بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,940

دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت اول

  1390/11/20
خلاصه: دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت اول
001 دادگاه هاي اختصاصي اداري(مراجع شبه قضايي)
002 مراجع مندرج در قانون شهرداري
003 کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر موضوع ماده 100
004 کميسيون موضوع ماده 77
005 کميسيون موضوع تبصره بند 20 ماده 55
006 مراجع مالياتي
007 هياتهاي عالي بدوي و تجديد نظر انتظامي مالياتي
008 هياتهاي بدوي و تجديد نظر حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات 3 نفره منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
009 مراجع ثبتي و گمرکي
010 هيات نظارت و شوراي عالي ثبت
011 کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي
012 مراجع انتظامي و انضباطي
013 هياتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان
014 هياتهاي بدوي و تجديد نظر انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور
015 مراجع مندرج در قانون کار – هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
016 کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي کشور
017 ساير هياتها و کميسيونهاي قضاوتي
مقدمه
بموجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محاکم دادگستري مرجع عام رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم قلمداد مي شوند و در کنار اين مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصي با صلاحيت ذاتي رسيدگي به پاره اي از دعاوي هستيم که از اين جمله مي توان به محاکم نظامي و انتظامي و ديوان عدالت اداري اشاره کرد.
علاوه بر مراجع پيش گفته، که در قانون اساسي به آنها اشاره شده است، بجهت نوع رابطه واحدهاي دولتي با اشخاص حقيقي و اشخاص حقوق خصوصي در زمينه هاي مختلف، ضرورت استقرار مکانيزمهايي مناسب جهت حل اختلافات ميان اين واحدها با اشخاص امري غير قابل اغماض به نظر مي رسد. بر اين اساس مراجع شبه قضايي(دادگاه هاي اختصاصي اداري)، که نوعا از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد گرديده و در واقع جزء ساختارتشکيلاتي بدنه دولت بوده و صلاحيت ذاتي رسيدگي به برخي از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ايجاد شدند.
شايان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضايي(دادگاه هاي اختصاصي اداري)، نوعاً در بدنه اجرايي دستگاه دولتي تشکيل مي شوند، اما آنچه حائز اهميت است اينکه اساساً اين مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکيل مستقل بوده و مکلف به تامين نظر واحد دولتي متبوع خويش نمي باشند و در مقام رسيدگي صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود ميان واحدهاي دولتي و مردم را عهده دارند.
با عنايت به گستردگي تعداد اينگونه مراجع شبه قضايي اين دپارتمان صرفاً به تبيين مهمترين مراجعي که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد اشاره قرار گرفته اند، خواهد پرداخت.


018 کميسيون ماده 100 نخستين بار در اجراي تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 تشکيل گرديد و بموجب قانون پيش گفته فرماندار يا بخشدار، نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر، اعضاي اين کميسيون به شمار مي آمدند. اما با اصلاحات ايجاد شده در قانون مزبور به تاريخ 17/5/1352، ترکيب اين کميسيون دچار تغيير گرديده و بموجب تبصره يک ماده 100 قانون فوق الذکر، نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور، يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي شوراي شهر به انتخاب شورا، بعنوان اعضاي کميسيون قلمداد مي شوند. همچنين نماينده شهرداري نيز، بدون اينکه داراي حق راي باشد، براي اداي توضيح در جلسه کميسيون حضور مي يابد، مع الوصف عملاً مشاراليه، عهده دار سمت دبيري کميسيون مي‌باشد.
باتوجه به تبصره هاي يازده گانه ماده 100 قانون شهرداري و با عنايت به تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريري، درخصوص صلاحيت ذاتي کميسيون موضوع تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود؛
رسيدگي به کليه تخلفات ساختماني، از قبيل: احداث بنا بدون پروانه، تخلف ازمفاد مندرج در پروانه ساختماني و... .
احداث بناي زايد بر تراکم مجاز.
تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا.
عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي.
تغيير کاربري اماکن مسکوني به تجاري و... .
شايان ذکراست، کميسيون موضوع تبصره يک ماده 100، تنها به تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني و حريم شهر رسيدگي مي نمايد و اين مهم مبين صلاحيت محلي اين مرجع شبه قضايي مي باشد و با عنايت به قانون تعاريف محدوده قانوني وحريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384، امروزه هيچ گونه ابهامي در خصوص محدوده اعمال صلاحيت محلي کميسيون موضوع تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري وجود ندارد و اين کميسيون صرفاً صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده قانوني يا حريم شهرها را عهده دار مي باشد.
بموجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري، مرجع رسيدگي تجديد نظر به تصميم کميسيون مندرج در تبصره يک ماده 100 اين قانون، کميسيون ديگرماده 100 خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي هستند که در راي شرکت داشته اند و راي صادره از سوي اين کميسيون قطعي است و افراد مي توانند در مورد آراء قطعي صادره از سوي اين مرجع و همچنين آراء صادره از سوي کميسيون موضوع تبصره يک ماده 100 که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته اند، به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به ديوان عدالت اداري شکايت کنند. در اين خصوص راي شماره 1310/22 شعبه 22 ديوان عالي کشور مورخه 27/12/1369 اشعار مي دارد: رسيدگي به شکايت از آراء کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، با ديوان عدالت اداري است و پس از تصديق مزبور موضوع تعيين خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. راي شعبه سوم ديوان عالي کشور به شماره 418/3 مورخه 26/7/1372 نيز مويد صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراء قطعي کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري است.
خاطر نشان مي سازد، بموجب نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 551/7 مورخ 25/11/1381 ،آراء صادره از کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها به زيان دولت يا شرکتهاي دولتي، نه در ديوان عدالت اداري و نه در دادگاههاي عمومي، قابل شکايت و استماع نيست. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ / 43 مورخه 3/8/1368 نيز مويد اين معناست.

در خصوص دامنه صلاحيت و اختيارات کميسيون ماده 100 قانون شهرداريها ذکر چند ضروري به نظر مي رسد؛
نکته اول؛
اگر چه کميسيون مزبور با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد، اما بموجب نظريه شماره 19010/7 مورخ 16/3/1376 اداره حقوقي قوه قضاييه، آراء صادره مطابق تبصره يک ماده 100 قانون شهرداريها با اکثريت راي حاضرين معتبر مي باشد. در اين راستا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 468 مورخه 25/12/1381 مويد اين نظر مي باشد.
نکته دوم؛
از مجموع تبصره هاي يازده گانه مندرج در ماده 100 قانون شهرداري چنين استنباط مي گردد، که اساساً شهرداري در خصوص تخلفات ساختماني، موضوع را در کميسيون ماده 100 مطرح مي نمايد، در حالي که کميسيون مزبور مکلف به تامين نظر شهرداري نيست و به همين جهت است که نماينده شهرداري، بدون حق راي در جلسه حضور يافته و از حقوق شهرداري دفاع مي نمايد.
نکته سوم؛
مستفاد از ماده 100 قانون شهرداري، رعايت مواعد چهارگانه ذيل از سوي شهرداري و کميسيون ضروري به نظر مي رسد؛
مهلت يک هفته اي به شهرداري جهت طرح موضوع در کميسيون، در مواردي که مامورين شهرداري، راساً از انجام عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري نمايند.
مهلت 10 روزه جهت ارائه توضيحات از سوي ذينفع، پس از وصول پرونده به کميسيون.
مهلت يک ماهه جهت اخذ تصميم توسط کميسيون، پس ازخاتمه مدتي که براي اداي توضيحات تعيين شده است.
مهلت حداکثر 2 ماهه جهت قلع و قمع بنا، چنانچه موضوع راي کميسيون قلع و قمع بنا باشد.
نکته چهارم؛
ذينفع درمقام اعتراض به آراء صادره از سوي کميسيون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري، مي تواند بمنظور جلوگيري از اجراي تصميمات کميسيون با استناد به مواد 15، 25، 26، 27 و 28 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسبت به تقاضاي صدور دستور موقت، جهت جلوگيري از اجراي تصميمات و آراء کميسيونهاي مزبور اقدام نمايد.

جهت آگاهي ازدامنه وسيع صلاحيت و اختيارات کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، به دپارتمان حقوق شهري و شهرسازي مراجعه نمائيد.

019 بموجب ماده 77 قانون شهرداري، رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض، به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور، دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود. در خصوص ترکيب کميسيون ماده 77 ذکر اين نکته ضرورت دارد که بر خلاف تشکيلات کميسيون ماده 100 که الزاماً بايد نمايندگان قوه قضائيه از قضات دادگستري و نماينده شوراي شهر عضو اصلي شوراي اسلامي شهر باشد، در مورد کميسيون ماده 77 چنين صراحتي وجود ندارد. از ديگر تفاوت هاي کميسيون ماده 77 و ماده 100 اينکه، اجراي آراي کميسيون ماده 100 توسط مامورين شهرداري بعمل مي آيد، در حالي که اجراي آراي کميسيون ماده 77 بوسيله اجراي ثبت و از طريق صدور اجرائيه انجام مي پذيرد.
خاطر نشان مي سازد، اگر چه دبيرخانه اين کميسيون درشهرداري واقع شده است، ليکن اين مرجع شخصيت حقوقي مجزايي از شهرداري دارد.
در خصوص دامنه صلاحيت کميسيون ماده 77 قانون شهرداري بايد اذعان داشت که رسيدگي به اختلافات بين مودي و شهرداري در مورد عوارض در صلاحيت ذاتي اين مرجع شبه قضايي قرار دارد (نظريه شماره 653/7 مورخ 22/9/1377 اداره حقوقي قوه قضاييه مويد اين معناست). همچنين تقسيط مطالبات ناشي از عوارض شهرداري، مستفاد از ماده 32 آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346، در صلاحيت ذاتي کميسيون ماده 77 قرار دارد.
در خصوص صلاحيت محلي کميسيون ماده 77 بايد اذعان داشت؛ علاوه برآنکه محدوده قانوني شهر تحت سيطره صلاحيت اين کميسيون قرار دارد، مي توان حريم شهر را نيز در قلمرو اين کميسيون قرار داد. چه اينکه بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداري، از آنجائيکه شهرداريها در اين مناطق خدمات شهري ارائه مي دهند، اخذ عوارض نيز خالي از اشکال است.
نکته حائز اهميت پيرامون آراء کميسيون ماده 77، بحث قطعيت اين آراء بوده و اين مهم از ديگر وجوه افتراق اين مرجع شبه قضايي با کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها مي باشد. اگر چه در اين راستا نمي توان صلاحيت ديوان عدالت اداري مندرج در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري را درمورد رسيدگي شکلي به آراء قطعي مراجع شبه قضايي ناديده انگاشت. چه اينکه بموجب راي وحدت رويه شماره 699 هيات عمومي ديوان عالي کشور مورخه 22/3/1386 که اشعار مي دارد: "قانونگذار براي آراء صادره از سوي مراجع غير دادگستري، نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده است. در حالي که براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء کميسيون ماده 77 قانون شهرداري، چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنا به مراتب، همانطور که حسب اصل 173 قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، مردم مي توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون در صدور آراء کميسيون ماده ،77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستري که مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند." امکان مراجعه افراد حقيقي و افراد حقوقي حقوق خصوصي به ديوان عدالت اداري و ارگانهاي دولتي به دادگاههاي عمومي در خصوص اعتراض به آراء کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مورد تاکيد قرار گرفته است. همچنين نظريه شماره 791/7 مورخ 16/12/1375 اداره کل حقوقي قوه قضاييه مويد اين معنا مي باشد.
درخاتمه بايد تاکيد نمود که آراء قطعي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها، از مزاياي اسناد رسمي بهره مند بوده و شهرداري را از مراجعه به محاکم عمومي دادگستري و جري تشريفات طولاني رسيدگي قضايي بي نياز مي نمايد. به بيان ديگر کليه بدهي هايي که طبق تصميم کمسيون ماده 77 تشخيص داده شود بر اساس مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر از دامنه گسترده وظايف و اختيارات کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداريها به دپارتمان حقوق شهري و شهرسازي مراجعه نمائيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان