بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,105

نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت اول

  1390/11/18
خلاصه: نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت اول دادگاه اختصاصي خانواده در اجراي بند 3 از اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر طبق قانون مصوب 14 مهر ماه 1376 مجلس شوراي اسلامي براي حفظ کيان و بقاي خانواده، به حمايت از مادران و کودکان بي‌سرپرست، اعطاء قيمومت فرزندان به مادران شايسته، رسيدگي به دعاوي خانوادگي و اختلافات زناشويي، استفاده از نظر مشورتي زنان حقوقدان، داوري و حکميت و براي جلوگيري از ازهم‌پاشيدگي خانواده‌ها تشکيل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعيت شعبه دارد و اختصاصاً به اموري رسيدگي مي‌کند که در قانون تصريح شده است که دادگاههاي عمومي دادگستري حق رسيدگي به اين امور را ندارند. هر شعبه دادگاه اختصاصي خانواده از يک قاضي کاردان و متأهل و يک يا دو مشاوره حقوقي زن تشکيل مي‌شود و ديوانعالي کشور بر حسن اجراي قانون در اين دادگاهها نظارت دارد و از طريق نقض يا ابرام آراء مربوطه، رويه قضايي ايجاد مي‌نمايد که مانند قانون براي دادگاههاي اختصاصي خانواده و دادگاههاي عمومي دادگستري لازم الرعايه است.
مقدمه

خانواده واحد بنيادي هر جامعه است. براي تحکيم اين واحد بايد زمينه رشد شخصيت زن فراهم شود و حقوق او در ابعاد مختلف احيا گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي اين تکليف تاکيد نموده و مقرر مي‌دارد: «همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانواگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي ‌باشد». (اصول 10 و 21 قانون اساسي)

بعلاوه دولت موظف گرديده که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و براي استحکام و حفظ کيان و بقاي خانواده، دادگاه صالح ايجاد کند. (همانجا)

پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران، ضرورت اجراي اين اصول قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت و شوراي انقلاب - که پس از انحلال دو مجلس شورا و سنا، لوايح قانوني دولت را بررسي و بصورت قانون تصويب مي‌نمود – لايحه قانوني مورخ 8 مهر ماه 1358 را تصويب و مقرر داشت دادگاهي بنام «دادگاه مدني خاص» تشکيل شود و به دعاوي و اختلافات خانوادگي بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و قانون رسيدگي نمايد. (مجموعه قوانين سال 1358)

در اين لايحه قانوني، صلاحيت دادگاه، نحوه رسيدگي، صدور رأي و مرجع تجديد نظر آراي دادگاه مدني خاص معين شد. دادگاه مدني خاص ابتدا در تهران به تدريج در تمام شهرستانها تشکيل گرديد و در مدت 15 سال تا تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب پانزدهم تير ماه 1373 به کار خود ادامه داد و سپس منحل گرديد. از آن پس رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري قرار گرفت و بند سوم اصل بيست و يکم قانون اساسي موضوع تشکيل «دادگاه صالح» براي حفظ کيان و بقاي خانواده، مسکوت ماند.

در فاصله سالهاي 1358 تا 1373 که دادگاههاي مدني خاص به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي رسيدگي مي‌کردند، تراکم کار و افزايش تعداد پرونده‌ها و اطاله دادرسي – بر اثر عدم توانايي دستگاه قضايي در حل و فصل دعاوي – موجب عدم رضايت عمومي مردم گرديد. بروز اختلاف در امر صلاحيت دادگاههاي مدني خاص و دادگاههاي حقوقي و عمومي دادگستري نيز موجب گرديد که هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي به اين اختلافات رسيدگي و رأي وحدت رويه صادر نمايد.
شايد بتوان گفت که در گذشته هيچ يک از مراجع قضايي نتوانسته‌اند وظيفه يک دادگاه صالح را براي استحکام و بقاي خانواده انجام دهند و براي حمايت از مادران و کودکان بي‌سرپرست و حضانت فرزندان و اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته و احياي حقوق مادي و معنوي زن اقدام کنند.

واگذاري اين وظيفه به دادگاههاي عمومي دادگستري موضوع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشکلات بيشتري ايجاد نمود. هر روز متهمان به ارتکاب قتل و جنايت، مدعيان دعاوي خصوصي از ملکي و مالي، «شاکيان دعوي نکاح، طلاق، نفقه، حضانت و غيره به اين دادگاهها احضار مي‌شدند و نوبت رسيدگي به همه آنها هم نمي‌رسيد و با اين اوضاع قاضي دادگاه نتوانست با صبر و حوصله به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي رسيدگي نمايد. همه اين مشکلات موجب شد که اجراي اصل بيست و يکم قانون اساسي و تشکيل دادگاه صالح مورد توجه بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

مقاله تحقيقي نگارنده درباره جايگاه دادگاه مدني خاص در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران و بطور کلي سير تحولاتي که در ايجاد مراجع مختلف قضايي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در فاصله سالهاي 1290 هجري شمسي (تصويب قانون اصول تشکيلات عدليه) تا سال 1376 (تصويب و اجراي قانون خانواده) به عمل آمده مانند محاضر شرعيه، دادگاه شرع، دادگاههاي حقوقي دادگستري، دادگاه حمايت خانواده، دادگاه مدني خاص و دادگاههاي عمومي در شماره اول مجله حقوقي و قضايي دادگستري مورخ اول پاييز 1370 چاپ و منتشر شده است.

تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده

الف – طرح و تصويب اين قانون: موضوعاتي که براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود يا بصورت لايحه است که از طرف دولت تهيه مي‌شود يا بصورت طرح با حداقل امضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس است. پس از انحلال دادگاههاي مدني خاص، قوه قضاييه براي تشکيل دادگاه صالح مخصوص رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي اقدامي نکرد؛ زيرا مسؤولان اين قوه عقيده داشتند که دادگاه عام بهتر مي‌تواند به کليه دعاوي و شکايتها – حقوقي، کيفري و خانوادگي و غيره – رسيدگي کند و تمرکز دعاوي مختلف در يک دادگاه به تسريع در رسيدگي کمک مي‌کند؛ لذا لايحه قانوني دادگاه عام بدون استفاده از نظريه‌هاي کارشناسي و علمي به مجلس تقديم شد، کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم به نقايص اين لايحه و مشکلات ناشي از اجراي آن توجه نکرد. افزون بر اين براي اجراي اين قانون که بايستي به تدريج و در مدت 5 سال اجرا مي‌شد و در اين مدت تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط اتخاذ و اجرا مي‌گرديد، اقدامي به عمل نيامد و قوه قضائيه در همان سال اول و دوم پس از تصويب، قانون دادگاههاي عام را که در مجلس «قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب» ناميده شد، به مرحله اجرا درآورد. (مجموعه قوانين سال 1373)

اجراي اين قانون تشکيلات قضايي دادگستري را پس از هشتاد سال تجربه، در هم ريخت. تشکيلات جديد نه‌ تنها در جلوگيري از اطاله دادرسي – که بهانه تغيير قانون قديم به قانون جديد بود – تأثيري نداشت، بلکه اجراي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود موجب اطاله دادرسي گرديد و تراکم پرونده‌ها و نوبت‌هاي رسيدگي طولاني بر مشکلات کار افزود. مهمتر از همه اينکه در فاصله 1373 تا 1376 رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و ساير اموري که در دادگاههاي مدني خاص رسيدگي مي‌شد، مختل گرديد و تعطيل‌ ماند.

در همين زمان طرح پيشنهادي بيش از پانزده نماينده مجلس براي تشکيل دادگاه صالح موضوع اصل 21 قانون اساسي مورد استقبال عموم نمايندگان قرار گرفت و ماده واحده قانون اختصاصي دادگاه خانواده در تاريخ هشتم مردادماه 1376 در مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ نوزدهم مرداد ماه 1376 در شوراي نگهبان تصويب شد و مقرر گرديد که يک دادگاه اختصاصي جدا و مستقل از دادگاههاي عمومي دادگستري براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي تشکيل شود تا مشکلات سابق برطرف گردد. (مجموعه قوانين سال 1376)





نويسنده:ياوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان