بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

ماهيت رشوه در فقه-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/11/17
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت ششم(قسمت پاياني)
ج ) ارتشاء

طرف سوم جرم مورد بحث ما کسي نيست جز مرتشي يا همان دريافت کننده رشوه که يک کارمند دولت صرف نظرازپايه و مقامي اداري است؛ که البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛اين جرم نيز با توجه به تعاريف حقوق جزاي اختصاصي داراي سه عنصر متشکله يعني عنصر مادي ، عنصر معنوي ، عنصر قانوني است که در اين مجال به تبيين هر يک از عناصر مي پردازيم :

الف) عنصر مادي

جرم ارتشاء يا رشوه خواري که مرتکب در آن وجهي را از ديگري براي انجام کاري يا عدم انجام کاري در يافت مي کند در اين مورد صدر ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري اشعار مي دارد : ((هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف قبول نمايد در حکم مرتشي است ا عم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن که در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود ..... ))

از اين ماده چند نکته به دست مي آيد اول آنکه مرتکب موضوع اين ماده يقينا کارمند دولت و يا سازمان هاي وابسته به دولت مي باشد و اشخاصي را که در موسسات غير دولتي فعاليت دارند شامل نمي شود و در صورت بروز چنين تخلفي از سوي آنها نمي توان به مقررات اين ماده توسل جست و بايد به ساير مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وي را مشمول يکي از آن قوانين دانست، که البته اين خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زيرا با توجه به رشد بخش خصوصي در سال هاي اخير ما نيازمند اصلاح قوانين خود در اين زمينه هستيم؛

نکته بعدي اينکه ذکر عبارت " مامورين رسمي " پس از قيد عبارت" مستخدمين دولتي " اين مفهوم را مي رساند که دايره شمول اين ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي شامل افرادي که در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همکاري دارند نيز مي شود مانند سربازان وظيفه .

البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد نظامي از شمول اين ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات مي گردند که در ماده 118 مرتشيان نظامي را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهاي 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزاي نقدي معادل وجه دريافتي و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.

علاوه بر اين مورد با توجه قوانين خاص ديگري گروه هاي ديگري نيزازشمول اين ماده خارج مي شوند که در ذيل به آنها اشاره مي کنيم :


منابع فارسي کتب
1 علامه طباطبايي 1383 تفسير الميزان چاپ 13 قم نشر دارالفکر
2 شهيدي سيد جعفر 1371 ترجمه نهج البلاغه تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامي
3 جعفري لنگرودي 1383 ترمينولوژي حقوق چاپ 19 تهران انتشارات ميزان
4 زرنگ محمد 1381 تحول نظام قضايي ايران جلد اول چاپ اول تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامي
5 ميرمحمد صادقي حسين 1381 جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي تهران نشر ميزان
6 گلدوزيان ايرج 1382 محشاي قانون مجازات اسلامي چاپ اول تهران انتشارات مجد
7 گلدوزيان ايرج 1383 جزاي اختصاصي چاپ نهم تهران انتشارات دانشگاه تهران
8 زراعت عباس 1379 شرح قانون مجازات تعزيرات چاپ سوم تهران انتشارات ميزان
9 پيماني ضياء الدين 1385 جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي چاپ هشتم تهران انتشارات ميزان
10 صالح وليدي محمد 1377 حقوق جزاي اختصاصي درجرايم مالي عليه آسايش عمومي چاپ اول تهران انتشارات ميزان
11 مالمير محمود 1383 شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چاپ اول تهران انتشارات ميزان
12 بازگير يدالله 1381 کلاهبرداري اختلاس و ارتشا در آراي ديوان عالي کشور چاپ اول تهران انتشارات ميزان
13 محمدپور اسکندر 1371 تحليل قضايي ازقوانين جزايي سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي کيفري تهران جلد اول چاپ اول تهران انتشارات گنج دانش
14 حقي محمد عدالت و رشوه
15 تحرير الوسيله امام خميني ج 2 ص 537 مسيله6
16 خودآموز لمعه حج 1577 الاسلام حاج سيد مهدي غضنفري ج 1 ص 355
17 شرايع الاسلام محقق حلي
18 تحريرالوسيله امام خميني مرکز نشر آثار حضرت امام ره
19 جواهر الکلام شيخ محمد حسن صاحب جواهر

مقالات
1 محمودي مهدي نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري ازبروزفساد اداري سايت صنايع ومعادن ايران
2 گروه گزارش روزنامه ايران رشوه حرام رايج بهمن ماه 1383
3 گروه اجتماعي روزنامه شرق نظرات فقها درمورد رشوه ديماه 1382
4 مروستي يحيي توضيحي در مساله رشاء وارتشاء سايت قوانين
5 توضيحي در مسيله رشاء و ارتشاء هيات تحريريه 1344
6 تحليلي از فساد و فساد زدايي دکتر فرج الله ناصري مجله حقوقي دادگستري 1355
7 نشريه آموزشي سازمان قضايي نيروهاي مسلح ش 7 مقاله آقاي ناصر رسايي نيا
8 نگرشي بر مجازات راشي حميد دلير سايت قوانين 1372

قوانين
1 قانون مجازات اسلامي تاليف جهانکير منصور 1385 نشر ديدار
2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري تاليف جهانگير منصور 1385 نشر ديدار
3 قانون مجازات نيروهاي مسلح تاليف جهانگير منصور 1384 نشر ديدار
4 قانون آيين دادرسي کيفري تاليف جهانگير منصور 1383 نشر ديدار

منابع انگليسي
1 Corporate fraud handbook prevention and detection WELLS J T HOBOKEN N J Wiley 2007








نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان