بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,740

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(82)

  1390/11/17
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد ؛ وجه التزام

سوال: به ‌علت عدم انجام تعهد در مهلت تعيين شده توسط پيمانکار، کارفرما با تأمين دليل، خـود مـبـادرت بـه تـکميل موضوع قرارداد مي‌کند. با توجه به اين که در قرارداد في‌مابين براي تأخير در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معيني تعيين شده است، کارفرما براي مطالبه خسارت تأخير انجام تعهد تا چه زماني استحقاق دارد؟

پاسخ: الف) نظر اکثريت خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام متفاوت است و در صورت عدم انجام تعهد توسط پيمانکار، کارفرما مي‌تواند خود به تکميل و انجام تعهد اقدام کند و تا شروع فعاليت، وي مستحق وجه التزام موضوع قرارداد مي‌باشد و چنانچه علاوه بر آن خسارتي وارد شده باشد، مي‌تواند با اثبات آن خسارت نيز دريافت کند.
ب) نظر اقليت اصل بر لزوم قرارداد است و تا وقتي فسخ نشده باشد به قوت خود باقي است و با وجود قرارداد، کارفرما نمي‌تواند خود رأساً اقدام به انجام کار کند؛ بلکه ابتدا بايد از دادگاه اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد و اگر ممکن نشد، خود مبادرت به انجام نمايد. اگر کارفرما خود رأسـاً اقـدام بـه انجام قرارداد کند، نمي‌تواند خسارت يا وجه التزام را مطالبه کند و دعوا قابليت استماع ندارد؛ زيرا به طور ضمني قرارداد را فسخ کرده است و اگر مورد اعتراض پيمانکار واقع نشد، فقط تا عدم انجام کار، آن ‌هم در زمان مـعقول (البته به نظر عرف) مستحق دريافت خسارت است.نظريه گروهدر صورتي‌که به‌علت عدم انجام تعهد در مهلت تعيين شده توسط پيمانکار، با رعايت شـرايـط عـمـومـي و اخـتصاصي، شيوه جبران خسارت ناشي از مسئوليت‌هاي قرارداد پيمانکار تعيين و مطرح شده و يا کارفرما مقررات مدلول ماده 222 قانون مدني را اعمال کرده باشد، تا تاريخ تأمين دادرسي مستحق مطالبه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود. بعد از تکميل يا انجام مورد تعهد، کارفرما مي‌تواند حسب مورد استرداد وجوهي را کـه پـيـمـانـکار بيش از استحقاق و به‌طور غيرعادلانه دارا شده است مطالبه کند يا با رعايت ماده 222 قانون مدني، تقاضاي محکوميت طرف خود را به تأديه مخارج بنمايد.نشست قضايي دادگستري قزوين
===============

نحوه شکايت از تصميمات دولتي ؟

سوال: حق و حقوق اينجانب که در يک ارگان دولتي مشغول به کار ميباشم از جمله حق استفاده از مرخصي ضايع شده است مراحل پيگيري به چه شکل است؟

پاسخ: طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ؛ رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري است و بر اساس ماده 12 همان قانون رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است که در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. شما مي توانيد ضمن تنظيم دادخواست و شرح خواسته خود بر روي اين اوراق در دو نسخه ( اگر طرف دعوي يک نهاد خاص باشد) و امضاء ذيل دادخواستها و پيوست نمودن رونوشت يا فتوکپي (برابر اصل شده ) مدارک و مستندات خود در دو سري آنها را تقديم ( يا ارسال به )دفتر ديوان (در تهران )نمائيد تا پس ازارجاع توسط رئيس ديوان به يکي از شعب مورد رسيدگي قرار گيرد . رسيدگي در ديوان مجاني است .
==============

دعوي تصرف عدواني ؛ ممانعت از حق و رفع مزاحمت
سوال: نحوه احقاق حق در دعوي رفع تصرف عدواني ؛ مزاحمت و ممانعت از حق چيست ؟و از چه راههائي مي توان آن را اعمال نمود ؟

پاسخ:
الف )- با توجه به تعريفي که ماده 158 قانون آئين دادرسي دادگاهها.... در امور مدني از دعوي تصرف عدواني به عمل آورده است ، دعواي تصرف عدواني عبارتست « از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند . » لذا رسيدگي دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعي و تصرف و استيلاي يد ديگري بدون مجوز قانوني و بدون اذن متصرف سابق بر مال غيرمنقول است . بنابراين چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوي قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضايت وي و به غير وسيله قانوني از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادي داشته ، موردي براي رسيدگي به مالکيت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوي مطروحه تحت عنوان تصرف عدواني به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوي ، رد خواهد شد
ب )- نحوه و چگونگي تصرف سابق شاکي در مال غيرمنقول امري عرفي است . بعضاً متصرف با انجام عملياتي که در عرف آباد کردن تلقي مي شود نظير احياي اراضي ، احداث بنا، غرس اشجار، کشت و کار در اراضي اعمال تصرف مي نمايد. گاهي با سکونت در محل مسکوني و استقرار در محل کسب و کار ، مباشرتاً يا مع الواسطه و به وسيله غير ، تصرفات خود را اعمال مي نمايد. و در پاره اي از موارد هم از طريق خريد مال غيرمنقول به صرف تنظيم سندمالکيت که ظهور در تصرف عرفي خريدار به عنوان مالک دارد ؛ اعمال تصرف مي کند
ج ) - تصرف صورت ظاهري يک وضع حقوقي است که معمولاً منطبق با حقيقت است . زيرا مالکيت يک امر اعتباري است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجي همراه است
د ) - نسبت بين تصرف و مالکيت ، عموم و خصوص مطلق است . بدين نحو که هر مالکيتي اعتباراً همراه با تصرف است و هر مالکي متصرف تلقي مي شود. در حاليکه هر متصرفي مالک نيست و هر تصرفي دليل بر مالکيت به شمار نمي رود. بنابراين مالکيت اصل و تصرف فرع مي باشد
س ) - دعاوي تصرف عدواني ؛ ممانعت از حق و رفع مزاحمت را مي توان از طرق مختلف در قالب 1 - دعوي حقوقي مطابق مقررات فصل هشتم مواد158 به بعد آئين دادرسي مدني مصوب 1379 يا 2- مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 يا 3 - به صورت شکايت کيفري مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، طرح و اقامه نمود
ص ) - ارکان سه گانه موضوع تصرف عدواني ( سبق تصرف شاکي ، لحوق تصرف متهم و عدواني بودن تصرف ) در هر دو قانون آئين دادرسي مدني و قانون مجازات اسلامي (ماده 690 ) يکي است. تنها تفاوت آن علاوه بر سوء نيت متهم در قانون مجازات اسلامي ،با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور، به احراز مالکيت شاکي در قانون مجازات اسلامي (ماده 690) است .با اين توضيح که بايد حتماً علاوه بر آن ارکان ثلاثه ؛ مالکيت شاکي نيز احراز و اثبات شود تا بتوانيم قانون مجازات اسلامي را اعمال کنيم. ولي در ماده 158 قانون آئين دادرسي مدني 1379 احراز سبق تصرف شاکي لازمه رسيدگي است . همچنين تفاوت ماده 158 مصوب 1379 با قانون تصرف عدواني 1352 اين است که ماده 158 منصرف به اموال غيرمنقول است و قانون تصرف عدواني سال 1352 اعم از اموال منقول و غيرمنقول است.تفاوت ديگر در اين است که در قانون سال 1379 تصرف عدواني مقيد به زمان دار نبودن آن است ولي قانون سال 1352 مقيد به مهلت يک ماهه تصرفات متهم و نيز داشتن صرفاً ضمانت اجراي رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است و لا غير
ق)- در خصوص تبصره ذيل ماده 165 قانون آئين دادرسي مدني راجع به جواز مطالبه اجرت المثل منافع در زمان تصرف عدواني ، بايد گفت : اين تبصره شامل منافع ممکن الحصول مي شودچه مالک از آن بهره مند مي شده يا خير؛ يعني همين که متصرف عدواني مالي را از دست متصرف قانوني خارج ساخت و عدواناً متصرف شد در زمان تصرف عدواني ضامن منافع آن نيز مي باشد. بنابراين با درخواست محکوم عليه بايد متصرف اجرت المثل ملک مورد تصرف را بپردازد.(با استفاده از نظرات نشست کميسيون قضائي


مشاوره حقوقی رایگان