بسم الله
 
EN

بازدیدها: 651

موانع و راهکارهاي استقلال نهاد وکالت در گفتگو با بهمن کشاورز

  1390/11/18
خلاصه: موانع و راهکارهاي استقلال نهاد وکالت در گفتگو با بهمن کشاورز
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور (اسکودا) با تاکيد بر اين‌که وکيل به هيچ وجه نبايد وابسته حاکميت و مالا تحت سيطره آن باشد، وکلاي غيرمستقل را مصداق دقيق "عدمش به ز وجود" دانست و در عين حال با تاکيد بر تعامل نهاد وکالت و قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اين تعامل نه تنها "ممکن" بلکه ضروري و لازم است. در حال حاضر اين تعامل در حد ايده‌ال نيست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره چرايي فلسفه استقلال و هدف اوليه از استقلال کانون‌هاي وکلا اظهار کرد:‌ به طور کلي در دعاوي کيفري همواره يک طرف قضيه، به نوعي، حاکميت است. تشکيلات قضايي و وابستگان آن، در تحليل نهايي، وابسته حاکميت و دولت است. بنابراين در دعوي کيفري متهم يا طرف شکايت در مقابل نيروي عظيمي قرار مي‌گيرد که توان آن هيچ تناسبي با توان متهم ندارد. وکيل تنها حامي و مدافع چنين متهمي است. اگر اين وکيل هم وابسته حاکميت باشد يا کانون وکلا چنين حالت و وضعي داشته باشد، عملا بحث "دفاع" شوخي و طنز خواهد بود.

وي افزود: از اين رو، نه فقط در دوران معاصر بلکه در قرون و اعصار گذشته نيز کساني که مباشر امر دفاع مي‌شدند، افراد مستقلي بودند. خلاصه اين که قاضي و وکيل مدافع بايد مجوز کار خود را از دو مرجع مختلف دريافت کنند و وکيل به هيچ وجه نبايد وابسته حاکميت و مالا تحت سيطره آن باشد.

وي درباره آسيب‌هايي که از ناحيه نبود استقلال کانون‌هاي وکلا متوجه جامعه و اجراي عدالت مي‌شود،گفت: ‌پاسخ روشن است، کانون وکلاي غير مستقل ناچار وکيل غير مستقل تربيت خواهد کرد. وکيلي که مستقل نيست يا دفاع از کساني را که با حاکميت معارضه دارند بر عهده نمي‌گيرد و يا اگر عهده دار چنين کاري شود بي باکي و اعتماد به نفس لازمه براي دفاع را نخواهد داشت زيرا از عدم تمديد پروانه کارش در موعد مقرر و يا حتي احتمال ابطال آن بيم دارد.

وي گفت:‌ چنين وکيلي و چنين دفاع مصداق دقيق "عدمش به ز وجود" خواهد بود. زيرا وجودش به دادرسي مشروعيت مي‌بخشد بدون اين که واقعا دادرسي منصفانه آنگونه که مورد نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و سياسي است تحقق يافته باشد. حال آنکه عدم حضور چنين وکيل با چنان دفاع لطمه‌اي به موکل و متهم نمي‌زند و در عين حال شائبه منصفانه بودن محاکمه متهم نيز ايجاد نمي‌شود و چه بسا متهم بتواند روزي تقاضاي تجديد محاکمه غير منصفانه‌اش را بکند. با اين مقدمه روشن مي‌شود که عدم استقلال کانون وکلا و وکيل لطمه بزرگي به اجراي عدالت در جامعه مي‌زند.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري موانع پيش روي استقلال کانون در حال حاضر را به طور خلاصه چنين برشمرد:‌1- تفکري که بدون هيچ مبناي فقهي يا قانوني وکالت را امري حکومتي مي‌داند و البته خوشبختانه در حال اضمحلال است. 2- وجود سازمان حکومتي و دولتي موازي کانون وکلا که ناچار باعث مي‌شود در اذهان مردم عادي، وکيل مستقل و وکيل حکومتي رفته رفته يکسان تلقي شود و عيوب و اشکالات عدم استقلال وکيل کم رنگ شود. 3- اين طرز تفکر غلط که وجود کانون‌هاي مستقل باعث زحمت حکومت و دولت است و بهتر است يا اصلا وکيلي نباشد و يا اگر هست بهتر است يا بايد مستقل نباشد.

وي در ادامه خاطرنشان کرد:‌ البته احساس مي‌شود لزوم استقلال وکيل و کانون وکلاي مستقل به عنوان چيزي که باعث اعتبار و عقلاي سيستم قضايي کشور بلکه کل نظام خواهد شد، اينک مقبوليت بيشتري يافته و به ويژه در مجلس طرفداران جدي دارد. حقيقت اين است که اگر کسي نگران آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و حقوق اساسي مردم و عظمت ايران و پاياني و پويايي نظام باشد هرگز نمي‌تواند با استقلال وکيل و کانون‌هاي وکلا مخالفت کند.

کشاورز در پاسخ به اين سوال که با توجه به توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال چه پيشنهادي در تنظيم قانون جامع وکالت داريد؟ گفت:‌ متني که با همکاري قوه قضاييه و کانون‌هاي وکلا در سال 1385 تنظيم شده بود، وافي به مقصود است مشروط بر اين که تغييري در آن داده نشود. البته ما اين متن را در اختيار داريم و قادر به تطبيق آن با هر متن احتمالي هستيم و به کمتر از آن رضايت نمي‌دهيم.

وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين که آيين نامه مربوط به سال 1334 است، اصلاحات در آن را تا چه حد ضروري مي‌دانيد؟ گفت‌: البته برخي تغييرات جزيي شکلي شايد ضروري باشد اما اساس و بنياد و جوهره لايحه استقلال بايد حفظ شود. به هر حال تغيير ارکان قانون استقلال را با آيين نامه نمي‌توان برتابيد.

کشاورز درباره نحوه تعامل وکلا با قوه قضاييه درعين حفظ استقلال و ارزيابي از اين تعامل در حال حاضر اظهار کرد: اين تعامل نه تنها "ممکن" بلکه ضروري و لازم است در حال حاضر اين تعامل در حد ايده‌ال نيست. بديهي است تعامل بر مبناي احترام متقابل و عدم دخالت قوه قضاييه در کانون‌هاي وکلا بايد باشد بدون اين که نظارت قوه را در برخي ابعاد خاص بتوان نفي کرد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: گمان مي‌کنم بايد با اجراي برنامه‌هاي جدي در ميان مدت و دراز مدت ارتباط دايمي و سازنده‌اي بين وکلا و قضات برقرار کرد که نتيجه قهري و غايي آن تعامل طبيعي بين قوه قضاييه و کانون‌هاي وکلا خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان