بسم الله
 
EN

بازدیدها: 687

بيان در زندان-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/11/18
خلاصه: بيان در زندان-قسمت سوم(قسمت پاياني)
ج) قانون مطبوعات
طبق اصل 24 قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي کند».
صرفنظر از ابهام کلي اين اصل و مواجهه با اين نکته اساسي که اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي چيست و اين که قوانين عادي تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نکرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعي شده تا حدي اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشکالات وسيعي بر اين قانون نيز مي توان وارد نمود، چرا که آزادي بيان را شديداً دستخوش تحديد کرده است.

طبق ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 (اصلاحي 30/1/1379): «نشريات جز در موارد اخلال در مباني و احکام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي که در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:

1-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که بر اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند،

2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومي،

3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،

4- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،

5- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و يا خارج،

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحکامات نظامي، انتشار مذاکرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاکم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني،

7- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت و مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد،

8- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق عکس يا کاريکاتور باشد،

9- سرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي که تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي کند)،

10- (الحاقي 21/5/1377) استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

11- (الحاقي 30/1/1379) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران،

12- (الحاقي 30/1/1379) انتشار مطلب عليه قانون اساسي.
تبصره 1- ...
تبصره 2- (الحاقي 21/5/1377) متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد».

به اعتقاد ما ماده 6 قانون مطبوعات با اصلاحات بعدي آن آينه تمام نماي محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان است. اين انتقاد البته نه بر تمام بندهاي ماده که بر برخي از آنها بيشتر نمود دارد. ورود به يکايک بندهاي ماده 6 مستلزم بررسي جداگانه و دقت در حول و حوش کلمات و قلمرو آنهاست که گنجايش اين مقاله براي کند و کاو در هر يک از آنها کافي نيست اما اشاره به برخي از آنها به دليل اهميت بيشتر که در محدوديت آزادي بيان دارند لازم است:

قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ام القوانين کشور مورد احترام است ليکن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» (بند 12 ماده 16) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومي دارد؟ ممکن است در پاسخ اين ايراد عنوان کنند که انتقاد، خروج از انتشار مطلب عليه قانون اساسي دارد اما اگر من در همين مقاله اشاره کرده ام که اصل 24 قانون اساسي مبهم و داراي اشکال است و به زعم دادگاهي، نقد من انتشار مطلب عليه قانون اساسي تلقي شد چه ضمانتي وجود دارد که دادگاه ياد شده به شلاق محکومم نکند و يا به زندانم براي اين عقيده نسپارد!!

وانگهي ترساندن افراد از انتقاد، سد کردن انديشه هاي جامعه است و آيا نويسندگان اين قانون خود خلاف قانون اساسي که حق آزادي بيان را به صراحت عنوان کرده رفتار نکرده اند و قابل تعقيب و مجازات نيستند؟ به نظر مي رسد سال 1379 که اين بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازي مطبوعات بوده است که جرات نقد به قانون اساسي را داشته اند.

در بند 8 توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند قيد شده. مقصود از داشتن حرمت شرعي چيست و چه افرادي فاقد حرمت شرعي هستند که مي توان به آنها توهين کرد!؟

همه افراد جامعه به دليل خلق به عنوان انسان و جانشين خداوند در زمين از حرمت برخوردارند و قيد «شرعي» به دنبال کلمه حرمت متبادر به ذهن مي کند که به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعي برخوردارند و يا دارندگان اديان ابراهيمي و لذا

مي توان در غير اين موارد به افراد ديگر توهين کرد و باکي از مجازات نداشت!
در بند 1 قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند» به عنوان تفصيل اصل 24 قانون اساسي آمده است.

اين نکته البته دور از انتظار نيست که در حکومتي که اساس خود را بر موازين شرع مي داند حاکمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بيان ديدگاه هاي مغاير با حکومت را ندارند و اين نکته نيز صحيح است که اصولاً مطبوعات نبايد به بيان و نشر مطالبي بپردازند که انسانهاي معتقد به موازين شرعي را دچار دغدغه خاطر کنند، اما نکته مهم تر آن است که عدم رعايت اين موارد غالباً موجب تفسير در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته مي شود و منطبق با ماده 23 تا 35 همان قانون قابل کيفر است که مجازات گاه نيز بسيار شديد مي باشد.

ايراد مهم من از باب عدم رعايت اصول حقوق جزا، کشدار بودن مفاهيم مندرج در بند 1 و برخي ديگر از بندهاي قانون مطبوعات، ابهام در اين مفاهيم و اشکال بر حدود و ثغور آنهاست.

من بارها در نوشته هاي خود اشاره به اين مطلب کرده ام (و نه تنها من بلکه همه حقوقداناني که رعايت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) که کلمات، به خصوص وقتي که بار مجرمانه مي گيرند بايد آنچنان شفاف، روشن، خالي از ابهام و ايهام باشند که هر يک از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبيق دهد. مطالب الحادي کدامند؟ و در چه زمينه هايي مخالف موازين اسلامي هستند؟ و چه مطالبي به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي کند؟ و حدود اين مخالفت ها و لطمه ها چيست؟ هيچ يک از اينها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هيات منصفه اي که نقشي در برائت و مجرميت متهمان ندارد! آيا اين به راستي محدوديت کامل بيان نيست؟ و ترس از اين که هر کلمه اي يا جمله اي را دادگاهي به ميل خود مخالف موازين اسلامي بداند و يا آن را الحادي تلقي کند؟!

اگر اصل 24 قانون اساسي مقرر داشته که تفصيل مطالب را قانون عادي معين مي کند تکليفي سخت برعهده قانونگذار گذاشته که با دقت و حوصله و مراقبت در آزادي هاي افراد و رعايت حيثيت و شئون آنها اين موارد را روشن کند. متاسفانه چنين به نظر مي رسد که قانون گذاران ما نه حوصله بررسي دقيق اين موارد را داشته اند و نه از توانايي هاي لازم براي شناخت حدود آزادي و رقيت انسان برخوردار بوده اند.

1-همين ايراد حتي شديدتر بر شوراي نگهبان قانون اساسي نيز وارد است چرا که در بررسي اين مسائل با حقوق اساسي ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.

2- اشکال روشن ديگر بر بند 9 قانون وارد است که به احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام اشاره مي کند. گروه هاي منحرف کدامند و مخالف اسلام کدام؟ اگر ديدگاهي مطرح شود که عين اسلام است اما مخالف رژيم و رفتار آن، چه ضمانتي وجود دارد که بي گناهي به گناه عقيده و يا انتشار مطالبي که به زعم خود او عين اسلام است مخالف اسلام تلقي نشود؟ و در دادگاهها محکوم نگردد؟!

3- از اين گونه اشکالات بر بندهاي ديگر ماده 6 قانون مطبوعات نيز وارد است که به دليل جلوگيري از طولاني شدن کلام از آن چشم مي پوشم.

جرايم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان در قانون مطبوعات و جرم انگاريهاي بي رويه در غالب موارد متاسفانه اين آزادي با مجازاتهاي نا معين محدوديت بيشتري پيدا کرده است. ارجاع مجازات هايي به قانون تعزيرات چون مواد 25، 26، 29 و 31 صحيح نيست و بخصوص مواردي چون ماده 28 که عنوان مي کند: «انتشار عکسها و... ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن بر موجب تشديد کيفر و لغو پروانه خواهد بود.»

مطلقاً با اصول حقوق جزا همخواني ندارد زيرا حدود تشديد تعزير مشخص نشده صرفنظر از اين که خود تعزير نيز نامشخص است و خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نيز در ماده قيد شده مبهم و مجمل است. همين اشکال بر ماده 32 نيز وارد است که قانون نظر حاکم شرع را در برخورد با افرادي که در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا... معرفي کنند ملاک تصميم گيري قرار داده است و مشخص نيست که حاکم شرع مي تواند مجازات کند يا خير؟

نکته بسيار جالب تر وجود ماده نوظهور 35 (اصلاحي 30/1/1379) است که عنوان مي دارد: تخلف از مقررات اين قانون جرم است (که البته قبلاً به جرايمي اشاره کرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم مي شود».

الف- جزاي نقدي از يک ميليون تا بيست ميليون ريال.
ب- تعطيلي نشريه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا يک سال در مورد ساير نشريات،
تبصره الحاقي 30/1/1379 نيز تبديل مجازات را پذيرفته است.

قانون خواسته با اين ماده اشکال اصلي قانوني بودن مجازاتها را که در برخي از موارد قبلي به وجود آمده حل کند، در حالي که مي دانيم هر جرمي با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتي مناسب با آن بايد به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نيست چرا قانونگذار به اين تکليف خود عمل نکرده که ناچار شده با اصلاحي سال 1379 اين خلا را پر کند.

به هر حال اين گنگي و ابهام در مقررات جزايي نيز موجب تشديد محدوديت در آزادي بيان است. زيرا ابهام و ايهام افراد را سردرگم و نا ايمن از گزندهاي احتمالي مي کند و موجب احتياط بيش از حد و سکوت در مواردي که لازم نيست خواهد شد.

نتيجه گيري
آنچه که به عنوان محدوديتهاي آزادي بيان مطرح گرديد بدين منظور نبوده است که زبان در دهان به هر شکل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو که غرايز آن را بچرخاند، تصور نميکنم هيچ کس با اين موضوع موافق باشد که هر کس هر چه دلش خواست آداب و ترتيبي نجويد و بگويد آنچه که دل تنگ او مي خواهد، اما آزادي بيان را نيز نميتوان به هر شکل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود کرد و زبان در کام بريد که به اين و آن بر نخورد و از اين و آن شکوه نکند هر چند بيان کلام حق باشد که بايد گفته شود و ناگفتنش گناه.

متاسفانه در کشور ما علي رغم شعارهاي جذاب بر وجود آزادي، بيان به نحوي شديد در بند شده است و زنجيرهاي بندها را به پاي قانون بسته اند تا کسي را پرواي اعتراض نباشد اين ادعا را که قانون تکليف همه چيز را روشن کرده چنانچه قانون درست، منطقي و منطبق با عدالت نباشد نميتوان پذيرفت. قانون بد را نميتوان مدتي داور عادل و بيطرف حقوق و آزادي هاي افراد دانست. با قانون بد مي توان مدتي مردم را مهار کرد اما چون هيچ قانوني ازلي نيست قانون بد به ناچار در مسلخ تاريخ معدوم خواهد شد، اما تا کشته شدن آن چه ارواح بي گناهي که فدا مي شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل مي کنند، آزادي هاي فردي را در پشت ميله هاي زندان اسير مي بينند و جانهاي خود را بر سر دار.

چه کسي جوابگوي قانون نارسا و غير عادلانه است و پاسخگوي اعمال مجريان گاه بي پروا در اجراي چنين قانوني.

قانون بد خود زنداني است پر ملال به خصوص براي آزادي هاي افراد و بسيار سخت است شکستن ميله هاي اين زندان که حاميان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر ميله ها و بلند کردن حصار هاي ديوارهاي آن هستند.






نويسنده:رضا نوربها


مشاوره حقوقی رایگان