بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,128

بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت اول

  1390/11/18
خلاصه: بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت اول
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اصل 161 قانون اساسي و جايگاه نظارتي ديوان عالي کشور تصريح کرد: بر اساس قانون اساسي، اولين وظيفه‌ ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم است. در خصوص نحوه‌ نظارت ديوان عالي کشور آن‌چه از ابتداي تشکيل ديوان رويه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسيدگي فرجامي است.
وي با اشاره به ماده 366 قانون آيين دادرسي مدني افزود: بر اساس قانون، رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجام با موازين شرعي و مقررات قانوني.
دادستان اسبق انتظامي قضات ادامه داد: شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه اصل 161 قانون اساسي مبني بر نحوه‌ نظارت ديوان عالي کشور و اين‌که "آيا رييس ديوان يا دادستان کل کشور مي‌توانند واحد نظارت تشکيل دهند يا خير؟" اعلام کرده که تشکيل چنين واحدي نياز به قانون دارد.
آل اسحاق تاکيد کرد: چنان‌چه بگوييم که نظارت ديوان همان رسيدگي فرجامي نيست، معنايش اين است که ديوان عالي کشور از ابتداي تشکيل و يا حداقل از زمان استقرار اصل 161 قانون اساسي به وظيفه‌ خود عمل نکرده و امر زايدي انجام داده است؛ در حالي که چنين نيست و هرگز نمي‌توان اين‌چنين گفت.
اين قاضي بازنشسته‌ ديوان عالي کشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهي در ديوان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به قوانين عادي از جمله قانون آيين دادرسي مدني و کيفري، در حال حاضر ديوان عالي کشور شايد در 20 درصد پرونده‌ها بيشتر نمي‌تواند نسبت به آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر نظارتي داشته باشد و لذا در حدود 80 درصد آراي صادره از محاکم مذکور، تحت نظارت عاليه ديوان عالي کشور قرار نمي‌گيرند.
وي اين امر را موجب پايمال شدن حقوق آحاد جامعه توصيف کرد و افزود: در حال حاضر نظارت ديوان عالي کشور در امور حقوقي محدود به امور حسبي يا احکامي با خواسته‌هاي بيش از 20 ميليون ريال در صورت عدم تجديدنظرخواهي است. در امور کيفري وضع بدتر بوده و ديوان هيچ نظارتي درخصوص آراي صادره در مورد کلاهبرداري، اختلاس، خيانت در امانت و جرايمي از اين دست ندارد.
دادستان اسبق انتظامي قضات، اين محدوديت نظارت ديوان عالي کشور را قابل توجيه ندانست و اظهار کرد: متاسفانه کميسيون‌هايي که چنين قوانيني را تدوين مي‌کنند اطلاعات کافي ندارند. امروز قوانين ما توسط کساني تدوين مي‌شود که نه تنها تبحر لازم را براي اين کار ندارند بلکه حقوقدان کامل هم نيستند و تجربه‌ قضايي ندارند؛ لذا حقوق جامعه در اين ميان تضييع مي‌شود.
آل اسحاق ابراز عقيده کرد: راه برون‌رفت از چنين شرايطي اين است که اولا با اصلاح قوانين، فرجام‌خواهي ديوان عالي کشور احيا شود و پس از آن طبق نظر شوراي نگهبان اگر قرار است واحدي براي نظارت از سوي ديوان تشکيل شود، قانون‌گذاري لازم صورت گيرد تا با تشکيل چنين واحدي، هيات‌هاي تخصصي براي نظارت بر کار محاکم اعزام شوند.
دادستان اسبق انتظامي قضات، نظارت بر رعايت قانون از سوي محاکم را وظيفه‌ دادسراي اتنظامي دانست و افزود: شايسته نيست که نظارت دادسراي انتظامي قضات از بين برود و به جاي آن، قضات کارکشته، باتجربه و باسابقه‌ ديوان عالي کشور براي چنين امري به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر کار محاکم نظارت کنند.
قاضي بازنشسته ديوان عالي کشور در پايان، رويه‌ موجود درخصوص محدوديت نظارت ديوان را رويه‌اي انحرافي برشمرد و بر لزوم احياي فرجام‌خواهي مطابق نظر قانون اساسي تاکيد کرد.

انحراف از اصول حاکم بر قانون اساسي را در مورد ديوان شاهديم
مولف برجسته‌ کتاب آيين دادرسي کيفري، تاکيد کرد: فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور، مرحله‌ سوم از دادرسي‌ها به‌شمار نمي‌آيد؛ لذا ديوان رسيدگي شکلي مي‌کند و هيچ‌گاه نبايد وارد ماهيت شود.
دکتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به تشريح نحوه‌ نظارت ديوان عالي کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي پرداخت و تصريح کرد: اگر ديوان وارد رسيدگي ماهوي به پرونده‌ها شود قطعا از رسالت تاريخي و سنتي خود خارج شده است.
وي افزود: متاسفانه در برخي از موارد براي ديوان عالي کشور صلاحيت ورود به ماهيت را در نظر گرفته‌اند که اين موجب مي‌شود ديوان نقش دادگاه تجديدنظر را ايفا کند. حال آن‌که چنين صلاحيتي برخلاف اهداف تشکيل ديوان عالي کشور است.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد که نويسندگان قانون اساسي خواسته‌اند که ديوان عالي کشور با همان انديشه‌هاي سنتي تشکيل شود و هيچ‌گاه عملکرد امروز که ديوان را مرجع تجديدنظر قرار داده، مدنظر نويسندگان قانون اساسي نبوده است. در نتيجه بايد گفت که امروز انحراف از روش‌هاي سنتي و اصول حاکم بر قانون اساسي را در مورد ديوان عالي کشور شاهديم.

نظارت ديوان، عام است
يک وکيل دادگستري با بيان اين‌که نظارت ديوان نظارت، عام است، گفت:‌ اين نظارت بايد بر اساس قوانين موضوعه يا در قالب مواردي باشد که رييس قوه قضاييه براي ديوان تعيين مي‌کند.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره چگونگي نظارت ديوان عالي کشور در اصل 161 قانون اساسي، اظهار کرد: اصل 161 قانون اساسي مقرر مي‌دارد ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسووليت‌هايي که طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي که رئيس قوه‌ي قضاييه تعيين مي‌کند تشکيل مي‌شود. اين اصل ناظر به نحوه‌ي تشکيل، کار ديوان، نحوه و کيفيت نظارت ديوان عالي کشور است.
وي با اشاره به بخشي از اصل 161 که در آن بر نظارت ديوان بر اجراي صحيح قوانين اشاره دارد، گفت: اين نظارت اطلاق و عموميت دارد يعني اگر در هر محاکمه‌اي به شکلي قانوني درست اجرا نشد و موضوع در قالب اعاده دادرسي به ديوان ارجاع شد و شعبه‌ي ديوان تشخيص داد که قانون در محکمه اجرا نشده است يا راي خلاف است، مي‌تواند وارد شود و رسيدگي کند.
برزگر موضوع مهم ديگر را بحث تعدد آراء و نظريات قضايي در محاکم بدوي و تجديدنظر دانست و گفت: ممکن است در شعب مختلف راجع به يک موضوع نظريات متفاوتي ارائه شده باشد. در اينجا با طرح موضوع دو حکم در هيات عمومي ديوان عالي کشور با حضور اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور بحث و تبادل مي‌شود و اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور يک نظر را با استدلالي که براي آن ارايه مي‌شود مي‌پذيرند و اين نظر به عنوان وحدت رويه قضايي براي کليه‌ي محاکم محسوب مي‌شود. بر اين اساس همه محاکم مکلف هستند به آن عمل کنند و خلاف آن عمل نکنند.
وي وظيفه سوم ديوان عالي را انجام مسووليت‌هايي دانست که از طريق قانونگذاري به ديوان محول مي‌شود، عنوان کرد: اين اصل يک اصل قانون اساسي است. در اجراي اين اصل خود قوه‌ي قضاييه و مجلس مي‌توانند قوانين متفاوتي را وضع کنند و در حقيقت به ديوان عالي کشور تکليف شود که چه کارهايي را انجام دهد.
برزگر با اشاره به اينکه ديوان عالي کشور، ضوابطي را که رييس قوه‌ي قضاييه تعيين مي‌کند اجرا مي‌کند، اظهار کرد: رييس قوه‌ي قضاييه همانطور که در خصوص ماده‌ي 18 و اصلاح آن، بحث پذيرش و عدم پذيرش، نحوه‌ي پذيرش، کيفيت پذيرش تاکنون دو سه بار آيين‌نامه ماده‌ي 18 را اصلاح و شکل کار را مشخص کرد‌ه‌اند، مي‌توانند ضوابطي را هم در قالب اصل 161 قانون اساسي، تعيين کنند تا ديوان عالي کشور بر محاکم قضايي نظارت کند و اگر محکمه‌اي مطابق قانون رفتار نکرده مي‌تواند ورود و به آنچه حق و قانون است عمل کند.
اين وکيل دادگستري موضوع ديگر را نقش ديوان در نقل و انتقال قضات دانست و گفت: طبق اصل 164 قانون اساسي کسي نمي‌تواند قضات را جا به جا کند مگر با تصميم رييس قوه‌ي قضاييه و پس از مشورت با رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور. در اينجا نيز رييس ديوان عالي کشور نقش مهمي دارد.
وي تاکيد کرد: بيشتر نقش ديوان مشمول مواردي است که در قوانين مصوب مجلس مثل آيين دادرسي کيفري، آيين دادرسي مدني و قوانين موضوعه‌ي ديگر در خصوص راه‌هاي اعاده‌ي دادرسي پيش‌بيني شده است.
برزگر با بيان اينکه نظارت ديوان محدوديت ندارد، افزود: اما اين نظارت بايد بر اساس قانون اعمال شود. بنابراين اين نظارت يک نظارت کلي است و عموميت دارد اما بر اساس قانون و ضوابطي که قوانين موضوعه تعيين مي‌کند يا رييس قوه‌ي قضاييه مواردي را براي ديوان پيش‌بيني مي‌کند، عمل مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان