بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,151

تخلفات انتظامي قضات(27)

  1390/11/17
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات در اختيار نداشتن وسيله اجراي حکم قطع يد رافع مسئوليت قاضي مجري حکم در عدم تدبير لازم در جهت تسريع در اجراي آن نمي باشد.
در اختيار نداشتن وسيله اجراي حکم قطع يد رافع مسئوليت قاضي مجري حکم در عدم تدبير لازم در جهت تسريع در اجراي آن نمي باشد.

دادنامه شماره 612-23/7/84 هيأت عالي تجديدنظر انتظامي قضات:

خلاصه جريان پرونده:

دادسراي انتظامي قضات طبق کيفرخواست شماره 179- 11/4/82 آقاي ... فرزند ... رئيس سابق دادگاه عمومي ... را متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا کرده است.پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع شده است. گزارش دادسراي انتظامي قضات حاکي است آقاي «ا-ق» به اتهام يک فقره سرقت از حرز و شرکت در پنج فقره سرقت از حرز و يک فقره سرقت از غير حرز و سرقت احشام به قطع چهار انگشت دست راست و دوسال حبس تعزيري و استرداد اموال شاکيان محکوم گرديده است. آقاي ... رئيس دادگاه ... پس از انقضاء محکوميت حبس تعزيري محکوم عليه جهت اجراي حکم حد به اجراي احکام دادگستري اهواز نيابت داده که به علت عدم امکان اجراي حد در اهواز پرونده اعاده شده، آقاي ... دو بار ديگر نيز پرونده را همراه متهم به اجراي احکام اهواز ارسال داشته که باز به علت نبودن دستگاه گيوتين به دادگاه اعاده گرديده، سرانجام پس از تغيير سمت آقاي ... رئيس بعدي دادگاه آقاي ... با اعطاء نيابت قضايي و اعزام متهم به تهران نسبت به اجراي حکم حد اقدام و محکوم عليه آزاد شده است . آقاي داديار انتظامي اظهار نظر نموده آقاي ... رئيس وقت دادگاه ... به علت اصرار در اجراي حکم قطع يد در اهواز موجب شده محکوم عليه مدت مديدي پس از پايان محکوميت حبس در زندان بماند و از اين جهت وي را متخلف شناخته و درخواست تعقيب انتظامي او را کرده است . کيفرخواست به قاضي مشتکي عنه ابلاغ، طي لايحه اي از کيفرخواست دفاع نموده است . سپس دادگاه به شرح زير به اکثريت رأي صادر نموده است:

رأي دادگاه: آقاي ... فرزند ... رئيس سابق دادگاه عمومي ... پس از خاتمه دو سال حبس تعزيري محکوم عليه را جهت اجراي حکم حد به دادگستري اهواز اعزام نموده، اجراي احکام دادگستري اهواز به علت نداشتن وسيله اجراي حکم و عدم امکان اجراي حد در اهواز رئيس دادگاه ... را هدايت نموده جهت اجراي حکم حد محکوم عليه به تهران اعزام شود. معذلک رئيس دادگاه ... دوبار ديگر محکوم عليه را به اهواز اعزام که هر دو بار به علت نداشتن وسايل اجراي حد محکوم عليه به محل برگردانده شده، سرانجام با تغيير سمت قاضي نامبرده رئيس بعدي دادگاه با اعطاء نيابت و اعزام محکوم عليه به تهران نسبت به اجراي حکم حد اقدام و پس از آن محکوم عليه آزاد شده است. با توجه به اينکه قطع عضو بايد در مراکز مجهز انجام گيرد تا از عوارض بعدي جلوگيري شود اصرار آقاي ... به اجراي حکم در اهواز موجب تأخير در اجراي حد الهي و بلاتکليف ماندن طولاني محکوم عليه در زندان شده است. قاضي مورد تعقيب در توجيه تخلف اعلامي مطالبي بيان نموده که تأکيد و اصرار بر اقدام خلاف قانون وي مي باشد و عليهذا با احراز تخلف مشاراليه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به سه ماه انفصال موقت از خدمات قضايي محکوم مي گردد. رأي صادره ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر انتظامي است.« رأي اقليت : با توجه به محتويات پرونده و مدافعات قاضي مشتکي عنه طول مدت بازداشت متهم کلا منتسب به آقاي ... نمي باشد بلکه عملکرد مسئولين وقت و ذيربط دادگستري اهواز نيز در موضوع موثر بوده است. عليهذا با محکوميت انفصال نامبرده موافق نيستم». دادنامه در تاريخ 19/9/82 به محکوم عليه انتظامي ابلاغ طي لايحه اي که به شماره 2113/44-18/10/82 ثبت دفتر دادگاه شده تقاضاي تجديدنظر نموده است. لايحه در موقع شور قرائت خواهد شد. اينک هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشکيل جلسه داده و پس از قرائت گزارش جريان امر و لايحه تجديدنظرخواه، مشاوره نموده به شرح زير رأي صادر مي کند.

رأي: با قبول اينکه مسئولين ذيربط مکلف به تأمين وسايل اجراي احکام محاکم هستند اما در اختيار نداشتن وسيله اجراي حکم قطع يد رافع مسئوليت قاضي مجري حکم در عدم تدبير لازم در جهت تسريع در اجراي آن نمي باشد . در ما نحن فيه با فرض اينکه قاضي اجراي احکام اهواز با وجود امکان اجراي حکم در اهواز از انجام نيابت امتناع نموده باشد، مرتکب تخلف انتظامي شده و مرجع معطي نيابت نمي بايست مجددا اجراي احکام اهواز را مرجع اجراي حکم انتخاب و اقدام لازم معمول دارد و لذا آقاي ... از اين نظر در اجراي وظيفه قانوني اهمال نموده است؛ اما تخلف وي با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قابل انطباق نبوده ، بلکه با ماده 14 نظامنامه مذکور منطبق است . فلذا با نقض رأي بدوي آقاي ...را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و بند 3 ماده 4 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام مصوب 11/10/1317 به کسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محکوم مي نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان