بسم الله
 
EN

بازدیدها: 838

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت نهم

  1390/11/18
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت نهم
• 15ـ11

همان گونه که در بخش چارچوب نظري اشاره شد، محکوم کردن همه مجرمان با حبس توجيه عقلاني ندارد. از يک سو، تحقيقات نشان مي دهد که زندان کارکرد اصلاحي و تربيتي براي مرتکبان جرمهاي خرد ندارد. از سوي ديگر، حضور اين مرتکبان در جامعه براي ساير شهروندان خطر آفرين نيست. بنابراين اقدام کارآمدتر و عادلانه تر آن است که به جاي زنداني کردن اين مجرمان و ابتلاي آنان به آسيب هاي گريز ناپذير حبس ،آنان را در جامعه و در ميان ساير شهروندان مورد مراقبت و بازپروري قرار دهيم. به اين ترتيب ، محکوم عليه حيثيت و جايگاه اجتماعي خود را از دست نمي دهد و ضمن حفظ بخشي از آزادي خود به منزله يک شهروند مسئول، رفتار وي تحت مراقبت و نظارت يک مأمور مراقبتي متخصص يا يک شهروند ديگر يا يک نهاد مدني قرار مي گيرد.

لازم به يادآوري است که دوره مراقبت با تعليق اجراي مجازات (موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامي) تفاوت بسيار دارد. تعليق حبس جانشين زندان نيست، بلکه مجازاتي است که اجراي آن تعليق شده است. به سخن ديگر، در تعليق مجازات، حبس همچنان مجازات اصلي است، ولي بنا به شرايطي معلق مي شود. در حالي که، «دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجراي مستقل جانشين حبس مي شود . از اين رو عبارت «دوره مراقبت» بيش از «تعليق مجازات» با هدف قانون سازگاري دارد. تعليق مقرر در قانون مجازات اسلامي به شکل ساده (بدون دستور) و نيز مراقبتي (همراه با دستور) پيش بيني شده است. قاضي مي تواند با توجه به شخصيت محکوم و نوع جرم ارتکابي وي ، هر يک از اين دو شيوه را مورد حکم قرار دهد. ولي، «دوره مراقبت» همراه با الزام به انجام دستور هايي است که سه هدف عمده را دنبال مي کنند:

الف) کسب مهارتهاي شغلي، خانوادگي و انجام امور درماني؛

ب) حمايت از اجتماع از رهگذر منع اقامت در محلهاي معين، خودداري از ارتباط با اشخاص و اشتغال به کارهاي جرم زا؛

پ) ترميم و جبران خسارت وارده بر بزه ديده و توسعه فرهنگ صلح و سازش ميان بزه کار و بزه ديده.

با تصويب اين لايحه و متنوع ساختن واکنشهاي کيفري، قضات گستره وسيعي از اعمال محدوديتها بر آزادي مجرمان را در اختيار خواهند داشت. به اين ترتيب،آنان بهتر مي توانند مجازات را با جرم ارتکابي، شخصيت مجرم و خواستهاي اصلاح و درمان متناسب کنند.

نظام ضمانت اجراي تخلف از دستورهاي مندرج در حکم دوره مراقبت و ساير مجازاتهاي اجتماعي، نظامي پلکاني است؛ بدين معنا که، در تخلف نخست، با افزودن بر دوره مراقبت، بار ديگر به محکوم عليه فرصت داده مي شود تا با حفظ ارتباط خود با جامعه و عمل به دستورها همچنان مشمول مجازات هاي اجتماعي باقي بماند. ولي، چنانچه براي بار دوم نيز مرتکب تخلف از دستورهاي مندرج در حکم شود، ديگر دليلي براي پافشاري بر اصلاح و درمان محکوم باقي نمي ماند. حبسي که در اين فرض پيش بيني شده، مجازاتي نيست که در مقابل جرم ارتکابي محکوم قرار بگيرد (بر خلاف تعليق مجازات که در آن جا حبس تعليق شده در مقابل جرم ارتکابي قرار مي گيرد)، بلکه ضمانت اجرايي براي تخلف محکوم عليه از دستور ها و احکام دادگاه است. اين نوع ضمانت اجراها به ضمانت اجراهاي فني معروفند که در مقابل تخلف فني قرار مي گيرند. از اين رو، حبس ثابتي براي اين تخلفها پيش بيني نشده و مدت آن ممکن است متناسب با وضع محکوم عليه از يک روز تا شش ماه تعيين شود. بر خلاف تعليق که در آن از پيش براي محکوم حبسي ثابت تعيين شده و بايد نسبت به محکوم آينده اعمال شود، ممکن است طي دوره تعليق با وجود تخلف از دستور ها تغييرهاي مثبتي در رفتار محکوم عليه ايجاد شده که با توجه به آن، ديگر ضرورتي به توسل به مجازات حبس ـ که با توجه به شرايط زمان صدور حکم اعمال شده ـ نباشد. محکوم کردن فرد به اقامت اجباري در منزل از ديگر تدابيري است که در دوره مراقبت پيش بيني شده است. بررسيها نشان مي دهد که برخي از افراد تنها در اوقات خاصي از روز يا هفته مرتکب جرم مي شوند (براي نمونه، در آخر هفته يا ساعتهاي خاصي از روز). به اين ترتيب، چنانچه اين افراد در اين ساعتها يا روزها از آزادي کامل خود محروم شوند، کمتر در معرض ارتکاب جرم قرار مي گيرند.

در اعمال اين تدبير توجه به چند امر ضروري است. نخست، اين تدبير بايد براي محکوماني اعمال شود که مسکن مناسب داشته و حضور اجباري محکوم در منزل در ساعتها يا اوقات مشخص مزاحمت و رنجشي براي ساير اعضاي خانواده فراهم نمي کند.

دوم، ملزم کردن فرد به اقامت در منزل نبايد با شغل، تحصيل و ساير امور ضروري وي منافاتي داشته باشد.

• ماده 16

يکي ديگر از مجازاتهاي اجتماعي خدمات عمومي است که مطابق آن ، محکوم عليه به انجام کار رايگان در يک مؤسسه عمومي مانند بيمارستانها، مراکز ارائه خدمات اجتماعي، شهرداريها و مانند آنها مجبور مي شود. ولي ، انجام اين کارها مترادف با بيکاري و کار اجباري نبوده، بلکه در جهت بازپروري و اصلاح محکوم عليه از رهگذر جلوگيري از آثار منفي محکوميت به زندان، بهره گيري از ظرفيتهاي بازپروري، اشتغال به کارهاي عام المنفعه و نيز جبران خسارتهايي که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند، است. حکم به خدمات عمومي با توجه به سن، جنس، توانايي جسماني و رواني و مهارت شخص و حتي نوع جرم ارتکابي صادر شده و محکوم عليه به اصل و نوع کار رضايت داده است. رضايت در اصل کار و نوع آن، آن را از بيکاري و کار اجباري تميز مي دهد.

خدمات عمومي با توجه به صفت عمومي آن به نفع اجتماع است. از اين رو، مؤسسه ها و نهادهايي که محکوم عليه بايد در آنها به کار گمارده شود، مؤسسه هايي هستند که اين خصلت را دارند. بنابراين، نمي توان محکوم عليه رابه انجام کار براي شخص حقيقي محکوم کرد.

انجام خدمات عمومي در مورد برخي از اشخاص ممنوع است. علت اين ممنوعيت ملاحظات حقوق بشري است که در قوانين کار کشورها متجلي مي شود. در قانون کار ايران ، انجام کار براي اشخاص زير 15سال ممنوع است و از اين رو، حداقل سن براي حکم به انجام خدمات عمومي 15سال تعيين شده است.

• ماده 17

در بسياري از کشورها ، ميزان ساعتهاي انجام خدمات عمومي معمولا متناسب با ميزان مجازات قانوني جرم ارتکابي (مدت حبس) تعيين مي شود. در فرانسه، انجام کار خدمات عمومي مي تواند جانشين حبس تا يک سال شود. در اين مورد، ساعتهاي انجام کار حداقل 40 و حداکثر 240 ساعت است که طي مدت 18 ماه بايد به اتمام برسد. در برخي از کشورهاي آفريقايي که در مورد خدمات عمومي تجربه هاي بسيار موفقي دارند، ساعتهاي کار خدمات عمومي به اين شرح است : 1 تا 3 ماه زندان برابر با 35 تا 105 ساعت کار، 3 تا 6ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار، 6 تا 9ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار و 9 ماه تا 12 ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت کار.

با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده و نيز پذيرش اعمال محازاتهاي اجتماعي براي حبسهاي تا دو سال در حقوق ايران، به نظر مي رسد که 480ساعت کار طي حداکثر هجده ماه مهلتي معقول و منطقي است.

از ديگر ويژگيهاي خدمات عمومي آن است که اين مجازات نبايد تا حد امکان مانع کسب و کار محکوم عليه و محروم کننده او از کار پيشين خود باشد. زيرا، هدف از مجازاتهاي اجتماعي پيوند مجرم با اجتماع است نه محروميت از حقوق اجتماعي يا برانگيختن حس تنفر و انزجار او نسبت به جامعه. اين مهم در تبصره ماده 17 لايحه پيش بيني شده است. بنابراين، با توجه به اين که

افراد شاغل عموما موظف به انجام هشت ساعت کار روزانه اند، حداکثر ساعتهاي خدمت عمومي در يک روز براي اين عده دوازده ساعت پيش بيني شده است. به سخن ديگر، در مورد افراد شاغل ، در يک روز تنها چهار ساعت ارائه خدمت عمومي به منزله مجازات اجتماعي پذيرفته شده است.

از سوي ديگر، با وجود اين که ارائه خدمات عمومي رايگان است، ضوابط و مقررات مندرج در قانون کار که به شرايط کار و تکاليف کارفرمايان در خصوص ايجاد محيطي بهداشتي و سالم مربوط است، در مورد محکومان به اين نوع مجازات نيز الزامي است، بي آن که بتوان حقوق و مزاياي مندرج در قانون کار را براي محکوم عليه تصور کرد. موضوع اخير در تبصره ماده 18 پيش بيني شده است.

مدت 18ماه پيش بيني شده براي اتمام خدمات عمومي مدتي معقول و منطقي است و قاعدتا امکان انجام ساعتهاي کار در مهلت تعيين شده ـ چه به شکل روزانه يا روزهاي آخر هفته و روزهاي تعطيل ـ وجود دارد. ولي، در صورتي که بنا به دلايل و ملاحظات و مقتضيات شغلي ـ اجتماعي امکان تمديد مهلت يا تبديل خدمات عمومي به مجازات ديگر را خواهد داشت. اين امر اگر چه با مجازاتهاي سنتي که داراي وصف تغيير ناپذير بودن مي باشند، تا اندازه اي منافات دارد، با انديشه هاي جديد سياست جنايي که خواستار هر چه بيشتر فردي کردن مجازات و توجه به شخصيت متهم است، سازگار است و زمينه بازپروري و اصلاح مجرم را بيش از مجازاتهاي سنتي تأمين خواهد کرد. ماده 19 در صدد بيان اين موضوع است.

ولي در صورتي که انجام ندادن کار به علت عذرهاي موجه نباشد، بحث تخلف شخص مطرح مي شود که مانند دوره مراقبت در بار نخست بر مدت افزوده مي شود و در صورت تکرار، به حبس متخلف منجر خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان