بسم الله
 
EN

بازدیدها: 873

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت دوم

  1390/11/20
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت دوم
2

دکترين

اکثريت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصية خارجيان مقيم ايران تابع قانون ملي خودشان است بي آن که نياز به وجود معاهده‎اي باشد.(3)

به اين ترتيب، با توجه به ماده 9 قانون مدني، قيد «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زايد بوده و از اين گذشته همان‎گونه که پيشتر بيان شد، ذکر بند 2 ماده 961 قانون مدني غيرضروري به نظر مي‎رسد. يکي از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوري احوال شخصية بيگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجي را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، اين امر نشانه عقب‎ ماندگي است.(4)

در بين مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامي است که صريحاً گفته است: «هرگاه چنين قراردادي منعقد نشده باشد، اتباع دولت بيگانه تابع قوانين مدني ايران خواهند بود، مگر در موردي که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است که در اين صورت قانون دولت متبوع آنها رعايت مي‎گردد مثل نکاح دوم».(5)

البته ايشان معتقد است نزاکت بين‎المللي ايجاب مي‎نمايد که اگر قراردادي هم بين دولت ايران و دولت بيگانه نباشد، قوانين دولت خارجي نسبت به اتباع آن رعايت شود و اين امر را منوط به معاملة متقابل مي‎دانند. يعني رعايت اين نزاکت بين‎المللي و اعمال قوانين خارجي براي تبعه بيگانه در صورتي است که آن دولت نيز اعمال قوانين را در مورد اتباع ايراني پذيرفته باشد.

به هر حال مؤلفان اتباع خارجي را در مبحث احوال شخصيه، برخي در صورت وجود معاهده و برخي بدون نياز به معاهده، تابع قانون ملّي خودشان مي‎دانند بي آن که عامل مذهب در اينجا نقشي داشته باشد و اين که مسلمان بودن يا نبودن تبعه خارجه تأثيري در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدني داشته باد. تنها يکي از مؤلفان به امکان تأثير عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر يک خارجي مسلمان که قانون ملي متبوعش به او اجازه استفاده از يکي از حقوق اساسي اسلام را نمي‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّي او را از حق طلاق ممنوع مي‎داند و يا حق نفقه را براي زوجه نمي‎شناسد، از دادگاه ايران به عنوان يک کشور اسلامي، اجراي قواعد مسلم اسلامي را بخواهد، رد تقاضاي وي به نظر مي‎رسد که با نظم عمومي و با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ اين تقاضا مطابق مادة 7 قانون مدني و بند 2 مادة 961 اين قانون است؛ علي‎الاصول نيز يک دادگاه اسلامي نمي‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعي خنثي داشته باشد.

نظم عمومي عاملي است که مي‎تواند مانع از اجراي قانون خارجي صالح، طبق قاعدة حل تعارض ايران بشود، حال چه ذي‎نفع يک خارجي مسلمان باشد يا يک خارجي غيرمسلمان. نظم عمومي در هر کشوري متأثر از مذهب اکثريت جامعه است.

اين نکته احتمال ديگري را به ذهن مي‎رساند و آن اين که آيا تفاوت بين خارجيان مسلمان و غيرمسلمان فقط مربوط به استثناي نظم عمومي است يا اين که اين امر مي‎تواند به موارد ديگر گسترش يافته و حتي خود قانون صالح بر خارجيان مسلمان را، در مبحث احوال شخصيه، در بر بگيرد؟

گرچه در قانون مدني اشاره‎اي مبني بر تقسيم‎بندي خارجيان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعة حقوق موضوعه ايران مي‎توان اين معنا را استنباط نمود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بسياري از اصول خود تأکيد بر رعايت احکام اسلامي دارد که بارزترين آن اصل 4 اين قانون است، به موجب اين اصل:

«کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است».

بنابراين از اين پس، تفسير ماده 7 قانون مدني بايد در پرتو اصل 4 قانون اساسي باشد. از اين گذشته در اسلام معيارهاي مصنوعي و قراردادي براي تشخيص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمي‎تواند ملاکي براي تعيين قانون صالح باشد. در ايدئولوژي مذهبي، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجاي دنيا که باشد تابع قانون مذهبي و الهي خودش است و نه تابع قانون سرزميني و غيرالهي. در مقدمة قانون اساسي چنين ذکر شده است که:

«رسالت قانون اساسي اين است که زمينه‎هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد».

مقدمة قانون اساسي ارزش کمتري از قانون اساسي ندارد و بايد در تفسير اصول اين قانون و ساير قوانين مورد توجه قرار گيرد. اين مقدمه چارچوب اهداف و سياستهاي کلان نظام جمهوري اسلامي ايران را تبيين مي‎کند.

بنابراين عملاً دادگاهها در مقابل يک ابهام قانوني قرار دارند. زيرا از يک طرف، در تعارض خارجي قوانين در ايران و در قواعد آن که عمدتاً در قانون مدني (مصوب سالهاي 1307 و 1313 و 1314) قرار دارد مذهب نقش اساسي را ندارد و محور تشخيص قانوني صالح، در مبحث احوال شخصيه، تابعيت است که رابطه‎اي است سياسي، معنوي و حقوقي بين فرد و دولت و با مذهب که رابطه‎اي است بين فرد و خدا وجود افتراق فراوان دارد. از طرف ديگر در تعارض داخلي قوانين ايران، که ويژة احوال شخصيه است، مذهب است که قانون صالح را تعيين مي‎کند.

طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوّب 1312 هر ايراني تابع قواعد مذهبي خويش است که اصول 12 و 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همين معنا را بيان مي‎دارد، حال آن که همين مباحث در صحنة بين‎المللي تابع قواعد ملي ذي‎‏نفع است و نه قواعد مذهبي.

توجيه نظري اين مطلب براي يک کشور اسلامي ساده نيست که چرا مسلمان ايراني تابع قواعد مذهبي خويش است ولي خارجي مسلمان تابع قواعد ملّي؟ به خصوص در صورتي که بين قواعد ملّي و مذهبيِ مسلمان خارجي تضاد باشد و وي اجراي قواعد مذهبي خود را از يک کشور اسلامي مطالبه نمايد. پذيرش اين استدلال که چون ذي‎نفع خارجي است پس مسلمان بودن او نمي‎تواند مورد عنايت يک حکومت اسلامي باشد، به سختي امکان‎پذير است. از طرف ديگر طبق اصول اوليّه اسلام، مرز و کشور معيارهاي حقيقي نيستند تا بتوانند تعيين کنندة قانون صالح باشند. همان گونه که مشهور است «اسلام مرز نمي‎شناسد» و ملاکهاي برتري و وجوه تمايز افراد به تقوا، علم و جهاد است نه مرز و سرزمين و قوميت. علاوه بر دو مطلب فوق،چگونگي رسيدگي به تطابق يا عدم تطابق با شرع در مورد قوانيني که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده‎اند هنوز روشن نيست. فقهاي شوراي نگهبان به طور پراکنده نظرات خود را دربارة برخي از قوانين بيان نموده‎اند. علاوه بر اين که در مورد مشورتي بودن يا لازم‎الاتباع بودن اين نظرات اتّفاق رأي وجود ندارد، اين شورا تا به حال دربارة قواعد حقوق بين‎الملل خصوصي ايران اظهار نظري ننموده است.

قبل از اين که به بررسي رويّة دادگاهها و نظريات مشورتي ادارة حقوقي بپردازيم مناسب است مختصراً جايگاه حقوق بين‎المللي خصوصي در اسلام بيان شود، زيرا روشن شدن اين بحث بسياري از ابهامات را برطرف مي‎سازد.




نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان