بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,889

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت يازدهم

  1390/11/20
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت يازدهم
مبحث هفتم - دعواي متقابل
الف - مفهوم دعواي متقابل : دعواي متقابل دعوايي است که خوانده در مقابل ادعاي خواهان اقامه کند ؛ مشروط بر اينکه دعواي مزبور با دعواي اصلي داراي يک منشاء باشد يا اينکه بين دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد . بنا بر اين دعوايي که خوانده در مقابل خواهان اقامه مىکند ، در دو صورت دعواي متقابل است : اول ، در صورتي که اين دعوا با دعواي اصلي داراي منشاء واحدي باشد . مثل اينکه خريدار آپارتماني ، دادخواست الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را خواستار شود و خوانده نيز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نمايد . در اينجا چون هر دو دعوا ناشي از يک عقد بيع است ، ادعاي خوانده مىتواند دعواي متقابل تلقي مىشود . دوم ، در موردي که بين دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد به نحوي که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالکيت رسمي خود و اجاره نامه اي که با خوانده دارد ، دادخواست تخليه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقديم نمايد و خوانده اين دعوا به استناد مبايعه نامه عادي ، مدعي خريد همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلي ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملک گردد . در اينجا ، اگر چه هر يک از دعاوي مزبور از منشاء جداگانه اي ( عقد اجاره – عقد بيع ) هستند ولي ارتباط کامل بين دو دعوا وجود دارد . زيرا اثبات عقد بيع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعواي تخليه نيز خواهد شد .
ب - موارد ضروري براي اقامه دعواي متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م . دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود . ليکن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخيص اينکه در چه مواردي لازم است دادخواست داده شود و چه مواردي صِرف دفاع کفايت مىکند ، کار مشکلي است . در اينجا چند نکته کاربردي در مورد دعواي تقابل ، بيان مىشود :
1 - در بعضي موارد بويژه در مواردي که ادعاي متقابل ناشي از ارتباط کامل بين دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا کفايت نمىکند ؛ بلکه تقديم دادخواست ضروري است . زيرا اثبات اين ادعا مستلزم اقامه دعوي و رسيدگي قضايي است .
مثال 1 : فرض کنيد خواهان اصلي که سند مالکيت رسمي ملکي به نام اوست ، به استناد يک فقره اجاره نامه عادي ، تخليه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نيز در پاسخ به دعواي مزبور ، به استناد يک فقره مبايعه نامه که به امضاي خواهان هم رسيده ، مدعي مالکيت ملک متنازع فيه گردد . در اينجا منشاء دو ادعا يکي نيست ، بلکه ادعاي اولي ناشي از عقد اجاره است و ادعاي دومي ناشي از عقد بيع . ولي ارتباط کامل بين آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقديم دادخواست به ادعاي خوانده که مدعي خريد مورد اجاره مىباشد رسيدگي کند . زيرا ادعاي وقوع عقد بيع ، مستلزم رسيدگي قضايي و فراهم شدن امکان دفاع براي طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقديم دادخواست ، ادعاي خوانده مدعي خريد مورد اجاره ترتيب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل کرده است . به موجب مواد مذکور ، هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد . از طرف ديگر ، دادگاه فقط کسي را که سند مالکيت رسمي به نام اوست مالک مىشناسد ، و ادعاي مالکيت نسبت به املاک ثبت شده بدون رسيدگي قضايي و صدور حکم قطعي در اين مورد و يا تا وقتي که ملک رسماً به مدعي منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است .
مثال 2 : شرکتي به استناد يک فقره چک صادره به امضاي مجاز يکي از موسسات دولتي ، با تقديم دادخواست وجه چک مزبور را مطالبه مىنمايد و خوانده ( موسسه دولتي ) ، با ارائه قرارداد اوليه که شماره چک نيز در آن قيد شده و منشاء اوليه بدهي مىباشد ، مدعي مىشود که تمام کالاهايي که به موجب اين قرارداد خريداري شده است ، کلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتيجتاً موجبي براي پرداخت وجه چکي که بابت کالاي معامله مزبور صادر و تسليم شده است وجود ندارد . در اين مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىکرد ، ادعاي خوانده مبني بر فسخ و به تبع آن عدم تکليف به پرداخت وجه ، به لحاظ اينکه هر دو ادعاي خواهان و خوانده ناشي از يک منشاء بود ، نياز به تقديم دادخواست تقابل نداشت و اين ادعاي خوانده مورد توجه و رسيدگي دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعاي خواهان ناشي از يک فقره سند تجاري است و وجود لاشه چک نزد خواهان دليل مديونيت خوانده مىباشد ، صرف ادعاي فسخ قرارداد که مستقل از سند تجاري محسوب است کفايت نمىکند و بدون اقامه دعواي متقابل ، به محکوميت خوانده منجر خواهد شد . در اين مورد ، خوانده بايد با تقديم دادخواست و در غالب دعواي متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چک را درخواست نمايد تا دادگاه با رسيدگي به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطي که بين دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حکم به استرداد لاشه چک ، دعواي خواهان اصلي را رد نمايد .
2 – در مواردي که خواهان به استناد سند رسمي مدعي حقي مىشود ، دفاع خوانده مبني بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اينها در قبال ادعاي خواهان کفايت نمىکند ؛ مگر اينکه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمي باشد . در اينگونه موارد ، اگر خوانده مدعي فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غيره نسبت به سند رسمي باشد ، لزوماً بايد با تقديم دادخواست ادعاي خود را ثابت کند . ادعاي فسخ يا بطلان يا صلح در قبال دعواي مستند به سند رسمي ، بدون تقديم دادخواست قابل رسيدگي نيست . زيرا تا وقتي که سند رسمي ارزش و اعتبار خود را به طريق قانوني از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتيب اثر ندهد . بنابر اين اگر خوانده بخواهد دعواي او با دعواي اصلي تواماً رسيدگي شود ، بايد تا پايان جلسه اول دادرسي ، دعواي متقابل خود را به دادگاه تقديم نمايد.
مثال : شخصي به نام ( الف ) به موجب يک فقره مبايعه نامه عادي ملکي را به شخص ( ب ) فروخته و براي انتقال رسمي مورد معامله وکالتنامه اي هم به خريدار اعطا کرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظيم کننده وکالتنامه وکيل خود را از وکالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانوني ، مراتب عزل را به وکيل مزبور ( همان خريدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقديم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع يد خوانده را از ملک مزبور خواستار شده و اين دعوا پس از چند سال رسيدگي ، نهايتاً منجر به صدور حکم قطعي مبني بر فسخ معامله و خلع يد خوانده از ملک مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) که بيش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجراي حکم خلع يد ، به استناد همان وکالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالکيت که از قبل در اختيارش بوده ، به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مىکند و اين دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظيم کننده وکالتنامه و غافل از بي اعتباري وکالت ، نسبت به تنظيم سند انتقال قطعي ملک به نام شخص ( ب ) اقدام مىنمايد . شخص ( ب ) که اکنون سند رسمي ملک به نام او تنظيم شده و داراي سند مالکيت رسمي به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع يد ( الف ) از اين ملک را به دادگاه تقديم مىنمايد . بديهي است که دفاع خوانده ( الف ) در برابر اين دعواي جديد ، اين است که خواهان از وکالت معزول بوده و لذا سند مالکيت خواهان ( ب ) که بدون داشتن وکالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمي ملک به نام خود اقدام کرده است ، معتبر نيست و معامله مزبور به دليل فضولي بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعواي خلع يد او نيز محکوم به رد است . اما بيان اين مطالب در غالب دفاع کافي نيست . زيرا ، خواهان فعلي به استناد سند رسمي مدعي مالکيت است و به تبع اين مالکيت خواهان خلع يد ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمي توجه نکند . از طرف ديگر ، تا وقتي که به موجب دادخواست از دادگاه تقاضاي ابطال معامله فضولي و بي اعتباري سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به اين ادعا رسيدگي کند . اينجا است که اگر دعواي تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند داده نشود ، دادگاه ناگزير حکم به خلع يد خوانه ( الف ) خواهد داد .
3 - در مواردي که دو ادعا از منشاء واحدي هستند و عدم اقامه دعواي متقابل چه بسا ضرري متوجه خوانده نکند ، ولي اقامه دعواي متقابل اين فايده عملي را خواهد داشت که در مرحله اجراي حکم ، راحت تر مىتوان حکمي را که به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا کرد . مثلاً در دعوايي که خريدار ملک ، الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را درخواست نموده است ، اگر خوانده براي مطالبه ثمن همان ملک که ناشي از يک مبايعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقي از خوانده ( فروشنده ) تضييع نمىشود . زيرا اين دعوا بطور جداگانه هم قابل رسيدگي است و چه بسا نتيجه آن تاثيري در نتيجه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فايده عملي طرح دعواي متقابل اين است که در مرحله اجراي حکمي که از يک طرف خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلي ( خواهان تقابل ) به تنظيم سند محکوم شده است ، مىتواند بطور توام صورت پذيرد و اجراي يک قسمت حکم منوط به اجراي قسمت ديگر حکم گردد . به اين ترتيب خواهان اصلي براي رسيدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محکوم به را بپردازد . به اين وسيله خوانده اصلي بدون تحمل دردسرهاي شناسايي و توقيف اموال محکوم عليه و تشريفات مزايده و امثال آن راحت تر به حقوق خويش دست مىيابد .
نکته مهم : دعواي متقابل بايد تا پايان جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم گردد . اگر دعواي مزبور در مهلت قانوني ( تا پايان جلسه اول دادرسي ) به دادگاه تقديم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعواي متقابل بلکه به عنوان دعواي مستقل مطرح کرد . در اين صورت ، چنانچه نتيجه اين دعوا در سرنوشت دعواي اصلي ( اولي ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسيدگي کننده به دعواي اولي ، به تجويز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسيدگي درخواست کرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعي بطلان معامله و بي اعتباري سند مالکيت استنادي خواهان در دعواي خلع يد باشد ، اما به دليل اشتباه يا بي اطلاعي ، صرفاً به دفاع در برابر دعواي مطروحه پرداخته و دعواي متقابل تقديم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع يد وي شده باشد ، در اين مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حکم صادره تجديدنظر خواهي کند و فوراً دعواي ديگري به خواسته اعلام بطلان معامله و بي اعتباري سند را به دادگاه صالح تقديم نمايد . در اين صورت دادگاه تجديدنظر ، به تقاضاي ذينفع و پس از ارائه گواهي لازم مبني بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسي تا نتيجه قطعي دعواي جديد را صادر خواهد کرد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان