداوا به پزشک مراجعه مي کند براي دفاع از دعاوي‌اش هم امروز ديگر ضرورت هست که توسط خبره کار از حقوقش دفاع بشود و اين امر به‌صورت بسيار روشن مورد تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم قرار گرفته‌. مع‌الوصف در بعضي از دادسراها و دادگاهها مثل دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي بعضاً از پذيرفتن و کلا خودداري کرده‌اند که هم برخلاف مقررات شرعي هست هم برخلاف قانون اساسي هست وهم برخلاف يک ضرورت مسلمي هست که عدالت ايجاب مي کند که اصحاب دعوا وکيل داشته باشند و از حقوق و ادعاهاي خودشان دفاع بکنند. حالا ممکن است که براي بعضي‌ها اين سؤال مطرح بشود که تا حالا که انجام نشده چه فوريتي دارد؟ فوريتش به اين است که هم اکنون که ما اينجا خدمتتان هستيم بسياري از مردم در دادسراها و دادگاه هاي انقلاب در دادگاه‌هاي مدني خاص در محاکم حقوقي و کيفري دادگستري و در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت پرونده‌هايي دارند تحت تعقيب هستند ادعاهايي عليه شان هست و اينها توانايي دفاع از حق خودشان را ندارند و فوريت کار هم در همين است چون مسأله عدالت هست مسأله احقاق حقوق مردم هست و چون در بعضي از موارد تا حالا رعايت نشده در واقع حقوق مردم تضييع شده و استقرار حق استقرار عدالت از فوري‌ترين مسائل کشور هست و من فکر نمي‌کنم که کسي با فوريت اين کار مخالفتي داشته باشد و امضاء اين طرح توسط حدود 90 نفر از نمايندگان محترم (نايب رئيس- وقتتان تمام است ) دال بر همين احساس ضرورت هست‌. من تقاضا مي‌کنم که نمايندگان محترمي که اصل طرح را امضا کرده‌اند با دو فوريت اکنون هم لطف کنند و فوريت هاي اين طرح را مورد تصويب قرار بدهند. اگر ايراد و اشکالي هم باشد ان‌شاءالله بعد از اين قضيه که خود اصل طرح مطرح مي‌شود پيشنهاد مي‌دهند و ان‌شاءالله برطرف مي‌شود. متشکرم.

منشي- آقا روحاني نيا مخالف هستند بفرماييد.

رمضان روحاني نيا- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. کل فرمايشات ايشان در دو مورد خلاصه مي‌شد: 1- وکالت از عقود مسلم اسلامي است هر کس حق دارد براي خود وکيل بگيرد اصحاب دعوا در منازعات دادگاهي حق وکالت دارند از نظر شرعي اين بحث قطعي است از نظر قانون اساسي هم بسيار روشن است که هر کس حق وکالت دارد. تا اينجا هيچ آدم عاقلي و قانون داني منکر اين حرف نيست. آنچه که براي ما مسأله است اين است که چطور شده آقايان اين شکلي به فکر دفاع از ما آخوندها افتاده‌اند؟ مي‌گويند شما در دادگاه ويژه روحانيت اگر من آخوند يک وکيل بگيرم اين وکالت را دادگاه ويژه روحانيت نمي‌پذيرند و تمام دو فوريت مملکت هم همين است يعني اساس قضيه اين است فوريتش توجيهش اين است که الان ممکن است پرونده ما در دادگاه و روحانيت مطرح باشد و ما نتوانيم وکيل بگيريم و بنابراين مجلس بايد به فوريت اين طرح راي بدهد و اين از آن مواردي است که اگر به آن راي ندهيم کلي به انقلاب مي‌خورد ولي واقعيت قضيه حضرت عباسي اين طور نيست‌. من بحث ندارم که وکيل مي‌تواند از دادگاه ويژه روحانيت دادگاه مدني خاص دادگاه نظامي وکالت بگيرد يا نگيرد اصل حرف بحث است قابل دقت است‌. منتها آنچه که من عرض مي‌کنم با فوريت اين قضيه بنده مخالف هستم‌. والسلام عليکم و رحمة‌الله‌.

منشي- موافق آقاي موسوي تبريزي بفرماييد.

سيد حسين پورمير غفاري (موسوي تبريزي )- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌. اصل مسأله وکيل گرفتن حق قانوني و شرعي يک شخص است در دادگا‌ه‌ها يک مسأله‌اي است که ديگر فکر نکنم کسي را که کوچکترين اطلاعاتي از قانون اساسي ما و از اسلام داشته باشد منکر باشد حتي آقاي روحاني نيا هم گفتند بحث نکنيم مي گويند اصلش مسلم است‌. (ايشان با اشاره سرشان قبول کردند که مسلم است ) اصلش حرف ا ين است، بحث در فوريت است. من عرض کنم يک شبهه‌اي ايشان ايجاد کردند مسأله دادگاه ويژه هم نيست‌. در دادگاه‌هاي کيفري دادگستري هم گاهي پيش آمده که (من الان نمونه‌اش را دارم) وکيل قبول نکرده. در دادسراي هاي نظامي و انتظامي قضات در دادسراهاي مخصوص سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دادگاه ويژه در هر جاي ديگر حتي ما يک نفر را هم امروز احساس کنيم که خداي نکرده اگر وکيل بگيرد مي‌توان از حق خودش دفاع کند وکيل نگيرد خداي نکرده حقش ضايع مي‌شود يا مثلاً بي‌جهت اعدام مي‌شود يا بي جهت زندان برود اين وظيفه فوري شرعي و قانون ما است که در اينجا بر اين دو فوريت رأي بدهيم. از حفظ حيثيت و حقوق مردم در جامعه اسلامي که با نظارت ولايت فقيه و حرمت اسلامي اداره مي‌شود هيچ چيز بالاتر از حقوق مردم نيست و اين يکي از حقوق الهي مردم است که در دادگاه ها بتوانند اگر بخواهند وکيل بگيرند اين يک مسأله که مربوط به دادگاه ويژه نيست که آقاي روحاني نياز اين جورصحبت مي‌کنند. تازه اگر مربوط به آن هم باشد هيچ فرقي نمي‌کند انسان، انسان است مي‌خواهد روحاني باشد يا غير روحاني حق دفاع از خودش را دارد. تازه روحانيون هم مي‌توانند از خودشان دفاع کنند خيلي از غير روحاني‌ها هستند که نمي‌توانند از خودشان دفاع کنند و مشکل دارند و دادگاه ها به عناوين مختلف آنها را الان دارند که متهم هستند و در زندان ها هست و بايد کسي برود از آنها دفاع کند(البته اگر بخواهند ) اين يک مسأله. مسأله دوم که بالاتر از اين است و آقاي روحاني‌نيا و عموم عزيزان نماينده توجه کنند حيثيت نظام جمهوري اسلامي است. من خودم يک وقتي مسئول دادسراها و دادگاه هاي انقلاب بودم. من مي‌دانم که (نمي‌گويم صد در صد ) بيش از نود درصد دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ان‌شاءالله به خوبي علم مي‌کنند و خوب ‌هستند و اينها درست عمل کمي کنند و محکوم‌هايشان ادله زيادي دارند که مجرم هستند و با ادله زياد اين مجرم را مجرم مي شناسند. ولي وقتي که در بيرون شايع مي‌شود که دادگاههاي انقلاب، دادسراهاي انقلاب دادسراها و دادگاه هاي ويژه و خيلي قبول نمي کنند اين مسأله در خارج از کشور در داخل در ميان کساني که اين دادگاه هاي شرعي مسلماً باور ندارند برايشان مسأله پيش مي‌آيد و آتوئي به دست آنها مي‌دهيم که اين دادگاه‌ها بي‌قانون کار مي‌کنند. ما که دادگاه هايمان شرعي است ما که قضات شرعمان ان‌شاءالله هيچ وقت بي دليل حکم نمي‌دهند من اکثر قضات دادگاههاي انقلاب را مي شناسم بياييم اين بوق و سوژه تبليغاتي را از دست اجانب بگيريم و هيچ چيز فوري تر از حيثيت نظام اسلامي نيست. ما همين امروز هم اين را تصويب بکنيم که دادگاه هاي ويژه ما دادگاه هاي انقلاب ما دادسراهاي ويژه و انقلاب ما و تمام دادگاه‌هاي (نايب رئيس- وقتتان تمام است) کيفري و حقوقي ما همه شان لازم است وکيل را بپذيرند‌. پس فوريت از دو جهت است: يکي از باب حفظ حيثيت و حقوق اشخاص که از همه چيز در نظام اسلامي فوري تر است و يکي از باب حثيت و حقوق خود نظام اسلامي و دادگاه هاي انقلاب و دادسراهاي ويژه و تمام دادگستري ها و محاکم نظامي اسلامي است‌. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته.

نايب رئيس- حضار 181 نفر دو فوريت طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا مطرح است نمايندگاني که با دو فوريت اين طرح موافق هستند قيام بفرمايند (اکثر برخاستند) تصويب شد.

2-تصويب کليات طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوي (مورخ9/10/1369)

رئيس- در رابطه با اين طرح دو فوريت يکي توضيح بدهند. منشي- اولين دستور طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا. يکي از طراحان آقاي هادي غفاري توضيح بدهند.

هادي غفاري- اعوذبالله‌من‌الشيطان‌الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم آنچه که امروز به عنوان طرح دو فوريتي مجموعه کثيري از دوستان تقريباً متجاوز از100 نفر امضا کرده‌اند بحث بسيار اساسي است که نظام اسلامي بايد به شدت مدافع آن باشد. قانون اساسي ما براي افراد و جامعه انساني حقوقي را وضع کرده است به همان حدت و با همان شدت که قانون اساسي از حقوق اجتماع به ماهو اجتماع به عنوان جمع دفاع کرده از حقوق فردي افراد هم دفاع کرده است. الان در دنيا اين بحث مطرح است که در حقوقش کجا است؟ جمع حقوقش کجا است ؟ کدام بر ديگري اولي است اين مباحث يعني در تفکر ما هر کدام جاي خاص خودشان را دارند اصلاً بحث ارجحيت و بحث اولويت به آن شکل که امروز در دنيا مطرح است در مسايل اسلامي به گروه ديگري روشن تر در مباني حقوقي مطرح است. يکي از حقوق مسلم افراد به عنوان اصل موضوعه که در تمام مباني حقوقي قديم و جديد پذيرفته شده است اصل حقوقي حق دفاع از خود است اين يک اصل انساني است که به قول بعضي از حقوقدانها فطري است. هر کس در درون خودش اين تفکر را مي‌يابد که حق دارد از خودش دفاع کند. وقتي راجع به او حرفي زده مي‌شود مطرح مي‌شود چه شاکي چه متشاکي هر کدام از طرفين حق دارند از خودشان دفاع بکنند. آنچه که ما اينجا آورده‌ايم اين است که افراد در مجامع قضايي دادگستري بتوانند از خوشان وکيل انتخاب کنند که اگر مواردي و مسايلي هست که لازم است فرد به موارد ريز حقوقي آشنايي داشته باشد و ممکن است نداشته باشد و به دليل اين عدم آشنايي نتواند از خودش دفاع کند فرد در همه مراحل دادگستري بتواند از خودش دفاع بکند وکيل بگيرد. متني را هم که تهيه کرده‌ايم و دوستان زيادي امضاء کرده‌اند اين است که اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دادگستري دارند و کليه دادسراها و دادگاه ها اعم از حقوقي ،کيفري، انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ويژه روحانيت و غيره مکلف به پذيرش وکلاي دادگستري در کليه مراحل دادرسي و باز پرسي مي‌باشند. تخلف از مفاد ماده فوق براي بار اول موجب مجازات درجه 3 انتظامي و براي مرتبه دوم به بعد موجب انفصال از شغل قضايي مي‌باشد. به هر حال اينکه افراد بتوانند از وکلاي دادگستري به عنوان وکيل خودشان فردي را انتخاب کنند اين را به عنوان يک حق طبيعي افراد ما تلقي کرديم اين را مطرح کرديم من گمان نمي‌کنم که در مجلس محترم هم کسي باشد که با اين طرح مخالفت بکند. من آنچه که صبح ديدم تا آن موقعي که من بودم مخالفتي ثبت نام نکرده بود. اميدواريم ان‌شاءالله دوستان با عنايت به حقوق فردي و اجتماعي که دارند و بخصوص در اين زمينه حق فردي که مي‌خواهد حرف بزند و مايل است ديگري به جاي او حرف بزند از او دفاع کند ديگري که آشنا به موازين حقوقي است ان‌شاءالله به اين رأي مثبت خواهند داد. اگر مشکلاتي هم در زير اين طرح باشد در پيشنهادات ان‌شاءالله اين مشکلات حل خواهد شد. والسلام.

منشي- اولين مخالف آقاي موحدي ساوجي بفرماييد.

موحدي ساوجي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. طرحي را که عده‌اي از نمايندگان محترم به عنوان دو فوريت به مجلس داده‌اند طرح الزام دادگاه ها است به قبول وکيل از طرف صاحب دعوا. يعني يکي از طرفين پرونده‌ها و معمولاً پرونده‌هايي که دو طرف نزاع دارد. در اين رابطه من نکاتي را لازم است عرض کنم اول اينکه ببينيم آيا مسأله اصل داشتن حق وکيل و وکالت و انتخاب وکيل کسي روي آن اعتراضي دارد حرفي دارد يا نه ؟ و طبق قانون اساسي و طبق همه موازين شرعي يک فرد مي‌تواند براي خودش وکيل انتخاب بکند اما اين حق به اين معنا نيست که ساير شرايط ساير مسايل و عوامل و حقايق ديگري که وجود دارد اينها را ما ناديده بگيريم . بايد اول در نظام جمهوري اسلامي ايران براي وکيل و وکلا و حدود صلاحيت ها و اختيارات هر وکيل قانوني متناسب براي جمهوري اسلامي ايران وضع بشود. الان آنچه که به عنوان وکلاي رسمي دادگستري در جمهوري اسلامي وجود دارند البته (تشکيلات دارند کانون دارند) شما ببينيد وکلاي دادگستري قبل از انقلاب کارشان چگونه بوده است و حتي الان را بررسي کنيد سوابق کساني را که وکيل دادگستري هستند يعني حتي آنهايي که پروانه وکلا دارند سوابق قبل از انقلاب آنها را بررسي کنيد صلاحيت‌هاي اخلاقي و سياسي و جنبه‌هاي ديگر را برسيد ببينيد آيا اکثريت وکلاي دادگستري داراي صلاحيت‌هاي لازم هستند يا نيستند. من معتقدم که بسياري از وکلاي دادگستري هستند که اگر در مورد اينها بررسي و دقت کنيم از آن تعهد اخلاقي و اسلامي برخوردار نيستند. مسأله وکالت به گونه اي در قبل از انقلاب اين طوري بوده و الان هم اگر يک وکيل داراي صلاحيت اخلاقي و تقوايي و سياسي نباشد از يک فرد مجرم يک فرد جاني يک ضد انقلاب تروريست به عنوان وکيل مدافع مي‌آيد انتخاب مي‌شود بوده هم مي‌خواهد دفاع از جنايت بکند. اين دفاع از جنايت دفاع از ظلم دفاع از قانون شکني در جامعه اين قانوني و شرعي و درست است؟ براساس همه موازين اسلامي بايد از مظلوم حمايت و دفاع کرد واز ظالم نبايد دفاع کرد و در رابطه با قانون وکلا و وکالت و امثال ذلک اين حرفها نيست بلکه مي‌آيد از يک قاتلي که 10 نفر را هم به قتل رسانده و10 جور جنايت ديگر و تجاوز به عنف و امثال ذلک انجام داده باشد مي‌خواهد برود وکالت بکند و از او دفاع بکند. خوب دفاع از يک قاتل اگر هم بگوييم درست باشد و جايز باشد يعني پايمال کردن و زير پا گذاشتن خون يک مظلوم و مقتول و حقوق افراد مظلوم. اينجا اشکالي که دارم اين است که اين طرح مشکلي را حل نمي‌کند و به عنوان نمايندگان مجلس و قوه مقننه بايد اول چه کار کنيم ؟ قانون وکيل و وکالت را به‌صورت دقيق بررسي کنيم آنچه قبلاً بوده با موازين قانون اساسي و شرعي تطبيق بدهيم و اصلاح کامل کنيم (محمدرضا رحيمي – آقاي کروبي ايشان در موضوع صحبت مي‌کند) کاملاً هم در موضوع است . شما خارج از موضوع طرحي را که در مجلس آورده‌ايد. چرا در موضوع نيست ؟ شما طرحي آورده‌ايد که مثلاً دادگاه‌هاي مجبور باشد قبول کند. اگر قبول نکرد از قضاوت خلع مي‌شود. خوب اين طرح شما غلط است. طرح شما به نظر من طرح ناقص و نادرستي است. شما بايد روي آن کار مي‌‌کرديد . اصل اين مسأله که يک نفري در دادگستري يا هر دادگاهي پرونده‌اي مشخص باشد که وکيل از لحاظ علمي صلاحيت داشته باشد يک فردي که حقوق اروپايي خوانده نمي‌تواند در رابطه با محاکم اسلامي و انقلابي که درباره ديات و حدود و امثال ذلک مي‌خواهد حکم بدهد اين آقا نمي‌تواند وکالت بکند. صلاحيت ندارد وکالت بکند يک کسي که مانند اين نيز فکر مي‌کند و مي‌گويد که اين احکام اسلام حدود اسلام در زمان حاضر نه قابل اجرا است و نه صحيح است که اجرا کنيم و قبول ندارد اسلام است يک چنين آدمي مي‌تواند وکيل بشود؟ اول بايستي که شما در رابطه با وکالت و صلاحيت هاي وکيل در هر پرونده‌اي در هر موضوعي در هر رشته‌اي حقوقي باشد کيفري باشد ويژه روحانيت باشد بايد فردي باشد که اين فرد صلاحيت داشته باشد. بعد وکالتش را قبول بکنند و چون اين طرح يک الزام کلي را مطرح مي‌کند. اما از آن طرف در رابطه با وکالت و وکيل و صلاحيت هاي وکيل و حدود وظايف اگر يک وکيل خيانت کرد وکيلي که مي‌آيد درباره موکل خودش مي‌خواهد دفاع بکند اما گاهي شده ايشان هم از آْخور مي‌خورد هم از توبره يعني از موکل خودش فرض کنيد در رابطه با يک پرونده 10ميليون توماني مثلاً 500 هزار تومان از او مي‌گيرد و از او دفاع ميکند. بعد وقتي که مي‌بيند آن طرف به اين آدم يک ميليون دو ميليون مي‌دهد راحت قول موکل خودش را زير پا مي‌گذارد با اينکه به ظاهر وکيل موکلي است که به او ظلم شده و مثلاً 10ميليون يا بيشتر ادعا دارد اما در باطن با طرف موکل خودش به خاطر پول تباني مي کند اگر بنا باشد که وکالت جنبه تجارت پيدا کند وکالت يک وسيله‌اي فقط براي جمع درآمد و انباشت ثروت باشد از وکيل جز اين انتظار نمي‌رود. بنابراين اول بايد شما هم قانون وکالت درستي داشته باشيد وهم وکلاي صالح داشته باشيد و بعد بگوييد آقا دادگاه ها ملزم هستند که وکيل را قبول بکنند. والسلام عليکم و رحمة‌الله.







نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان