بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,144

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت پنجم

  1390/11/17
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت پنجم
نتيجه :
الف) ماهيت قراردادهاي بيع متقابل
1.بيع متقابل از جمله اقسام تجارت متقابل است که هم ويژگي هاي خاص خود را داراست و هم با ساير اقسام تجارت متقابل وجوه افتراق و اشتراک دارد.
2.بيع متقابل با هيچ کدام از اقسام عقود معيت در حقوق داخلي و فقه همانند عقد جعاله برخلاف نتيجه گيري برخي مطابقت ندارد و با توجه به مفاد قراردادي، از جمله قراردادهاي پيمانکاري و خدمت مي باشد که مي توان آن را با ماده 10 قانون مدني واصل آزادي قراردادها تطبيق داد.
3.بيع متقابل به عنوان نهادي نوين داراي ماهيتي خاص مي باشد که براي قراردادهاي خدماتي با اوصاف خاص و توافق هاي جانبي برگزيده شده است.
ب) جايگاه قراردادهاي بيع متقابل :
1.قراردادهاي بيع متقابل به منظور جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي براي توسعه و رونق اقتصادي و مالاً حفظ منافع ملي، مورداستفاده قرار گرفته اند.
2.قراردادهاي ياد شده بدون تعهد دولت و تضمين بانک مرکزي و بازپرداخت کليه هزينه ها از محصول پروژه به منظور حفظ اصول حاکميت و مالکيت ملي بر منابع و مخازن و توليد صيانتي و انتقال تکنولوژي و دانش فني منعقد شده-اند.
3.قراردادهاي موصوف، به موجب الزامات قانوني و ساير محدوديت هاي اقتصادي و سياسي، برگزيده شده اند و در قوانين و مقررات موضوعه جايگاه ويژه اي دارند.
4.با عنايت به نگرش جديد مقنن خصوصاً در ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تجويز استفاده از روش هاي مختلف قراردادي بين المللي و ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله کشور و ضرورت انکارناپذير توسعه اقتصادي و حفظ منافع کشور، به موازات استفاده از مکانيزم بيع متقابل با اصلاح و گذر از برخي محدوديت هاي ناشي از اصول قانون اساسي در صنعت نفت و گاز، استفاده از ساير مکانيزم ها به طور جدي مورد توجه مسئولين امر و مراکز دانشگاهي و پژوهشي قرار گيرد.
در پايان لازم به ذکر است که مفيد يا مضر بودن قرارداد بيع متقابل منوط به شرايط طرفين و اوضاع و احوال حاکم بر قضيه مي باشد که موضوع تحقيق جامع ديگر نويسنده بوده و اميد است در مقالات بعدي تقديم گردد.
********
واقع اشاره به ترتيبات قراردادي دارد که به موجب آن فروشنده کالا متعهد مي شود تا تمام يا بخشي از پرداخت را به صورت کالا يا خدمات از خريدار اصلي خريداري کند.
تجارت متقابل به عنوان يک پديده بسيار مهم در تجارت بين الملل، مخصوصاً از اواسط دهه 1970 مطرح گرديده و در سطح وسيع آن اولين بار پس از جنگ جهاني اول ظهور يافت. آلمان در دوران جمهوري و ايمار و در شرايطي که پول کشور در اثر بي ثباتي بيش از حد نمي توانست وسيله مبادله خارجي قرار گيرد، به شيوه تجارت متقابل متوسل گرديد. به اين ترتيب اين کشور توانست اقتصاد خسارت ديده از جنگ را دوباره به حالت عادي و سالم بازگرداند. ساير کشورهاي اروپايي نيز سيستم تهاتري و ترتيبات تسويه بين المللي را به عنوان وسيله اي جهت کمک به بهود اوضاع اقتصادي بعد از جنگ به کار گرفتند. تا پايان دهه 1980 تقريباً حدود 100 کشور از تجارت متقابل بهره جسته اند.
کشورهاي در حال توسعه نيز به علل کمبود ارز، سرمايه گذاري خارجي، نداشتن تکنولوژي روز، افزايش روزافزون اشتغال و به طور کلي جهت توسعه کشور به شيوه هاي مختلف تجارت متقابل متوسل شده و مي شوند. عمده-ترين عاملي که در انواع تجارت متقابل موردنظر طرف پيشنهاددهنده استف استفاده کمتر از ارزمعتبر و کمياب است و از عواملي که کشورهاي کوچک را ناچار به انجام چنين مبادلاتي مي سازد، فرار از نوسانات نرخ ارز است. نکته ديگري که در انجام تجارت متقابل تلويحاً به آن پرداخته مي شود، استفاده از سيستم بازاريابي پيشرفته کشورهاي توسعه يافته است که کشورهاي کوچک مي توانند بدون سرمايه گذاري در اين بخش از امکانات کشور طرف قرارداد خود استفاده کنند. اين نيز باعث کاهش ريسک مي گردد، زيرا کشور کوچک مي داند که همواره در مقابل توليدات او تقاضاي ثابتي وجود دارد و او نياز به تعطيلي خط توليد خود و يا تأمين هزينه هاي گزاف انبارداري ندارد و مطئناًاگر هر فرآيند توليد با روند تقاضاي ثابتي رو به رو باشد، مي تواند در برنامه ريزي هاي خود در جهت بسط و توسعه فرآيند توليد موفق تر باشد. تجارت متقابل چه براي کسب منافع بيشتر باشد و چه براي جلوگيري از ضرر به تمام يا بخشي از منافع، داراي ويژگي هاي خاص خود باشد. اين ويژگي ها را مي توان به شرح زير نام برد :
«زمان يا مدت نسبي، شيوه توافق، رابطه محصولات تجارت متقابل، ترتيبات قانوني و حقوقي، رابطه ارزش مبادلات طرفين، حجم و اندازه معامله، انگيزه هاي انتقال تکنولوژي.»
هيچ کدام از اين خصيصه ها به عنوان رکن لايتغير در تجارت بين الملل محسوب نمي شوند، بلکه با جمع بندي آن شمائي از آنچه تجارت بين الملل ناميده مي شود را به دست مي دهند، هر چند نتوان با جمع آنها تعريف جامع و مانعي ارائه داد. پس از روشن شدن مفهوم تجارت متقابلف به بررسي انواعي از آن مي پردازيم :

الف) معاملات تهاتري (Barter Contracts) :
برخي عنوان کرده اند يک معامله تهاتري آن است که به موجب آن بدون استفاده از ارز خارجي يک مبادله دو طرفه انجام مي پذيرد. اين روش به عنوان قديمي ترين و ساده ترين روش تجارت متقابل به شمار مي ايد. بخش عمده اي از اين نوع معاملات بين اتحاد جماهير شوروي و اوپک وساير کشورهاي نفت خيز در مورد نفت خام صورت مي-گرفت. انگيزه و هدف از انعقاد اين گونه قرارداد معمولاً اين است که يکي يا هر دو طرف قرارداد داراي يک ارز غيرقابل تبديل و يا کمبود ارز کافي براي پرداخت در قبال محصولات مي باشند.بنابراين، اين گونه معاملات بيشتر در بين کشورهاي ضعيف و يا کمتر توسعه يافته رواج داشت مانند کشورهاي اروپاي شرقي و کشورهاي جهان سوم. برخي ديگر نيز گفته اند که اگر قراردادناظر به مبادله کالا با کالا يا کالا با خدمات باشد از نظر حقوقي يک معامله تهاتري به شمار مي ايد نه قرارداد فروش.







نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان